منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن، اليوم الإثنين، ثماني رخص لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية باستطاعة إجمالية تبلغ 150 ميجاواط بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 300 مليون دولار. وتهدف الرخص، وفق الرئيس التنفيذي/ رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردني فاروق الحياري، إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة في المملكة. وقال إن الرخص الممنوحة للشركات التي ستعمل في منطقة معان التنموية (جنوب البلاد) تأتي تحقيقا لمتطلبات الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة بزيادة مساهمة المصادر المحلية ومنها الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتنويع مصادر الطاقة بما يضمن أمن التزود بالطاقة. وأكد أهمية مثل هذه المشاريع في تخفيض اعتماد المملكة على استيراد الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية والمساهمة في تزويد النظام الكهربائي باستطاعات توليدية جديدة بالاعتماد على المصادر المحلية من الطاقة في إطار تعزيز مساهمة هذه المصادر في خليط الطاقة الكلي. وبحسب الاتفاقية التي وقعت، اليوم الإثنين، منحت الرخص لكل من شركات: الورد الجوري، الزنبق، زهرة السلام، أنوار الأرض، شمس معان، صن إيدسون إيطاليا للإنشاءات، العربية الأولى لاستثمارات الطاقة النظيفة، وشركة أرض الأمل. ويستورد الأردن نحو 97% من مجمل احتياجاته النفطية، فيما بلغت كلفة الطاقة المستوردة خلال العام الحالي نحو 6 مليارات دولار تشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وتفاقمت مشاكل الأردن بانقطاع الغاز الطبيعي المستورد من مصر، واضطرار الحكومة إلى استخدام الديزل بتكلفة مرتفعة. وكان الأردن قد منح سابقاً رخصة لمشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح في الطفيلة (جنوب البلاد) باستطاعة 117 ميجاواط، ورخصا لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية باستطاعة 50 ميجاواط.

أكد محمد حامد وزير الطاقة الأردني أن الغاز القطري المسال أحد الخيارات المهمة لاستيراده وبالسعر العالمي من أجل حل مشكلة تحديات الطاقة في الأردن، وذلك رداً على مطالب عدد من النواب بعدم إبرام اتفاقية لاستيراد الغاز الإسرائيلي. وقال وزير الطاقة: إن الحكومة اتجهت إلى توقيع اتفاقيات لشراء الغاز المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة، حيث تم توقيع اتفاق استئجار الباخرة، حيث سيكون الغاز القطري على رأس الأولويات لاستيراده وبخصوص اعتزام الوزارة عقد اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.. أوضح الوزير أن تلك الاتفاقية التي تجري النية لعقدها هي مع شركة أمريكية وهي نويل الأمريكية ولن تجعل الأردن رهينة لإسرائيل كما يروج البعض. وأشار إلى أن الاتفاقية التي سوف يتم إبرامها تتجه لشراء الغاز من حصة شركة، وليس من أية حصة أخرى مؤكداً أن الشركة الأمريكية قد وقّعت اتفاقيات شراء الغاز مع كل من السلطة الفلسطينية، وشركات مصرية.