صوت مجلس النواب الأردني بأغلبية أعضائه، اليوم الأربعاء، على رفض مشروع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل التي تعتزم الحكومة توقيعها. وأوصى المجلس الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية بقرار من النواب، وضرورة البحث عن بدائل أخرى لتأمين الغاز لتلبية احتياجات البلاد. وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء إن الحكومة تبحث عن بدائل أخرى وخاصة من البلدان العربية، مبديا استعداد الحكومة لشراء الغاز من دول عربية مثل قطر، ولو بأسعار أعلى بعض الشيء عن أسعار الشراء من إسرائيل. وكان وزير الطاقة الأردني محمد حامد، قد قال أمام النواب أمس الثلاثاء، إن شراء الغاز من شركة نوبل الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي أحد. وأبدى النواب مخاوفهم من اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وأن على الحكومة البحث عن بدائل أخرى، وطالبوا الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية والتراجع عن الاتفاق المبدئي مع الشركة الأمريكية، لأن الصفقة في النهاية تعني استيراد الغاز من إسرائيل. مجلس النواب الأردني

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني محمد حامد، اليوم الأحد، لأول مرة أن بنود اتفاقية الغاز المبرمة بين بلاده ومصر في عام 2001 سرية. وقالت عضو مجلس النواب الأردني رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية رولى الفرا الحروب إن وزير الطاقة أبلغها ردا على سؤال برلماني وجهته إليه أن السعر الذي يشتري فيه الأردن الغاز الطبيعي من مصر محكوم ببنود المحافظة على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها لأي طرف دون موافقة خطية من الجانب المصري مسبقا، ومن ثم توقيع الطرف الذي سيتم الإفصاح له عن المعلومات على اتفاقية الحفاظ على سرية المعلومات. وأوضحت الحروب أن وزير الطاقة أبلغها في رده على سؤالها أن السبب في ذلك يعود إلى عدم تأثر موقف الجانب المصري بخصوص البنود الواردة لاتفاقيات أخرى موقعة أو التي سيوقعها في إشارة لاتفاقية الغاز المصرية مع إسرائيل. وأشار وزير الطاقة الأردني إلى أن مصر زودت الأردن خلال العام الماضي 2013، بـ 594.4 مليون متر مكعب من الغاز، مقارنة بـ 587.22 مليون متر مكعب في 2012، و804.6 مليون متر مكعب في 2011. يشار إلى أن الأردن وقع مع الجانب المصري العام 2001 اتفاقية لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي، من خلال مد أنبوب من مدينة العريش شمال سيناء المصرية إلى مدينة العقبة.