نفى الدكتور محمد حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أن يكون هناك أي تباين بين وضع تسعيرة للمشتقات النفطية في الأردن وبين ماهي عليه عالمياً، مؤكداً في تصريح له اليوم، الخميس، أن التسعيرة الشهرية تعد انعكاساً حقيقياً لأسعار المشتقات النفطية العالمية. وكان نواب ومواطنون قد انتقدوا أسعار المشتقات النفطية في الأردن متهمين الوزارة بعدم الدقة في حساب الانخفاض الذي تم تحديده والذي يقل كثيرا في نسبته عما هو معمول به في الأسعار العالمية. وقال الوزير إن تحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية في السوق المحلية نهاية كل شهر يأتي بناء على مراجعة الاسعار العالمية واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من نقل ومناولة وضرائب وغيرها. وأشار إلى أن تحديد سعر بيع المشتقات النفطية يكون بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافاً إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % وحتى رسوم الطوابع. وأكد أن هنالك تكلفة إضافية تحدد من الأسواق العالمية وتشمل تكلفة النقل البحري إلى كلفة الشحن البحري، وكذلك تكاليف الفواقد من جراء النقل البحري وغير ذلك من المصاريف الاضافية التي يتم أخذها بالاعتبار عند تحديد التسعيرة الشهرية. وقال: إن هناك أيضاً تكلفة إضافية تتعلق بالنقل عبر ميناء العقبة وتشمل رسوم مؤسسة الموانئ، غرامات التأخير، كلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة، اضافة الى تكلفة النقل من موقع مصفاة البترول في الزرقاء إلى محطات المحروقات (وكذلك عمليات التوزيع وعمولات محطات المحروقات والتخزين). وأشار إلى أن كل هذه المصاريف يتم حسابها قبل تحديد السعر للمحروقات شهرياً وليس فقط على حسب الأسعار في السوق العالمي للنفط، مؤكداً أن أي تخفيض عالمي على أسعار النفط هو بالتالي سوف ينعكس في الأسعار المعمول بها في الأردن دون تأخير أو تفاوت.

قال الدكتور محمد حامد، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، إن الاحتياطيات السطحية من الصخر الزيتي لدى بلاده تبلغ 70 مليار طن. وأضاف الوزير، خلال لقائه ممثلي النقابات المهنية والعمالية والقطاع النسائي في عمان، اليوم الأحد، إن الأردن يحوي كميات كبيرة من الصخر الزيتي، مشيرا إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي، أصبح ذا جدوى اقتصادية جيدة، في ظل الارتفاع المضطرد لأسعار النفط. ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة، حيث تعاني الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار ومقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار. وقال الوزير إن الشركة الإستونية "إيفنت" ، تعمل حاليا على استخراج الصخر الزيتي من خلال مشروعين رئيسيين، هما مشروع إنتاج الزيت بواسطة تقنية التقطير السطحي للصخر الزيتي، ومشروع إنتاج الكهرباء بواسطة تقنية الحرق المباشر للصخر الزيتي. وأشار حماد إلى ان الشركة تواجه عدد من المشكلات من بينها عدم توفر التمويل، مبينا ان تكلفة المشروع ستصل إلى 2 مليار دولار.

أكد السيد محمد حامد - وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني- لـ"بوابة الشرق" أن المرحلة المقبلة تشهد تطوير التعاون مع قطر، وذلك بعد زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الأردن التي شكلت نقلة نوعية للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وقال: إن اكتمال إنشاء الميناء الجديد سوف يفتح مجالاً أوسع للاتفاق مع قطر لاستيراد الغاز باعتبارها من أكبر الدول المصدرة له، حيث إن الميناء الجديد سوف يكون مهيئا لاستقبال الغاز المسال الطبيعي مضيفا أن موعد الانتهاء من إنجاز الميناء تحدد في الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم طرح عطاءات تنافسية لتوريد الغاز.مشروع ميناء الغازوأضاف: إن من شأن مشروع ميناء الغاز أن يعمل على دعم اقتصاد الدولة ويحد من مشكلة الطاقة التي تسببت بخسائر، وسوف يتيح استيراد الغاز الطبيعي المسال إيجاد مصدر إضافي لتلبية الطلب الحالي والمتوقع على الغاز الطبيعي، مع استمرار وصول للغاز عند انقطاع المصادر الأخرى وبتكاليف أقل تساعد على خفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية، ويتضمن المشروع إنجاز الرصيف المكون من دلافين اصطفاف وأخرى للتثبيت وكذلك أذرع التفريغ والمعدات الكهروميكانيكية اللازمة لتفريغ الغاز من الوحدة العائمة ونقله إلى نقطة الربط مع خط الغاز العربي، حيث تم تصميم المشروع وفق المعايير الدولية للسلامة. وقال: إن فرص الاستثمار في الأردن كبيرة في مجال الطاقة، وأنه يمكن للإخوة القطريين الاستفادة منها حيث تقدم لهم كل التسهيلات المطلوبة وبما يعزز التعاون المثمر بين البلدين..