أعرب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري، عن أمله في مواصلة سير العمل في المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس الوزاري العربي للكهرباء، وتحقيق الكثير من الأهداف المنشودة التي ستساهم قطعا في الرقي والتقدم في قطاع الكهرباء في دولنا العربية الشقيقة. وأضاف الدكتور محمد بن صالح في كلمته خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، "إننا نود أن نؤكد على أن موضوع الربط الكهربائي العربي بجانب العديد من المواضيع الأخرى المدرجة ضمن جدول الأعمال يعتبر من أهم المواضيع التي سنجد ونعمل على تحقيقها بتضافر جهود الجميع". وأضاف وزير الطاقة والصناعة القطري "أن هذا يأتي جنبا الى جنب مع الاهتمام بموضوعات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية للاستفادة من متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة من 2010 الى 2030 والتي تم اقرارها على مستوي قادة الدول العربية على مستوى القمة ولن يفوتنا الاشادة بالمجهودات التي تم بذلها لمواكبة التطورات واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والاهتمام بالاعتبارات البيئية في قطاع الكهرباء كبند ثابت ضمن بنود أعمال مجلسنا طيلة دوراته ويحظى بمتابعة متميزة من قبل أمانة المجلس واللجان والفرق المختصة". وأوضح "إننا نعلم جميعا أن قطاع الكهرباء يعتبر من أكبر القطاعات نموا في الدول العربية لذا فأن الاهتمام بالصناعات العربية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ودعم القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة فيها للأهمية البالغة في توسيع الاستثمارات في هذا القطاع". وأشار "إلى أن العمل في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة يجب أن يتواكب معه الاهتمام ببرامج ترشيد الاستهلاك وكفاءة استخدام الطاقة ، بجانب الاهتمام بتوفير الدعم اللازم لبرامج وخطط المبادرة الاقليمية للترابط بين الطاقة والمياه والغذاء في الطول العربية لتحقيق الرفاة والازدهار للأجيال القادمة". وأكد التزام بلاده أمام المجلس ببذل قصارى الجهد والتعاون مع الدول العربية الشقيقة للوصول الى ما يحقق مصلحة شعوبنا فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة داعيا الجميع لمزيد من تضافر الجهود لتحقيق الامال والتطلعات.