قال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك، اليوم، إن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء قد تضطر للنظر في إمكانية القبول بـ بريكست ناعم، في حال حظي هذا الاتجاه بدعم مجلس العموم خلال الأسبوع الجاري. ولا تزال المملكة المتحدة في مازق سياسي مع تبقي 12 يوما فقط على موعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ولا سيما بعد أن رفض مجلس العموم مؤخرا للمرة الثالثة اتفاق بريكست الذي قدمته السيدة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد. وبريكست هو المسمى الذي تم إطلاقه على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويشير مصطلح بريكست ناعم، حسب التفسيرات السياسية البريطانية، إلى سيناريو تبقى بموجبه المملكة المتحدة إما في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، من خلال أن تصبح عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج)، أو أن تبقى في الاتحاد الجمركي الأوروبي، أو أن تبقى في كلاهما. ويقول ديفيد جوك، وهو من أنصار بريكست ناعم، إن رئيسة الوزراء سيتعين عليها أن تفكر بعناية شديدة إذا ما أيد نواب البرلمان البريطاني اتحادا جمركيا في الجولة الجديدة من عمليات التصويت الإرشادية التي ستبدأ يوم غد /الاثنين/. وأوضح، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، قائلا إذا صوت البرلمان بأغلبية ساحقة ضد مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لكنه صوت لصالح بريكست ناعم، حينها لا أعتقد أنه سيكون من الممكن تجاهل موقف البرلمان والانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وأشار وزير العدل البريطاني إلى أنه قد يستقيل من منصبه إذا حاولت الحكومة مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لكنه نوه بأن رئيسة الوزراء أوضحت من قبل أنها لن تقبل بهذا السيناريو. وأضاف موقفي أن هذا ليس تصرفا معقولا لتقوم به الحكومة. وفي حال تم الانفصال بدون اتفاق في ظل هذه الظروف، لا أعتقد أنني سأكون قادرا على البقاء عضوا في الحكومة التي تتبع هذه السياسة. وتابع لقد كانت رئيسة الوزراء واضحة للغاية، فعندما يوضح البرلمان ما الذي يريد القيام به، فإنها لن تحيد عن هذا الطريق.

قال السيد ديفيد جوك وزير العدل البريطاني ، اليوم، إنه سيمهل السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية عشرة أيام فقط كموعد نهائي لإنقاذ الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بريكست، أو تقديم استقالته لوقف ما وصفه بـتحطيمها للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عبر موقعها الإلكتروني عن جوك قوله إنه في حال فشلت ماي في الحصول على دعم مجلس العموم لاتفاقها بنهاية الشهر الجاري، يجب عليها التصرف بشكل مسؤول، وذلك من خلال استبعاد الخروج من التكتل الأوروبي دون اتفاق، مسلطًا الضوء على التهديد الاقتصادي وأمن البلاد وصيانة سلامة الاتحاد. وأعرب ديفيد جوك عن أمله في أن تتصرف الحكومة البريطانية وفقا لما يتماشى مع المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا ما يتوقعه من رئيسة الوزراء البريطانية أن تفعله. وكان وزير العدل البريطاني قد هدد مرات عديدة بتقديم استقالته في حال فشل رئيسة الوزراء البريطانية في العمل في غضون تلك المدة. ورفضت غالبية أعضاء مجلس العموم البريطاني أول أمس إجراءات لدعم استراتيجية ماي في التفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي حيث صوت لصالح دعم استراتيجية ماي 258 عضوًا مقابل رفض 303 (من أصل 650 عضوًا).

استقبل سعادة السيد كريستوفر جريلينج وزير العدل البريطاني ورئيس قضاة المملكة المتحدة، اليوم، سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة. تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قام سعادة كريس جرايلينج، لورد تشانسلور وزير العدل وعضو البرلمان البريطاني بزيارة إلى برنامج "موزاييك" للإرشاد الذي ترعاه وتدعمه مؤسسة الفيصل بلا حدود في العاصمة البريطانية لندن. وتزامنت هذه الزيارة مع الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين مبادرة موزاييك" وشركة "ميتي" (MITIE) المتخصصة بخدمات التعهيد والطاقة، وذلك بهدف توفير فرص العمل ضمن إطار "برنامج الإرشاد لمرتكبي الجرائم السابقين من المسلمين" من "موزاييك"، والذي ترعاه بالكامل مؤسسة "الفيصل بلا حدود". وتسلّط هذه الزيارة رفيعة المستوى لعضو بارز في البرلمان البريطاني الضوء على ضرورة دعم برامج تأهيل مرتكبي الجرائم السابقين من المسلمين وتزويدهم بالإرشاد والتوجيه بعد إطلاق سراحهم. وخلال الزيارة، حرصت روبي ماجريجور سميث، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتي"، على مناقشة آليات الخدمات اللوجستية للبرنامج؛ وقال علي مرعي، المدير التنفيذي لمؤسسة "الفيصل بلا حدود" ("الف")، : "يسعدنا حضور حفل إطلاق هذه الشراكة المميزة، والوقوف على الدعم الملموس الذي تقدّمه مؤسسة ’الفيصل بلا حدود‘ للأفراد والمجتمع. وقد شكلت زيارتنا إلى مطعم ’روست‘ فرصة مهمة للاطلاع على آلية سير التدريبات والوظائف المتوفرة لمرتكبي الجرائم السابقين من المسلمين ، وتعد هذه الاتفاقية اساس وجزء من خطة مؤسسة الفيصل بلا حدود للوصول في هذا البرنامج الى المرحلة التي كنا نسعى اليها منذ بداية الدعم". كما زار علي مرعي إحدى المدارس التي ترعاها "الفيصل بلا حدود" في منطقة جنوب لندن من خلال برنامجها للارشاد للطلاب المسلمين في المناطق الفقيرة ، وهي "ساوثفيلدز أكاديمي" التي تجسد بجدارة الهدف الذي تم إطلاق برنامج "موزايك" لأجله، وذلك من خلال جلسات الإرشاد المتميزة التي يلقيها ويديرها أبرز المتخصصين. ويتم التعاون مع "ساوثفيلدز أكاديمي" منذ سنوات، وهي تقدم برنامج "تحدي الأعمال" و"برنامج موزاييك للإرشاد الخاص بالمدارس الثانوية" الذي تدعمه وترعاه مؤسسة الفيصل بلا حدود. وقد حضر مرعي إحدى الجلسات الإرشادية الخاصة بطلاب الصف العاشر، وتدور حول الطموح المهني وتوفير فهم أعمق للقدرات الفردية. وتعاون المشرفون والشباب لتحديد المزايا الإيجابية التي يتوجب عليهم تسليط الضوء عليها عند التقدم للعمل في إحدى الشركات وشرحها؛ مما يسهم في دعم ثقتهم بأنفسهم وتنمية قدراتهم التقديمية.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد كريس جريلينج ، وزير العدل بالمملكة المتحدة . وقد حضر الاجتماع سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر . كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون في المجالات الحقوقية إلى جانب القضايا ذات الإهتمام المشترك فيما يتعلق بتبادل الخبرات ونقل التجارب المختلفة في مجال حقوق الإنسان .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، الخميس، مع سعادة السيد كريس غريلينغ وزير العدل بالمملكة المتحدة الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في المجال القانوني والقضائي.

أكد وزير العدل البريطاني، سعادة السيد كريس جريلينج، أن المملكة المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بعلاقاتها مع دولة قطر، وتعتبرها أحد أقرب حلفائها في منطقة الشرق الأوسط. ونوه سعادته في حوارٍ مع "الشرق" بالتعاون الثنائي بين البلدين، قائلاً: إنه يشهد تقدماً مستمراً على كافة المستويات، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمجال القضائي. وبيَّن أنّ زيارته الحالية للدوحة تهدف إلى تعزيز أواصر هذا التعاون من خلال لقائه بكبار المسؤولين من الجانب القطري، والاجتماع بمجموعةٍ من العاملين في قطاع الخدمات القانونية لتسليط الضوء على الشراكات القائمة بين حكومتي البلدين. وقال إنّ هذه الشراكات دليل جلي على علاقات الصداقة الوثيقة، وإنه يتطلع بدوره إلى المساهمة في تطويرها مستقبلاً. تعاون في المجال القضائي وأشار جريلينج إلى أن السنوات الأخيرة قد شهدت إقامة روابط قانونية وقضائية قوية، وأهمها العلاقات المتينة بين كلٍّ من وزير العدل والنائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء القطريين ونظرائهم البريطانيين، لافتاً في هذا السياق إلى أنّ وزارة العدل البريطانية تدعم مذكرة التفاهم التي تمّ التوقيع عليها سنة 2012 في إطار التعاون بين البلدين في المجال العدلي والقضائي. وأكد أن بلاده قد التزمت بموجب هذه المذكرة بتقاسم وتبادل المعلومات مع الجانب القطري بشأن نظم العدالة الجنائية. وقال إن هناك العديد من الروابط القوية والإيجابية التي تجمع بين دولة قطر والمملكة المتحدة في المجال القانوني، لاسيَّما في ظل وجود عددٍ من شركات المحاماة البريطانية في الدوحة. قمة عالمية وأشار سعادته إلى أن المملكة المتحدة تفتخر بسمعتها الحسنة دولياً في مجال القانون، وأنّها سوف تستضيف خلال شهر فبراير المقبل أول قمة عالمية للقانون، مُبيّناً أن القمة المرتقبة ستكون بمثابة تجمعٍ دوليٍّ فريدٍ من نوعه يتمُّ التركيزُ فيه على كيفية مساهمة القانون في ازدهار قطاع الأعمال من خلال السلطات القضائية. وأضاف: "هذا الحدث ذو المستوى العالمي سيعكسُ الخبرات القانونية البريطانية المُكتسبة عبر تاريخٍ طويلٍ من السعي نحو تطبيق الحرية والعدالة، وسيُشكّلُ منصّةً تُتيحُ الفرصة للعاملين في مجال القانون للاستفادة من تجارب نخبةٍ من الخبراء العالميين، ومناقشة العديد من القضايا، منها ما يتعلق بالتجارة العالمية، وتسوية النزاعات". وقال جريلينج إنّ المملكة المتحدة تسمح لشركات المحاماة الأجنبية أنْ تُمارس عملها فعلياً وبدون أي قيود، حيث يوجد في البلد حاليا ما يزيد على 200 شركة، موضحاً أنّ العديد من تلك الشركات يستمدُّ نسبة كبيرة من عائداته الإجمالية عن طريق قطاع الأعمال في لندن. وأضاف: "لم تعد لندن مشهورةً على مستوى العالم بكونها مركزاً ماليّاً وحسب، بل أصبحت اليوم مركزاً قانونيّاً أيضاً، إذ إنّها تتمتع بمزيجٍ لا يُضاهى من الخبرات القضائية المتعلّقة بالقطاع المالي، والتجاري، وقطاع العقارات. وبالتالي، فإن ممارسة الأعمال التجارية وتسوية النزاعات في المملكة المتحدة يتمّ بشكلٍ أسرع وبتكلفةٍ أقل - ما يُوفر على الشركات مبالغ طائلة تصل إلى حد 1.4 مليار جنيه إسترليني في السنة - مع المحافظة على إصدار أحكام صارمة يتم احترامها في جميع أنحاء العالم". شركات المحاماة العالمية ونوّه وزير العدل البريطاني إلى أنّ بلده موطنٌ لثلاثٍ من أكبر شركات المحاماة عالمياً، وأنّ عدد الموظفين العاملين في قطاع الخدمات القانونية في المملكة المتحدة قد بلغ سنة 2012 نحو 316 ألف شخص. وقال: "تدرك الشركات الأجنبية - ومن ضمنها العديد من الشركات في منطقة الشرق الأوسط - مدى القوة الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الخدمات القانونية في المملكة المتحدة، فعلى سبيل المثال، حوالي 75٪ من الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة التجارية تشمل أطرافا من خارج بريطانيا". وشدّد سعادته على أنّ قوة المملكة المتحدة تكمنُ في حيادية ونزاهة أنظمتها القانونية، وفي موثوقيتها واضطلاعها بكلّ ما يتعلّق بالمجال القانوني، وفي تميزِ خبرات ممارسي مهنة القانون، فضلاً عن أنّ العملاء تُتاح لهم مجموعة واسعة من خيارات تسوية النزاعات.