160 منهم عائدون من بؤر التوتر والنزاعات في المنطقة لدينا منظومة قانونية تمكننا من التعاطي المناسب مع الإرهابيين العائدين كشف وزير العدل التونسي، غازي الجريبي، أن 160 عنصرًا من العائدين من بؤر التوتر والنزاع والمتعلقة بذممهم قضايا إرهابية بين محكومين وموقوفين موجودون حاليا بالسجون التونسية، وذلك من جملة 1647 موقوفا ومسجونا تتعلق بهم تهم إرهابية. وأوضح أن الإحصاءات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تؤكد وجود 3 آلاف عنصر تونسي في بؤر التوتر، مبينا أن كل من تتعلق به شبهات أو قرائن حول مشاركته في عمل إرهابي سيتكفل به القضاء. وقال الجريبي: "إن تونس لديها منظومة قانونية كاملة تمكنها من محاكمة كل من تعلقت به شبهة مشاركة في عمل إرهابي"، مضيفا أن هذه الآليات القانونية تفي بالحاجة ولا تستوجب تنقيحا للدستور لضمان محاكمة العائدين. أما بالنسبة للمحكومين أو الموقوفين والمتعلقة بهم قضايا إرهابية، أفاد الوزير التونسي أنه يتم عزل القيادات الخطيرة في السجون ووضعهم في غرف انفرادية أو فيها عدد ضئيل من المساجين، فيما يتم توزيع بقية مرتكبي جرائم الإرهاب على الوحدات الأخرى، ولا تتجاوز نسبتهم 15 بالمائة من جملة السجناء. واستبعد الوزير فكرة تجميع الإرهابيين ومن تعلقت بهم شبهة مشاركة في عمل إرهابي في وحدات سجنية خاصة، مؤكدا أن سلبيات هذا الإجراء قد تكون أكبر من إيجابياته. وأوضح أن التجميع من شأنه أن يؤدي إلى تكوين خلايا جديدة في السجون أكثر خطورة، كما يؤدي إلى تكتلهم في السجون وعدم انضباطهم وخلق مشاكل كبيرة من اضرابات وتمرد. وأشار الجريبي إلى أن تونس تفتقر إلى سجون "عالية التأمين"، وبالتالي فإن تجميعهم يتطلب وجود وحدات سجنية متطورة كثيرا وأن تفريقهم هو التصور الأقرب للواقع. وأكد في ذات السياق وجود دليل لإجراءات التعامل مع الإرهابيين في السجون يتم توزيعه على أعوان السجون والحراس، مشيرا إلى أن التعامل معهم لا يقتصر على الجانب الأمني والردعي فقط، وإنما يشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية وغيرها. وكشف وزير العدل عن وجود اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية سارية المفعول، حيث يقوم وعاظ بزيارة السجون وكذلك أساتذة جامعيون متطوعون يتحصلون على رخص للنقاش مع الإرهابيين لإقناعهم بتغيير قناعاتهم. وكانت وزارة الداخلية وفي إطار عملية تنسيق استخباراتي تمكنت أول أمس من جلب الإرهابي التونسي الخطير "وناس بن حسين بن محمّد الفقيه حسين" (من مواليد 1982) الذي كان متحصنا بالفرار بالخارج، وهو محل 29 منشور تفتيش من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتسيير شبكات وخلايا نائمة وتنفيذ عمليات إرهابية، وهو مرتبط بتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة، المصنفين إرهابيين. ووفق اعترافاته، فقد كان تبنى الفكر السلفي التكفيري بعد الثورة وهو من المتمتعين بالعفو التشريعي العام حيث أصبح المشرف الجهوي لأنصار الشريعة المحظور بولاية المهدية... وكان يخطط صحبة إرهابيين آخرين لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات لشخصيات سياسية منذ 2013. كما أقر بأنه كون خلايا في تونس ومنها كتيبة جيش العسرة لأميرها أبو البراء التي نجحت الوحدات الأمنية في الإطاحة بها وإلقاء القبض على عناصرها في المهدية والمنستير والتي كانت تخطط لاغتيال وزير الداخلية الهادي المجدوب.