فنَّد وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، المزاعم التي ذكرت أن من بين الـ 47 مدانًا بالإرهاب المنفّذ فيهم أحكام القتل، مصابين بخلل عقلي أو قاصرين، مؤكداً أنه لا يوجد مَن يعاني خللاً عقلياً أو قصّراً من بين مَن نُفِّذ فيهم الأحكام. وأوضح الوزير الصمعاني، الذي يتولى أيضا رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، أن القضاء السعودي على درجة عالية من الموضوعية والمهنية، وقضاته على مستوى كبير من التأهيل والخبرة، ولا يمكن أن تخفى عليهم قواعد المسؤولية الجنائية، التي من بديهياتها المسائل المتعلقة بالأهلية. وكشف الصمعاني؛ في تصريحات له لصحيفة "الشرق الأوسط"، نشرتها اليوم الثلاثاء عن أن المحكمة ردَّت دعاوى ثبت فيها عدم أهلية المتهم، وأنه صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصّصة أحكامٌ تقضي بانتفاء المسؤولية الجنائية عن بعض المتهمين، بناءً على تقارير طبية معتمدة. وأبرز الدكتور وليد الصمعاني، أن المحاكمات الجنائية في المملكة تطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ومن ذلك حق المتهم في المحاكمة أمام محكمة مختصّة مستقلة، والمحافظة على علنية الجلسات، وحق المتهمين في إبداء دفاعهم وجميع دفوعهم، بعد توجيه التهم لهم واطلاعهم على أوراق القضية، وإعطائهم الفرصة الكافية لإعداد دفاعهم، إضافة إلى حقهم في الاستعانة بوكيل أو محام، وأن وزارة العدل قد تكفلت بتوفير محامٍ لكل متهم لا يستطيع لأي سبب توكيل محامٍ للدفاع عنه، يختاره المتهم بنفسه. وشدّد الوزير على أن القضاء الجنائي في السعودية يتقيّد بشكل كامل بقواعد الإثبات الشرعية والنظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة عدم الحكم على أي متهم إلا بعد قيام الأدلة القاطعة على ارتكابه جريمته، وهو ما يعبّر عنه بـ "مبدأ افتراض براءة المتهم"، إضافة إلى منح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه؛ بل إن مراجعة الحكم الصادر بعقوبة القتل تكون وجوباً من ثلاث درجات قضائية، وبنظر موضوعي كامل، وتدقق فيه عناصر الأركان المادية والمعنوية كافة للجريمة. وقال الصمعاني إن "من أهم ضمانات التقاضي المتبعة بالسعودية هو تعدد درجات التقاضي، فالأنظمة القضائية كفلت حق الاعتراض اختيارياً عند صدور أحكام السجن، وترفع المحكمة الحكم وجوباً عند صدور قرار المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم والحكم عليه بالقتل، والأنظمة قضت بأن ترفع المحكمة الحكم لتدقيقه في محكمة الاستئناف، وفي حال المصادقة عليه يرفع للمحكمة العليا، وتدور هذه الدائرة عبر 13 قاضياً لكل قضية، منهم 10 قضاة استئناف".

أكد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في كلمة أن موضوع الإرهاب هو الأكثر أهمية على المستوى الإقليمي والدولي، مع ما يشكله من قلق بالغ للعديد من دول العالم، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لمحاربته والقضاء عليه من خلال تجفيف منابع تمويله . وتناول رئيس المكتب خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العدل العرب موضوعات، أبرزها تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة, ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذلك مدى الاستفادة من القوانين الاسترشادية العربية. وأعرب الدكتور الصمعاني عن تطلعه في الخروج بنتائج ملموسة بشأن تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية التي انتهت دراستها من قبل المختصين في مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بناءً على اقتراحات من جمهورية مصر العربية الشقيقة ، منوها بجهود اللجنة المختصة حيث انتهت إلى توصيات تقتضي الإسراع في دراسة إمكانية تنفيذها.

صرح وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى، بأن وزارته تدرس عدداً من الخطوات التطويرية التي تأتي ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، بينها قضاء بعض المحكومين أحكام السجن الصادرة بحقهم في منازلهم، بالإضافة لإقامة مكاتب خاصة للمحاكمات المرورية. ونقلت صحيفة "اليوم" الصادرة اليوم الخميس، عن وزير العدل قوله، إن الوزارة تدرس الضمانات الشرعية والإجرائية لقضاء محكوميات السجناء في منازلهم، مستبعداً ترحيل الأجانب لقضاء محكومياتهم في بلدانهم، كون أن هناك اتفاقيات بين الدول لتنظيم ذلك. وأشار في ذات الوقت إلى أن الدوائر الخاصة بالمحاكم المرورية المزمع إنشائها ستكون ضمن المحاكم العامة. جاءت هذه التصريحات خلال تدشين الوزير مشروع خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، والتي سيبدأ تطبيقها مطلع رمضان المقبل في جدة، لتعمم بعد أسابيع على جميع مناطق المملكة، وذلك بعد أن أجاز المجلس الأعلى للقضاء تقنية المحاكمات عن بعد.