اجتمعت لجنة قبول المحامين ظهر اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي - وزير العدل رئيس اللجنة-، في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل، حيث ناقشت البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية: قبول طلبات قيد خمسة محامين قطريين وهم السادة حمد فضل اليافعي، نورة علي حاجي، أسماء مفتاح الغانم، حصة الوليد الهيل وعبدالقادر محمد الشيخ في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الابتدائية، وقبول سيدتين قطريتين وهما شمة جاسم السليطي ونورة محمد الحمادي في جدول المحامين تحت التدريب، وأدى القسم أمام اللجنة المحامي صلاح محمد علي الجلاهمة، قبول طلبات أربعة متقدمين للمقابلة الشخصية، إلغاء قيد محام غير قطري من جدول المحامين المشتغلين، حث عدد من المحامين الذين لم يقوموا بسداد الرسوم عن السنوات السابقة بسرعة السداد، حتى لا يتم نقل قيدهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين في حال عدم السداد بحكم القانون . وأحيطت اللجنة علما بمذكرة ادارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء التي وصلت للوزارة بتاريخ 8 نوفمبر 2015 بخصوص مشروع تعديل قانون المحاماة الذي سبق وأن درسته لجنة قبول المحامين . وتتشكل لجنة قبول المحامين من ممثلين لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وجمعية المحامين القطرية، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، وعضوية كل من القاضي ابراهيم صالح حسن النصف- الرئيس بمحكمة الاستئناف-، والقاضي عبدالله راشد عبدالله المهندي- رئيس بمحكمة الاستئناف-، والسيد عبدالله محمد المالكي- المحامي العام الأول بالنيابة العامة-، والسيد خالد عبدالله الزراع-مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل-، والمحامي راشد ناصر النعيمي -رئيس جمعية المحامين القطرية-، و المحامي الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، و المحامي يوسف أحمد الزمان .

اجتمع اليوم سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل، مع السيد ستيف فروديت الرئيس التنفيذي لمجموعة باربري العالمية للدراسات القانونية، والسيد مارك توماس نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط، للمجموعة والسيدة ناتاليا أوريا مديرة تنمية العلاقات الدولية بالمجموعة. تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين وزارة العدل، ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية، ومجموعة باربري العالمية، خاصة في مجال تدريب وتأهيل القانونيين والمحامين القطريين، وتنظيم الدورات المتخصصة، بما يعزز خبرات ومهارات القانونين بوزارة العدل، والمتدربين بمركز الدراسات القانونية والقضائية. كما تم بحث توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومجموعة باربري العالمية لتدريب القانونيين القطريين في مجال القوانين الدولية، وخاصة قوانين المال والاستثمار، وتأهيل المحامين القطريين للترافع أمام المحاكم الدولية، ومتعددة الاختصاص، وكذلك إعداد برامج متخصصة لتعليم اللغة الانجليزية القانونية، وتنظيم ندوات مفتوحة مع شخصيات قانونية عالمية للاطلاع على تجاربهم وخبراتهم القانونية. يذكر أن مجموعة باربري في صدارة المراكز التدريبية لإعداد المحامين في الولايات المتحدة الأمريكية، ولها إسهامات ناجحة في التعاون مع جهات ومؤسسات دولية متعددة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل رئيس اللجنة، وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها عددا من القرارات من بينها الموافقة على اقتراح إدارة المحاماة على إحالة أحد الأشخاص وإحدى الشركات إلى النيابة العامة لمخالفتهما أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وممارسة مهنة المحاماة دون ترخيص. كما قررت اللجنة إجراء بعض المقابلات مع المتقدمين لممارسة المهنة والنظر في نقل عدد من المحامين تحت التدريب إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الابتدائية، والنظر في قيد محامين تحت التدريب بعد اجتياز المقابلة الشخصية إلى جانب الموافقة على قبول قيد محامية بجدول المحامين تحت التدريب. وبحثت اللجنة في اجتماعها بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير مهنة المحاماة، وقررت زيارة بعض المكاتب للوقوف على أوضاعها. كما عرض سعادة رئيس اللجنة على الأعضاء مبادرة "محامي المستقبل"، التي تقدمت بها الوزارة من أجل تبني بعض خريجي القانون القطريين المتميزين لإعدادهم لممارسة مهنة المحاماة في المستقبل. وأوضح سعادته أنه وفقا للمبادرة سيتم ضم من وقع عليهم الاختيار لبرنامج عمل لمدة ثلاث سنوات، يتم تعيينهم خلالها في إدارة قضايا الدولة لمدة 6 أشهر ، ثم يتم إلحاقهم بدورة المحامين المبتدئين في مركز الدراسات لمدة 6 أشهر أخرى، وفي السنة الثانية يعودون للعمل بإدارة قضايا الدولة لمدة سنة يتخللها إلحاقهم بالتدريب في مكاتب محاماة قطرية وعالمية، وتكليفهم بالحضور أمام المحاكم مع زملائهم "محامو الدولة". وأشار إلى أن المحامي المعين سيتقاضى خلال السنتين كافة المخصصات الوظيفية المقررة لمحامي الدولة المعين في إدارة قضايا الدولة وفي السنة الثالثة يتم الترخيص لمن يجتاز السنتين الأولى والثانية بنجاح، من قبل لجنة قبول المحامين للعمل في مهنة المحاماة، والتعاقد معه "ضمن برنامج قضايا الدولة في التعاقد مع المحامين المحليين" مقابل مكافأة ثابتة إلى أن يشق طريقه في المهنة.

أعلنَّ سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل أنَّ الوزارة تعكف على توفير مبنى مستقل لمركز الدراسات القانونية والقضائية، مهيأ ببيئة تدريبية ملائمة ومحفزة للمتدربين، وهذا في إطار جهود الوزارة لمواكبة رؤى وتوجيها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-أمير البلاد المفدى- الداعية إلى الإهتمام بالشباب من خلال التأهيل والتدريب كل في مجاله. وكشف سعادة الوزير عن عدد من الإجراءات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى راحة المتدربين وتعزيز وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ومن هذه الإجراءات تعزيز مهارات القانونيين باللغة الانجليزية، حيث من المتوقع إضافة هذا المنهج في دورات السنة المقبلة، وسيمنح المتفوقون دورات تكميلية في بريطانيا وأميركا لتعزيز لغتهم القانونية. واستعرض سعادة وزير العدل خلال اللقاء التعريفي السنوي الأول الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية، بحضور المتدربين القطريين من الباحثين القانونيين ومساعدي النيابة والمحامين تحت التدريب، عددا من المبادرات التي أطلقتها الوزارة، لدعم وتشجيع الباحثين القانونيين القطريين، ومنها مبادرة شرح التشريعات القطرية، وتمنى سعادة الوزير أن يشارك المتدربون في هذه المبادرة ويثروها بمعارفهم في سبيل إيجاد "فقه قانوني قطري متميز"، وذلك للمساعدة في نشر الوعي القانوني، فضلا عن مبادرة "المنتدى القانوني"، والذي تقوم فكرته على إنشاء منتدى الكتروني في موقع الوزارة وتحت إشرافها وبالضوابط التي تضعها لتبادل المعلومات والخبرات القانونية بين القانونيين في الدولة من القضاة والمحامين وطلاب القانون، ونشر الوعي القانوني بينهم، ومناقشة أفكارهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات والمبادرات القانونية. محامي المستقبل وعرج سعادته على مبادرة "محامي المستقبل"، وهي مبادرة تجتهد فيها الوزارة لجعل مهنة المحاماة كما أريد لها، فهي مهنة وجدت لتساعد في تحقيق العدالة، وتقوم هذه المبادرة على تبني وزارة العدل بعض خريجي القانون القطريين المتميزين لإعدادهم لممارسة مهنة المحاماة في المستقبل، ومن المأمل أن تدعم هذه المبادرة مهنة المحاماة بعناصر قانونية وكوادر قطرية منتقاة تسهم بتطوير المهنة، ووفقا للمبادرة سيتم ضم من وقع عليهم الاختيار لبرنامج عمل لمدة ثلاث سنوات، يتم تعيينهم خلالها في إدارة قضايا الدولة لمدة 6 أشهر، ثم يتم إلحاقهم بدورة المحامين المبتدئين في مركز الدراسات لمدة 6 أشهر أخرى، وفي السنة الثانية يعودون للعمل بإدارة قضايا الدولة لمدة سنة يتخللها إلحاقهم بالتدريب في مكاتب محاماة قطرية وعالمية، وتكليفهم بالحضور أمام المحاكم مع زملائهم "محامو الدولة"، وسيتقاضى المحامي المعين خلال السنتين كافة المخصصات الوظيفية المقررة لمحامي الدولة المعين في إدارة قضايا الدولة، وفي السنة السنة الثالثة يتم الترخيص لمن يجتاز السنتين الأولى والثانية بنجاح، من قبل لجنة قبول المحامين للعمل في مهنة المحاماة، والتعاقد معه "ضمن برنامج قضايا الدولة في التعاقد مع المحامين المحليين" مقابل مكافأة ثابتة إلى أن يشق طريقه في المهنة. كاتب العدل وفي إطار استكمال المنظومة التشريعية، بادرت الوزارة من خلال مشروع "صك" لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، لإعداد قوانين جديدة للتسجيل العقاري والتوثيق، وطرحت فكرة جديدة تتمثل في "كتاب العدل"، حيث سيأخذ الموثق القطري وضعه، وسيحصل على صلاحيات وامتيازات جديدة، كما سيتم استحداث "كاتب العدل المفوض" الذي سيخول بإجراء التصرفات القانونية في منطقته، بعد أداء القسم أمام الوزير. ومن ضمن المنظومة التشريعية هذه كذلك، مشروع قانون التحكيم، ومشروع القانون المتعلق بأحكام مزاولة أعمال الخبرة وأعمال الترجمة وإدارة الخبراء والتزاماتهم ومساءلتهم التأديبية وضوابط تنظيم عملهم، ويهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني حديث و فعال لمزاولة و تقديم أعمال الخبرة الفنية و المتخصصة على مستوى الدولة، ليس فقط في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات العدلية، بل وكذلك، أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة. قانون المرافعات الجديد كما بادرت الوزارة في ضوء مشروع قانون المرافعات الجديد، إلى العمل على تفعيل آلية جديدة تتضمن تحديد عناوين الجهات المعنية بالقضايا لمخاطبتهم بالرسائل النصية، بعد استيفاء الاحترازات القانونية والتقنية، إلى جانب العمل على استحداث الجريدة الرسمية الالكترونية، مع الاحتفاظ بالنسخة الورقية، وتعميمها، ووضع ملخصات لأبرز القوانين التي تهم المواطنين. وأعرب سعادة الوزير عن سعادته برؤية هذه الكوكبة من القانونيين القطريين، بعد أن كان العدد في السابق يعد على الأصابع، مشددا على أنه مع ذلك فإن المفصل صعب، إذ أنه بالجد والاجتهاد والانفتاح وحده سيتمكن الشباب القانونيين من تحقيق دورهم في إعانة جهات عملهم، فالتحدي اليوم لم يعد "تحدي الكم"، بل "تحدي التميز" في مواقع العمل، والباحث القانوني الذي ينضم إلى جهة عمل، أيا كانت، ولا يشعر بأنه "أحدث فرقا" فعليه مراجعة نفسه، والعمل على تطوير ذاته، مشيرا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى تحقيقها، هو صقل وتنمية معارف وقدرات الباحث القانوني، وتزويده بالمهارات القانونية الضرورية للارتقاء في مكان عمله. وأضاف سعادة الوزير في حديثه للمتدربين أن المركز حرص في برنامجه الجديد على المهارات العملية، بما يفيد الباحث، ويمده بالمستوى المعقول من المعلومات، لأنه لابد للقانوني من المعلومات النظرية العامة، وهو - يضيف سعادة الوزير- ما أتمنى من كل واحد منكم الإلمام به، كالنظام الدستوري للدولة، والقانون المدني، والجنائي، وإجراءات التقاضي ومراتبها، والأصول العامة للمناقصات، والموارد البشرية، ونحو ذلك من أساسيات وأصول القانون، التي تمكنكم من الإبحار في "بحر القانون" بدراية وتمكن. وأشار سعادته إلى أن للعمل القانوني، جانبين أحدهما يتمثل في سهولة اكتساب معارفه من الكتب والقراءة بدل الحاجة إلى التجارب والاختبارات العلمية المطلوبة في العلوم الأخرى، والآخر، فهو حاجة القانوني إلى الجد والاجتهاد والمتابعة الدائمة والمقارنة بين مختلف القوانين، إذ أن سلاح القانوني "معرفته"، لافتا سعادته إلى أنَّ المركز أعاد ترتيب منهج الدورة ليكون حجم المهارات فيها أكبر، وليدل المتدرب طريقه، مثل معرفة كيفية كتابة الحكم ، وإعداد صحيفة الطعن، والمذكرات القانونية، وحتى العمل الإداري، كتعلم تقنيات القيادة، وإدارة الجلسات، ونحو ذلك. وفي ختام حديثه للمتدربين، فتح سعادة الوزير باب الأسئلة والنقاش مع المتدربين، حيث أجاب سعادته على أسئلتهم واستفساراتهم،و جدد سعادته توصياته ونصحه لهم، بالجد والاجتهاد، والأخذ بأن موضوع التميز في مجال العمل هو التحدي الأبرز اليوم، معربا عن أمله أن يكون شباب قطر عند حسن ظن قيادته الرشيدة وحكومته، وأن يكونوا عونا لها في خدمة الوطن. التواصل مع أصحاب الخبرة وفي بداية اللقاء رحب السيد خالد محمد المنصوري- مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، بسعادة الوزير، والحضور، لافتا إلى أن هذا اللقاء يأتي في مستهل اللقاءات المفتوحة التي سينظمها المركز للمتدربين، بهدف تلاقي وتواصل أصحاب الخبرات القانونية، بشباب الدولة اللذين هم عمادها، وليكملوا ما بدأه اسلافهم من نهضة في كافة المجالات. وأشار السيد المنصوري إلى أن المركز سعى منذ نشأته إلى المساهمة في إعداد الكوادر القانونية القطرية، حيث تبوأ خريجوه العديد من المناصب في الدولة. واليوم يلتقي منتسبوه بأحد الرموز القانونية القطرية ، سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، ليأخذوا من تجربته ونصائحه، حتى تكتمل شخصية القانوني القطري الذي يسعى المركز إلى بنائها.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل اليوم، مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز مسيرة التعاون القانوني والعدلي بين دول المجلس ومتابعة نتائج الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون الذي استضافته الدوحة الأسبوع الماضي.حضر الاجتماع سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تستضيف دولة قطر ممثلة بوزارة العدل الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة من 6-7 الجاري، في فندق الشيراتون في تمام التاسعة صباحا. وتجدر الإشارة إلى أنَّ قطر ممثلة بوزارة العدل قد استضافت اجتماع وكلاء وزراء العدل لدول التعاون الخليجي يومي السادس والسابع من سبتمبر الماضي، حيث ناقش الوكلاء في اجتماعهم عدد من الموضوعات التي تتعلق بتعزيز مسيرة العمل العدلي المشترك، كما انهم اطلعوا على توصيات اجتماعات اللجان الفنية للخبراء المختصين التي عقدت خلال الفترة من الأول من شهر يناير وحتى 1 أغسطس 2015، وذلك تمهيداً لرفعها لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم السابع والعشرين المزمع عقده في الدوحة خلال الفترة 6 - 7 اكتوبر القادم. واستعرض الاجتماع تقرير اللجنة الفنية المتخصصة لدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتقرير اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، ومقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي، وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء. كما بحث الاجتماع اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، ومقترح الأمانة العامة (قطاع الشؤون التشريعية والقانونية) دخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. وتناول الاجتماع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى استعراض نتائج الاجتماع الأول للجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس الذي استضافته الدوحة في شهر مايو الماضي.

اجتمعت لجنة قبول المحامين ظهر اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية : 1 _ نقل عدد من المحامين من جدول المشتغلين إلى غير المشتغلين . 2_ الموافقة على قبول قيد عدد (2) من المحامين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز. وبحثت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير مهنة المحاماة، إلى جانب بعض القضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، صباح اليوم مع السيد جيلبرت هونبو نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية والوفد المرافق . جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين وزارة العدل، و منظمة العمل الدولية، لاسيما في المجالات التشريعية والقانونية. وتم بحث توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمنظمة بشأن تقديم الدعم في مجال التدريب للقانونيين العاملين في مجال العمل، وكذلك في مجال نظام حل المنازعات العمالية.

استقبل سعادة السيد نيكولا سيلاكوفيتش وزير العدل بجمهورية صربيا، سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية صربيا. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل اليوم، الثلاثاء، مع سعادة السيد توفيق عبدالله ييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان الصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التشريعية والعدلية.

اختار البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، وزير العدل، هوانج كيو آن، رئيسًا جديدًا للوزراء، خلفًا لرئيس الحكومة المستقيل، لي وان كو. وحصل هوانج، الذي رشحه رئيس البلاد بارك جيون هاي (أول رئيس امرأة لكوريا الجنوبية)، على 156 صوتًا مقابل 120، في اقتراع جرى في البرلمان. ويُعتبر هوانج ثالث سياسي يشغل منصب رئيس الوزراء، خلال عام، حيث استقال رئيس الوزراء الأسبق شون هونج وون، بسبب كارثة غرق سفينة، أسفرت عن مصرع 304 أشخاص العام الماضي. وتعتبر مكافحة مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 23 شخصًا في كوريا الجنوبية حتى الآن، من أولويات رئيس الوزراء الجديد.

اجتمعت لجنة قبول المحامين ظهر اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رئيس اللجنة . وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية: 1 – الموافقة على قبول طلبات بعض المحامين في جداول المحامين المتنوعة. 2 – الاطلاع على بعض نتائج التحقيق مع بعض المحامين واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مع سعادة السيد سانجيف أرورا سفير جمهورية الهند لدى الدلة. تناول الاجتماع بحث العلاقات القانونية والتشريعية بين دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

غادر الدوحة صباح اليوم سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل ،والوفد المرافق، متوجها إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي للجمعية الآسيوية للقانون الدولي الذي تنظمه الجمعية بالشراكة مع وزارة العدل التايلاندية، ومنظمة العدالة التايلاندية، وتستمر أعماله لمدة يومين . وتناقش جلسات المؤتمر عددا من القضايا القانونية تتناول سيادة القانون والتنمية المستدامة، والقانون الدولي وحماية المرأة والطفل، والقانون الدولي والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات، وسيادة القانون وإصلاح العدالة، والقانون الدولي ودمج رابطة أمم جنوب شرق آسيا . ومن المتوقع أن يصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات التي تعزز التعاون القانوني والتشريعي الآسيوي .

أثار تعيين القاضي أحمد الزند، وزيرا للعدل في مصر، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين للقرار، استدعى فيها الطرفان فيديوهات مر على بعضها 3 أعوام، ووظفها كل طرف لخدمة وجهة نظره. وبعد وقت بسيط من إعلان تعيينه وزيرا تصدر هاشتاج "#الزند" القائمة الأعلى تداولا في مصر على موقع "تويتر"، واحتد الجدل بين معارضي القرار، وهم الأغلبية، ومؤيدوه، الذين بدوا أقلية، وكان السلاح الأبرز في هذا الجدل "الفيديوهات". معارضو القرار معارضو القرار تناقلوا بدورهم فيديو قديم تضمن تصريح له "مثير للجدل" قال فيه: "نحن الأسياد وما دوننا هم العبيد"، وكان يشير فيه إلى "القضاة"، وعلق أحد المغردين عبر الموقع ويدعى محمد جمال على الفيديو قائلا: "يعني أنتم دفعتم وزير قال: "ابن عامل النظافة لن يكون قاضي" إلى أن يستقيل، وأحضرتم بديلا له شخص قال نحن أسياد الأرض". وحصن أصحاب هذا المعسكر رأيهم الرافض للوزير الجديد بفيديو آخر وصف فيه الزند في لقاء مع أحد أندية القضاة، تعيين أبنائهم بـ "الزحف المقدس"، وقال أحد المغردين ويدعى أحمد ناصر تعليقا على الفيديو: " تسببنا في استقالة وزير عنصري، لنأتي بالعنصرية ذاتها". واستدعى هذا المعسكر شخصيات أخرى مثيرة للجدل في مجالات الإعلام والثقافة والسياسة، وقالوا: "ليس ببعيد أن نسمع قريبا عن تعيينهم في مناصب وزارية". كان محفوظ صابر، وزير العدل المصري السابق، تقدم باستقالته من منصبه، يوم 11 مايو الماضي، بعد يوم من تصريح له قال فيه إن "مهنة القضاء لا تناسب أبناء عمال النظافة"، وأثار هذا جدلا واسعا في الشارع المصري، حيث عده كثيرون مخالفا لدستور البلاد الذي يرفض التمييز بين المواطنين لأي سبب كان. مؤيدو القرار الأغلبية الكاسحة الرافضة لقرار تعيين الزند وزيرا للعدل، واجهتها قلة أيدته مستخدمة فيديو وحيد للقاء على قناة "سي بي سي" الخاصة استضاف فيه الإعلامي عماد الدين أديب، المرشح الرئاسي وقتها محمد مرسي. وفي هذا الفيديو، أشاد مرسي بالزند، ووصفه بـ"الرجل المحترم"، وقال إن نادي القضاة، الذي كان يرأسه الزند، وقف بقوة أمام محاولات تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. وفي تعليقه على الفيديو، قال أحد المغردين ويدعى "أحمد خلف": "الحق ما شهد به الأعداء"، في إشارة إلى العداء بين الزند وجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي. ويعد الزند أبرز الوجوه القضائية المعارضة للرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أعلن عن مشاركة القضاة في مظاهرات 30 يونيو 2013، التي أعقبها عزل مرسي، يوم 3 يوليو 2013، بعد نحو عام قضاه في الرئاسة. وفي ديسمبر أول 2012، إبان حكم مرسي، تعرض الزند لمحاولة اعتداء، أثناء خروجه من نادي القضاة، عقب مؤتمر طالب فيه بإقالة النائب العام طلعت عبد الله، الذي عينه مرسي، حينها، حيث أطلق مجهولون النار عليه ورشقوه بالحجارة، ما أدى لإصابته في رأسه. وفي سبتمبر 2014، قضت محكمة مصرية بمعاقبة 3 متهمين بالاعتداء على الزند بالسجن 5 أعوام، وغرامة 20 ألف جنيه "أقل من 3 آلاف دولار"، بعد إدانتهم بتهمة "الشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء".

أدى رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، اليمين القانونية، وزيرا للعدل، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكر بيان رئاسي. وكان وزير العدل المصري السابق، محفوظ صابر، استقال من منصبه الأسبوع الماضي، بعد أن أثار عاصفة من الانتقادات بسبب تعليقات أشار فيها إلى أن ابن عامل النظافة لا يصلح أن يعمل قاضيا. ويقول منتقدون للزند، إنه يؤيد توظيف أبناء القضاة في المناصب القضائية. وكان الظلم الاجتماعي من أسباب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك في أوائل 2011.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، على أهمية مشاركة المواطنين في انتخابات المجلس البلدي المركزي، وإقبالهم على مراكز التصويت المحددة للاقتراع. وأوضح سعادته في تصريح لوكالة الانباء القطرية "قنا" بهذه المناسبة، أن المشاركة في هذه الانتخابات هي تجسيد وترسيخ لقيم العدل، والمساواة، والحرية، والمشاركة في التنمية الوطنية، التي يحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على أن يكون كل مواطن مساهما فيها ومتمثلا لها.وأضاف سعادة وزير العدل أن الدولة وفرت جميع الضمانات القانونية لتعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية، وقد نصت المادة (42) من الدستور على أن الدولة "تكفل حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون".ونوه إلى أن هذه الانتخابات هي خامس انتخابات بلدية تشهدها الدولة، وهي تؤكد نضج ووعي المواطن القطري، ووصوله لمرحلة الاختيار الصحيح، كما أوضحت نضج المرشحين، وتفهمهم لأهمية هذا المجلس، وحرصهم على الإسهام في التنمية الوطنية من خلال البرامج والمشاريع التنموية التي يقدمونها ويقترحونها أثناء فترة انعقاد اجتماعات المجلس البلدي.وأشاد سعادته في هذا السياق بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية، ممثلة في اللجنة الوطنية للانتخابات لتوعية وتثقيف الناخبين والمرشحين في انتخابات المجلس البلدي المركزي، بحقوقهم وواجباتهم. ورجال القضاء الذين يشرفون على سير هذه الانتخابات، متمنيا للجميع التوفيق، ولمن سيحالفهم الحظ في الفوز من المرشحين العون على خدمة وطنهم في ظل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.

أعلن رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، استقالة المستشار محفوظ صابر وزير العدل من منصبه، استجابة للرأي العام. وأضاف محلب، عقب وصوله العاصمة الفرنسية باريس، أنه التقى وزير العدل، صباح اليوم، وأن الأخير أبدى احترامه، وتقديره لكل شرائح المجتمع، ولكل المهنيين، والعاملين الكادحين، وأنه نفسه ابن رجل بسيط من أبناء هذا الوطن، لم يُكمل تعليمه، لكنه أصر على تعليم أبنائه حتى صار أحدهم وزيرًا، وهذا شرف له. وتابع: "وزير العدل أكد لي أن التصريحات التي خرجت منه لا تعدو كونها ذلة لسان، ولكنه احترامًا للرأي العام قرر التقدم باستقالته". وأكد محلب، أن الحكومة تحترم كل شرائح المجتمع، وتقدر الأيدي العاملة، على وجه الخصوص، وتوقن أنهم هم من يشاركون في صنع مستقبل هذا الوطن.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم، مع رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الأول للجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينعقد بالدوحة، تحت رعاية وزارة العدل.وأكد سعادة الوزير أهمية هذا الاجتماع، والدور المؤمل منه، في بناء الأسرة الخليجية وتماسكها، للنهوض بالمجتمعات الخليجية في ضوء السياسات الرشيدة لقادة دول المجلس في هذا القطاع.ونوه سعادته إلى أن أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل سيأخذون التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع بكامل الاهتمام والمتابعة في اجتماعهم القادم في الدوحة.وقدم سعادة الوزير دروعا وهدايا تذكارية للسادة رؤساء الوفود.وأثنى رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي على الجهد القطري في التحضير لهذا الاجتماع وتنظيمه، منوهين بما قدمه الوفد القطري من أفكار ومقترحات أثرت التوصيات الصادرة في ختام الاجتماع.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم، الثلاثاء، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية: 1 – إعداد ميثاق شرف لمهنة المحاماة بالتنسيق مع جمعية المحامين القطرية، وناقشت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير المهنة. 2 – الموافقة على إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بمكاتب المحامين والعاملين بها وفقاً للقرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل. 3 – الرداء الخاص بالمحامين المنصوص عليه بالمادة (53) من قانون المحاماة. 4 – استعراض طلبات القيد في جدول المحامين المشتغلين، بعد اجتياز المقابلة الشخصية. 5 – الاطلاع على نتائج تحقيق الدعوى التأديبية في بعض المخالفات المنسوبة لبعض المحامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. 6 – الموافقة على إحالة طلبات إلى جدول المحامين غير المشتغلين بناء على طلب ذوي الشأن. 7 – الموافقة على قبول عدد من طلبات مكاتب المحاماة القطرية لقيد المحامين غير القطريين العاملين بهذه المكاتب وفقاً للمادة (9) من قانون المحاماة.