أكد سعادة السيد خالد البكار وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، أن سوق العمل القطري، يتميز بالأمان الوظيفي وبيئة العمل الآمنة وأعلى معايير السلامة المهنية. وأضاف سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل الذي ينعقد في الدوحة تحت شعار: تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي، أن انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدوحة جاء في وقت حساس، يستدعي تبادل التجارب والخبرات التي مرت بها البلدان العربية والإسلامية، من أجل الاستفادة من التجارب الناجحة والبناء عليها، ومعرفة مدى احتياجات ومتطلبات الخطط المستقبلية، بما يهيئ الشباب في الدول الإسلامية لاكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي. وأوضح وزير العمل الأردني، أن استضافة دولة قطر لمثل هذه الفعاليات الكبرى ليس جديداً عليها، فهي تبذل جهوداً كبيرة لإحلال السلام ليس في المنطقة فقط، بل في العالم أجمع، مضيفاً أن المؤتمر يشكل فرصة للجميع من أجل الجلوس على طاولة واحدة لتبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات، في ظل التطورات الرقمية والتقنية التي يشهدها العالم اليوم. وفي سياق التعاون بين البلدين، قال سعادته إن الأردن على تنسيق عالٍ مع دولة قطر على مختلف المستويات، سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أوغيرها، وهناك اتصالات مستمرة بين قيادتي البلدين، مما يضع على عاتق الحكومات مسؤولية ترجمة هذه العلاقة الوطيدة إلى برامج وأعمال تعاونية ملموسة على أرض الواقع. وأشار إلى جوانب التعاون بين البلدين من خلال تقديم الخبرات الأردنية إلى سوق العمل القطري، والاستفادة من الاستثمارات والمهارات القطرية المتخصصة التي تعمل اليوم عبر شركات رائدة في مجالات متعددة داخل الأردن، الأمر الذي يشكل أرضية خصبة للبناء عليها وتوسيع التعاون، لا سيما في مجالات تبادل العمالة والتدريب المهني لتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات التي يتطلبها سوق العمل. وأوضح أن سوق العمل القطري قطع خطوات كبيرة في مجالات الأتمتة ومواكبة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، معتبراً ذلك خطوة بالغة الأهمية، خاصة أن العديد من الدراسات العلمية تشير إلى أن أكثر من نصف الوظائف الموجودة حالياً ستختفي تدريجياً، ليتم خلق وظائف جديدة تتناسب مع متطلبات أسواق العمل المستقبلية. وشدد سعادته على أهمية مواكبة هذه التطورات من خلال تأهيل الشباب وتبادل الخبرات، تماشياً مع متطلبات الأسواق العالمية، مبيناً أن معايير الوظائف التقليدية بدأت تتلاشى، وأصبحت ممارسة العمل غير مرتبطة بموقع جغرافي محدد، فيما بدأت أنماط جديدة من العمل المرن تكتسب انتشاراً متزايداً، وتتيح للأفراد أداء وظائف معقدة تحدث فارقاً ونمواً اقتصادياً بتكاليف أقل من التكاليف التقليدية. وأشاد سعادته خلال حواره مع /قنا/ بسوق العمل القطري، الذي يتميز بالأمان الوظيفي وبيئة العمل الآمنة وأعلى معايير السلامة المهنية، موضحاً أنه وفقاً للتغذية الراجعة لوزارة العمل الأردنية، فإن جميع العاملين في دولة قطر يعملون ضمن إطار تشريعي عصري محدث يحفظ حقوق العامل ويضمن حقوق صاحب العمل ضمن معادلة متوازنة. وقال سعادته: إن سيادة القانون في دولة قطر هي الفيصل، إذ إن بيئة العمل الآمنة والجاذبة للكفاءات والطاقات الإبداعية جاءت ضمن تشريعات وقوانين تحفظ حقوق الجميع. وأشار إلى أن استمرار الكفاءات الأردنية في سوق العمل القطري ومكوثهم في وظائفهم، سواء في القطاعين العام أو الخاص، لفترات طويلة، دليل قاطع على أن سوق العمل القطري يتمتع بأعلى المعايير. وأبرز سعادته أن الشعب الأردني يثمن مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المتمثلة في استحداث منصة الوظائف القطرية لاستقطاب الأردنيين وفتح آفاق أمامهم للعمل في السوق القطري، مشيرا إلى أن هذه المنصة المشتركة وفرت ما يقارب 20 ألف فرصة عمل خلال السنوات الماضية، وهناك نقاشات مستمرة لتوسعتها بهدف استقطاب المزيد من الكفاءات الأردنية لرفد السوق القطري بالخبرات. واعتبر سعادة السيد خالد البكار وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المؤتمر يشكل فرصة مواتية لإعادة طرح النقاشات مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل في دولة قطر، لتنشيط وتفعيل هذه المنصة لاستقبال المزيد من العاملين، في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها سوق العمل القطري في مجالات الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب استقطاب المزيد من الكفاءات، مشيرا إلى أن هناك نحو 6 آلاف و500 أردني من خريجي مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي مسجلون على المنصة وجاهزون للانخراط في سوق العمل القطري. وفي سياق آخر، تحدث سعادته عن أبرز التحديات التي يواجهها سوق العمل الأردني، مشيرا إلى أن الأردن أسس نظاما تعليميا متميزا، وهناك إقبال كبير على التعليم الذي يعتبره الأردنيون من أساسيات الحياة، إذ يدخل سوق العمل سنويا ما بين 100 ألف إلى 120 ألف شاب وشابة. ولفت إلى أن هذا التميز في النظام التعليمي يشكل تحديا أمام الاقتصاد الأردني الذي لا يزال يحقق نموا متواضعا يتراوح بين 2 و2.5 بالمئة، رغم ارتفاعه مؤخرا إلى 2.7 بالمئة، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 بالمئة بنهاية العام، ما سيؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل. وأوضح أن الموقع الجيوسياسي للأردن وضع اقتصاده أمام صعوبات في الخطط المتوسطة وطويلة الأمد، حيث تتعرض المملكة لموجات لجوء كل عشر سنوات تقريبا، كونها حاضنة للأشقاء العرب الباحثين عن الأمن والاستقرار، مما خلق منافسة على الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني. وأشار إلى أن نحو مليون فرصة عمل في الأردن يشغلها غير الأردنيين، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في معدلات البطالة بين الطاقات المحلية، مشيرا إلى أن معظم هذه الوظائف يشغلها أشقاء عرب نظرا للظروف السياسية القاسية التي مروا بها، إلى جانب الأزمات الإقليمية المتعاقبة التي انعكست سلبا على الاقتصاد، وكان آخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمدن الفلسطينية، مثمنا جهود دولة قطر والدول الأخرى التي بذلت جهودا كبيرة لوقف هذا العدوان الممنهج. ولفت سعادته إلى أن من بين التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، ارتفاع تكلفة التدريب المهني وتأهيل فئة الشباب مهنيا، مشيرا إلى أنها تعد كلفة مرتفعة جدا وتتطلب موازنات كبيرة في ظل الضغوط على المالية العامة الأردنية، مؤكدا أن الأردن مضى بخطوات مهمة في مجال التدريب المهني رغم التحديات، من خلال 33 معهدا تدريبيا منتشرا في أنحاء المملكة، بدعم من الأشقاء العرب لبناء بعض هذه المعاهد. وفي ختام حواره مع /قنا/، أكد سعادة السيد خالد البكار أن انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدوحة يشكل فرصة لاستعراض العديد من الملفات المهمة، من بينها التدريب المهني ومناقشة أبرز القضايا التي تهم السوقين العربي والإسلامي، مثمنا جهود دولة قطر في استضافة مثل هذه الفعاليات.

كشف سعادة السيد نايف استيتية وزير العمل الأردني، أن منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وفرت 9100 وظيفة للأردنيين في سوق العمل القطري، مبيناً أن هذه المنحة تم إعادة تفعيلها بداية العام الحالي، وتهدف لتوفير (20) ألف فرصة عمل للأردنيين على مرحلتين. وقال وزير العمل الأردني في تصريح صحفي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هناك 2400 أردني حصلوا على فرص عمل في سوق العمل القطري ضمن المنحة المخصصة للوظائف خلال العام الجاري، مؤكدا أن ذلك يفتح آفاقاً جديدة للطاقات الأردنية من أجل العمل في السوق القطري الذي يتميز بأمانه الوظيفي، مثمناً جهود دولة قطر التي استقطبت الكفاءات الأردنية من مختلف الخبرات والمجالات. وأضاف أن هذه الوظائف استقطبت العديد من الخبرات والطاقات الأردنية المتنوعة والمختلفة، سواء في مجال التمريض أو صيانة المركبات أو في مجال الخدمات وغيرها من التخصصات والقطاعات الأخرى، منوهاً بأن العمل جارٍ في الأردن على دراسة وتحليل المهارات المطلوبة والاحتياجات المستقبلية لدولة قطر لكي يتم تمكين وتأهيل الطاقات الأردنية لإمكانية إدماجها في سوق العمل القطري. ونوه بأن المنصة المخصصة لاستقطاب الطاقات الأردنية إلى دولة قطر تعد بمثابة مبادرة هامة ومقدرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ظل العلاقات الأخوية والعميقة بين البلدين، متمنياً استمرارية هذه الاتفاقيات على أوسع نطاق لكون السوق القطري يعتبر بغاية الأهمية عند الأردن. وأشاد استيتية في ختام تصريحه لـقنا بدور السفارة القطرية في العاصمة الأردنية عمان، التي بذلت جهوداً كبيرة بتقديم التسهيلات الممكنة لإتمام وتسهيل الإجراءات، أثناء فترة تقديم الأردنيين المرشحين للعمل في قطر أوراقهم المطلوبة من أجل الحصول على تأشيرة العمل. يذكر أن منصة الوظائف القطرية التي أطلقت في المملكة الأردنية الهاشمية، حرصت على استقطاب الكفاءات الأردنية الراغبة في العمل في دولة قطر ضمن 20 ألف شاغر وظيفي، مقسم على مرحلتين، بحيث يتم استقبال طلبات الراغبين في العمل ضمن المنصة الإلكترونية المخصصة https://sajjil.gov.jo/، لتكون عملية اختيار المتقدمين لفرص العمل من قبل الشركات والقطاع الخاص في دولة قطر بالشراكة مع غرف الصناعة والتجارة.

ثمن سعادة السيد نضال فيصل البطاينة وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، جهود دولة قطر لتوفير فرص عمل للأردنيين، مشيدا بالجهود المبذولة من الجانبين لسرعة تنفيذ التوجيهات الرامية إلى توفير آلاف فرص العمل لشباب وشابات الأردن، بما يمكنهم من المساهمة في التنمية التي تشهدها البلاد. جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم، وفدا من رجال الأعمال الأردنيين مع مسؤولين بغرفة قطر لبحث آليات تنفيذ التوجيهات الرامية بتوفير فرص عمل للشباب الأردنيين، حيث اتفق الجانبان على خطوات لتطوير المنصة الالكترونية المخصصة لتشغيل الأردنيين في قطر. وأكد الوزير الأردني أن بلاده ودولة قطر تربطهما علاقة قوية في شتى المجالات، مبينا أن زيارته إلى الدوحة تصب في هدف تعزيز هذه العلاقات وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التشغيل، مشيرا إلى وجود رغبة أردنية كبيرة لتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي بين رجال الاعمال في البلدين. ولفت إلى أن الطرفين ينسقان بشكل مشترك لتسهيل التواصل بين الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص، وبين طالبي الوظائف من الاردنيين الراغبين في العمل بدولة قطر، مشيرا إلى وجود توجه لتعيين مستشار عمالي بالسفارة الأردنية بالدوحة، سعيا لتسهيل ومتابعة أحوال العمالة الأردنية. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تدشين المنصة الوطنية الأردنية للتشغيل، وتطويرها وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وهي المنصة التي تعمل على حصر الأردنيين الباحثين عن فرص عمل في دولة قطر، وتسجيل بياناتهم وخبراتهم ومؤهلاتهم، فيما تتيح الفرصة لأصحاب العمل للإعلان عن الفرص التوظيفية لديهم، موضحاً أن المنصة تم تطويرها بشكل كبير خلال الفترة الماضية بما يسهل عملية التوظيف. وأكد أن الجانب الأردني ينسق بشكل متواصل مع غرفة قطر لإشراك القطاع الخاص القطري والتعرف على مرئياته فيما يخص المنصة الوطنية للتشغيل، ولمعرفة حجم احتياج القطاع الخاص القطري من العمالة الأردنية المدربة، وأهم التخصصات المطلوبة، موضحاً أن نتائج اللقاءات السابقة مع الغرفة والملاحظات التي أبداها رجال الأعمال القطريون ساهمت في تطوير المنصة الأردنية الخاصة بتشغيل الشباب في قطر. وكشف أن الجانبين يعملان لعقد ورشة عمل خلال الفترة المقبلة، تسعى لتعريف القطاع الخاص القطري بمنصة التشغيل الأردنية، وكيفية الوصول إلى الفئات المستهدفة من الباحثين عن العمل..مبينا أن هناك توجها لمنح الشركات القطرية صلاحية الدخول والإعلان عن الوظائف الشاغرة داخل المنصة الأردنية، بما يسمح بالاتصال المباشر بين المشغل وبين الباحث عن العمل، دون اللجوء لشركات التوظيف والعمالة. من جانبه أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن القطاع الخاص في البلدين تربطه علاقات تعاون قائمة على المصلحة المشتركة.. مشيرا إلى وجود شراكات ناجحة بين الطرفين في عدد من المجالات المهمة. وأوضح النائب الأول لرئيس الغرفة أن قطر تشهد حالياً عددا كبيرا من مشروعات التنمية والبنى التحتية وغيرها، وأن القطاع الخاص القطري يلعب دورا كبيرا في تنفيذ تلك المشاريع، مشيراً إلى وجود احتياج للعمالة المدربة والمؤهلة في كافة القطاعات الصناعية والخدمية والصحية. ونوه بأن القطاع الخاص القطري يرحب بتشغيل الأردنيين في قطر ويبدي اهتماما بالغا بالمنصة القطرية الاردنية للتشغيل، حيث أبدت الشركات القطرية تجاوباً كبيراً في إعطاء الأولوية للأردنيين عند التعاقد لشغل الوظائف المتوفرة لديها، خاصة أن الاردنيين يتميزون بمستوى عالٍ من الخبرات والمهارات.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم، مع سعادة السيد نضال فيصل البطاينة وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لاسيما في المجالات التعليمية والتربوية.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم مع سعادة السيد نضال فيصل البطاينة وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، لاسيما في مجال العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

ثمن سعادة السيد سمير سعيد مراد وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم, جهود دولة قطر التي أسهمت باستخراج التأشيرات والموافقات لمن تم اختيارهم للعمل في دولة قطر، وضمن المدة الزمنية المقررة وهي نهاية شهر سبتمبر الحالي, حيث وصل العدد الى 1516 متجاوزا العدد المتفق عليه بنسبة 50%. وقال سعادة السيد سمير سعيد مراد، إن الأردن تسلم اليوم قوائم بتشغيل 1516 أردنيا للعمل في دولة قطر نتيجة التنسيق والاتصالات المستمرة مع سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، موضحا أن التأشيرات خصصت للعمل في قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع المالي والتأمين، وقطاع الخدمات والإنشاءات والفندقة والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها. وأشار إلى أن 816 أردنيا أنهوا جميع الإجراءات ووصلوا دولة قطر، فيما بقي سبعمائة أردني في مرحلة الإعداد للسفر بعد استكمال بعض الإجراءات. وكان وزيرا العمل بدولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية أعلنا في شهر يوليو الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك من دولة قطر عن توفير (10000) فرصة عمل للأردنيين عبر مسارين: الأول توفير ما لا يقلّ عن (1000) وظيفة خلال شهرين، فيما سيتم من خلال المسار الثاني توفير باقي فرص العمل المتفق عليها ضمن احتياجات أصحاب العمل في مهن وقطاعات مختلفة في دولة قطر.

د. الجفالي : توفير 1000 وظيفة عمل للشباب الأردني لغاية سبتمبر المقبل إطلاق قاعدة بيانات لاطلاع الباحثين عن عمل في قطر على جميع التخصصات لن نسمح بوجود وسطاء وسيكون العمل منسقاً ومنظماً وميسراً لطالبي الوظائف د. مراد : الوظائف متاحة في قطاع التعليم والصحة والمصرفي والتأمين والإنشاءات وغيرها بناء قاعدة بيانات للشركات وأصحاب الأعمال لاختيار الموظفين وعمل مقابلات والتوظيف مباشرة أعلن سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التنمية الإدارية بدولة قطر ونظيرتها في المملكة الأردنية الهاشمية لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني وذلك بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .. وقد تمت دعوة سعادة السيد سمير سعيد مراد وزير العمل الأردني لبحث الآليات اللازمة لتنفيذ توجيهات سموه. وقال سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مقر الوزارة ستتولى اللجنة المشتركة التي أعلن عن تشكيلها، متابعة تنفيذ التوجيهات وتوفير قاعدة بيانات للتسهيل على الجهات المعنية بدولة قطر في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للاطلاع على فرص الباحثين عن عمل والراغبين في العمل بدولة قطر من جميع التخصصات. و تابع سعادته قائلا لقد تم الاطلاع على القطاعات الموجودة وطبيعة فرص العمل المتوفرة في دولة قطر، وكثير من القطاعات منها القطاع الصحي والتعليم والمال والتأمين والمصرفي وقطاع الخدمات والإنشاءات والقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.. و هذه القطاعات كلها بمختلف تخصصاتها من مهندسين وأطباء وفنيين وغير ذلك من التخصصات. وأشار سعادة وزير العمل إلى أنه ومن خلال هذه اللجنة سيتم التنسيق والمتابعة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الباحثين عن عمل من الأردن الشقيق، وقاعدة البيانات ستكون متاحة لجميع أصحاب الأعمال للاطلاع على الراغبين في العمل. توفير 1000 وظيفة وقال نتوقع خلال شهر سبتمبر توفير 1000 وظيفة عمل للشباب الأردني، على الأقل وسنعمل عليها من خلال اللجنة المشتركة، وبعد سبتمبر سنكثف الجهود ونعمل على توفير وظائف أخرى حسب الرغبة الموجودة من الباحثين واحتياجات الجهات. وأضاف سعادته في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش المؤتمر الصحافي، أن التنسيق جاري مع القطاعين الحكومي والخاص للوظائف المطلوبة وتحديد الاحتياجات من خلال قاعدة البيانات واختيار الموظفين لهذه الوظائف. لا وسطاء لتوظيف الأردنيين كما أكد سعادة الوزير انه لا وسطاء لتوظيف الأردنيين في قطر، وقد تم الاتفاق على بناء قاعدة بيانات ممكن لجميع الشركات وأصحاب الأعمال أن يدخلوا على هذه القاعدة واختيار الموظفين وعمل مقابلات معهم والتوظيف مباشرة واللجنة يكون لها دور في تبسيط الإجراءات وتسهيلها . وقال لن نسمح بوجود وسطاء ، وسيكون العمل منسقا ومنظما وميسرا لطالبي الوظائف، والراغبين للعمل في قطر، من خلال القنوات التي اتفقنا عليها مع الجانب الأردني. مشيرا إلى أن الاتفاقية التي أبرمت في العام 2011 قائمة بين البلدين في مجال استقدام العمالة من الأردن، ولن تكون فيها تعديل لأن توجيهات سمو الأمير بتوفير 10 آلاف يتم من خلال التنسيق الذي تم الاتفاق عليه. قاعدة بيانات شاملة ومن جهته تقدم سعادة السيد سمير سعيد مراد وزير العمل الأردني بجزيل الشكر و التقدير لدولة قطر وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد على هذه اللفتة الطيبة من قطر إلى الأردن مؤكدا أن هذا ليس بغريب على قطر . وقال نتباحث اليوم حول الخطوات الأنسب لتنفيذ رغبة صاحب السمو ، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة، لمتابعة الأمور عن كثب، وستعمل هذه اللجنة وفقا لمسارين المسار الأول لتحقيق نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع و لتحقيق توفير وتشغيل 1000 شخص حتى شهر سبتمبر المقبل، ويوازيه المسار الثاني يتمثل في الخطة المتوسطة تبدأ ببناء قاعدة بيانات شاملة لجميع الباحثين عن العمل من الأردن، والجانب القطري يتواصل مع أصحاب الشركات. مشيرا إلى أن فرص العمل ستكون في القطاعين العام والخاص، وهم عشرة آلاف فرصة عمل في جميع القطاعات، منها التعليم والصحة والقطاع المصرفي والتأمين والإنشاءات (مهندسين وفنيين..). وأضاف الوزير الأردني سنتطرق إلى الإسناد الكامل لمشاريع كأس العالم، وما ينبثق عنه من مشاريع قادمة تشغيل، صيانة.. والوظائف التي نتحدث عنها وظائف علمية، فنية، تقنية، تخصصه ، وستعود بالنفع على قطر والأردن. وأضاف سعادة وزير العمل اتفقنا مع الجانب القطري على أن تكون الآلية محصورة ما بين الوزارتين تلافيا لتدخل أي طرف ثالث الذي له أجندات تختلف عن المصالح المشتركة. وقال نريد أن يصل الباحث إلى عمله دون أن يستغل من أي طرف ثالث بأي شكل من الأشكال. مشيرا إلى أن الآلية المعتمدة ستكون شفافة وواضحة ، وآلية الاختيار للجهة المشغلة و لن نتدخل كوزارتين بآلية الاختيار ، نحن سنوفر الأشخاص والمشغل هو صاحب القرار في الاختيار من بين المتقدمين للعمل بناء على المؤهلات والخبرات والاحتياجات للمشغل. وقال نتطلع إلى تعاون وثيق وطويل الأمد.ونكرر شكرنا لسعادة وزير العمل القطري على ما قدمه من معلومات قيمة حول سوق العمل القطري. تنفيذ آليات التوظيف وأشار سعادة وزير العمل الأردني في تصريحات صحافية أدلى بها عقب المؤتمر الصحفي لقد جئنا للتباحث حول الآليات والسبل المتوفرة لتحقيق نجاح توظيف 10 آلاف أردني ، وتحدثنا عن احتياجات قطر من الموارد البشرية في مختلف القطاعات، وما المتاح في الأردن من هذه الموارد. وتطرقنا لأنسب آلية لتنفيذ الاقتراح وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الوزارتين وسيتم التحرك الفوري بإعداد قوائم من الأشخاص ذات الخبرة والدراية والمعرفة والذين يرغبون في العمل في دولة قطر الشقيقة. وفي المقابل سيكون هناك استعداد كامل في قطر لمنح التأشيرات حسب الأصول وإن شاء الله نحقق نتائج ملموسة في القريب العاجل وطرحنا هدفا لتحقيق أول فرصة عمل خلال الشهرين المقبلين، وخلال الفترة المقبلة تحقيق عشرة آلاف وظائف بأقصى سرعة ممكنة.والألف على جميع القطاعات المستهدفة وابتداء من اليوم سنعمل بعجالة على تنفيذ هذا الاتفاق. مشيرا إلى انه ليس هناك سقف زمني لتحقيق هدف العشرة آلاف لكن بالسرعة الممكنة سنحاول تحقيق هدف العشرة آلاف وظيفة. وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر واضحة وإن شاء الله سنحققها في أسرع وقت ممكن. وتابع في أسرع وقت ممكن سنتحرك لتوفير أول ألف خلال شهرين، وبخط موازي سنبني قاعدة بيانات من الموارد البشرية الأردنية التي لها رغبة للقدوم إلى قطر. في مختلف القطاعات. علاقات وطيدة بين البلدين كما أشاد سعادة السيد سمير سعيد مراد بالتعاون مع دولة قطر، وقال إن العلاقات طيبة بين البلدين ونتمنى تحقيق نتائج ملموسة لتوفير فرص العمل بالصورة الممكنة وتحقيق نتائج على أرض الواقع.مؤكدا أن الهدف السريع هو تحقيق 1000 فرصة عمل خلال شهرين على الأقل، ويمكن أن يكون أكثر. آلية التوظيف وحول آلية التوظيف للشباب الأردني أوضح معالي الوزير أن آلية العمل للشباب، ستكون عبر التوجه من خلال منصات إلكترونية تطلقها وزارة العمل الأردنية فقط، وأي نشاط خارج عن وزارة العمل الأردنية لا ننصح فيه، لأنه سيكون عرضة للاستغلال. وشدد سعادة الوزير على أن التعاون سيكون بين الوزارتين. و قال نتمنى على الشباب الأردني ألا يلجأ إلى مواقع أخرى بخصوص هذه الوظائف، والتركيز سيكون من خلال وزارة العمل وسنعلن عن كل شيء أولا بأول وبطريقة شفافة وواضحة بالنسبة للجميع. علاج للبطالة وتابع سعادة وزير العمل الأردني حديثه قائلا : هذه المبادرة كريمة ونقدرها ونثمنها عاليا، ونسبة البطالة بالأردن 18 ونص بالمائة بواقع 280 ألف شخص، وهذه المبادرة جزء كبير في معالجة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هناك أعداد عمالة وافدة هائلة نظرا للجوءات القسرية من المنطقة ونتعامل مع استيعاب القدر الأكبر شبابنا في سوق العمل الأردني من خلال تأهيلهم وتمكينهم بالمهارات الضرورية وتلبية سوق العمل. وقال إن الألف وظيفة هي هدف أولي للإسراع في عملية التوظيف وإذا حققنا ألفين فليكن غير، ونحن غير مربوطين بالألف في أول شهرين يمكن يكون أكثر، والعشرة آلاف نأمل في تحقيقها بأقصى سرعة ممكنة، وليس هناك سقف زمني لكن ستكون بأقصى سرعة، وهذه فرص دائمة.