أكد سعادة الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، أن الحكومة الفلسطينية تدعم دولة قطر في جميع التدابير والتشريعات العمالية التي أقرتها ، منوها بأن ترؤس قطر للدورة الـ111 من مؤتمر العمل الدولي يعتبر نجاحا للدول العربية كافة. وكشف سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن وجود ترتيبات مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والقطري لرفد سوق العمل القطري بالعمالة والكفاءات الفلسطينية، سواء كانوا مهندسين أو أطباء أو اختصاصيين في مجالات عديدة، مشيرا إلى ترحيب الجانب القطري بالتعاون المستمر حيال هذه الخطوة. ودعا الدول العربية إلى مواجهة التحديات التي يمر بها سوق العمل العربي، مشددا على ضرورة تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية التي تسهم في تحقيق حالة من التقدم والسير نحو النجاحات. وأوضح سعادة الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، أنه على الرغم من ارتفاع حجم البطالة في بعض الدول العربية، فإن سوق العمل العربي واعد ويستطيع مواجهة التحديات إذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا على ضرورة مواكبة متطلبات سوق العمل، والسير نحو برامج التدريب والتعليم المهني وتأهيل الكفاءات القادرة على العمل ضمن الأنظمة الجديدة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، امس، مع سعادة الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، وذلك على هامش اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل في العاصمة الأردنية عمّان. جرى خلال الاجتماع بحث التعاون المشترك بين دولة قطر ودولة فلسطين، بما يخدم قضايا قطاع العمل والعمال، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التنسيق المشترك لتجاوز التحديات التي تواجه بيئة العمل في فلسطين. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك بما يساهم في دعم عمّال فلسطين في الأراضي المحتلة وتحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية.

أثنى وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا, على الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر أميراً وحكومةً وشعباً في دعم صمود وثوابت الشعب الفلسطيني, ومساهمتها في تمويل رزمة من المشاريع والبرامج التي من شأنها التخفيف من معاناة وآلام مواطني قطاع غزة. وقال أبو شهلا في تصريح خاص بـ"الشرق":"وجدنا في الأشقاء القطريين الأخوة الصادقة والمعنى الحقيقي للوطن العربي والإسلامي, ونقدر الجهد القطري تقديراً عالياً لما تقدمه من مال ومساعدات حثيثة في مجالات عديدة". وأكد أن الشعب الفلسطيني, وخاصة في قطاع غزة, يشعر بحجم المساعدات والخدمات التي تقدمها دولة قطر, ويلمس ذلك في كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والإنشائية. وثمن وزير العمل الجهود الحثيثة التي يبذلها سعادة السفير محمد العمادي رئيس لجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وقال: "ونقدر عالياً الدور والجهد الكبير الذي يبذله السفير العمادي إزاء المعاناة التي يواجهها مواطني القطاع, وإشرافه الشخصي على كل المشاريع التي تنفذها دولة قطر واللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة. ولفت إلى أن دولة قطر في الوقت الحاضر تملك مخصصات مالية تبلغ المليار ومئة مليون دولار "ونتمنى استناداً لحرص قطر وجهودها لتخفيف أوجاع وآهات الشعب الفلسطيني, أن يتم إنفاقها لتحسين أوضاع قطاع غزة إن شاء الله". وعن وجود تنسيق بين وزارة العمل الفلسطينية والقطرية, قال إنه التقى وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر، سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي في مؤتمر منظمة العمل العربية، الدورة رقم 43 بالقاهرة؛ مضيفاً :"التقيت على هامش المؤتمر بالوزير النعيمي , وتحدثنا عن كيفية فتح الباب مرة أخرى لأبناء فلسطين الذين يقدرهم الشعب القطري تقديراً عالياً, ليس فقط في موضوع العمالة الكثيفة التي ينافسنا بها جنوب شرق آسيا, لكن في التخصصات ذات المهن المطلوبة جداً في قطر". وبين أن نسبة ما تم إعادة بنائه بنحو 27% فقط, مضيفاً:"وهذا يؤكد أن عجلة الإعمار تسير ببطء, وندعو الجميع إلى تكثيف الجهود من أجل أن يعود المكلومين والمشردين إلى بيوتهم, ويتم إعادة بناء كل المنازل والمنشآت والمؤسسات التي دمرها الاحتلال في حروبه الإسرائيلية على قطاع غزة". وأكد أبو شهلا قائلاً :"نعمل ليل نهار من أجل وطننا وأهلنا.

قال وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، إن عجلة الحياة الاقتصادية توقفت في قطاع غزة، فلا منشآت تعمل ولا تشغيل، وتجاوز عدد العاطلين عن العمل أكثر من 160 ألفا. وأضاف أبو شهلا، في كلمته خلال أعمال الدورة الـ41 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة أن الحرب ضربت كل مناحي الحياة الصحية والتعليمية والصناعية والزراعية ومنشآت "الأونروا" ومحطات المياه والصرف الصحي والكهرباء، والمؤسسات المصرفية والجمعيات الخيرية، ومواقع التراث، وحتى دور العبادة والأماكن المقدسة، مشيرا إلى أن العمل جار مع كافة اللجان المحلية والدولية لتقدير الأضرار وتكلفة إعادة الإعمار التي تقدر أوليا بـ8 مليار دولار. ومن جانبه، قال حيدر إبراهيم، الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين، إن أهداف مؤتمر العمل العربي هو تحقيق حريات الإنسان، وتوفير حياة كريمة للعامل العربي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب كلهم. وقال "إبراهيم" في كلمته: "مازلنا مستمرين في نضالنا ضد العدوان الصهيوني وبناء دولتنا وإعلان عاصمتها القدس الشريف"، مشيرًا إلى أن إسرائيل والإدارة الأمريكية هم اليد العليا المتحركة في الوطن العربي، وهم عصابات سيكون مصيرها "مزبلة التاريخ"، على حد قوله. وأوضح أن قطاع العمل ما زال يحظى بأهمية كبيرة لدى حكومة الوفاق الوطني، وخطت وزارة العمل وشركاؤها الاجتماعيون خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة وهامة نحو مأسسة وتفعيل هذا القطاع الهام رغم تحدي ارتفاع معدلات نسب البطالة التي ما زالت تعصف بشباب فلسطين، في ظل استمرار ضعف القدرات التشغيلية في القطاعات المختلفة وتراجع النمو الاقتصادي بشكل عام.

أكد وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، الحاجة إلى فتح 6 معابر وإدخال 2000 شاحنة مواد بناء يوميا حتى نتمكن من إعادة إعمار غزة خلال سنتين إلى 3 سنوات. وقال وزير العمل الفلسطيني على هامش مؤتمر العمل العربي في القاهرة، اليوم الأحد، إن إسرائيل إذا نجحت في تطبيق السيناريو وهو إدخال 100 شاحنة مواد بناء يوميا فمعنى ذلك سنحتاج إلى إعادة الأعمار في فترة تتراوح من 12- 15 سنة قادمة . وأكد أن كمية الردم التي قدرت من الأمم المتحدة في قطاع غزة بنحو 2.5 مليون طن بداخلها 10٪ من الصواريخ والقنابل التي لم تنفجر وأضاف: نحن كحكومة لجأنا إلى قانونيين وخبراء دوليين لبحث ما يمكن فعله في هذه الكمية الضخمة، مشيرا إلى أن تكلفة نقل وعزل المواد المتفجرة منه سيكلف الحكومة 37.5 مليون دولار. وقال إننا في حاجة إلى 6.5 مليار دولار لبناء ما تم تدميره في قطاع غزة وفق تقديرات حكومة الوفاق بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.