أكد كريشنا كومار وزير العمل والتوظيف النيبالي أن دولة قطر استطاعت تحقيق قفزة نوعية فيما يتعلق بتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بسوق العمل، الأمر الذي انعكس على تحسين بيئة العمل في دولة قطر، مشيرا إلى تطور التشريعات والقوانين القطرية لتتماشى مع قوانين العمل الرائدة بمختلف دول العالم. وأشار في تصريحات صحفية إلى أن أولوية وزارة العمل النيبالية في الفترة الحالية زيادة الأيدي العاملة في قطاع الخدمات المنزلية والضيافة داخل قطر، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح مركز تدريبي في نيبال بهدف تأهيل العمالة المنزلية قبل عملهم في السوق القطري. ونوه سعادته بوجود اتفاق لإعادة فتح استقدام العمالة النيبالية في مجال المستخدمين في المنازل، لافتا إلى أن هناك إجراءات مكثفة مع وزارة العمل القطرية لبدء دخول العمالة النيبالية في مجال المستخدمين في المنازل. وأكد اهتمام الحكومة النيبالية بتعزيز التعاون مع دولة قطر فيما يخص زيادة العمالة النيبالية، مشيرا إلى أن هناك كفاءات عديدة في نيبال يمكن الاستفادة منها في السوق القطري بمختلف القطاعات ومجالات العمل. ولفت لوجود مراكز تدريبية لتأهيل العمالة في نيبال قبل استقدامهم إلى السوق القطري بهدف زيادة الكفاءة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا متواصلا مع الجهات المعنية بدولة قطر فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات لاستقدام العمالة النيبالية. وأكد وزير العمل النيبالي وجود تعاون مستمر بين وزارة العمل النيبالية ووزارة العمل القطرية للوصول إلى نتائج مميزة على صعيد استخدام العمالة النيبالية في السوق القطري بمختلف المجالات، لافتا إلى أن التشريعات القطرية تحقق حماية فضلى للأيدي العاملة في السوق القطري. وحول استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أوضح أن التجهيزات التي قامت بها دولة قطر مبهرة سواء على صعيد الملاعب أو البنى التحتية، مشيرا إلى أن العمالة النيبالية ساهمت في بناء البنى التحتية الخاصة بكأس العالم الأمر الذي نعتز به في نيبال.

تسلم سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رسالة من سعادة السيد تيك بهادور غورونغ وزير العمل والتوظيف النيبالي تضمنت دعوته لزيارة جمهورية النيبال.قام بتسليم الرسالة السيد قانيش براساد دهاكال القائم باعمال السفارة النيبالية لدى الدولة خلال اجتماع سعادة وزير العمل معه اليوم.كما جرى بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجال العمل والعمال، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.