أكدت مصر رفضها لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، مشددة على أنها لا تسمح لأي طرف بإقحام اسمها في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه. يأتي رد القاهرة بعد تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي قال خلالها، بحسب الجزيرة بمنصة إكس، مساء اليوم، إن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في ما حدث يوم 7 أكتوبر وحماس تسلحت عن طريقها. وفي أول رد رسمي من القاهرة، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسئولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة. واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية، بحسب صفحة الوزارة بموقع فيسبوك، مساء اليوم الإثنين، أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه، حسب قوله.

بعث أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رسالة مشتركة إلى أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تدين تصريحات بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي التي تطالب بإزالة بلدة /حوارة/ الفلسطينية من الوجود، وتصريحاته أيضا التي تُنكر حقيقة وجود الشعب الفلسطيني. وبين السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الرسالة تأتي تجسيداً لموقف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم - بشأن قضية فلسطين كونها قضية العرب والمسلمين الأولى، مؤكداً على ما ورد في البيان الختامي للدورة الـ155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، والذي عقد في 22 مارس 2023م، بشأن دعم مجلس التعاون لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال إن الرسالة تضمنت الثناء على الموقف الأمريكي الرافض لهذه التصريحات، ودعوة للولايات المتحدة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على كافة الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وحث الإدارة الأمريكية أيضا على القيام بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية. وشدد الأمين العام على إدانة مجلس التعاون للتصريحات المتصاعدة والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي ارتكبت مؤخراً في مدينة ومخيم جنين، وفي بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية وغيرها، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، وهدم المنازل وتدمير الممتلكات، وانتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك واستهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية.

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني أن التصريحات العنصرية التحريضية الاستفزازية التي أطلقها وزير في الحكومة الإسرائيلية وعلى منبر يحمل خريطة مزعومة لإسرائيل تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة تعكس فكرا إقصائيا عنصريا متطرفا. وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن بلاده تدين هذا التصرف وترفضه، وتتواصل مع المجتمع الدولي لإبراز خطورة مثل هذا الفكر الإقصائي العنصري التحريضي وانعكاساته.. موضحا أن الأردن سيتخذ الإجراءات اللازمة في حال تصاعد الاستفزازات. وشدد على أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العنصرية لن تنال من الأردن ولا من حقوق الشعب الفلسطيني، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان بشكل واضح أن حديث وزير المالية لا يمثلها. وأوضح الصفدي أن الأردن حذر مرارا من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي في فلسطين، واستمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.. مؤكدا أن بلاده في اشتباك يومي ومباشر من أجل وقف أي إجراءات تمثل أي انتهاك للمقدسات والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وسنتعامل معها، ونريد التهدئة مدخلا لأفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي لا بديل عنه سبيلا لتحقيق السلام. وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد استدعت السفير الإسرائيلي في عمان، أمس الاثنين، ووصفت تصرف وزير المالية الإسرائيلي بـ التحريضي الأرعن، وأبلغت السفير بأن ذلك يمثل تصرفا عنصريا متطرفا وخرقا للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية. وتحدث الوزير الإسرائيلي من على منصة في باريس تحمل خريطة للكيان الإسرائيلي تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، زاعما أنه لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني.

أدانت مملكة الأردن، مساء الاثنين، التصرف التحريضي الأرعن الصادر عن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إثر استخدامه خريطة لـإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، منكراً وجود شعب فلسطيني. وقامت الخارجية الأردنية باستدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان، حيث تم إبلاغه برسالة احتجاج شديدة اللهجة لنقلها على الفور إلى حكومته. وفي ذلك قال الناطق باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي في بيان، إن استدعاء السفير الإسرائيلي جاء على إثر استخدام وزير المالية الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف المجالي أن الوزارة قالت للسفير إن ذلك تصرف تحريضي أرعن، وأبلغته بأن ذلك يمثل تصرفاً عنصرياً متطرفاً وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية كما أكد المجالي على أن الرسالة تدين تلك التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني الشقيق بحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وتحذّر من خطورة استمرار هذه التصرفات العنصرية المتطرفة الصادرة عن ذات الوزير الذي كان قد دعا سابقاً إلى محو قرية حوارة الفلسطينية. وأشار المجالي إلى أن السفير قد تم إبلاغه بضرورة قيام حكومته باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية. من جهتها، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال وزير المالية الإسرائيلي الذي وصفته بـالحاقد والإرهابي والعنصري، مؤكدةً على أنها ستطلب من المحكمة التحرك فوراً لإصدار أوامر الاعتقال بحق الوزير الإسرائيلي لانتهاكه جميع القوانين، وارتكابه بتصريحاته ما يستحق الاعتقال فوراً. وحول تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني، بتسلئيل سموتريتش، فكان قد صرح الأحد الماضي في باريس، خلال إحياء ذكرى وفاة الناشط الفرنسي-الإسرائيلي المقرب من اليمين الإسرائيلي جاك كوبفر، بأنه لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني، مضيفاً: بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى دياره. بحسب شبكة الخليج أونلاين. وبدوره، دعا جوزيب بوريل، الاثنين، الحكومة الإسرائيلية إلى التهرب من تصريحات وزير المالية، وقال للصحفيين في بروكسل إن تصريحات سموتريتش لا يمكن التغاضي عنها بالتأكيد. وأضاف: يجب أن أستنكر هذه التعليقات غير المقبولة للوزير سموتريتش. إنه لمن الخطأ، إنه عدم احترام، إنه أمر خطير، وإنه غير مجدٍ قول مثل هذه الأشياء في وضع متوتر بالفعل. وبحسب الشبكة، فإن بتسلئيل سموتريتش، كان قد أثار ضجة وإدانة دولية سابقاً، إثر تصريح له أكد فيه على ضرورة محو بلدة حوارة الفلسطينية، بحسب وصفه.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات دعوة وزير المالية الإسرائيلي إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، واعتبرتها تحريضا خطيرا على جريمة حرب. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن هذه الدعوة البغيضة المستفزة تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحملت في هذا السياق سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية. وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها، كما جددت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية التصريحات العنصرية لوزير مالية حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي دعا فيها إلى محو وتدمير قرية /حوارة/ الفلسطينية. وطالب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،في بيان اليوم، بمواجهة خطاب الكراهية والعنف، مؤكدا مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد البديوي على ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها انتهت من إعداد الموازنة للعام المالي القادم 2015، بنسبة عجز تبلغ 3.18٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بدون زيادة في الضرائب خلال الفترة القريبة القادمة على الأقل. وفي بيان صادر عن الوزارة، اطلع رئيس الحكومة اليوم على مشروع موازنة العام القادم، وأكد أنها موازنة منطقية، وأخذت بعين الاعتبار احتياجات الأمن، والاحتياجات الاجتماعية، ولم تمس الضرائب. وأضافت الوزارة، أنه وفي ظل التباطؤ الاقتصادي في السوق الإسرائيلية للربعين الأول والثاني، والتوقعات بتباطؤ أكبر خلال ربع الثالث بسبب عملية الجرف الصامد على قطاع غزة، فإن أي قرار برفع الضرائب لن يكون صائباً. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير ماليته يائير لابيد، ومحافظ بنك إسرائيل كارنيت فلوغ، قد عقدوا اجتماعاً ظهر اليوم، للاطلاع على تفاصيل الموازنة، وموازنة الدفاع الإسرائيلية للعام القادم، والارتفاعات التي طلبتها الوزارة للسنوات الخمس القادمة. وطالبت وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال وقت سابق من الشهر الماضي، بإضافة نحو 10 مليار شيكل على موازناتها للأعوام الخمسة القادم (2016 - 2020)، إضافة إلى 11 مليار شيكل للعام القادم فقط، لاحقاً لما وصفته الوزارة بالدروس المستفادة من عملية الجرف الصامد في غزة. وترى وزارة المالية الإسرائيلية أن المبلغ الذي طالبت به وزارة الدفاع للعام القادم، كبير ولا يمكن الموافقة عليه، لأسباب مرتبطة بوجود احتياجات أخرى للوزارات، وبسبب التباطؤ الاقتصادي الإسرائيلي في العام الجاري. ونشر بنك إسرائيل الشهر الماضي، تقريراً قال فيه إن غالبية القطاعات الاقتصادية تعرضت إلى أضرار كبيرة منذ عملية "الجرف الصامد" على قطاع غزة، أهمها القطاع السياحي والصناعات، وصادرات السلع والخدمات، و ورادات المواد الخام اللازمة للتصنيع.

قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، إن الحرب على غزة جاءت لتضيف نفقات لم تكن في حسبان إسرائيل، بينما أجلت الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من مرة، البت في موازنة العام القادم 2015، بسبب ارتفاع قيمة العجز الجاري المتوقع. وذكر لابيد خلال حديثه أمام اللجنة المالية للكينيست الإسرائيلي، أن العديد من النفقات ستطفو على السطح خلال الأيام القادمة، خاصة تلك المرتبطة بتعويضات المتضررين، من سكان ومؤسسات. وتبحث الحكومة الإسرائيلية مطلع الأسبوع الماضي عن مخرج لسد العجز المتوقع في الموازنة والبالغة 5.4 مليار دولار. وقالت الإذاعة العبرية اليوم الأحد، إنه يتعين على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يفكر في قنوات لتمويل المصاريف القادمة، خاصة نفقات الجيش، وتعويضات متضرري صواريخ المقاومة، من سكان وشركات ومصانع لم تفتح أبوابها منذ يوم الثلاثاء الماضي (بداية العملية العسكرية على غزة). وأوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم، أن الوسائل التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي مكلفة للغاية، على سبيل المثال، فإن تكلفة ساعة طائرة بدون طيار في الجو تقدر بـ 1500 دولار، بينما تكلفة ساعة مروحية في الجو تصل إلى 5 آلاف دولار، وتكلفة ساعة طائرة قتالية في الجو تقدر بالمتوسط بنحو 15 ألف دولار.

دعا وزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، منتقدا بشدة الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل بعد فشل المفاوضات مع الفلسطينيين. وقال "لبيد"، في وثيقة سياسية بلورها مؤخرا بثتها وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، "إنه يجب وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، خاصة المناطق التي لن تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية في أي اتفاق مستقبلي". وأضاف: "هناك أوساط يمينية متطرفة تدفعنا باتجاه أفكار سخيفة تتعلق بعمليات ضم ستقودنا نحو الكارثة المسماة بالدولة ثنائية القومية، لذلك حان الوقت أن تقرر إسرائيل أين تقع حدودها".