قال وزير المالية التونسي، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده علقت زيادات في أسعار الوقود كانت مقررة هذا الشهر، في ثاني خطوة لتفادي احتجاجات فيما يبدو، بعد احتجاجات عنيفة على إجراءات ضريبية قبل عدة أيام. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية عن إلياس الفخفاخ وزير المالية، قوله، إنه تم تعليق الزيادة في أسعار الوقود والتي كان من المقرر تطبيقها بداية من شهر يناير الحالي بموجب قانون المالية لعام 2014. وكانت الحكومة جمدت هذا الشهر قرارا بفرض ضرائب جديدة، بعد احتجاجات عنيفة في عدة مدن. ومن شأن تعليق الزيادات في أسعار الوقود وتجميد الزيادات الضريبية أن يعمق العجز في الميزانية المتوقع أن يبلغ 6.8% في 2014 ويزيد من قلق المقرضين الدوليين الذين يطالبون تونس بإصلاحات جريئة لضخ قروض. ورغم أن تعليق الإجراءات قد يهيئ الأجواء أمام رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة ويقلص الاحتجاجات الاجتماعية، فإنه قد يجعل حكومته تعاني من استمرار الضعف الاقتصادي في ظل تقلص الموارد المالية.

قال وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء، إن تونس تتوقع الحصول على شريحة ثانية بقيمة 500 مليون دولار من قرض من صندوق النقد الدولي بعد اجتماع مع الصندوق في 29 يناير. وأبدى مقرضون دوليون قلقهم من تأخر تونس في إتمام عملية الانتقال إلى الديمقراطية وسيطرتها على عجز الميزانية في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011. وتوصلت الحكومة التي يقودها الإسلاميون والمعارضة العلمانية إلى إتفاق لتسليم السلطة إلي حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات كوسيلة لتهدئة أزمة سياسية تعرقل الانتقال إلى الديمقراطية. وقال الفخفاخ إن شروط صندوق النقد الدولي تتمثل في التوصل إلى أتفاق سياسي لإتمام العملية الانتقالية والإبقاء على العجز تحت السيطرة وإن الحكومة اتخذت حتى الآن الإجراءات الرئيسية اللازمة. وأضاف قائلا "الأمور تسير في مسار جيد وهناك اجتماع في 29 يناير ونتوقع الحصول على تلك الشريحة بعد ذلك".