قال وزير المالية والاقتصاد المغربي، محمد بوسعيد، إن بلاده استعادت نحو 27.8 مليار درهم، أي 3 مليارات دولار من الأموال المهربة إلى الخارج خلال عام 2014. وأضاف الوزير المغربي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء حول حصيلة استرجاع المغرب للأموال المهربة إلى الخارج، أن هذه الأموال انقسمت متساوية بواقع الثلث، بين السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار درهم (923 مليون دولار)، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليار درهم ( 1.03 مليار دولار)، والاستثمارات المالية (مثل الأسهم والسندات) بقيمة بلغت نحو 9.8 مليار درهم ( 1.06 مليار دولار). وقال بوسعيد إن بلاده أطلقت عملية إعفاء أصحاب الأموال المهربة من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد، من أجل عقد المصالحة مع بعض المغاربة الذين وجدوا أنفسهم في وضعية مخالفة للقوانين الجاري العمل بها في البلاد. وأوضح أن حجم الأموال المهربة التي تم استعادتها تمثل رقما قياسيا فاق كل التوقعات، خاصة أن الحكومة كانت تتوقع استرجاع 5 مليار درهم (543 مليون دولار) فقط. وكان رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران قال الأحد الماضي، إن بلاده استعادت نحو 26 مليار درهم من الأموال المهربة إلى الخارج خلال عام 2014. وصرح رئيس الحكومة المغربية أن استرجاع المغرب لهذه الأموال يشير إلى الثقة في سياسة بلاده ونظامه وحكومته التي أعطت الضمانات للناس ولأموالهم. وأقرت الحكومة المغربية في بداية عام 2014، إجراءات تعفي أصحاب الأموال المهربة، أي التي يتم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية، من العقوبات والغرامات، مقابل إعادتها إلى البلاد، وينتهي العمل بهذه الإجراءات نهاية العام الجاري. وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال للخارج تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء. وينص القانون المغربي على ضرورة الحصول على تصريح من مكتب الصرف بالأموال التي يريد أي شخص تحويلها إلى الخارج. ويعمل مكتب الصرف المغربي (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج) على مراقبة المصارف التي فوضها بسلطة القيام بجميع عمليات التسديد المالي للحسابات الخارجية، والمتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، والنقل الدولي، والتأمين وإعادة التأمين، والمساعدة التقنية، والسفر، ومتابعة الدراسة.

قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء، إن احتياجات المملكة من الاقتراض الخارجي هذا العام ستصل إلى 2.5 مليار يورو، 3.44 مليار دولار، لسد العجز الذي يقدر بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. أضاف الوزير، على هامش اجتماع وزراء المالية العرب في العاصمة التونسية، أنه لم يتضح بعد متى ستصدر الحكومة سندات دولية. وكان بوسعيد قد قال العام الماضي إن المغرب قد يجمع مليار يورو من إصدار للسندات الدولية في بداية عام 2014.