أكد وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، أن اليونان ليست بحاجة إلى قرض جديد في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحصول على أموال بأي ثمن. وتابع فاروفاكيس، في مقابلة لصحيفة "افيمريدا تون سينداكتون"، أن اليونان "يمكنها الخروج من الأزمة "بدون قرض جديد"، لكن أحد الشروط المهمة هو إجراء إعادة هيكلة للديون". وأشار وزير المالية اليوناني إلى نظرائه الأوروبيين بأنهم "يحركهم الخوف الناجم عن الأزمة والحل للأزمة الذي يعلم الجميع أنه غير مستقر ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل جديدة". محذرا من أنه "وإذا لم تتغير منطقة اليورو فستزول"، معتبرا أن أي دولة بما فيها اليونان، "لم يكن من المفترض أن تنضم إلى نظام نقدي غير مستقر إلى هذا الحد". إلا أن فاروفاكيس أوضح "أن نقول إنه كان من الأفضل عدم الانضمام إلى اليورو أمر، لكن التخلي عنه أمر آخر". مكررا أنه لا يزال مسؤولا عن فريق المفاوضين اليونانيين رغم التعديلات في أعضاء الفريق الذي بات أستاذ الاقتصاد يوكليدس تساكالاتوس يتولى تنسيق أعماله.

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، في ختام اجتماع مع وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، في واشنطن، أمسمسأ الأحد، أن أثينا تعهدت بسداد دفعة بقيمة 460 مليون يورو تستحق للصندوق في 9 أبريل الجاري. وقالت لاجارد في بيان، "تبادلنا أنا والوزير فاروفاكيس وجهات النظر حول التطورات الجارية ورأينا أن تعاونا فعالا يصب في مصلحة الجميع". مضيفة، "اتفقنا على أن الغموض ليس في صالح اليونان، وأرحب بتأكيد الوزير أن الدفعة المستحقة للصندوق ستسدد في 9 أبريل". وتسري شائعة منذ 3 أسابيع بأن أثينا قد لا تتمكن من سداد استحقاق الـ9 من أبريل، وما عزز هذه الشائعة هو رسالة أرسلها في 15 مارس الماضي، رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يحذر فيها بأنه في حال عدم الإسراع في دفع المال المنتظر من الاتحاد الأوروبي، فإن بلاده قد تعجز عن الإيفاء بتعهداتها المقبلة. وبحسب الاقتصاديين فإن تخلف أثينا عن سداد هذه الدفعة كان سيؤدي إلى تداعيات يصعب التكهن بها.

أعلنت الحكومة الفائزة مؤخرا بالانتخابات في اليونان، أنها لن تتعاون مع المؤسسات الدولية الـ3 المشرفة على برنامج إنقاذ الاقتصاد اليوناني. وقال وزير المالية اليوناني الجديد، يانيس فاروفاكيس، إنه يريد أن يعيد التفاوض بشأن الشروط الخاصة بسداد الديون المستحقة على بلاده مباشرة مع الزعماء الأوروبيين بدلا من التعامل مع "الترويكا" الدولية التي تضم الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وجاءت تصريحات الوزير اليوناني بعد مباحثاته مع نظيره الهولندي الذي حث اليونان على عدم اتخاذ أي خطوة أحادية. وحذرت ألمانيا، على لسان وزير ماليتها، من أن الاتحاد الأوروبي لن يخضع "للابتزاز". وفاز حزب "سيريزا" اليساري بزعامة ألكسيس تسيبراس بالانتخابات البرلمانية مؤخرا في اليونان بناء على وعد بإنهاء إجراءات التقشف المفروضة على البلاد باعتبارها أحد شروط برنامج القروض الهادف إلى إنقاذ اليونان من أزمتها المالية الطاحنة. ويبلغ حجم ديون اليونان 240 مليار يورو "270 مليار دولار".

انتقد وزير المالية اليوناني الجديد يانيس فاروفاكيس، حصول اليونان بشكل متزايد على ديون، معتبرا ذلك أمرا لن يجدي في مساعدة بلاده للخروج من أزمتها المالية. ورأى فاروفاكيس لدى توليه مهام منصبه، اليوم الأربعاء، في أثينا أنه "يجب أن يتوقف نظام كرة الثلج هذا"، مشيرا الى أن "الجهات المانحة أقرضت بلاده أموالا أكثر من اللازم". وشدد وزير المالية اليوناني الجديد على ضرورة إعادة تنظيم مشكلة الديون اليونانية، قائلا:"لقد قلت ذلك بالفعل هاتفيا لرئيس مجموعة دول العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، يرون ديسلبلوم، وأبدى تفهمه لذلك". وأكد وزير المالية اليوناني الجديد، أنه لن تكون هناك "مبارزة" بين أثينا والجهات المانحة لها على غرار ما وصفته بعض وسائل الإعلام، وأنه سيتم التوصل إلى قاعدة جديدة لإنهاء التوتر بين اليونان والجهات الدائنة لها، عندما يصل ديسلبلوم أثينا بعد غد الجمعة. ووعد فاروفاكيس بألا تقترض بلاده ديونا جديدة، وقال: "لن ينفق اليونانيون مستقبلا إلا ما يكسبونه بأنفسهم"، مؤكدا أنه "قد ولى عهد المجتمع الذي يستهلك سلعا مترفة".