خلال ندوة للتوعية بالقانون المتعلق بها.. الداخلية حريصة على حفظ أمن الجميع على الإنترنت التصدي للجرائم برفع مستوى الوعي بأخطارها والتعريف بالنصوص القانونية النقيب القحطاني: عرض الأساليب الحديثة لاستغلال البيانات الشخصية في الجرائم الإلكترونية أقامت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية اليوم ندوة حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وتجنب الوقوع كضحية لتلك الجرائم، حضرها عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام ونشطاء شبكات التواصل الاعلامي وعدد من مسئولي الوزارات المعنيين، وحاضر فيها الدكتور انور صدقي استاذ القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية ومحمد ابو زيد بإدارة البحث الجنائي، وذلك في قاعة العميد مسفر الحبابي رحمه الله بمبنى الإدارة. وفي بداية الندوة اكد العميد جمال الكعبي مدير ادارة البحث الجنائي ان اهمية الندوة تتمثل في ظل التطور الهائل للجرائم الالكترونية والتي باتت واقعا ملموسا يعرض مصالح الدول وامنها واقتصادها وافرادها للخطر، الامر الذي يستلزم معه بذل المزيد من الجهد والتكاتف بين كل فئات المجتمع للتصدي لهذه الجرائم والحد منها. واضاف ان التصدي لهذه الجرائم يأتي من خلال رفع مستوى الوعي باخطارها واثارها وايضا التعريف بالنصوص القانونية المجرمة لبعض الافعال التي قد يقوم بها البعض ولا يعي انها مخالفة لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وكذلك توعيتهم بالطرق المثلى للاستخدام الامن للانترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص. وقال ان دعوتنا لهذه الندوة تأتي ضمن حرص وزارة الداخلية للحفاظ على امن وسلامة الجميع في استخدام شبكة الانترنت وضمان معرفتهم بكيفية حفظ بياناتهم الشخصية او الوظيفية من وصول الاخرين اليها وتحقيقا لأعلى معايير الامن الالكتروني للافراد والمؤسسات. خطورة جرائم الابتزاز واضاف ان الجرائم التقليدية كان يسهل التعامل معها، اما الجرائم الالكترونية وجريمة الابتزاز على وجه الخصوص تعد من اخطر الجرائم في العصر الحديث وتتطلب جهدا مضاعفا في التعامل معها، ونبه الى خطورة قيام الموظفين والعاملين في الادارات الحكومية بارسال المعلومات الخاصة بمجال عملهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجه التحديد تطبيق الواتس اب، اذا ان هناك العديد من الحالات التي يمكن ان توقع صاحبها تحت طائلة القانون، اذ لا يجب نشر اي تعليمات او بيانات متعلقة بالعمل على اي من وسائل التواصل او ارسالها عبر تلك الوسائل. وطالب ممثلي وسائل الاعلام ومشاهير الاعلام الاجتماعي من نشر الوعي بخطورة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في العمل، وكذلك توعية الجمهور العادي من خطورة تلك الشبكات وتجنب نشر اية معلومات او صور او افلام شخصية عليها، ومتابعة الاطفال الذين يتعاملون مع تلك الشبكات. واوضح ان الجريمة التقليدية بدأت تتراجع لتفسح المجال للجريمة الالكترونية في كل المجالات، وهي جرائم في منتهى الخطورة حيث لها مردود نفسي سيئ على المجني عليه، ويستمر تأثيرها لفترات طويلة، ومن تلك الجرائم الابتزاز الالكتروني، وقال انه على الرغم من التوصل الى مرتكب الجريمة في اغلب الحالات من الجرائم الا ان اغلبها يتم من الخارج وهو ما يمثل صعوبة في الاجراءات المتبعة والمخاطبات الرسمية واسترداد الملفات وغيرها من الاجراءات التي تسفر غالبا عن الابتزاز. استغلال البيانات الشخصية من جانبه قال النقيب مهندس مداوي القحطاني ان الندوة تضمنت ورقتي عمل الاولى عن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وكيفية مكافحة تلك الجرائم بالوسائل القانونية والتوعية بهذا القانون وبنوده والعقوبات التي اشتمل عليها، كما تم طرح ورقة اخرى لاحد عناصر البحث الجنائي تحدث فيها عن الاساليب الحديثة في الجرائم الالكترونية واستغلال البيانات الشخصية التي ينشر مرتادو تلك الشبكات عن انفسهم وكيفية استغلال تلك البيانات في ارتكاب الجرائم الالكترونية، ومن ابرزها الاحتيال الالكتروني والابتزاز الالكتروني والتصّيد والاستغلال الجنسي للأطفال وغيرها من الجرائم الالكترونية الاخرى. وقال ان الهدف من الندوة هو توعية الجمهور وحثهم على عدم نشر معلوماتهم الشخصية وعدم تصوير الاحداث اليومية الخاصة بهم وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العمل ومراقبة استخدام الاطفال للانترنت والهواتف الجوالة وغيرها من الوسائل التوعوية في هذا المجال. قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقدم الدكتور انور صدقي محاضرة حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014 دعا فيها كافة فئات المجتمع الى الالمام بهذا القانون والتعرف على ما تضمنه من تعريفات متعلقة بالجريمة الالكترونية وتوصيفها وكذلك العقوبات التي احتواها، مشيرا الى ان الجهل بالقانون لا يعفي من العقاب، موضحا ان العقوبات في القانون قد تصل الى الحبس ثلاث سنوات والغرامة 500 الف ريال قطري وهناك حالات تشدد فيها العقوبة. وقال ان القانون على باب كامل من التعاون الدولي ، وذلك لان الجريمة الالكترونية في الغالب الاعم جريمة عابرة للحدود مما يتطلب تعاونا دوليا لضبط مرتكبيها، حيث ان الجريمة يمكن ان تتم عبر الانترنت ويكون الضحية في دولة والجاني في دولة اخرى واثارها في دولة ثالثة. وقدم محمد ابو زيد من ادارة البحث الجنائي محاضرة حول انواع الجرائم الالكترونية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في وقوعها، مشيرا الى ان مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في عمليات الاحتيال الالكتروني حيث ان اغلب عمليات الاحتيال تتم من هذا الباب. وقال إن مرتكبي الجرائم الالكترونية لديهم العديد من الاساليب التي يستخدمونها في ايقاع ضحاياهم ومن ضمنها استخدام الهندسة الاجتماعية التي يستخدمونها في عمليات الاحتيال مستفيدين من المعلومات التي ينشرها رواد التواصل الاجتماعي عن انفسهم وعن عائلاتهم ونشاطاتهم وصورهم وغيرها من المعلومات الشخصية، موضحا ان التصيّد من اخطر اساليب الاختراق للأنظمة الالكترونية سواء للمؤسسات الخاصة او الحكومية، وقدم مثالا على الاحتيال عن طريق تطبيق واتس اب.