توفير ممرات عبور تخدم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة الدراسة تعتمد في معطياتها على الخطة العمرانية بشكل كبير أشغال والبلدية والداخلية أعضاء في اللجنة الفنية للمشروع كشف مصدر مسئول في وزارة المواصلات والاتصالات عن إعداد خطة شاملة للمعابر الخاصة بالمشاة، يتم تنفيذها في الربع الأول من العام الجاري وتشمل تكملة الخطة التوجيهية للدراجات الهوائية في دولة قطر بالإضافة إلى ثلاث مهام مساندة، تتمثل في إعداد دليل تصميم معابر المشاة، والتصاميم المبدئية للمعابر، ودراسة تدفقات المشاة بوسط الدوحة. وقال المصدر فى تصريح خاص لـ "الشرق" ان اهداف هذه الخطة ترتكز على تحسين وسائل السلامة الخاصة بالمشاة، وتوفير معابر آمنة وجذابة، والتشجيع على المشي وزيادة عدد مناطق المشاة، وتوفير مرافق مريحة وآمنة في جميع التقاطعات، إضافة إلى توفير ممرات عبور تخدم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير أنظمة وتعليمات تتعلق بعبور المشاة. وأعلن في هذا الإطار أن نوعية المعابر سوف تكون على شكل مسارات أرضية عند الإشارات الضوئية أو أنفاق أو جسور، بحسب الموقع وعرض الطريق وعدد المشاة والسرعة، مشيرا الى ان الدراسة تغطي جميع المناطق بالدولة. وذكر المصدر ان هذا المشروع تمت دراسته من خلال جمع المعلومات ذات الصلة المتوفرة محلياً وعالمياً، وذلك عبر التنسيق مع الشركاء الأساسين، وإجراء مسوحات لتوثيق الوضع القائم، فضلا عن استطلاعات الرأي العام ومن ثم دراسة الوضع على المستوى الإقليمي والعالمي للاستفادة من التجارب الموجودة وتفادي أي تجارب غير مثمرة وذلك عبر دراسة ومقارنة المعايير الهندسية المستخدمة، مؤكدا ان الدراسة تعتمد في معطياتها على الخطة العمرانية الشاملة بشكل كبير، حيث تستنبط أعداد المشاة من استخدامات الأراضي وتصنيفات الطرق المخططة من قبلنا. وقال المصدر أن أحد أهداف الخطة الرئيسية هو تحسين وسائل السلامة الخاصة بالمشاة والحد من حوادث الدهس والوفيات وشدد على ضرورة تحسين كل من التوعية المرورية للمشاة والسائقين وتفعيل تطبيق قوانين تتعلق بعدم عبور المشاة إلا من الأماكن المخصصة لذلك، حيث انهما عنصران رئيسيان يعملان معا لتقليل حوادث المشاة بالدولة. واضاف ان كلا من هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الداخلية أعضاء في اللجنة الفنية التي تعنى بتسيير المشروع.

أكد عدد من رجال الأعمال أن سكن العائلات والعزاب في المنازل والفيلات أصبح مشكلة مزمنة وتهدد بحدوث كارثة بسبب أن عمليات تقسيم المنازل تتم بصورة عشوائية ولا تخضع لمواصفات فنية أو هندسية تراعى الأمن والسلامة للمبنى. وأضافوا ان مثل هذا الإجراء يضيع حقوق المستأجرين لعدم شرعية العقود. بداية قال رجل الأعمال سيف الهاجري انه لا بد من إنهاء ما يسمى بظاهرة تقسيم الفلل، حيث أن هذه الظاهرة تصاحبها العديد من السلبيات الخطرة التي تلقى بظلالها على المجتمع بأكمله، وهذا نتيجة استغلال المؤجرين من الباطن حاجة المستأجرين للسكن بأسعار معقولة، فلا لصاحب العقار ذنب فى أغلب الأوقات ولا للمستأجرين ذنب، حيث يقوم أحد الأشخاص باستئجار منزل (فيلا) ليقوم بعد ذلك بتقسيمه ومن ثم تأجيره لعدد من العائلات، وفى أوقات أخرى لعائلات وعزاب معاً، الأمر الذي ينبئ بحدوث كارثة فى أى وقت. واستطرد الهاجرى أن تقسيم الفلل يُضيع حق المستأجر ويلقى بالمسؤولية الأولى على المُؤجر فى حال حدوث حادث غير متوقع لا قدر الله، فتواجد أكثر من عائلة من جنسيات متعددة فى مساحات ضيقة بمبنى واحد أمر فى غاية الخطورة، فاختلاف العادات والتقاليد واللغة أمر يُصعِب على سكان العقار الواحد اعتياده بسهولة، كما أن للسكن المقسم مشاكل كبيرة تأتى نتيجة انعدام الخصوصية، التى هى من حق كل ساكن، فاقتراب السكان فيما بينهم يُشعر كل منهم على حدة باختراق خصوصيته، لكن فى حقيقة الأمر الكل تنتهك خصوصيته بسبب مساحة واحدة يشتركون فيها، وهى لا تكفى سوى عائلة واحدة مكونة من خمسة أفراد على الأكثر، بينما يصل متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة الى أربعة أفراد، يسكنون جميعهم فيما يسمى بالسكن المُقسم. وقال الهاجرى ان هناك سكنا مقسما للعزاب كما هو موجود للعائلات، وقد ينتج عنه مشاكل أكبر، فالعديد من العزاب الذين هم من غير الجنسيات العربية المعروفة ، لا يدركون أن سكن الجنسين مع بعضهما البعض يُعد طامةً كبرى فى مجتمع محافظ ومتدين بالفطرة مثل المجتمع القطري، فسكن الجنسين مع بعضهما البعض، خطر محدق قد ينتج عنه مشاكل كثيرة، نتيجة عدم أخلاقية هذا الأمر، ولفت الهاجرى الى أن العديد من المُؤجرين الجشعين الذين لا هم لهم سوى تأجير أقل مساحة ممكنة يمكن لها أن تتبقى نتيجة تقسيماته العبثية فى المنازل، بايجار المنزل لعائلات وعزاب معاً، حيث يقومون عادةً بتأجير الطابق السفلى من المنزل للعزاب، والطابق الأول والثانى للعائلات، مما قد يُعطى انطباعا للعديد من المستأجرين بانعدام أمان هذا المسكن، مطالباً الجهات المعنية بتفعيل القوانين الخاصة بتنظيم الايجارات. غلاء الإيجار من جهته عبر رجل الأعمال يوسف الجاسم عن استيائه الشديد نتيجة استمرار وانتشار هذه الظاهرة فى الأحياء السكنية بالبلاد، مرجعاً غلاء الايجارات المستمر منذ ما يقرب من عشر سنوات، سبباً لظهور هذه الظاهرة الآخذة فى التفاقم. وقال الجاسم ان ظاهرة ما يسمى بالفلل المقسمة، تنتج لنا منازل تنعدم منها تماماً عوامل الأمن والسلامة، فمساحة المطبخ الصغيرة القريبة من غرف النوم مع وجود الغاز والأدوات الكهربائية تشكل خطراً كبيراً على ساكنى هذه الفلل فى حالة وقوع حريق لا قدر الله، كما أن التقسيم بين الشقق بعضها ببعض عبارة عن خشب مقوى أو "جبس اند بورد" القابل للاحتراق، لأن "الجبس اند بورد" غير القابل للاحتراق مرتفع الثمن عن الآخر، ودائماً المستأجر من الباطن يبحث عن أقل التكاليف ليحقق أرباحا أعلى، وهذا بالطبع على حساب السكان الذين يضطرون للسكن فى المنازل غير المهيأة للسكن بسبب ارتفاع الايجارات، التى يجب أن تقنن وتُحدد، مما يستوجب على إدارة الدفاع المدني النظر بعين الاعتبار على السكن المقسم، وهذا لكى تستطيع أن تشمل كافة شرائح المجتمع من أصحاب الدخول المتفاوتة. وتابع الجاسم حديثه قائلاً غالباً ما تُهضم حقوق المستأجرين فى السكن المُقسم، وهذا من خلال عدم استمرارية بعض الخدمات التى قد تُتاح لهم أو انعدامها فى الأساس، علاوة على الصيانة الدورية التى يُلزم بها صاحب العقار، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائى أو انقطاع المياه أو الخطوط الأرضية بشكل مفاجئ، ولا تعود إلا بعد إلحاح على صاحب العقار، وعادة لا يستطيع المستأجر الشكوى للجهات المعنية، بسبب عدم شرعية العقد الذي أبرمه مع المستأجر من الباطن.