استضافت غرفة قطر، اليوم، وفدا أردنيا برئاسة السيد فاروق الحديدي الأمين العام لوزارة العمل الأردنية لاستعراض سبل تعزيز التعاون في مجال العمالة من خلال المبادرة القطرية لتشغيل عشرة آلاف شاب أردني في قطر، والمنصة الإلكترونية الخاصة بعملية التشغيل. ورحب السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، الذي ترأس الجانب القطري خلال اللقاء، بالوفد الأردني، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط كلا من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا ورغبة أكيدة من الجانبين نحو تمتين هذه العلاقات وترقيتها إلى أبعد المستويات. وأشار إلى الزيارات المتبادلة على المستوى الحكومي والخاص، معتبرا أنها تعكس اهتمام الأشقاء الأردنيين بتعزيز العلاقات مع دولة قطر، حيث استضافت الغرفة خلال الشهرين الماضيين وفدين أحدهما برئاسة سعادة السيد نضال البطاينة وزير العمل الأردني، والآخر برئاسة السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن. ولفت العذبة إلى أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال من البلدين نحو تنفيذ مزيد من الشراكات والتحالفات التجارية والدخول في مشاريع مشتركة واستثمارات سواء في قطر أو في الأردن، خاصة وأن مناخ الاستثمار في الجانبين مشجع ويرحب بهذه التطورات، موضحا أن مبادرة قطر بتوظيف 10 آلاف شاب أردني في السوق القطرية تضيف الكثير للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وتؤكد بأن دولة قطر مهتمة بالاستفادة من قدرات الشباب ومهاراته في التنمية الشاملة التي تشهدها، لا سيما في ظل ما يتميز به أداء الجالية الأردنية في قطر من جودة وإتقان واحترام. كما أكد النائب الثاني لرئيس غرفة قطر أن الغرفة من جانبها تدعم هذه المبادرة بكل قوة، وتسعى إلى تشجيع الشركات المحلية وأصحاب الأعمال على الاستعانة بالعمالة الأردنية في كافة المجالات، خاصة وأنها عمالة مدربة وعلى قدر كبير من التأهيل والمعرفة، لافتا إلى أهمية المنصة الإلكترونية في تسهيل هذه المهمة وتعريف القطاع الخاص القطري بأبرز التخصصات التي يمكن الاستعانة بها في الشركات القطرية. من جانبه، استعرض السيد فاروق الحديدي الأمين العام لوزارة العمل الأردنية، مزايا وطريقة عمل المنصة الوطنية للتشغيل سجّل والتي تعد بديلا مطورا للمنصة السابقة، قائلا إنه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والاستفسارات التي أثارها القطاع الخاص القطري في بناء المنصة الوطنية للتشغيل. وأضاف أن المنصة أصبحت المنظومة الوطنية الوحيدة في الأردن للتعامل مع التوظيف وتلبية احتياجات القطاع الخاص محليا وخارجيا بالعمالة الأردنية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق المنصة الوطنية للتشغيل في منتصف شهر سبتمبر الماضي وبلغ عدد المسجلين فيها حتى الآن 29 ألف شخص، متوقعا أن يزيد العدد بواقع 10 آلاف شخص شهريا خلال الفترة المقبلة. وأشاد الحديدي بالتعاون بين وزارة العمل الأردنية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، إضافة إلى التعاون مع غرفة قطر كممثل للقطاع الخاص والذي يعتبر نموذجا يحتذى به.

تقوم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بزيارة إلى دولة قطر الأسبوع الجاري.وقالت رئيسة الوفد المدير التنفيذي للمؤسسة "هناء عريدي" إن الزيارة تأتي لبحث مجالات التعاون من دعم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالمؤسسة ودورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ودراسة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة ونقل الخبرة والمعرفة والممارسات الفضلى في مجال دعم ريادة الأعمال. وأوضحت العريدي، في تصريح صحفي اليوم، أن الوفد سيلتقي خلال زيارته لدولة قطر المعنيين لبنك قطر للتنمية. وأشارت إلى أن الهدف من الزيارة، التي تأتي بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، المساهمة في تعميق وتقريب وجهات النظر والتأكيد على المفاهيم المشتركة لأفضل الممارسات الخاصة ببرامج دعم وتمكين الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيتم خلال الزيارة تقديم تصور المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع والبرامج المختلفة التي ستنفذها ضمن خططها للفترة 2016 – 2018 ودور صندوق تنمية المحافظات والأدوات التمويلية الأخرى لتمويل هذه البرامج والمشاريع، بالإضافة إلى التباحث حول تجربة دولة قطر لغايات انتقاء برامج للتنفيذ المشترك بين المؤسسة والجهات النظيرة، وذلك ليتم عرضها في الاجتماعات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالإضافة للتنسيق لتسهيل حصول المملكة على الدعم المطلوب في المستقبل من خلال الأدوات المتاحه من الجانب الخليجي عامة وكل دولة يتم زيارتها خاصة. وأشارت العريدي إلى أن الزيارة، التي تشمل أيضاً الإمارات وعُمان وتستمر خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي، جاءت بناءً على توصيات الاجتماع الثاني للفريق الاقتصادي بين المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في الرياض خلال عام 2014 والذي تم فيه الاتفاق على تشجيع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية لرعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس والمملكة لبحث آليات التعاون وإيجاد بيئة تعاون بين الجانبين وتنفيذ برامج عمل محددة تؤدي إلى نتائج وأثر واضح على تطوير وتمكين هذه الشريحة من القطاع الخاص في الدول الشقيقة والمملكة.