رحبت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بنتائج الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بوساطة الأمم المتحدة، ووصول الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي. ودعا بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتطبيق الاتفاق بالكامل، وقال إن المجال بات الآن مفتوحا لاتخاذ الخطوة التالية في الحوار الليبي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس الذي يبدأ في 9 نوفمبر المقبل، ويتفق فيه الليبيون أنفسهم على مستقبل مؤسسات الدولة وعلى سبيل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار. وأيد البيان، بشكل كامل هدف ملتقى الحوار السياسي الليبي لحشد الإجماع على إطار حوكمة جديد موحد وترتيبات تفضي إلى إجراء انتخابات محلية خلال أقصر إطار زمني ممكن سعيا لاستعادة سيادة ليبيا وشرعية المؤسسات الليبية. وأكد البيان أن الحكومات الأربع الموقعة عليه تساند ما دعت إليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان الانتقال المنظم إلى إطار المؤسسات مستقبلا، وأن يعمل الجميع بحس من المسؤولية سعيا إلى تحقيق مخرجات إيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يظل الخيار الوحيد الممكن لتجاوز الأزمة الليبية. وكان أطراف الصراع في ليبيا قد وقعوا اتفاقا يوم الجمعة الماضي في جنيف لوقف دائم لإطلاق النار في سائر أنحاء البلاد، فيما شكل خطوة إلى الأمام في الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل الصراع. من جهتها، أعلنت روسيا تأييدها الكامل لخروج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا، فيما استقبلت مالطا وفدين من طرفي الصراع، وسط استمرار مساعي الحل السياسي وتأكيد القوى الإقليمية والدولية على احترام وقف إطلاق النار. وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا إنه يعتقد أن مغادرة المرتزقة الأراضي الليبية -حسب اتفاق طرفي الصراع- ستجعل جميع الليبيين سعداء للغاية، لكنه لفت إلى أنه يجب الآن بحث مدى واقعية هذا النداء. وأوضح نحن نعلم أن مرتزقة يستقدمون إلى ليبيا إضافة إلى شركات خاصة من دول دأبت على اتهام دول أخرى بإرسال مرتزقتها إلى ليبيا، ناهيك عن قوات أجنبية على الأراضي الليبية. وذلك بحسب الجزيرة نت.وفي سياق متصل، التقى وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري وزير الدفاع الليبي -بالحكومة المعترف بها- صلاح الدين النمروش، في العاصمة فاليتا. وفي تغريدة عبر تويتر، أوضح كاميليري أنه بحث مع النمروش التعاون حول الأمن الوطني وأمن الحدود. وأضاف أنه جدد خلال اللقاء التأكيد على التزام الحكومة المالطية بدعم ليبيا. بدورها، ذكرت وزارة خارجية مالطا في بيان أن وفدا ليبياًّ برئاسة رئيس مجلس نواب طبرق (شرق) عقيلة صالح، يزور فاليتا منذ يومين. وأضافت أن الوفد اجتمع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في فاليتا. وتتزامن هذه التطورات مع إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج استجابته لدعوات طالبته بالتراجع عن قراره الاستقالة من منصبه.

دعت فرنسا اليوم إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار في ليبيا تحت إشراف دولي. وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون جدد التأكيد ،خلال لقاءه السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، على دعم فرنسا لحكومة الوفاق، وحض على وقف اطلاق النار بلا شروط. واقترح الرئيس ماكرون أن يتم تحديد خط وقف اطلاق النار بإشراف دولي، لتحديد إطاره بدقة. واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية توسيع الحوار وتعميقه مع مجمل مكونات الأمة الليبية في الشرق والجنوب والغرب، بما في ذلك المجتمع المدني. وتشهد مناطق قرب العاصمة طرابلس، منذ الرابع من أبريل الماضي، اشتباكات متقطعة عقب بدء قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

طالبت دولة قطر، المجتمع الدولي ، بإلزام النظام السوري باحترام تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، ووقف كافة أشكال القصف والتهجير القسري ورفع الحصار عن كافة المدن. ونبهت دولة قطر الى فداحة حجم وخطورة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ، بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ستة عقود وانعكاساتها السلبية على كل الأوضاع بالمنطقة. كما شددت على أهمية مواصلة دعم الشرعية الدستورية للرئيس اليمني عبد ربه هادي وضمان تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، خلال جلسة "النقاش العام حول البيان المحدث للمفوض السامي لحقوق الإنسان"، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان البند (2)، المنعقدة في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر الجاري. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نؤكد في البدء على أهمية العمل الذي يضطلع به مكتب المفوض السامي وأصحاب الإجراءات الخاصة ومكاتب المفوضية السامية الإقليمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان".. مجددا التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع مكتب المفوض السامي للاضطلاع بولايته على الوجه الأكمل. وأوضح سعادته أن المفوض السامي أشار في بيانه إلى حقيقة مسلم بها وهي أن حقوق الإنسان لا تتجزأ.. مضيفا "أن انتهاكات حقوق الانسان هي الأخرى لا تتجزأ". ولفت إلى أن البيان لم يذكر أي زيارة طلبها أي من أصحاب الإجراءات الخاصة للوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد الأقليات بما فيها المسلمة في عدد من البلدان التي تتفاخر بسجلاتها في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، ولم يشر إلى التدابير التمييزية التي تتخذ ضدهم، وحملات التشويه التي تطالهم حتى في إطار الدعايات الانتخابية لمن يريد أن يصل إلى السلطة في هذه البلدان. وشدد سعادته على أن العمل الجماعي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان يتطلب أيضا العمل سويا لوقف الانتهاكات، وقال "مثلما لا يوجد تدرج هرمي في حقوق الإنسان كذلك لا يوجد تدرج هرمي للأشخاص الذين يستحقون التمتع بهذه الحقوق". وأكد أنه لا يوجد نموذج موحد صحيح لتطبيق حقوق الإنسان.. موضحا أن التطبيق الأمثل هو الذي يأخذ في الاعتبار المكونات الدينية والخلفيات الثقافية الوطنية ويستلهم منها القيم الإيجابية ويعترف باختلاف المجتمعات ولا يفرض نماذج تتعارض مع موروثاتها، وهذا ما أكد عليه إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993. وأشار المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى فداحة حجم وخطورة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ستة عقود وانعكاساتها السلبية على كل الأوضاع بالمنطقة.. معربا عن الأمل أن يتناول بيان المفوض السامي بشكل كاف أثر عدم تعاون إسرائيل مع آليات حقوق الإنسان على فاعلية التدابير المتخذة بواسطة المجلس لوقف الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وشدد على أن عجز المجتمع الدولي عن التعامل بصورة جادة مع الأزمة السورية، أدى إلى فقدان المصداقية بجدية الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي وشجع على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم..وقال "في ظل التجارب السابقة التي سعى فيها النظام إلى افشال الاتفاقيات والمحادثات فإن دولة قطر تؤكد على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام النظام السوري على احترام تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا ووقف كافة أشكال القصف والتهجير القسري ورفع الحصار عن كافة المدن". واختتم سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب الكلمة مؤكدا أهمية مواصلة دعم الشرعية الدستورية للرئيس اليمني عبد ربه هادي وضمان تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقال إن دولة قطر ترحب بعمل اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة للتحقيق، وتدعو المفوضية السامية لتقديم كافة أشكال الدعم التقني وبناء القدرات لتعزيز قدراتها وتمكينها من الاضطلاع بولايتها وفق الالتزامات الدولية.