أعلنت مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايتها البلاتينية للمؤتمر الدولي لوكالات التصنيف الائتماني. سيعقد هذا المؤتمر لأول مرة في دولة قطر بمشاركة وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل موديز وستاندرد آند بورز .وتعليقاً على هذه الرعاية، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول الاتصالات في مجموعة QNB : تفخر مجموعة QNB بكونها الراعي البلاتيني لهذا المؤتمر الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة قطر في المنطقة. لقد لعبت المجموعة باستمرار دوراً محفزاً رئيسياً بفضل قوتها الرأسمالية، وشبكتها منقطعة النظير، وتواجدها في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وباريس وسنغافورة، بالإضافة إلى تصنيفاتها الائتمانية القوية. يستقطب هذا المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في مجال التصنيف الاستثماري والائتماني. ويهدف هذا الحدث إلى دعم جهود دولة قطر في الحصول على تصنيفات عالية، لا سيما في ظل الارتفاع القياسي في تكاليف الطاقة، والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات، ومراكمة الأصول المالية السيادية لدى جهاز قطر للاستثمار. تتواجد مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة 27,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,600 جهاز.

اعتبر وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، محمد مؤذن أوغلو، أن قرارات وكالات التصنيف الائتمانية الدولية، "مُسيسة". وأجرى مقارنة بين أداء الاقتصاد التركي واليوناني، والتصنيفات التي تمنح لكلا البلدين، بحسب الأناضول. وقال أوغلو إن الحركة والصادرات والإنتاج في الاقتصاد التركي اليوم، تبلغ 100 ضعف مقارنة بالاقتصاد اليوناني. ورغم ذلك، فإن نقاط الاقتصاد اليوناني لا تنخفض بل ترتفع، لماذا؟ لأن القضية ليست اقتصادية، بل سياسية". وخفضت وكالات تصنيف ائتمانية عالمية، تصنيف تركيا واقتصادها منذ أحداث محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، وتراجع العملة المحلية. وفي معرض تعليقه على إحجام اليونان عن تسليم تركيا 8 عسكريين انقلابيين فارين، أوضح الوزير التركي أنه لم يتفاجأ كثيراً، ورأى أن أثينا حتى لو أرادت تسلميهم فإنها لن تستطيع بسبب الضغوط الخارجية عليها، للحيلولة دون إعادتهم.ولفت "مؤذن أوغلو" إلى أن التصريحات الصادرة عن الجانب اليوناني عقب فرار العسكريين بمروحيتهم إليها، إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو الماضي، كانت تميل إلى الرغبة في تسليمهم، بشكل واضح، إلا أن "عقلا مدبراً" (في إشارة إلى جهات خارجية) تدخل، ما أدى إلى رضوخ النظام القضائي اليوناني، وإصداره قرارا بعدم تسليمهم.