سجل مؤشر مديري المشتريات محلياً ارتفاعاً طفيفاً من 50.7 نقطة في أبريل 2025 إلى 50.8 نقطة في مايو الماضي، مشيراً إلى معدل نمو إجمالي معتدل. وأظهرت دراسة وكالة إس أند بي جلوبال، أن القراءة الأخيرة للمؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي جاءت أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.2 نقطة. وارتفع حجم الطلبات الجديدة التي تسلمتها شركات القطاع الخاص غير النفطي للمرة الثانية في 3 أشهر، ويُعزى ذلك إلى نمو الطلبات الجديدة التي تسلمتها شركات البيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات، فيما انخفضت الطلبات الجديدة التي تسلمتها شركات الإنشاءات والصناعات التحويلية. ورغم ارتفاع الطلبات الجديدة، غير أن النشاط الكلي انخفض بدرجة طفيفة للشهر السادس على التوالي. وسجلت أعداد القوى العاملة ارتفاعاً حاداً في قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات وارتفاعاً طفيفاً في قطاع الإنشاءات، وبالتزامن مع زيادة الموظفين سجل متوسط الأجور والرواتب ارتفاعاً حاداً، ولكنه كان الأدنى في 6 أشهر. كما ساهم الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج في ارتفاع معدل تضخم أسعار الشراء، فيما خفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر العاشر على التوالي. وقدمت شركات القطاع الخاص غير النفطي توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للعام المقبل، وترتبط هذه التوقعات الإيجابية بالاتجاه الصاعد للطلب في قطاع العقارات، وتحسن ظروف السوق وفرص الأعمال الجديدة والنمو الصناعي والنمو في أعداد المغتربين. وكانت توقعات النشاط التجاري أفضل مقارنةً بشهر أبريل 2025 وتتماشى مع الاتجاه الملحوظ منذ بداية عام 2025 حتى الآن؛ إذ ظلت أعلى من مستوياتها قبل عام.

توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية استمرار ارتفاع ربحية البنوك القطرية خلال العام الجاري 2024. وذكرت وكالة التصنيفات الائتمانية، أن تأثير تحريك الفائدة الأمريكية المرتقب على البنوك في منطقة الخليج سيتباين، في الوقت الذي تستفيد فيه مصارف المنطقة حالياً من تريث الاحتياطي الفيدرالي في إجراء عمليات خفض. وتوقعت الوكالة في تقرير لها استمرار ارتفاع ربحية بنوك الخليج خلال العام الجاري، إلا أنها توقعت انخفاضاً طفيفاً في 2025، في ضوء احتمال بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في أواخر 2024 ما يُرجح أن تحذو معظم البنوك المركزية في دول الخليج حذوه للحفاظ على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي. وترى الوكالة أن صافي أرباح البنوك الخليجية المصنفة لدى الوكالة ستتراجع بمتوسط 9% عند خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 100 نقطة أساس، وحُدد هذا المتوسط بالاعتماد على إفصاحات البنوك في ديسمبر 2023. أما الجانب الإيجابي، فيُرجح أن يقلص خفض أسعار الفائدة حجم الخسائر غير المحققة التي راكمتها البنوك خلال العامين الماضيين، والتي قدرتها «إس آند بي» بنحو 2.8 مليار دولار، أي 1.9% من متوسط إجمال حقوق المساهمين.

قال د. محمد دمق، محلل الائتمان الأول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية: مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية بتشديد السياسة النقدية، يزداد التقييد على شروط التمويل. ومع ارتفاع التكاليف وضعف السيولة، تتأثر الأسواق الناشئة. وبما أن قطر تعد إحدى هذه الأسواق، فأنظمتها المصرفية تتأثر بالتغيرات الحاصلة في السيولة العالمية. شروط التمويل الصارمة بإمكانها أن تؤثر على الأنظمة المصرفية بشكل مباشر أو غير مباشر، ومع التعرض لتأثيرات خصوصيات التمويل المصرفي، سيكون الاقتصاد أكثر عرضة للديون الخارجية. تميل القنوات المباشرة إلى التأثير على الأنظمة المصرفية ذات الديون الخارجية الكبيرة، بما في ذلك معدلات التبييت المنخفضة، مما يقود إلى استنزاف السيولة الوقائية. فعلى سبيل المثال، البنوك التركية تعد أكثر عرضة لهذا الخطر نظراً لاحتمال حدوث انخفاض مفاجئ وكبير في قدرتها على ترحيل الديون الخارجية المستحقة. لكن بالنسبة للقطاع المصرفي في قطر فهو يملك ديناً خارجياً كبيراً، إلا أنه في طور الانخفاض، بالإضافة لوجود عوامل مخففة لظروف السوق غير الداعمة. شروط التمويل الدولية الصارمة تملك آثاراً غير مباشرة، والتي يمكن أن تنتقل إلى الأنظمة المصرفية عن طريق الكيانات غير المصرفية المعرضة للديون الخارجية الكبيرة (بما في ذلك الجهات السيادية والشركات). المشاكل غير المباشرة المرتبطة بالشركات تنجم إما عن صعوبات في تأخير سداد الديون في أسواق رأس المال الدولية، أو نتيجة انخفاض قيمة العملة (حيثما ينطبق ذلك). وترتبط عادةً المشاكل السيادية بصعوبات إعادة التمويل التي قد تدفع لكثرة الاقتراض من بنوك محلية، وتؤدي لانخفاض قيمة العملة، الأمر الذي يقود بنهاية المطاف لضغوط اقتصادية أكبر. ونتوقع أن يستمر الانخفاض في صافي الدين الخارجي خلال 12 إلى 24 شهر القادمين متأثرا بنفس عوامل العام 2022، بالإضافة لانخفاض الحاجة للتمويل الخارجي. فالسبب القوي الذي دفع ببنوك قطر للجوء للديون الخارجية هو رغبتها بتأمين تمويل منخفض التكلفة للاستثمارات المحلية الكبيرة. ومع انتهاء الدولة من بعض مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وارتفاع عائدتها الحكومية، فيجب أن ينخفض معه معدل الإنفاق وضغوط التمويل. لا بد من فهم أن جزءاً كبيراً من ودائع غير المقيمين مرتبطة بالاستثمارات طويلة الأمد في قطر، وهذا قد يقلل المخاوف المرتبطة باستقرار التمويل الخارجي للدولة، وبحسب تقارير فقد اشتملت الموارد المالية على ودائع من شركات قطرية في الخارج، وربما من شركات مملوكة جزئياً لصندوق الثروة السيادي القطري. كما أن الحكومة والبنك المركزي جاهزان لتقديم الدعم إذا استلزم الأمر. فعلى سبيل المثال، خلال فترة الفترة، شهد النظام المصرفي تدفقاً بأكثر من 20 مليار دولار، كما تم تعويض النظام بوديعة تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار من قبل الحكومة ومؤسساتها. حيث تشكل الموارد المالية الخارجية لقطر نقطة قوة للدولة التي تملك مركزاً قوياً في مجال الأصول وصندوقاً استثمارياً قوياً.

توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية انخفاض حجم إصدارات الصكوك في عام 2022؛ لانخفاض السيولة العالمية والإقليمية وزيادة تكلفتها، والتعقيدات الإضافية في عملية الإصدار، كما سيدعم انخفاض الإصدارات تراجع احتياجات التمويل للمُصْدرين في بعض البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط، سيؤدي إلى تراجع حاجة السوق للإصدار، كما أن النمو الحذر في الإنفاق الرأسمالي لدى الشركات يدعم وجهة الوكالة. وأضافت الوكالة في مذكرة بحثية أن السوق نجح بتجاوز التحديات ذات الصلة بتطبيق المعيار 59 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، إلا أن تطويرات المعايير في المستقبل وتفضيل بعض علماء الشريعة لفرض نسبة أعلى من تقاسم الأرباح والخسائر في الصكوك يمكن أن يفرض المزيد من التحديات القانونية. وأوضحت أنه إذا أصبحت الصكوك أداة شبيهة بالأسهم، فمن المرجح أن تتضاءل شهية المستثمرين والمُصْدرين؛ لذلك، فإن توحيد هياكل الصكوك وتلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة يمكن أن يكون وسيلة معقولة لكي يحافظ السوق على جاذبيته. ويتم دعم السوق أيضاً من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي باعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين المُصْدرين الإقليميين في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، ومن المرجح أيضاً أن يؤدي انتشار الأتمتة باستخدام حلول التكنولوجيا المالية إلى تعزيز نمو سوق الصكوك في المستقبل. تراجع الإصدارات قالت المذكرة البحثية إن إجمالي إصدارات الصكوك بلغ في النصف الأول من عام 2022 نحو 74.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 93.3 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. شهدت معظم الدول الأساسية للتمويل الإسلامي تراجعاً في الإصدارات، مع استثناءات قليلة فقط - مثل تركيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة - حيث شهدت ارتفاعاً طفيفاً في الإصدارات، كما انخفضت الإصدارات بالعملة الأجنبية. خفضت «إس أند بي جلوبال» توقعاتها لإصدار الصكوك لعام 2022 إلى نحو 130 مليار دولار أمريكي، بعد أن توقعت سابقاً أن يتراوح حجم الإصدارات ما بين 145-150 مليار دولار أمريكي، إلا أن هناك 3 عوامل تفسر هذا التوجه السلبي. أو تلك العوامل تتمثل في انخفاض وارتفاع تكلفة السيولة العالمية، فقد دفعت المستويات المرتفعة للتضخم تاريخياً البنوك المركزية الرئيسية إلى تغيير سياستها وتسريع زيادة أسعار الفائدة؛ مما أدى إلى انخفاض السيولة العالمية وزيادة تكلفتها، كما زاد ذلك من إحجام المستثمرين عن المخاطرة. وتمثل العامل الثاني في انخفاض الاحتياجات التمويلية للمُصْدرين، مع ارتفاع أسعار النفط، وثالثاً تعقيدات الإصدار ما تزال تشكل عقبة؛ إذ يدرك المُصْدرون بشكل متزايد أن إجراءات إصدار الصكوك أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً أطول من السندات التقليدية. صكوك الاستدامة على مدى الأشهر الستة الماضية؛ لاحظت الوكالة أنه قد طُرح في السوق العديد من معاملات الصكوك التي تحمل علامة استدامة، من الصكوك الخضراء إلى الاجتماعية تتوقع الوكالة بأن نشهد إصدارات أكبر حيث يلبي المُصْدرون طلبات المستثمرين. وبينت أن هناك فرصتين رئيسيتين، الأولى تتمثل في عمل العديد من دول التمويل الإسلامي على تطوير وتنفيذ استراتيجيات للتحول إلى الاقتصادات الخضراء، وقد ينطوي ذلك على إمكانات نمو مستقبلية لإصدارات الصكوك الخضراء؛ لذا من المتوقع رؤية بعض النشاط في هذا المجال إذ تسعى جهات الإصدار إلى البقاء ضمن دائرة اهتمام المستثمرين العالميين. أما الفرصة الثانية فتتمثل في أن تظل الجوانب الاجتماعية للتمويل الإسلامي جذابة، هذا يرتبط بشكل خاص بالآثار الاقتصادية للجائحة والصراع الروسي الأوكراني المستمرة في الظهور على شكل ارتفاع في مستويات التضخم ومعدلات البطالة؛ لاسيما في البلدان المقيدة مالياً.