أفاد موقع ويكيليكس في إصدار جديد اليوم الثلاثاء، نقلا عن تقارير مخابرات شديدة السرية ووثائق فنية أن وكالة الأمن القومي الأمريكي، تجسست على الرؤساء الفرنسيين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند. ونشرت هذه التسريبات في بادئ الأمر في صحيفة ليبراسيون اليومية وموقع ميديابارت الإخباري، اللذين أفادا بأن وكالة الأمن القومي الأمريكي تجسست على الرؤساء خلال فترة على الأقل بين 2006 ومايو 2012، وهو الشهر الذي تسلم فيه هولاند السلطة من ساركوزي.

فتح القضاء البلجيكي رسميا باب التحقيق في أنشطة التجسس المحتملة لوكالة الأمن القومي الأمريكي "إن إس ايه" وجهاز الاستخبارات الألماني "بي إن دي" داخل بلجيكا. يشار إلى أن ألمانيا شهدت في الفترة الأخيرة جدلا واسع النطاق بعد كشف النقاب عن تعاون على مدار سنوات بين وكالة "إن إس ايه" الأمريكية وجهاز "بي إن دي" الألماني في التجسس على شركات وساسة في أوروبا. وأوضح متحدث باسم الادعاء العام البلجيكي أن التحقيقات ستوضح ما إذا كانت هناك جرائم تم ارتكابها وأي شخصيات بلجيكية كانت مستهدفة من قبل أجهزة الاستخبارات. وأشار المتحدث إلى أن سبب هذه الخطوة هو ما تم نشره مؤخرا حول هذا الموضوع في وسائل الإعلام لافتا إلى أنه "سيجري مراجعة ما إذا كانت هذه المعلومات ذات مصداقية" وتابع أن التحقيقات لا تزال في بدايتها تماما.

دافع السفير الأمريكي في ألمانيا، جون إيمرسون، عن التعاون المثير للجدل بين وكالة الأمن القومي الأمريكي "إن إس ايه"، وجهاز الاستخبارات الألماني "بي إن دي"، مشيرا إلى وجود "اختلافات ثقافية" بين الأمريكيين والألمان حول ماهية الخصوصية. وأثار الكشف مؤخرا عن تعاون مثير للجدل بين الاستخبارات الألمانية والأمريكية ردود فعل واسعة النطاق وذلك بعدما كشف تقرير لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية أن وكالة الأمن القومي الأمريكي تجسست من خلال الأجهزة التقنية لوكالة الاستخبارات الألمانية على عدد من المؤسسات الألمانية والفرنسية والمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى الحكومة النمساوية. وأشار متحدث باسم الادعاء العام الألماني، أمس الجمعة، في مدينة كارلسروه الألمانية إلى إمكانية إجراء تحقيق في تلك الفضيحة. وفي تصريحات لصحيفة "كولنر شتات انتسايجر" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال إيمرسون إن الأمريكيين "ينظرون إلى أن خصوصيتهم تكون قد انتهكت في حال قرأ شخص ما خطاباتهم أو رسائلهم الإلكترونية أو تنصت على اتصالاتهم الهاتفية". وتابع الدبلوماسي الأمريكي حديثه قائلا، "في المقابل يرى الألمان أن خصوصيتهم تكون قد انتهكت في حال قام شخص بجمع بيانات اتصالاتهم". وفي إشارة إلى الدور المثير للجدل لجهاز الاستخبارات الألماني "بي إن دي" كشريك لوكالة الأمن القومي الأمريكي، قال إيمرسون، إن "التعاون المستمر بين استخباراتنا ليس سرا".

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن جهاز الاستخبارات الألماني "بي إن دي" كان قد أعلم دار المستشارية في عام 2008 بنوايا التجسس لدى وكالة الأمن القومي الأمريكي "إن إس أيه" على ألمانيا وأوروبا. وقالت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة، اليوم الأحد، إن جهاز "بي إن دي" أثناء إجرائه مراجعة تلقائية لمجالات بحث واردة من الأمريكيين تثبت من وجود محاولات للخداع وقد أخطر الجهاز الحكومة بهذا الأمر في عام 2008 في تقرير سري للغاية. وتابعت الصحيفة أن التقرير الوارد إلى دار المستشارية جاء فيه أن وكالة الأمن القومي الأمريكية حاولت التحصل على معلومات عن شركتي التسليح المتعددة الجنسيات إيداس ويوروكوبتر "بما يتعارض مع المصالح الألمانية". وأضافت الصحيفة، أن هذا هو السبب وراء رفض جهاز بي إن دي لهذه المطالب من قبل الأمريكيين. من جانبه رفض وزير الداخلية توماس دي ميزير والذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس دار المستشارية الرد على أسئلة الصحيفة حول ما جاء في التقرير بدعوى انتظار التحقيقات التي تجرى في هذه الواقعة. ووفقا للصحيفة فإن لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان "البوندستاج" في واقعة تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية لديها وثيقة تعود لعام 2010 جرى التحضير فيها للقاء بين رونالد بوفاله "الذي خلف دي ميزير في رئاسة دار المستشارية" مع ممثلين عن الجانب الأمريكي.

أعربت الصين عن قلقها إزاء أنباء تفيد بأن أجهزة استخباراتية نيوزيلندية وأمريكية خططت لاعتراض بيانات تربط منشآت حكومية صينية في أوكلاند. واكتشفت الخطة في وثائق لوكالة الأمن القومي الأمريكية، سربها الضابط السابق بالوكالة إدوارد سنودن، حسبما ذكرت صحيفة "هيرالد" الأسترالية، اليوم الإثنين. وكان المشروع الذي يديره مكتب أمن الاتصالات الحكومي لنيوزيلندا ووكالة الأمن القومي الأمريكي يهدف إلى قرصنة بيانات متبادلة بين القنصلية الصينية ومكتب التأشيرات في أوكلاند، حسبما ذكر تقرير الصحيفة. وقالت الوثائق، إن المكتب النيوزيلندي حدد خط البيانات ووافق على التعاون مع الوكالة الأمريكية لاستخدام الخط للوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الصينية. كما أظهرت أن الخطة حملت اسم "قضمة الصقيع" من قبل مكتب أمن الاتصالات الحكومي النيوزيلندي، واسم "باسيل هايدن" من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكي. كما كشفت الوثائق أن المكتب النيوزيلندي عمل مع فريق نخبة من هاكرز وكالة الأمن القومي الأمريكي تخصص في كسر أنظمة الكمبيوتر وزرع برامج تجسس داخل الأجهزة، حسبما جاء بالتقرير.

أقرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بوجود خلافات في الرأي مع الإدارة الأمريكية بشأن فضيحة التجسس التي تسببت فيها وكالة الأمن القومي الأمريكية، من خلال التنصت على مؤسسات الدولة في ألمانيا. وقالت ميركل، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي عقدته مع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن هناك صعوبات ما تزال موجودة في هذا الصدد، مشيرة إلى أن الجانبين لا يمكنهما الانتقال ببساطة إلى برنامج الزيارة المقرر. وأضافت ميركل، أن الهدف الآن هو تجاوز الاختلاف في وجهات النظر من خلال التوسط في رؤية الجانبين. وقالت ميركل، إن هناك تعاونا وثيقا بين المخابرات الأمريكية والألمانية، وهو أمر ضروري لمكافحة الإرهاب، إلا أن هناك مع ذلك اختلافات في الرؤى بين حماية المواطنين من الأخطار وبين الحفاظ على حرياتهم الشخصية.أضافت ميركل أنه لتجاوز هذه الاختلافات فإن هناك ضرورة لمناقشات معمقة بين كلا الدولتين، وكذلك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.وذكرت ميركل أن زيارتها لواشنطن أسفرت عن تلقيها رسالة مؤداها أن الأمريكيين مستعدون لإجراء مثل هذه المناقشات.

أعرب الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن، عن استعداده للإدلاء بشهادة، في لجنة تحقيق تتعلق بنشاطات التنصت الأمريكية، شكلها المجلس الفيدرالي الألماني. جاء ذلك في رسالة لمحامي سنودن، وولف غانغ كاليج، اليوم السبت، أرسلها إلى رئيس اللجنة، ونشرت الصحافة الألمانية مقتطفات منها. وأبدى كاليج في الرسالة، استعداد موكله للإدلاء بشهادته دون شروط ، لافتا إلى أن "سنودن" سبق وأن تحدث للجنة في البرلمان الأوروبي، وأخرى في المجلس الأوروبي، لكن الأسئلة التي وجهت إليه كانت مختصرة، ولم تذهب إلى عمق القضية. وأضاف "كاليج" أن شهادته أمام لجنة التحقيق البرلمانية، ستكون شاملة ومفصلة، على خلاف الشهادات السابقة، مؤكداً أن إحاطة سنودن للجنة ستأخذ وقتاً طويلاً نظراً لكثرة التفاصيل. من جانبه، قال رئيس لجنة التحقيق باتريك سنسبورج، أن حضور "سنودن" إلى ألمانيا للإدلاء بشهادته، دونها صعوبات أمنية عديدة، مشيراً أنه في حال عدم التمكن من تجاوز تلك الصعوبات، يمكن اللجوء إلى بدائل، مثل الإدلاء بإفادته عبر الأقمار الصناعية، أو ذهاب اللجنة إلى بلد يكون فيه آمناً.

أعلن مسئولون أمريكيون بارزون، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس باراك أوباما تجهز تشريعا جديدا، من شأنه إنهاء برنامج جمع البيانات الشامل لهواتف المواطنين، الذي تستخدمه وكالة الأمن القومي، كما يسمح، في الوقت ذاته، بالحفاظ على قدرة الحكومة في واشنطن في الحصول على المعلومات، التي تحتاج إليها، بشأن من يشكلون خطرا على أمنها القومي. وأوضح المسئولون، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن القانون الجديد سيسمح لشركات خدمات الهواتف الأمريكية بتخزين البيانات الخاصة بالمكالمات الهاتفية، التي يجريها المواطنون الأمريكيون، في حين لن يتطلب من الشركات حفظ البيانات لفترة أطول من المعتاد. ويأتي ذلك في الوقت الذي تقترب فيه الإدارة الأمريكية من نهاية المهلة الزمنية، التي حددها أوباما في شهر يناير الماضي، لإيجاد سبيل يسمح بإنهاء العمل ببرنامج جمع بيانات الهواتف الشامل، من قبل الحكومة الأمريكية، وهو البرنامج الذي أثار جدلا كبيرا منذ أن تم الكشف عنه، عبر تسريب معلوماتي أزاح الستار عنه، المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن. وتنتهي المهلة الزمنية التي حددها أوباما لإيجاد بدائل عن البرنامج يوم الجمعة القادم.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن محدودية قدرة وكالة الأمن القومي الأمريكي على جمع و تخزين بيانات الهواتف الأمريكية. وأشارت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الجمعة، إلى قدرة الوكالة على جمع ما بين 20 إلى 30% فقط من أنشطة الهواتف الأمريكية. وقال مسؤولون حكوميون، رفضوا الكشف عن هويتهم للصحيفة، إن النمو الهائل في استخدامات الهواتف المحمولة يمثل مشكلة بالنسبة لقدرة الوكالة الاستيعابية. وتعمل الوكالة حاليا على إنشاء بنوك معلومات لمواكبة الطوفان اليومي للمعلومات الإلكترونية. وقال المسؤولون إن الوكالة كان يمكنها في عام 2006 التقاط وتخزين جميع البيانات الهاتفية المستخدمة في الولايات المتحدة تقريبا، وأشاروا إلى أن الوكالة الاستخباراتية تحاول استعادة نفس مستوى هذه القدرة. وكانت وكالة الأمن القومي قد تعرضت للنقد الشديد بعد كشف برنامجها للتجسس على يد موظف وكالة الأمن القومي السابق إدوارد سنودن في الصيف الماضي.

تعامل الأوروبيون ببرودة مع تعهدات باراك أوباما بالحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي الأمريكي، التي تنصتت على قادتهم، وطالبوا الرئيس الأمريكي بأفعال، قبل القمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 26 مارس في بروكسل. وفي أول تعليق بعد خطاب الرئيس أوباما، قالت نائبة المفوضية الأوروبية لشؤون العدل فيفيان ريدينع: "لقد اهتزت الثقة، يتعين القيام بمجهود كبير لاستعادتها". أنجيلا ميركل وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حذرت خلال قمة أوروبية في أكتوبر الماضي، من أن "التجسس بين أصدقاء أمر غير مقبول على الإطلاق". وقد هيمنت على تلك القمة ما كشف عنه ادوارد سنودن الخبير المعلوماتي السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي، واللاجئ في موسكو. وقد طالب القادة الأوروبيون الرئيس أوباما بوقف هذه الأنشطة، التي تستهدف الاتحاد الأوروبي، وأمهلوه حتى صيف 2014 للقيام بسلسلة من الخطوات، منها إصلاح أنشطة وكالة الأمن القومي الأمريكي. هواجس التجسس ولم تبدد الهواجس كلمة الرئيس الأمريكي الذي لم يعرب فيها عن الأسف، وحملت الأوروبيين على التعامل معها ببرودة. وأخذت الحكومة الألمانية علما الجمعة بالوعد الذي قطعه باراك أوباما بمنع التجسس على اتصالات قادة البلدان الصديقة للولايات المتحدة، وأعربت عن عزمها على "تحليله بدقة". إلا أن الواقعية السياسية هي التي يجب أن تسود، لأن أيا من رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي لا يرغب في خوض مواجهة مع الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي وقال عضو في احد وفود قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذه ليست نهاية العالم". وأضاف "الخطاب جيد لأنه يثبت أن الأمريكيين يتخذون خطوات حيال هذا الموضوع المزعج". وذكر أن "أوباما لا يستطيع أن يتحدث بالتفصيل عن كل شيء في خطاب سياسي، وتحتاج الإجراءات إلى مزيد من التفصيل والنقاش، وهذا ما سيحصل عبر حوار". لكن يتعين إقناع النواب الأوروبيين، الذين أعربوا بسبب حرصهم الشديد على حماية المعلومات المتعلقة بمواطني الاتحاد الأوروبي، عن سخطهم على الممارسات الأمريكية. لذلك فهم يستطيعون رفض اتفاقات دولية إذا ما اعتبروا أن الضمانات غير كافية. البرلمان الأوروبي وردود الفعل الأولى في البرلمان الأوروبي سلبية. وقال رئيس مجموعة الاشتراكيين هانز سفوبودا في تغريدة كتبها السبت على حسابه في تويتر "على الاتحاد الأوروبي إلا يثق بالوعود الفارغة على الأرجح التي أطلقها أوباما حول وكالة الأمن القومي الأمريكي، لكن عليه أن يفرض قواعده الخاصة". واتخذ الليبراليون مواقف متشددة أيضا، وفرضت المسؤولة عن الملف النائبة الهولندية صوفي اينت فيلت إجراء تصويت على قرار يطالب بتعليق اتفاق سويفت لمعاقبة الممارسات الأمريكية السيئة. ويتيح الاتفاق للأمريكيين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية التي تخزنها هذه الشركة التي تتخذ من بلجيكا مقرا. وهو احد ابرز وسائل التصدي لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. لقاء حاسم وسيصل الرئيس أوباما في 26 مارس إلى بروكسل للمشاركة في القمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وهذه الزيارة الأولى للمؤسسات الأوروبية يفترض أن تكون مناسبة لاستجابة توقعات الاتحاد الأوروبي. ويجري الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مفاوضات من اجل اتفاق طموح جدا للتبادل الحر عبر الأطلسي.

ذكرت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، أن مصر صُنفت من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكي, وكالة الأمن القومي الأمريكي ضمن أهم 5 أهداف لعمليات التصنت والتجسس. وأظهرت المجلة من خلال عرض خريطة تفاعلية توضيحية للدول التي شملتها عمليات التجسس، أن مصر كانت في بؤرة إهتمام نظام التجسس الشهير لوكالة الأمن القومي الأمريكي، وهو عبارة عن نظام يخترق أجهزة الإتصال وشبكات الإنترنت، ويقوم بعمليات تصنت ويطلق عليه اسم "مخبر بلا حدود". وكان تقرير أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية كشف- استنادا علي وثائق سرية لمفجر فضيحة التجسس إدوارد سنودن- أنه تم التصنت علي 7.6 مليار وحدة بيانات في شهر مارس 2013.