أعلن السيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لوكالة قطر للتنمية وتمويل وترويج الصادرات (تصدير) عن إطلاق بنك قطر للتنمية أربعة برامج جديدة لدعم صادرات القطاع الخاص في قطر. وحسب تصريح للسيد المانع بصفحة صادرات قطر، فقد أطلق البنك باقات جديدة منها (ائتمان المشترين) وبرنامج (التدويل) وبرنامج (تمويل عقود المقاولين الدولية) لدعم التصدير في القطاع الخاص. وأشار السيد المانع إلى أنه من أهم هذه الباقات أو البرامج باقة ائتمان المشترين الأجانب حيث أصبح بالإمكان من خلال هذا المنتج تقديم التمويل للمشتري الاجنبي للشراء من دولة قطر، وهذا المنتج معمول به في كثير من وكالات الصادرات العالمية المعروفة والان يقدم بنك قطر للتنمية من خلال وكالة تصدير هذا المنتج المهم، أما المنتج الآخر فهو منتج تمويل تدويل الأعمال، والذي من خلاله يمكن تقديم تمويل لاي شركة قطرية ترغب في التوسع بافرع بالأسواق العالمية، وفيما يخص المنتج الثالث، تمويل المقاولين، فمن خلاله يمكن تقديم الضمانات اللازمة لمقاولي البناء القطريين للعمل في اسواق خارجية في حال وجود بنك في هذه الدولة التي يتواجد بها المشروع يتعامل مع بنك قطر للتنمية، أما المنتج الرابع فهو التمويل قصير الاجل الذي من خلاله تقدم وكالة صادرات التمويل للشركات التي تشتري من دولة قطر من خلال بنوك أجنبية. وأشار السيد المانع الى الاتفاقية التي تم توقيعها مع بنك قطر الوطني والذي أصبح بموجبها بإمكان عملاء البنك في المملكة العربية السعودية أو سلطنة عمان أو دولة الكويت الاستفادة من التمويل في افرع البنك في تلك الدول للشراء من الشركات القطرية، مشيرا الى انه في المستقبل سيتم توقيع اتفاقيات مع بنوك اخرى لها افرع في دول اخرى لتعزيز الاستفادة من هذا المنتج.

نشرت وكالة التصدير Bolst Global عبر موقعها الرسمي تقريرا تحدثت فيه عن نمو سوق المنتجات الغذائية العضوية في العالم خلال العامين الأخيرين، مؤكدة على التطور الهائل الذي حققه هذا القطاع في قطر خلال الفترة المنصرمة، سواء تعلق ذلك بالإنتاج أو الاستهلاك، مرجعا ذلك إلى الأهمية الكبيرة التي بات يوليها الزبائن داخل الدوحة لمثل هذا النوع من السلع، بالذات بعد ظهور الأزمة الصحية التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي فرضت على الأفراد التعامل بحيطة مع المنتجات الغذائية، والتركيز على التوجه نحو البضائع الأكثر نفعا من حيث القيمة، وهو ما توفره المحاصيل أو البضائع العضوية، المتميزة عن غيرها من النتجات المعروض في الأسواق آنيا بالجودة الغذائية، وعدم تأثرها بالمؤثرات الكيميائية المستخدمة اليوم في شتى المجالات. ارتفاع الإقبال واستدل التقرير بآخر إحصائيات مؤشر التجارة العضوية العالمية، والتي كشفت أن قيمة سوق استهلاك المنتجات العضوية في قطر خلال العام الماضي بلغت 728.4 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، ما يعادل نموا سنويا قدره 5.4 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في 2020، متوقعا زيادة الطلب على هذه المنتجات في السنة الجارية ليصل إجمالي الاستهلاك المحلي لهذا النوع من السلع إلى أكثر من 778 مليون دولار أمريكي بنهاية 2022، في حين تشير التقديرات إلى نمو استهلاك المشروبات العضوية في 2021 التي بلغ فيها 14.1 مليون دولار، منتظرا استمراره في السير إلى الأمام خلال الأشهر المقبلة ليتجاوز حدود 16.5 مليون دولار أمريكي، بنسبة نمو سنوية تتخطى 15 %. وتابع التقرير أن استهلاك الأغذية والمشروبات المعبأة العضوية في قطر سينمو من 17.2 مليون دولار في عام 2021 إلى 20 مليون دولار أمريكي في العام الحالي، بينما سيرتفع استهلاك الأغذية المعبأة العضوية من 3.1 مليون دولار في العام الماضي إلى 3.5 مليون دولار هذا العام بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.3 %، مشددا على الدور الكبير الذي سيلعبه احتضان قطر لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين نهاية 2022 في مضاعفة الطلب على هذا المنتجات الغذائية العضوية على اختلافها، بالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى دخول أكثر من 1 مليون زائر للدوحة في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. الأكثر طلبا وأشار تقرير بلوست جلوبال إلى المنتجات الأكثر طلبا في السوق المحلي للمنتجات العضوية، واضعا في مقدمتها الوجبات الخفيفة الصحية، بالإضافة إلى الفواكه القادمة من المزارع الوطنية أو غيرها من نظيراتها المحسوبة على الخارج، والمنتجة وفق أساليب طبيعية تضمن لمستهلكيها الاستفادة اللازمة، فيما تأتي الزيوت والدقيق على رأس الطلبات المتعلقة بالطبخ في المنازل، وذلك حسب آخر دراسات وكالة التصدير، والتي أبانت إلى توجه ما يزيد عن 44 % من المستهلكين في قطر إلى السلع العضوية والابتعاد عن تناول الوجبات غير الصحية، وهي النسبة ذاتها من المستهلكين الذين ضاعفوا شربهم للمياه خلال سنة 2021، والتي بلغ فيها الوعي بأهمية السير في هذا النهج أعلى معدلاته داخل قطر. فرص السوق وبين التقرير الفرص الاستثمارية الكبيرة في سوق المنتجات العضوية خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى استمرار الطلب عليها في تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، لاسيما في السنة الحالية التي يرتقب أن تنظم فيها الدوحة مونديال كرة القدم لأول مرة في تاريخ الدول العربية، مشيرا إلى أن إمكانية الاستفادة من الوضع الحالي سوق المنتجات العضوية من طرف العلامات الأجنية الناشطة في هذا المجال، متوقعا توجهها إلى الدوحة بشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن كل التسهيلات لذلك متوفرة من طرف القائمين على النشاط التجاري والصناعي في الدولة، وعلى رأسها الإعفاء الضريبي، وكذا القدرة على التملك الكامل للمشاريع بالنسبة لأصحاب المال غير القطريين. الوعي الاستهلاكي وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد العديد من المستثمرين في هذا القطاع ارتفاع الطلب على المنتجات العضوية في السوق المحلي خلال المرحلة الأخيرة، مستدلين في ذلك بالزيادة الجلية في حجم المشاريع المرتبطة في هذا المجال، وعلى رأسها المطاعم التي باتت موجودة في كل ما كان على عكس ما كانت عليه الأوضاع في السنوات المنصرمة، مشيرين إلى أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء هذا التغير السلوكي من طرف المستهلكين إلى فيروس كورونا المستجد الذي بين أهمية الأكل الصحي بالذات من أجل تقوية المناعة، مضيفين إلى ذلك قوة الشراء التي يتمتع به المستهلكون في الدولة، ما يسمح لهم باستخدام مثل هذه النوعية من المواد، كاشفين عن رغبتهم في التوسع أكثر في هذا النشاط في الأشهر المقبلة، بنية الاستفادة من التوقعات التي تشير إلى تضاعف استهلاك المنتجات العضوية في قطر خلال الأعوام القليلة المقبلة، داعين أيضا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى ضرورة دعمهم من أجل إطلاق المزيد من المشاريع والخروج بالقائمة حاليا من دائرتها إلى ما هو أكبر. في حين رأى البعض الآخر من المستهلكين أن الرفع من مستوى المنتجات العضوية المطروحة في السوق يحتاج إلى الرفع من حجم الانتاج المحلي على هذا المستوى، وهو الذي لا تتعدى حاليا نسبة تغطياتها لطلبات السوق الوطني 10 % في أكثر تقدير، مشددين على أن التوسع في هذا المجال محليا سيؤدي حتى إلى تراجع الأسعار ووضعها في الإطار الذي يمكن مختلف الشرائح من استعمالها، مطالبين أيضا بفرض رقابة على المنتجات العضوية الموجودة في السوق، والتأكد من صحتها لاسيما المستوردة منها، والتي قد يلجأ مستوردوها إلى ترويجها بصفة عضوية على عكس حقيقتها التي قد لا تتعدى تعديل الجينات في المحاصيل الزراعية. زيادة الاهتمام وفي حديثه للشرق شدد السيد غانم شاهين السليطي المدير التنفيذي لشركة انبات القابضة والمتخصصة في مجال الأطعمة النباتي العضوية ارتفاع الطلب على المنتجات العضوية في قطر خلال المرحلة الأخيرة، وذلك بشكل جلي إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في السنوات المنصرمة، مرجعا توجه المستهلكين إلى هذا النوع من المنتجات في الفترة الحالية إلى الأزمة الصحية التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، ما لعب دورا كبيرا في الرفع من نسبة الوعي لدى الأفراد بضرورة التوجه إلى المحاصيل الزراعية والمنتجات العضوية الأخرى، من أجل تحسين مستوى المناعة والتمكن من تجاوز هذه الجائحة بأقل الأضرار، بالإضافة إلى القدرة الشرائية العالية، التي تمكن الزبائن من مختلف الشرائح في الدولة إلى التوجه لمثل هذه المنتجات. واستدل السليطي في حديثه عن تضاعف نسب الإقبال على المنتجات العضوية في الدوحة، بالتوسع الملحوظ في حجم الاستثمارات المتعلقة بهذا المجال حيث تم تخصيص أقسام كبرى تعنى ببيع هذه البضائع على مستوى مختلف المراكز التجارية، ناهيك عن ظهور العديد من المطاعم العاملة على طرح الوجبات الصحية، الأمر الذي يبرز الاهتمام اللامتناهي التي باتت تحظى به هذه السلع، متوقعا استمرار السوق الوطني للمنتجات العضوية في طريق تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية في هذا الجانب، خاصة وأن الأسعار المرتبطة بالسلع العضوية مصممة بالشكل الذي يؤهلها للتماشي والمداخيل المالية لمختلف الزبائن في قطر مواطنين كانوا أو مقيمين. مضاعفة الإنتاج من جانبه قال رجل الأعمال السيد فهد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن لا يمكن لأي أحد كان إنكار التوجه الاستهلاكي نحو المنتجات العضوية في قطر، وبالأخص بعد الأزمة الصحية التي خلقها انتشار وباء كوفيد 19، والذي فرض على الأفراد اتباع أسلوب غذائي صحي من أجل مساعدة الجسم على التحمل في حال الأصابة بعدوى الفيروس، الأمر الذي خلف عادة حسنة وسط السوق الوطني الذي ما زالت في معدلات الطلب على هذا النوع من البضائع مرتفعة بالرغم من نجاحنا في الخروج من هذه الجائحة، والعودة تدريجيا إلى حياتنا الطبيعية عقب تلقيح غالبية المواطنين والمقيمين في الدولة. وأضاف بوهندي أن الحركة الكبيرة التي تميز سوق المنتجات العضوية في قطر بغض النظر عن صنفها بين المحاصيل الزراعية، أو السلع الغذائية الأخرى شكل حافزا للكثير من رجال الأعمال من أجل رفع كفاءة استثماراتهم في هذا القطاع، كما شجع البعض الآخر من على دخول هذا العالم وإطلاق مشاريع خاصة بانتاج هذه البضائع، بنية الاستفادة من الفرص التي يطرحها سوقنا في المرحلة الحالية، كاشفا عن سيره نحو افتتاح مشروع جديد لمخابز الأرز الاوتوماتيكية في الأشهر القليلة المقبلة، سيتم العمل فيها على تدشين خط انتاج خاص بإنتاج الخبز وغيرها من المواد الاستهلاكية بطريقة صحية، من خلال الاعتماد على الزيوت والدقيق العضوي. دعم المستثمرين بدوره رأى السيد سعد بن راشد الأحبابي أن الحركة الحالية لسوق المنتجات العضوية في الدوحة يتطلب بذل المزيد من المجهودات من طرف المستثمرين من أجل مجاراة الطلب الآني وتزويدهم بما يحتاجونه من محاصيل زراعية عضوية، أو غير ذلك من المنتجات الغذائية، ما يخدم جميع الأطراف انطلاقا من رواد الأعمال وصولا إلى المستهلكين الذي سيجدون أنفسهم أمام خيارات عديدة، قادرة على سد الحاجيات دون الإضرار حتى بالقدرات المالية للزبائن، الذين قد يستفيدون من تراجع أسعار هذا النوع من البضائع في حال ظهور المزيد من المنتجين في هذا القطاع. وأكد الأحبابي أن التوسع في الانتاج المحلي للسلع العضوية يحتاج إلى اهتمام أكبر من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمسؤولة عن مرافقة المستثمرين والوصول بهم إلى تحقيق جميع الأهداف المسطرة، والمندرجة بكل تأكيد ضمن رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على الاعتماد على السلع المحلية والتقليل من الاستيراد في جميع البضائع، بما فيها المنتجات الصحية التي بإمكاننا الرفع من حجم انتاجنا على مستواها، داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم للراغبين في دخول هذا العالم والقادرين على تقديم الإضافة المطلوبة منهم، ضاربا المثال بشخصه الذي يعد من بين أصحاب الخبرة في هذا المجال، إلا أن عدم توفره على السيولة المالية المطلوبة وافتقاره لأرض زراعية جعله يتأخر في إطلاق مشروعه الخاص بالخضراوات والفواكه العضوية، التي سبق له انتاجها بكميات قليلة في مراحل تجريبية شملت العديد من الأصناف. المنتج الوطني من ناحيته صرح السيد مفتاح معتوق التميمي بأن التوجه نحو المنتجات العضوية في الدوحة كان منتظرا بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها التحول العالمي نحو هذا النوع من البضائع، التي باتت تأتي في صدارة الطلبات في شتى الأسواق بما فيها المستوى المحلي، الذي شهد نموا ملحوظا في الطلب على الخضراوات والفواكه العضوية بالذات في آخر سنتين، متوقعا تسجيل المعدلات الاستهلاكية فيما يخص هذا القطاع لأرقام أكبر في المرحلة المقبلة، مع ارتفاع نسب الوعي بالفوائد الكبيرة التي يعود بها استخدام هذه المنتجات على صحة الأفراد. وتابع التميمي بالتأكيد على أن الظروف الحالية التي تميز سوق المنتجات العضوية في الدوحة، يحتم على أصحاب المزارع والمصانع المنتجة في هذا القطاع العمل على الرفع من حجم انتاجهم اليومي، من أجل الإسهام في تغطية أكبر حصة ممكنة من حاجياتنا الوطنية في هذا الجانب، مقدرا نسبة سد طلباتنا المحلية من المنتجات العضوية الوطنية بحوالي 10 %، في الوقت الذي يمكننا فيه الوصول بها على الأقل إلى 25 % في السنوات القليلة المقبلة، في ظل جميع المقومات العاملة على ذلك وعلى رأسها المساعدات الحكومية المالية والمعنوية، واصفا أسعار المنتجات العضوية في الدوحة بالمقبولة، مشيرا إلى مضاعفة الانتاج الوطني سيسهم في تخفيضها في المرحلة القادمة. مراقبة النوعية من جهة أخرى أكد السيد خالد الهاجري على إيجابية التوجه نحو المنتجات العضوية، التي يجب أن تشكل أسلوبا للحياة داخل قطر في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى أهميتها الكبيرة وتأثيراتها اللامتناهية على صحة الأفراد في الدولة، إلا أنه وبالرغم من ذلك طالب الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة بتشديد الرقابة على الناشطين في ترويج هذا النوع من المنتجات، لاسيما المستوردة منها والتي قد لا تتماشى في بعض الأحيان مع المعايير المخصصة لمثل هذه النشاطات. ووضح الهاجري كلامه بالإشارة إلى أن جزءا من السلع التي تباع في أسواقنا على أساس أنها عضوية، قد لا تكون في الأصل كذلك حيث لا تتعدى طبيعتها تعديلا للجينات، وبالذات في الخضراوات والفواكه التي لا يجب أن تمس بأي من المكملات أو المواد الكيميائية كي تصح عليها صفة العضوية، وهو ما يستدعي مضاعفة مجهودات القائمين الساهرين على هذا المجال من أجل مكافحة مثل هذه التلاعبات التي قد تضر بحال أسواقنا الوطنية.