-تغطية 40 % من تكلفة المعدات التقنية و 20 % من تكاليف البناء يتيح الاستثمار في الخدمات اللوجستية بدولة قطر فرصا واعدة بسبب النمو المتوقع للقطاع، والذي يدفعه تعزيز البنية التحتية، والتطورات في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والحوافز الحكومية التي تقدمها الدولة من خلال وكالة ترويج الاستثمار في قطر Invest Qatar، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في المناطق الحرة مثل أم الحول وراس بوفنطاس القريبتين من الموانئ والمطار. وتستهدف الخطط القطاعية بهذا المجال تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية من خلال دعم الأتمتة، والتوسعة، وتطوير العمليات اللوجستية. ووفقا لـ Invest Qatar تشمل الأنشطة المؤهلة تطوير البنية التحتية اللوجستية وإنشاء مراكز الخدمات والتوزيع، وتطوير أو رقمنة المنشآت اللوجستية القائمة، من خلال تطبيق أنظمة الرصد الذكية أو إعادة التأهيل، ومشاريع الاستثمار في توسيع نطاق خدمات المنشآت اللوجستية من خلال الشحن الرقمي أو حلول التوصيل في المرحلة الأخيرة من عمليات التسليم، وتستفيد هذه الأنشطة من خدمات المخازن والمستودعات، ومراكز إعادة التصدير والتوزيع، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالموانئ والمطارات. وبتتبع شروط الأهلية لاعتماد المشاريع بالقطاع، فلكي يكون المشروع مؤهلاً، يجب أن يندرج ضمن قطاع الخدمات اللوجستية مثل التخزين، سلاسل التبريد، مناولة الشحن، وأن يستحدث ما لا يقل عن 5 وظائف جديدة عالية المهارة في دولة قطر، وأن يلتزم باستثمار لا يقل عن 25 مليون ريال قطري نفقات رأسمالية وتشغيلية على مدى 5 سنوات، وأن يمتلك المستثمر خبرة تشغيلية لا تقل عن 5 سنوات في القطاع، وأن يتمتع بسجل ائتماني سليم (خالٍ من حالات تعثّر أو إعادة هيكلة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية)، وأن يستخدم تقنيات الرقمنة أو الأتمتة أو التحديث، وأن يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (NDS3)، وأن يظهر إمكانات تصديرية في المستقبل. وفيما يتعلق بإجراءات التقديم فيتم التقديم عبر خمس خطوات تبدأ بـ تسجيل ملف الشركة، ذلك بإنشاء ملف للشركة على منصة بوابة استثمر قطر، يعقبه تقديم الطلب الأولي وذلك للفحص المبدئي من قبل استثمر قطر، وتقديم المقترح الكامل بعد اجتياز الفحص، لمراجعته من قبل استثمر قطر، ومن ثم توقيع الاتفاقية الذي يتطلب مراجعة وتوقيع العقد الذي سيتم إرساله من قبل استثمر قطر، وأخيرا تنفيذ خطة المشروع والاستفادة من حزمة الحوافز. ونتيجة لذلك يستفيد المؤهل للحصول على دعم مالي يصل إلى 40% من النفقات الاستثمارية المؤهلة المحلية، على مدى خمس سنوات، وفي مجال النفقات الرأسمالية، تتم تغطية 40% من تكلفة المعدات التقنية و 20% من تكاليف البناء، وفي مجال مجال النفقات التشغيلية تعتمد نسبة التغطية على عدد الموظفين المهرة بالمشروع.

استعرض وفد من وكالة ترويج الاستثمار في قطريزور بكين حاليا، مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، سبل تعميق التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية في مجالاتالاستثمار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوفد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وسعادة السيد /رين هونغ بين/ رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية. كما تناول الاجتماع تعزيز التبادل الاقتصادي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب دعم التعاون الدولي في مجالات سلاسل التوريد والقطاعات الصناعيةالحيوية. ويأتي اجتماع الجانبين، ضمن جولة ترويجية رفيعة المستوى تنظمها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة- قطر، في عدد من أبرز الأسواق الآسيوية، تشمل الصين واليابان، بهدف استعراض الفرص الاستثماريّة في دولة قطر، وتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال، والشركاء الاستراتيجيين، وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

نظمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة - قطر، جولة ترويجية رفيعة المستوى في عدد من أبرز الأسواق الآسيوية، تشمل الصين واليابان، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية في دولة قطر، وتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال والشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين. وأوضحت الوكالة، في بيان لها امس، أن الجولة الترويجية تتضمن سلسلة من الفعاليات للتعريف ببيئة الأعمال الجاذبة في دولة قطر، وبناء وتقوية العلاقات الاستثمارية، وبحث مجالات التعاون المشترك، ودعم الشراكات الدولية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف التنمية طويلة الأمد لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما تشمل الفعاليات اجتماعات ثنائية مع الشركات وجلسات إحاطة تسلط الضوء على المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى موائد مستديرة متخصصة تجمع الجهات المعنية وصناع القرار. ونوه البيان باستقبال دولة قطر العام الماضي تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الصين واليابان، تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار دولار، وأسهمت في خلق أكثر من 600 فرصة عمل ضمن قطاعات استراتيجية، من أبرزها السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية وخدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن اليابان تصدرت، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار لعام 2024، قائمة الدول من حيث حجم الإنفاق الرأسمالي على الاستثمار الأجنبي المباشر، بإجمالي استثمارات بلغ 1.38 مليار دولار، أي ما يعادل 50.2 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر، ما يعكس التزامها القوي بتوسيع حضورها في القطاعات ذات الأولوية بالدولة، كما جاءت الصين ضمن قائمة الدول الخمس الأولى من حيث عدد المشاريع الاستثمارية، بإجمالي 12 مشروعا، ما يؤكد تنامي اهتمام المستثمرين الصينيين بالسوق القطري. وأوضح أن شركات صينية ويابانية رائدة، من بينها «هايسنس» وخطوط شينزين الجوية و»ميديا جروب» و»بي واي دي» و»ميتسوبيشي إلكتريك» و»سوميتومو جروب»، رسخت وجودها الاستراتيجي في دولة قطر، مما يعزز مكانة الدولة كمركز جاذب للاستثمار في المنطقة. وأكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أن الجولة توفر للمستثمرين الآسيويين فرصة قيمة لاستكشاف الفرص الواعدة في قطاعات استراتيجية تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية.

اختتمت وكالة ترويج الاستثمار بنجاح مشاركتها في النسخة الأولى من «قمة الويب فانكوفر»، التي عقدت في الفترة من 27 إلى 30 مايو في مدينة فانكوفر الكنديّة، وشهدت حضورًا كبيرًا من مؤسسي الشركات، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وقادة قطاع التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم. وخلال القمة، سلّطت الوكالة الضوء على المنظومة الحيوية والمحفزة لنمو الشركات الناشئة في دولة قطر من خلال جناح «ابدأ من قطر»، الذي حظي باهتمام لافت من الزوّار والمهتمين بالابتكار وريادة الأعمال.أُقيم جناح «ابدأ من قطر» بالتعاون والتنسيق بين وكالة ترويج الاستثمار، وعدد من الجهات الرئيسية المعنية بمنظومة ريادة الأعمال في قطر، شملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. واستعرض الجناح التسهيلات. وشكل جناح «ابدأ من قطر» خلال أيام القمة الأربعة، منصةً مهمةُ للتواصل المباشر بين الزوار ومُمثلي الجهات المعنية بمنظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطر، الذين استعرضوا البيئة الاستثمارية المزدهرة في الدولة، والفرص الواعدة في مختلف القطاعات، إضافةً إلى الحوافز والمزايا المصممة خصيصًا لدعم نمو واستدامة الشركات الناشئة. وشارك الدكتور حمد راشد النعيمي، مدير الاستراتيجية في وكالة ترويج الاستثمار، في جلسة حواريّة بعنوان: «من البذرة إلى التوسع: تحفيز نمو الشركات الناشئة في مراكز التكنولوجيا الناشئة»، إلى جانب السيد أنطونيو دياس مارتينز، الرئيس التنفيذي لوكالة «ستارت أب البرتغال». برنامج الحوافز الجديد وتناول الدكتور النعيمي خلال الجلسة السياسات والمبادرات التي تتبناها دولة قطر لتعزيز مكانتها كمركز ديناميكي للابتكار والشركات الناشئة. كما تطرق إلى برنامج الحوافز الجديد الذي أطلقته الدولة مؤخرًا بقيمة مليار دولار، والذي يهدف إلى دعم تأسيس الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية، وتوسيع نطاق أعمالها، وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي. وأوضح أن البرنامج يُركّز على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع التكنولوجيا. وتأتي المشاركة في قمة الويب في فانكوفر امتدادًا للنجاح الملموس الذي حققته مبادرة «ابدأ من قطر» ضمن مشاركاتها السابقة في فعاليات التكنولوجيا وريادة الأعمال. فقد أثمرت هذه المبادرة، التي أُطلقت قبيل النسخة الأولى من قمة الويب قطر، عن نتائج لافتة، من أبرزها تسجيل أكثر من 450 شركة جديدة من خلال مركز قطر للمال، واستقبال أكثر من 4,000 طلب للانضمام إلى «برنامج ابدأ من قطر» الاستثماري التابع لبنك قطر للتنمية. ويقدّم البرنامج تمويلاً يصل إلى 500,000 دولار للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس داخل قطر، وما يصل إلى 5 ملايين دولار للشركات الناشئة التي تسعى لتوسيع أعمالها في السوق القطري. وقد منح البرنامج تمويلاً بقيمة 23.5 مليون دولار إلى 19 شركة ناشئة من دول متعددة، شملت إيطاليا، وسلطنة عُمان، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وتركيا. كما استفادت هذه الشركات من منظومة الابتكار التي توفر إلى جانب التمويل، الإرشاد، وخدمات الدعم الأخرى.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن إقامة شراكة استراتيجية مع شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة عالميًا في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، بهدف دعم توسع أعمال الشركة داخل دولة قطر، وتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال المتنامية في قطر. وجرى توقيع الاتفاقية خلال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي. وتضع هذه الشراكة إطارًا متكاملاً لتعاون يُعزز وجود شنايدر إلكتريك في السوق المحلية، وتشمل مجالات التعاون دعم الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الذكية، وتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي. وانسجامًا مع خطط التوسع في السوق القطري، تعتزم شركة شنايدر إلكتريك زيادة فريق عملها المحلي، للإسهام في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير الكفاءات داخل الدولة. وستتعاون الشركة مع وكالة ترويج الاستثمار في تنفيذ عدد من مبادرات التعلّم والتطوير بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وسيتم دعم هذه المبادرات من خلال مركز خدمات التدريب التابع لشركة شنايدر إلكتريك، الذي أُفتتح مؤخرًا في مشيرب، التي تُعد واحدةً من أذكى المدن وأكثرها استدامةً في قطر. كما ستقدم الشركة برامج تطوير مهني شاملة تستهدف تأهيل الكفاءات الوطنية وتطويرها، إلى جانب دورات تدريبية مُخصصة لعملائها في مجالات الأتمتة، وتقنيات المدن الذكية. وتُعد هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة التحوّل الرقمي لدولة قطر، حيث تدمج بين الخبرات التقنية العالمية لشركة شنايدر إلكتريك والمعرفة المحلية، لتسريع التحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار والتكنولوجيا. وستقدم وكالة ترويج الاستثمار خدمات دعم مٌخصصة تسهم في تسهيل صول الشركة إلى الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وتعزيز المبادرات الهادفة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير بنية تحتية ذكية في القطاعات الحيوية. وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: يسرنا التعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، ودعم خطط توسعها في قطر. إن قرار الشركة بتعزيز وجودها في السوق القطرية يعكس جاذبية قطر كمركز للابتكار والتكنولوجيا. ونتطلّع للعمل معًا لتعزيز هذا التوجه بما يدفع عجلة التقدم في القطاعات الحيوية، ويُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وبدوره أعرب السيد لوي جاروش، المدير الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك في قطر والكويت عن سعادته بتوسيع أعمال الشركة في قطر.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ليفل إنفينيت، علامة الألعاب الإلكترونية التجارية العالمية التابعة لمجموعة «تينسنت»، وتهدف الاتفاقية إلى دعم نمو صناعة الألعاب الإلكترونية وتسريع تطورها في دولة قطر. وتُتيح هذه الشراكة الاستراتيجية مع «ليفل إنفينيت» الاستفادة من خبرات « تينسنت» وإمكاناتها التقنية لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز منظومة الابتكار في الدولة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان في تنفيذ مبادرات مشتركة لتطوير قطاع الألعاب الرقميّة، وتبادل أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال سريع النمو. وتُمكّن هذه الاتفاقية شركة «ليفل إنفينيت» من الدخول في السوق القطري والتوسع في أعمالها من خلال التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار للتواصل مع الجهات المعنية والتعريف بأنشطتها داخل الدولة. ومن جانبها، ستعمل الشركة بشكل وثيق مع الوكالة في مجالي تعليم وتطوير ألعاب الفيديو، بهدف تنمية المواهب المحلية، وتعزيز النمو المستدام للقطاع، خاصةً في مجالات تكنولوجيا الألعاب وتطوير المنتجات الرقميّة. وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: «تُعد صناعة الألعاب الإلكترونية من القطاعات الأكثر ديناميكيةً وابتكارًا، كما أنها توفر فرصًا واعدة للمواهب الصاعدة في هذا القطاع، وتسهم في دعم التنويع الاقتصادي. وتمتلك دولة قطر مقومات مميزة في هذا المجال، من بينها فئة شبابية متمكنة رقميًا، وشبكة إنترنت تُعد من الأسرع عالميًا، إلى جانب موقعها الاستراتيجي في قلب منطقة تشهد نموًا سريعًا في قطاع الألعاب الإلكترونية، وكل ذلك يؤهلها للاستفادة من الزخم العالمي المتزايد لهذا القطاع. ومن خلال هذه الشراكة، نطمح إلى جذب كبرى الشركات العالمية، وخلق فرص تُعزّز مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد في مجال الترفيه الرقمي».

وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مذكرة تفاهم مع كل من شركة أرديان، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستثمار الخاص، وشركة سيليان بارتنرز، المتخصصة في خلق القيمة الاستراتيجية والتشغيلية في قطاع أشباه الموصلات العالمي،تهدف إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير التقنيات الاستراتيجية في دولة قطر. وذكرت الوكالة، أنه بموجب هذه الشراكة الثلاثيةستتعاونوكالة ترويج الاستثمارمعشركة أرديان، وشركة سيليان بارتنرزلجذب الشركات العاملة في قطاعاتالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، لاستكشاف الفرص الاستثمارية وإطلاق أعمالهافي دولة قطر.وفي إطار هذه الجهود، تعتزم شركةسيليان بارتنرز إنشاء مكتب لها في دولة قطر، بهدف تطويرقدرات الدولة في قطاع أشباه الموصلات. ومن جانبها، ستدعمالوكالةتوسع الشركة من خلالتيسير التواصل بين شركات منصة أرديانلأشباه الموصلات والجهات المحلية المعنية، إلى جانب تقديم خدمات دعم مخصصة للمستثمرين الحاليين. وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم التنمية المستدامة لقطاع التكنولوجيا في دولة قطر، من خلال تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة تسهم في تبادل المعرفة وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية. كما ستتعاون الوكالة مع شركتي أرديان وسيليان بارتنرز لتنظيم زيارات استكشافية مخصصة للشركات ذات الصلة، بهدف التعرف على البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة قطر، وتسليط الضوء على جودة الحياة العالية التي تتميز بها الدولة. وقع المذكرة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار،والسيد جان فيليب شميتز نائب الرئيس التنفيذي لشركة أرديان، والسيد بول بودر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سيليان بارتنرز، وذلك على هامش النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي 2025. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار:تعكس هذه الشراكة مع كل من أرديان وسيليان بارتنرز التزامنا الراسخ باستقطاب الاستثمارات في قطاعات النمو، مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.ومن خلالالبنية التحتية الرقمية عالمية المستوى في دولة قطر، والاستثمارات الكبيرة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ودمجها الخبرات الرائدةلشركة أرديان في الاستثمار الخاص، والمعرفة العميقة التي تتمتع بها سيليان بارتنرز في صناعة أشباه الموصلات، فإننا نسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار، داعم للتقنيات الحديثة. من جانبه،أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة أرديان، أن هذه الشراكة تمثلمحطة مهمة في التزامنا المشترك بتعزيز منظومتي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في دولة قطر والمنطقة ككل. وستكون منصة أرديان لأشباه الموصلات، وهي منصتنا الرائدة في مجال الاستثمار المباشر، بمثابة محفز رئيسي للابتكار الرقمي وتطوير التكنولوجيا الاستراتيجية في المنطقة.ونحن متحمسون لافتتاح مكتب شركة سيليان بارتنرز في دولة قطر، لما سيوفره من خبرات متقدمة في قطاع أشباه الموصلات، وخلق فرص واعدة للنمو والاستثمار. وتنسجم هذه المبادرة مع رؤيتنا الهادفة إلى دفع عجلة التقنيات المتقدمة وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار. ونتطلع إلى استكشاف الآفاق الجديدة التي ستفتحها هذه الشراكة. وفي هذا السياق، صرح كل منالسيد بول بودر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، والسيد توماس بيباي بيرولا الشريك المؤسس في سيليان بارتنرز : يسعدنا الإعلان عن اختيارنا لدولة قطر كمقر لفريقنا العالمي المعني بالاستراتيجية. سيعمل الفريق، انطلاقا منالدوحة، على إجراء بحوث وتحليلات متقدمة في قطاع أشباه الموصلات، والتي تعد عنصرا أساسيافي دعم استراتيجية الاستثمار لمنصة أرديان لأشباه الموصلات، وتمكينالشركات المدرجة ضمن محفظتها من تعزيز موقعها الاستراتيجي وتحقيق نمو مستدام. ولا شك أن تواجدنا المباشر في دولة قطر من شأنه تسريع وتيرة تحقيق رؤيتنا الراميةإلى المساهمة في بناء منظومة محلية متميزة لأشباه الموصلات، إلى جانب ترسيخ شراكتنا طويلة الأمد مع الدولة. وتعد أرديان من أبرز شركات الاستثمار الخاص عالميا، حيث تدير أو تقدم المشورة بشأن أصول بقيمة 177 مليار دولار لصالح أكثر من 1850 عميلا حول العالم. أما شركة سيليان بارتنرزفهي شركة متخصصة في خلق القيمة الاستراتيجية والتشغيلية ضمن صناعة أشباه الموصلات العالمية.وتعتبر شركة سيليان بارتنرز، شريكااستراتيجيالشركةأرديانلإطلاق منصة أرديان لأشباه الموصلاتوهيمنصة رائدة للأسهم الخاصة في مجال أشباه الموصلات.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن شراكة استراتيجية مع شركة يونو Yuno، المنصة العالمية المتخصصة في المدفوعات الرقمية، بهدف تسريع توسعة أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء مقر إقليمي جديد في قطر. وأفاد بيان لوكالة ترويج الاستثمار، بأن هذا القرار الاستراتيجي، الذي تم الكشف عنه خلال /قمة الويب قطر/ 2025، يأتي تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، التي تركز على التنويع الاقتصادي للدولة عبر تطوير قطاعات مبتكرة، مثل التكنولوجيا المالية. كما تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام يونو بتقديم حلول دفع آمنة وسلسة وقابلة للتوسع، مما يسهم في تلبية احتياجات الشركات المختلفة، وتعزيز التجارة العالمية. وستعمل وكالة ترويج الاستثمار على دعم جهود يونو في تأسيس أعمالها في قطر، من خلال ربطها بالجهات المعنية، وتقديم الدعم اللازم لتوسعة أعمالها على المستويين المحلي والإقليمي، وضمن إطار هذه الشراكة، ستتضافر جهود الجهتين لرعاية المواهب، حيث توفر الشراكة إطارا تعاونيا متكاملا بين الجهتين لاستقطاب الكفاءات العالية، وتنمية الكوادر المحلية عبر تبادل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات، وإطلاق مبادرات مشتركة لتشجيع الابتكار، ودعم بيئة التكنولوجيا المالية في قطر. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: تعكس شراكتنا مع يونو التزامنا الراسخ بتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في قطر، وتعزيزها بالمواهب، والابتكار، والتقدم التكنولوجي، ويمهد هذا التعاون الطريق لتحقيق المزيد من التطور الذي لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد الوطني فحسب، بل يسهم أيضا في ترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار. بدوره أكد السيد خوان بابلو أورتيغا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونو، أن توسعهم في منطقة الشرق الأوسط، وتأسيس مقرهم الإقليمي في قطر خطوة محورية ضمن استراتيجية يونو للتوسع العالمي، لافتا إلى أن المنطقة تشهد ازدهارا ونموا سريعا في قطاع المدفوعات الإلكترونية، مما يتماشى مع رؤيتنا لتمكين الشركات من قبول وإجراء المدفوعات في أي مكان في العالم بسرعة، وأمان، وبتكلفة منخفضة. ويشكل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر، إلى جانب بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة التي تملكها، قاعدة مثالية لانطلاق عمليات يونو في الشرق الأوسط، مما يمنحها وصولا سلسا إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية. كما أن رؤية قطر الطموحة لتصبح مركزا إقليميا للتكنولوجيا المالية تتماشى تماما مع استراتيجية يونو الهادفة إلى تبسيط المدفوعات وتعزيز التجارة الدولية، ويسهم بالتالي في دفع عجلة الابتكار المالي في المنطقة. ومع تأسيس يونو لمقرها الإقليمي في الدوحة، ستعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الشركات في الشرق الأوسط، بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين. وستوظف أحدث التقنيات المتقدمة، مثل اكتشاف الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لمكافحة الاحتيال، وزيادة سرعة الموافقة على المعاملات، بهدف تعزيز كفاءة النظام المالي سريع التطور في المنطقة.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن شراكة استراتيجية مع شركة نسيج للتقنية، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش قمة الويب قطر 2025. وتمثل الشراكة إطارا استراتيجيا للتعاون في مجالات تنمية رأس المال البشري، وتعزيز القدرات الرقمية، ودعم الابتكار في مجموعة من القطاعات المختلفة. وأكدت وكالة ترويج الاستثمار في بيان لها، على أنها ستعمل على تسهيل دخول شركة نسيج للتقنية إلى السوق القطري، وتقديم حلول رقمية متقدمة تدعم تنمية الكفاءات المحلية، وتعزز تبادل المعرفة لا سيما في الصناعات الثقافية والإبداعية، والتعليم العالي، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لدعم الجهود التي تبذلها الدولة في مجال التحول الرقمي. وبموجب الاتفاقية، ستقدم شركة نسيج للتقنية خبراتها في تطوير منصات رقمية مخصصة للمكتبات، والمتاحف، والمؤسسات التراثية للإسهام في تنمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الشركة أدوات مبتكرة في مجالي استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات بهدف رفع كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم اتخاذ القرار عبر قطاعات مختلفة، مما يعزز الابتكار والنمو المستدام. وفي إطار الاتفاقية، ستدعم وكالة ترويج الاستثمار شركة نسيج للتقنية لإنشاء مكتب في قطر، وتوسيع تواجدها في الدولة وتقديم حلولها للسوق القطري. وقع مذكرة التفاهم كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والمهندس عثمان العبد الكريم الرئيس التنفيذي لشركة نسيج للتقنية. وأشار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني إلى أن هذه الشراكة تمثل محطة بارزة في مسيرة الوكالة نحو تحقيق التحول الرقمي في قطر. من خلال دمج خبرات شركة نسيج في مجالات التكنولوجيا والابتكار مع رؤية وكالة ترويج الاستثمار لتعزيز النمو المستدام، مضيفا، نعمل على بناء اقتصاد رقمي قائم على الإبداع والتكنولوجيا، يمهد لمستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا. ومن جهته، قال المهندس عثمان العبد الكريم: تعد هذه الشراكة خطوة نوعية نحو مستقبل رقمي متطور. وبفضل تكامل خبراتنا في مجال الحلول الرقمية ورؤية دولة قطر الطموحة، نهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار في القطاعات الرئيسية، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز نمو المؤسسات في هذا العصر الرقمي. وسنمضي معا لنؤسس لجيل واعد يمتلك المعرفة والأدوات اللازمة للنجاح في عالم يعتمد بشكل متزايد على البيانات.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن إبرام شراكة مع وزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، بهدف تسريع مبادرات التحول الرقمي، وتعزيز فرص الاستثمار بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم على هامش قمة الويب قطر 2025. وقع المذكرة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وسعادة السيد رستم كريمجونوف نائب وزير التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان. وتؤسس الاتفاقية إطار عمل مشترك بين وكالة ترويج الاستثمار ووزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، بهدف تضافر الجهود لتوفير بيئة جاذبة للأعمال، وتعزيز تبادل المعرفة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين. وفي إطار هذه الشراكة، ستتعاون وكالة ترويج الاستثمار مع وزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان على تبادل المعلومات حول السوق وفرص الاستثمار، إلى جانب تسهيل التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية لتعزيز بيئة الاستثمار بين البلدين. كما تمتد مجالات التعاون لتشمل تقديم الإرشاد والدعم للمشاريع الاستثمارية، وتنفيذ برامج لاستقطاب وتنمية الكوادر الماهرة لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات وورش العمل والمؤتمرات المشتركة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار إن إطلاق هذه الشراكة الجديدة تمهد الطريق لتعزيز الروابط متعددة المجالات بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، وتسهم في خلق فرص متنوعة خلال السنوات المقبلة، مدعومة بتطلعاتنا المشتركة نحو تطوير القطاع التكنولوجي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتشجيع الابتكار في بلدينا. من جهته، أكد رستم كريمجونوف نائب وزير التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان إن الشراكة مع وكالة ترويج الاستثمار تمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار والتعاون في الاقتصاد الرقمي. وقال إنه من خلال الاستفادة من خبراتنا ومواردنا، سنعمل على خلق فرص جديدة للأعمال، وتعزيز الابتكار، ودعم تنمية المواهب في أوزبكستان وقطر، مؤكدا أن هذا التعاون سيسهم في تطوير بيئة الاستثمار، كما سيشكل جسرا يربط شركات التكنولوجيا في البلدين.

■ علي بن الوليد: توفير منصة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن مُشاركتها للعام الثاني على التوالي في قمة الويب قطر 2025 من خلال جناحها «ابدأ من قطر». وبصفتها شريكًا رسميًا في القمة، تهدف الوكالة الى تسليط الضوء على البيئة الديناميكيّة لريادة الأعمال في قطر، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الناشئة الراغبة في التوسع محليًا وعالميًا. واستنادًا إلى النجاح الكبير الذي حققه جناح الوكالة في نسخة العام الماضي من القمة، سيقدم الجناح هذا العام مجموعة من الخدمات والتسهيلات الحصرية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يُعزز مكانة دولة قطر كمركز للابتكار والأعمال. وتشمل هذه التسهيلات إجراءات سريعة وفورية لتأسيس وترخيص الشركات، واستشارات حول برامج الدعم المختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر، التأشيرات وإجراءات العمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح جناح «ابدأ من قطر» للمُشاركين فرصة التواصل مع العديد من الجهات الداعمة لرواد الأعمال في قطر، مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة – قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية – قطر، والشركة القطريّة لحلول القوى البشرية (جسور). وتعليقًا على المُشاركة في القمة، صرّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: «نتطلّع إلى تسليط الضوء على بيئة ريادة الأعمال المزدهرة الدولة خلال قمة الويب قطر 2025، تأكيدًا لالتزامنا المستمر بتشجيع ودعم رواد الأعمال والمبتكرين. لقد أثبت برنامج «ابدأ من قطر»، قدرته على استقطاب الشركات الناشئة العالمية، ونحن متحمسون لمواصلة توفير منصة موحّدة تجمّع رواد الأعمال والمستثمرين والجهات المعنية، ضمن هذا الحدث المرموق.» من المتوقع أن تستقطب فعاليات قمة الويب قطر 2025 أكثر من 25,000 مشارك، و1,500 شركة ناشئة، وأكثر من 600 مستثمر من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل جناح «ابدأ من قطر» في القاعة (E201) وجهةً رئيسيةً للمُستثمرين والشركات الناشئة الراغبة في استكشاف الفرص الاستثمارية المتنامية في قطاع الشركات الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا. وفي إنجاز بارز، أعلن برنامج «ابدأ من قطر» مؤخرًا عن اختيار أول دفعة من الشركات الناشئة ضمن برنامجه الاستثماري، والذي تلقى أكثر من 2,000 طلب، ومنح تمويلاً بقيمة 43.8 مليون ريال قطري (12 مليون دولار أمريكي) إلى 15 شركة ناشئة من مختلف دول العالم، إلى جانب مزايا إضافية شملت مساحات مكتبية مجانية في إحدى حاضنات الأعمال المحلية الرائدة في قطر، وتأشيرات مجانية لرواد الأعمال لدعمهم في تأسيس أعمالهم وتوسيع نطاقها داخل الدولة. وتضم الشركات الناشئة المختارة مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للترويج للسياحة والاستثمار الأجنبي في كولومبيا /بروكولومبيا/ (ProColombia)، سيتم بموجبها افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيكون مقره في الدوحة. وقالت الوكالة إنه جرى توقيع مذكرة التفاهم ،في إطار الزيارة الحالية لفخامة الرئيس غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة إلى الدوحة، موضحة أن المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية كولومبيا، عبر تعزيز مكانة قطر كبوابة رئيسية تتيح للشركات الكولومبية الدخول إلى الأسواق الإقليمية، واستكشاف الفرص الاستثمارية في المنطقة، ودعم خطط /بروكولومبيا/ للتوسع في المنطقة. وأشارت إلى أن المذكرة تهدف إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بين البلدين، ووضع هيكلية للتعاون في تقديم الخدمات الاستشارية المشتركة، وتنظيم برامج تدريبية، وتبادل الوفود الاستثمارية، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض الاقتصادية في كلا البلدين. وذكرت أن /بروكولومبيا/ تعتزم بموجب الاتفاقية، توسيع شبكتها الدولية من خلال افتتاح أول مكتب لها في المنطقة في مقر وكالة ترويج الاستثمار بالدوحة. وسيسهم هذا المكتب في تسهيل دخولها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء مركز أعمال يربط الشركات الكولومبية بنظيراتها القطرية، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات. وقع الاتفاقية كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيدة كارمن كاباليرو فيلا، رئيسة /بروكولومبيا/. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: يسعدنا التعاون مع /بروكولومبيا/ وتضافر الجهود لتحقيق رؤيتنا المشتركة في تعزيز بيئة استثمارية مواتية وداعمة لنمو الأعمال، وسيفتح توسع /بروكولومبيا/ في قطر وإطلاق أعمالها، آفاقا جديدة لفرص استثمارية تعود بالفائدة على البلدين، ونتطلع إلى العمل معا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر وكولومبيا. من جهتها، علقت كارمن كاباييرو فيلا، على هذه الشراكة بقولها: تعتز /بروكولومبيا/ بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار كشريك استراتيجي لدعم مبادرة /كولومبيا، بلد الجمال/، وتعزيز صادراتنا من السلع غير التعدينية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الترويج للسياحة في كولومبيا. وتمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية تتيح فرصا لتعزيز التعاون، وترسيخ التحالفات الرئيسية، واستكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع في الأسواق في كلا البلدين. وتندرج هذه الشراكة ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية، كما تسلط الضوء على التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين قطر وكولومبيا، حيث يوافق عام 2025 الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد شهدت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات حيوية مثل السياحة، وخدمات النقل الجوي، والموانئ، والرياضة. وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، اتفق البلدان على إطلاق حوار بين الهيئة العامة للضرائب في قطر ونظيرتها هيئة الضرائب والجمارك الوطنية الكولومبية، بهدف تعزيز التعاون في مجالي الضرائب والجمارك.

أعلن منتدى الدوحة، المنبر العالمي الرائد للحوار والدبلوماسية، عن أن نسخته الثالثة والعشرين المقرر انعقادها في الفترة من 6 إلى7 ديسمبر المقبل، ستقام تحت شعار ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى واقع ملموس. جاء ذلك خلال حفل استقبال أقيم في جناح وكالة ترويج الاستثمار في قطر، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس السويسرية. وقال سعادة السيد مبارك عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، في كلمته خلال الحفل: يشرفنا في منتدى الدوحة استضافة هذا الجمع الموقر من الشركاء والزملاء والأصدقاء بهدف تبادل الأفكار، وبناء الشراكات. وكشف سعادته النقاب عن شعار المنتدى لعام 2025: ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى واقع ملموس. وقال :نؤكد مجددا التزامنا بمهمتنا في تعزيز الحوار الهادف ودفع التغيير التحويلي. هدفنا هو استلهام الحلول التعاونية التي تجعل الإنصاف واقعا ملموسا في جميع أنحاء العالم. من جهتها قالت السيدة مها الكواري، المدير العام لمنتدى الدوحة: إن شعار المنتدى لعام 2025، يعكس التزامنا بمهمتنا في سد الفجوات وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال الحوار الشامل والتفكير المستقبلي... إننا نتطلع إلى تعزيز هذه الرؤية من خلال المحادثات المؤثرة وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ بالاستناد إلى ركائز الدبلوماسية والحوار والتنوع. ويسلط شعار هذا العام الضوء على التحديات الأساسية التي يواجهها العالم اليوم، مثل الفجوة المتزايدة بين الشمال والجنوب، والتفاوت في الوصول إلى التكنولوجيا، والتوزيع غير المتكافئ للموارد، إلى جانب التذكير بأنه على الرغم من الالتزامات المتكررة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لتعزيز الإنصاف والعدالة، فإن تحقيق تقدم حقيقي لا يزال يشكل تحديا. ويهدف منتدى الدوحة 2025 إلى معالجة هذه القضايا من خلال استقطاب القادة وصانعي السياسات وصناع القرار والأكاديميين ورواد الفكر لطرح استراتيجيات عملية تحقق أهداف العدالة الشاملة. ومن المتوقع أن يشهد المشاركون في المنتدى هذا العام، أجندة ديناميكية تتميز بمجموعة من أبرز الخطابات الرئيسية وحلقات النقاش وفرص التواصل التي تساهم في تحفيز الإبداع وتعزيز التعاون. ومن المقرر أن يشارك في منتدى الدوحة لعام 2025 ، قادة العالم وصانعو السياسات والقرارات بهدف التصدي للتحديات العالمية الأكثر خطورة وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن إطلاق أول جناح لدولة قطر خلال اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس بسويسرا، والذي يُعقد في الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري. يهدف الجناح إلى عرض بيئة الأعمال الجاذبة في قطر، واقتصادها الداعم للابتكار، والترويج للفرص المتنوعة المتاحة عبر مختلف القطاعات. ويعد الجناح بمثابة منصة تجمع الجهات المعنيّة الوطنية وقادة الصناعة من حول العالم، لتسليط الضوء على التزام دولة قطر الثابت بتعزيز بيئة الأعمال ودعم التقدّم التكنولوجي. يوفر الجناح فرصة للمشاركين بالمنتدى لاستكشاف دولة قطر من خلال تجربة تفاعلية تمكنهم من التعرف على بيئة الأعمال بالبلاد، والبنية التكنولوجية المتطورة، وفرص الأعمال المتعددة. تعليقًا على إطلاق جناح دولة قطر بالمنتدى الاقتصادي العالمي، صرَّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: «يمثل إقامة جناح دولة قطر لأول مرة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس علامةً فارقةً مهمةً تدعم جهودنا الرامية إلى تعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار. وستُمكِّننا هذه المبادرة من بناء علاقات مهمة مع جهات ريادية عالمية، ما من شأنه أن يُسلّط الضوء على بيئة الأعمال المواتية في قطر، وثرائها الثقافي، ورؤيتها الطموحة نحو دعم مستقبل التنمية في الدولة». يتناول برنامج الجناح الذي تم تصميمه بعناية الموضوعات الرئيسية لنسخة المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي لهذا العام، التي تحمل عنوان «التعاون من أجل حِقبة ذكية». وتستضيف وكالة ترويج الاستثمار، بالشراكة مع مؤسسة «ذا إيكونوميست إمباكت»، فعاليتين تستعرضان محاور الابتكار والخدمات اللوجستية والاتصال العالمي. ستتناول الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «المسارات المستقبلية للخدمات اللوجستية: المرونة والابتكار والاتصال العالمي» دور التكنولوجيا الناشئة، والعوامل الجيوسياسية، والاستدامة في تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل التوريد. وستتناول الجلسة الثانية بعنوان «من الآليات إلى النجاح: بيئات الابتكار الجديدة في الشرق الأوسط» دور السياسات والآليات التنظيمية والتكنولوجيا المتقدّمة في تعزيز ريادة الأعمال وجذب المواهب وتعزيز الاستثمارات العالمية. يشارك في تلك النقاشات متحدثون بارزون على الصعيدين الإقليمي والعالمي، منهم سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ والمهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية؛ والشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر؛ والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال؛ السيدة آن دانكن، كبير مسؤولي المعلومات، وزارة الطاقة الأمريكية، والسيد أليكس مانسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أس سي فينتشرز»؛ والسيد فولكر راتزمان، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة للشركات بمجموعة «دي إتش إل» والسيد إرنست نيكولاس، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد «إتش بي»؛ والسيدة نور سويد، المؤسس والشريك الإداري في شركة «جلوبال فينتشرز»، وأليكس مانسون، الرئيس التنفيذي لشركة SC Ventures، ستاندرد تشارترد.

- علي بن الوليد: قطر تعزز بيئة الأعمال وتجذب ابتكارات المستثمرين شاركت وكالة ترويج الاستثمار في قطر في قمة الويب لشبونة 2024 بصفتها شريكًا للعام الثاني على التوالي، ومنظمًا لجناح دولة قطر. وعقدت الوكالة خلال القمة سلسلةً من الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى، شملت جلسة نقاشية ومحاضرة لتسليط الضوء على بيئة الاستثمار في الدولة، والفرص الاستثمارية المتنامية في قطاع الشركات الناشئة التي تشهد نمواً متسارعاً. شارك الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر في جلسة نقاشية بعنوان «حركة الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رؤية قطر للنمو المالي»، أكّد فيها على القوة التحويلية للاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنويع الاقتصادي في قطر. كما شارك في الجلسة السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لـبنك قطر للتنمية. وأدارتها السيدة كيلسي تشنغ، رئيسة قسم أخبار الشركات في (كايكسين جلوبال - Caixin Global). وصرّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني خلال الجلسة النقاشية قائلاً: «تُعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة خريطة طريق للمرحلة الأخيرة نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تحويل الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وتعكس هذه الرحلة التحويلية التزام دولة قطر الراسخ بخلق بيئة أعمال لا تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم فحسب، بل تدعم كذلك نموهم وابتكاراتهم، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمار. ويستند هذا الجهد الى ثلاث ركائز أساسية: اقتصاد قوي ومرن، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، وتوفير الكفاءات والكوادر البشرية المتميزة – وهي مجالات تواصل الدولة التفوق فيها». وعلى هامش مشاركتها في قمة الويب، كشفت وكالة ترويج الاستثمار عن الجيل الجديد لروبوت المحادثة «Ai.SHA»، المُساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وإطلاقه في أوائل عام 2024. يوفر الإصدار الجديد مجموعة من الميزات المتطوّرة لتقديم تجربة تفاعلية للمستخدمين أقرب للتفاعل البشري، بفضل دمج وظائف محسّنة جديدة مُصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمستثمرين الدوليين ورواد الأعمال. يستند روبوت المحادثة Ai.SHA الى قاعدة بيانات ضخمة تتيح تقديم ردود تتماشى مع تفضيلات المستخدم، وكذلك توفير رؤى شاملة حول مشهد الاستثمار في قطر، مما يجعله مصدرًا قيمًا يُساعد في اتخاذ القرارات المستنيرة. شهد جناح قطر في قمة الويب مشاركة العديد من الجهات الرئيسية، بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار، وقد شكل الجناح منصة لتعريف 70,000 من الحاضرين في قمة الويب، بما في ذلك 1,000 مستثمر و3,000 شركة، بمنظومة الأعمال المزدهرة في قطر، حيث قدم تجربة تفاعلية عكست البيئة الحيوية لقطاع الشركات الناشئة في الدولة والفرص المتعددة التي يوفرها.

شاركت وكالة ترويج الاستثمار في قطر في /قمة الويب لشبونة 2024/ التي عقدت بالبرتغال، بصفتها شريكا للعام الثاني على التوالي، ومنظما لجناح دولة قطر. وعقدت الوكالة خلال القمة سلسلة من الفعاليات والاجتماعات، شملت جلسة نقاشية ومحاضرة لتسليط الضوء على بيئة الاستثمار في قطر، والفرص الاستثمارية المتنامية في قطاع الشركات الناشئة التي تشهد نموا متسارعا. وشارك الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في جلسة نقاشية بعنوان حركة الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رؤية قطر للنمو المالي. وقدم المتحدثان، خلال الجلسة النقاشية، العديد من الرؤى حول النهج الاستباقي الذي تتبعه قطر في التنويع والابتكار، ودور الاستثمار الأجنبي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمبادرات الاقتصادية الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة التنمية. وتناولت الجلسة عدة محاور من أبرزها التقدم الذي أحرزته قطر لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة ومركز حيوي للابتكار والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بفضل بيئتها الداعمة للأعمال، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وجودة الحياة العالية، واستمرار مساعيها الرامية لتعزيز منظومة أعمال جاذبة تتيح فرصا واسعة في قطاعات ومجالات متنوعة، مثل التكنولوجيا الناشئة، والخدمات اللوجستية، والصناعات الإبداعية. وتدعم هذه البيئة المستثمرين الطموحين لتحقيق نمو مستدام على الصعيدين المحلي والإقليمي. وأكد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني على القوة التحويلية للاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنويع الاقتصادي في قطر، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تعد خارطة طريق للمرحلة الأخيرة نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تحويل الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وتعكس هذه الرحلة التحويلية التزام دولة قطر الراسخ بخلق بيئة أعمال لا تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم فحسب، بل تدعم كذلك نموهم وابتكاراتهم، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمار. ويستند هذا الجهد على ثلاث ركائز أساسية: اقتصاد قوي ومرن، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، وتوفير الكفاءات والكوادر البشرية المتميزة، وهي مجالات تواصل الدولة التفوق فيها. وإلى جانب الجلسة النقاشية، أقامت وكالة ترويج الاستثمار محاضرة بعنوان التقدم - واقع ملموس: لماذا تعتبر قطر الوجهة الأمثل لتأسيس وتنمية شركتك الناشئة، تحدث فيها السيد فهد علي الكواري، مدير أول علاقات المستثمرين في الوكالة. وقدم الكواري نظرة شاملة حول مكانة قطر كمركز عالمي للأعمال والابتكار، واستعرض بشكل خاص النهج المتكامل لجذب الاستثمارات الذي تتبعه الدولة لتوفير الفرص المتميزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة. وعلى هامش مشاركتها في قمة الويب، كشفت وكالة ترويج الاستثمار عن الجيل الجديد لروبوت المحادثة Ai.SHA، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وإطلاقه مطلع العام 2024. ويوفر الإصدار الجديد مجموعة من الميزات المتطورة لتقديم تجربة تفاعلية للمستخدمين أقرب للتفاعل البشري. وشهد جناح قطر في قمة الويب مشاركة العديد من الجهات الرئيسية، بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار، وقطر للسياحة (زوروا قطر - Visit Qatar)، بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة - قطر، والمدينة الإعلامية - قطر، ومجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار، والشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور). وقد شكل الجناح منصة تعرف من خلالها أكثر من 70 ألفا من الحاضرين في قمة الويب، بما في ذلك ألف مستثمر، و3 آلاف شركة، على منظومة الأعمال المزدهرة في قطر، حيث قدم تجربة تفاعلية عكست البيئة الحيوية لقطاع الشركات الناشئة في الدولة والفرص المتعددة التي يوفرها.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر ومؤسسة «يو بي إس» المالية العالمية عن الاختتام الناجح لأعمال القمة المالية المشتركة 2024، التي انعقدت في الدوحة، واستمرت على مدار يومين متواصلين. شهدت القمة حضور ومشاركة نخبة من نخبة من كبار المسؤولين في الدولة، والرؤساء التنفيذيين للجهات المعنية في الدولة، وممثلين عن مكتب الاستثمار الرئيسي التابع لإدارة الثروات العالمية، ومكاتب إدارة الثروات العائلية والخاصة، والمستثمرون المحتملون، وصناع السياسات. وشارك في القمة مجموعة من المتحدثين والخبراء البارزين، من بينهم سعادة السيد منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار. كما شهدت مشاركة السيد بول بولمان، رائد الأعمال، والناشط والرئيس التنفيذي السابق لشركة «يونيليفر – Unilever» والمؤلف المشارك لكتاب «Net Positive»، بالإضافة للسيدة باربرا جين كومستوك، المستشارة الأولى في شركة «بيكر دونلسون - Baker Donelson»، والمساهمة الإعلامية في شبكة «ABC News» والعضوة السابقة في الكونجرس الأمريكي، إلى جانب السيدة أشلي إتيان، المساهمة الإعلامية السياسية في شبكة «CBS News» والمستشارة الأولى السابقة للرئيسين أوباما وبايدن ولنائبة الرئيس هاريس ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. وعلق الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، على أعمال القمة قائلاً: «تسهم هذه القمة في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار الدولي، بالإضافة إلى دعم مساعي وجهود الدولة في تبني حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية في القطاع المالي» وأضاف: «تتمحور رؤيتنا لمستقبل قطر حول تحقيق التقدّم الاقتصادي والاستدامة. وتُعد القمة شهادة على التزامنا الراسخ ببناء منظومة مالية قوية ومرنة، تسهم في تحقيق الرخاء والازدهار على المستويين المحلي والعالمي». وأشاد السيد بنيامين كافالي، رئيس قسم العملاء الاستراتيجيين لإدارة الثروات العالمية في مؤسسة «يو بي إس» بأهمية القمة قائلاً: دعمت قمة هذا العام، جهودنا لتوطيد علاقات الشراكة والتعاون الممتدة لسنوات مع دولة قطر، وهي تمثل دليلاً واضحًا على التزامنا المستمر لتعزيز القطاع المالي في قطر ومنطقة الشرق الأوسط.

قال تقرير أعده الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيد جاسم محمد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمدينة الإعلامية قطر، تحت عنوان «دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع نمو صناعة الإعلام الرقمي» لتسلط الضوء على القطاعات الإعلامية الرئيسية المؤهلة لتحقيق أسرع معدل نمو في مجال النشر الرقمي والمحتوى الصوتي والموسيقي ووسائل التواصل الاجتماعي، كما تناقش المبادرات الاستراتيجية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وبناء منظومات إعلامية مستدامة. حيث اشار التقرير الى الاستثمار الأجنبي المباشر برز كعامل محفز للنمو في صناعة الإعلام الرقمي العالمية، بسبب التحولات الكبرى التي أحدثها في مشهد الاتصالات والإعلام من جذب رؤوس أموال ضخمة، واستخدام تقنيات متقدمة، وجذب خبرات متمرسة إلى الدول المضيفة لهذا النوع من الاستثمارات. ووفقًا لتقرير معلومات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن «أف دي آي إنتليجنس»، فقد احتل قطاع الاتصال والإعلام المرتبة الثالثة في الاستثمارات الجديدة بين عامي 2019 و2023، مما يؤكد أهميته بين جميع قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخرى. ولا يقتصر تدفق الاستثمارات على قطاع الاتصال والإعلام على تشجيع الابتكار فحسب، بل يدعم أيضًا تحقيق التنمية الاقتصادية، ويخلق فرصًا جديدة، ويعزز القدرة التنافسية لشركات الإعلام في جميع أنحاء العالم. الاستثمار الأجنبي وقد تُعزى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في الإعلام الرقمي إلى حد كبير لجائحة كوفيد-19، ففي حين واجهت معظم القطاعات انخفاضًا في الاستثمار، شهدت الاستثمارات في قطاع الإعلام والاتصال ارتفاعًا. وقد أدت الجائحة إلى تسريع وتيرة التحوّل نحو الاستهلاك الرقمي، وزيادة الطلب على المحتوى الرقمي، وخدمات البث ومنصات التواصل عبر الإنترنت. ووفقًا للبيانات الصادرة من أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، حاز قطاع الاتصالات من بين أكبر ستة قطاعات على أكبر نصيب من الإنفاق الرأسمالي لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023، وصلت إلى 679 مشروعًا بقيمة 79.77 مليار دولار، وارتفع الاستثمار في هذا القطاع بنسبة 24%، ليسلط الضوء على مرونته وإمكانات نموه خلال فترة عدم اليقين العالمي. من المتوقع استمرار توسع سوق الإعلام في ظل تجاوز معظم قطاعات الإعلام الإلكتروني معدل النمو العالمي البالغ 3% وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، كما يتوقع أن تشهد قطاعاته الثلاثة الرئيسية التالية أسرع معدلات نمو في الفترة من 2022 إلى 2026: النشر الرقمي: كان لاستخدام الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب اللوحية للمنصات مثل «أمازون» و»كيندل»، وخدمات الاشتراك دور كبير في تحول وصول المستهلكين إلى الكتب والمقالات والمجلات عبر تلك المنصات. وتركز دور النشر الكبرى مثل «بينغوين راندوم هاوس» و»هاربر كولينز» بشكل متزايد على وسائل الإعلام الرقمية الجديدة، ولا سيما الأشكال الرقمية، لتلبية تفضيلات القُراء المتغيرة، ويتوقع أن يصل حجم سوق الكتب الإلكترونية إلى 15.33 مليار دولار بحلول عام 2027 وفقًا لمنصة «ستاتيستا» لبيانات السوق والمستهلكين. منصات التواصل الاجتماعي أما في مجال التلفزيون وصناعة الأفلام، تقوم منصات البث الرقمي المباشر مثل «ديزني بلس» و»نتفليكس» و»أمازون برايم فيديو» بوضع معايير جديدة، واستنادًا لتقرير شركة أمبير أناليسيز تعتزم منصة «ديزني بلس» زيادة استثماراتها السنوية في المحتوى الأصلي بنسبة 82.8% بين عامي 2022 و2027، في حين ستزيد منصة «أمازون برايم فيديو» استثماراتها بنسبة 70% خلال نفس الفترة. المحتوى الصوتي والموسيقى: أدت خدمات البث الموسيقي مثل «سبوتيفاي» و»أبل ميوزيك» إلى إحياء صناعة المحتوى الصوتي والموسيقى، ومع توفر ملايين الأغاني وبرامج البودكاست على منصات واحدة، من المتوقع أن يؤدي تحول التحميل المادي والرقمي إلى البث المباشر لنمو هذا السوق بمقدار 70,023.6 مليون دولار في الفترة بين 2023 و2028 وفقًا لتقرير سوق الموسيقى العالمي 2024-2028. وسائل التواصل الاجتماعي: يدفع الابتكار في وسائل تقديم المحتوى والواقع المعزز والواقع الافتراضي إلى نمو منصات وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع زيادة سوق وسائل التواصل الاجتماعي العالمي بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 27.1% في الفترة من 2023 إلى 2030، بناءً على تقرير حجم سوق تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل المشاركة والتوجهات حسب التطبيق، وحسب توقعات المنطقة والقطاع خلال الفترة من 2023 إلى 2030. إن استراتيجية المستخدمين النشطين والأكثر تفاعلاً مع وسائل التواصل الاجتماعي تجعل هذه المنصات أهدافًا رئيسية للمُعلنين والمسوّقين الذين يسعون للوصول إلى جمهور واسع من كافة أنحاء العالم. وقد أدى ذلك التوجه، إلى جانب صعود المؤثرين، واستخدام أساليب التسويق المؤثر إلى تحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى أدوات تسويق وترويج قوية، بسبب استثمار العلامات التجارية بكثافة في التعاون مع المؤثرين، وفي الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من حجم الاستثمارات في هذه المنصات. نمو استثمارات الإعلام والترفيه لا شك أن الموقع الجغرافي المتميز لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يربط بين الشرق والغرب، وامتلاكها لبنية تحتية عالمية المستوى، تشمل على سبيل المثال المدن الإعلامية المتطورة وشبكات الاتصالات المتقدمة، يتيح لها توفير بيئة إعلامية ديناميكية لشركات الإعلام والمستثمرين على حد سواء. ومن ناحية أخرى، يشهد المشهد الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة القطاعات الرقمية والبث المباشر نموًا مطردًا. وفي الوقت الحاضر، يحتل المستهلكون من دول مجلس التعاون الخليجي ترتيب ثاني أعلى عدد من مستخدمي خدمات «الفيديوهات حسب الطلب» لكل شخص في المتوسط على مستوى العالم وفقًا لاستطلاع أوليفر وايمان العالمي، في حين يتوقع أن تشكل شبكة الجيل الخامس نسبة 73% من جميع اشتراكات الهاتف الجوال في دول الخليج بحلول نهاية 2026 وفقًا لـتقرير إريكسون للتنقل. وبفضل زيادة انتشار الإنترنت وفئة الشباب المتمرس على استخدام التكنولوجيا، وتنامي شعبية منصات الترفيه الرقمية، هيمنت المنطقة على إيرادات البث المباشر بحصة بلغت 98.4% من حجم السوق، وفقًا لـتقرير الموسيقى العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية. ويدعم ذلك دول مثل قطر التي تقيم شراكات مع مؤسسات إعلامية عالمية مثل «سناب إنكوربوريشن» و»أمازون أدز» و»تيك توك». أولت دولة قطر والمملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا وأهميةً قصوى للتنمية الثقافية والإعلامية في رؤيتهما الوطنية لعام 2030، فقد تضمنت «رؤية السعودية 2030» مبادرات رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير قطاعي الإعلام والترفيه بالمملكة؛ بهدف زيادة إنفاق الأسرة على الترفيه من 2.9% إلى 6%. بينما تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى بناء منظومة إعلامية مستدامة من خلال الاستثمار في بنية تحتية إعلامية حديثة، وتطوير المواهب. المدينة الإعلامية وفي دولة قطر تُعد المدينة الإعلامية المحرك الرئيسي لصناعة الإعلام في الدولة، باعتبارها مركزًا إعلاميًا وحاضنةً للشركات ورواد الأعمال والمبتكرين والمواهب الإبداعية. كما تقود المدينة الإعلامية، ومقرها الدوحة، المبادرات التي تهدف إلى تجسير الهوّة الثقافية وتعزيز التعاون الدولي. وتشمل صلاحيات واختصاصات المدينة الإعلامية ثلاث جوانب: تنظيم الأعمال والأنشطة، والتطوير، والاستثمار والذي يشمل إنشاء وتطوير حاضنات الأعمال، ومنح التراخيص والتصاريح، والمرافق المزودة بأحدث التجهيزات الإعلامية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات، بالإضافة إلى البرامج التنموية التي تنفذها المؤسسات التعليمية لتطوير مهارات القوى العاملة واستمرار نمو المؤسسات الإعلامية مثل شبكة الجزيرة وقنوات «بي إن سبورتس»، إلى زيادة نمو هذا السوق بنسبة 10.21% خلال الفترة من 2024 إلى 2029 وفقًا لرؤى الأسواق الصادرة عن منصة «ستاتيستا». ويدفع الاستثمار الأجنبي المباشر النمو في صناعة الإعلام الرقمي، لكونه يُحفز الابتكار، ويُوسع نطاق الفرص في مختلف القطاعات. ويعمل تدفق الاستثمارات العالمية في مجالات النشر الرقمي والبث الصوتي ووسائل التواصل الاجتماعي على إعادة تشكيل المشهد الإعلامي، وهنا تبرز دول مجلس التعاون الخليجي، بموقعها الاستراتيجي ورؤاها الطموحة للتنمية الثقافية والإعلامية، كطرف أساسي في هذا السوق المتطوّر. ومع استمرار التقدم التكنولوجي في صياغة مستقبل الإعلام الرقمي، فإن كل من المستثمرين وشركات الإعلام يتمتعون بوضع جيد للاستفادة من الفرص الناشئة، ودفع النمو المستقبلي لهذا القطاع.

قال جوكان سيليك، مدير أول إدارة البحوث ودعم السياسات بوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في مقال له: يواصل التحوّل الرقمي، والتغيّرات المناخية، والتحوّلات الديموغرافية إعادة تشكيل ملامح المشهد الاقتصادي العالمي، وتقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجي التصوّر الجديد للاقتصاد العالمي، بفضل تبنيها تنفيذ العديد من المُبادرات الاستراتيجية، وضخها استثمارات ضخمة لتحقيق النمو المُستدام والابتكار. لايزال الاقتصاد العالمي يشهد تقلّبات مستمرة منذ عصر الثورة الصناعية وحتى عصر التحوّل التكنولوجي، وقد كشفت الأحداث التي تندرج تحت نظرية «البجعة السوداء» (المُصطلح الذي يعني وقوع حدث مفاجئ يصعب التنبؤ به ويكون له تأثير كبير) مثل جائحة كورونا، عن القيود التي تكبل تعوق النماذج الاقتصادية التكنولوجية المُتقدمة، كما أظهرت حاجة صُنّاع السياسات إلى تكيّف سياساتهم مع المشهد الاقتصادي الدائم التغيّر، والعمل بفلسفة هرقليطس القائلة: «توقع ما هو غير متوقع». التوجهات العالمية الرئيسية المُؤثرة في صياغة المشهد الاقتصادي والاجتماعي: التحوّلات الديموغرافية، والتحوّل الأخضر، والتفتت الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن يبلغ حجم الاقتصاد العالمي 200 تريليون دولار قبل عام 2050 وفقًا للنسخة الرابعة من تقرير «بي إم آي ميجاترندسBMI Megatrends»3، ومن المرجح أن يحقق الذكاء الاصطناعي التوليدي مكاسب إنتاجية كبيرة تعود على الاقتصاد، وخاصةً الاقتصادات المتقدمة. وستؤدي صدمات العرض الناتجة عن التفتت الاقتصادي، والأحداث المناخية القاسية، وتداعيات الانكماش الناتجة عن استخدام التكنولوجيا إلى حدوث تضخم. التأثير على الشرق الأوسط في خضم هذه التغييرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي الجديد، برزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، كوجهة استثمارية واعدة، حيث أسفرت جهودها لتحقيق التنويع الاقتصادي عن زيادة مطّردة في ناتجها المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، وقد انعكس ذلك إيجابًا في تعاظم دورها في الاقتصاد العالمي متجاوزًا مكانتها في إمدادات الطاقة. وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي تحتله منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الطرق المؤدية إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا، تقوم المنطقة بدور حيوي وهام في حركة التجارة العالمية، حيث تمر 30% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر وخليج عدن علاوةً على ذلك، نجحت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، بلغت 68 مليار دولار في عام 2022 مقارنةً بــ20 مليار دولار في عام 2017. الاتجاهات الديموغرافيّة: أسفرت الاتجاهات السكانيّة نحو الاستقرار وزيادة معدلات الشيخوخة عن بعض التحديات، مثل الضغوط على استخدام الموارد، والإجهاد المناخي. التقدّم التكنولوجي: تُشير التوقعات إلى هيمنة التقنيات التحويليّة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتقنية سلسلة الكتل «بلوك تشين» على عملية خلق القيمة. وتُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجي، من أوائل الدول التي تبنّت استخدام الرقمنة، وقد تُصبح من المُساهمين في الاقتصاد الرقمي في المستقبل، وذلك نتيجة اتخاذ حكوماتها مبادرات استباقيّة في هذه المجالات، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التكنولوجية، وبراعة وقدرة السكان في استخدام التكنولوجيا. الأمن العالمي والتجارة: ألقت زيادة التكامل الاقتصادي، والمخاوف والتهديدات الأمنيّة العالمية بظلالها على المشهد الاقتصادي، إذ تتجه قضايا الأمن القومي المتعلقة بالتجارة والجرائم الإلكترونية ومؤشر السلام لتصبح مخاطر عالية. وتؤدي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة دورًا رئيسيًا في تخفيف حدة المخاطر الأمنية العالمية نظرًا لوقوعها على نقاط التفتيش البحرية الرئيسية في العالم، وكذلك توفر مصادر الطاقة فيها. كما تُبرز حركة الحاويات الكثيفة عبر البحر الأحمر، وحركة النقل الجوي المتزايدة، إمكانات المنطقة ومميزاتها لتصبح مركزًا لوجستيًا وتجاريًا رئيسيًا. التوقعات المستقبليّة في خضم التوجهات الاقتصادية العالمية الرئيسية، يتوقع أن تكتسب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، مزيدًا من الأهمية الاستراتيجية. إلا أن التعامل مع هذه التوجهات، والاستغلال الأمثل لفوائد تحوّل المشهد الاقتصادي، يتطلب منها التحلي بمستوى عالٍ من الوعي والالتزام الوطني والحوكمة الرشيدة. بالإضافة إلى ذلك تستطيع المنطقة الاستفادة من المميزات الاستراتيجية التي تتمتع بها لدفع عجلة النمو المُستدام، وتحقيق الابتكار في الاقتصاد العالمي.