توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية محافظة البنوك القطرية على مقاييس مالية قوية خلال عام 2026، وبررت الوكالة توقعاتها بأن أسعار النفط التي لا تزال «معقولة»، ونمو الائتمان، فضلاً عن النمو القوي للقطاع غير النفطي، وهي عوامل ستدعم ظروف التشغيل. ورجحت الوكالة في تقريرها مواصلة الائتمان نموه بشكل قوي في البنوك القطرية خلال العام الحالي، بدعم النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي، واستقرار ظروف التشغيل. وكشفت «فيتش» أن جودة أصول البنوك القطرية «مستقرة» ويتزامن ذلك مع تحسن ظروف التشغيل، مبينة أن استمرار ضغوط قطاعي العقارات والإنشاءات ترفع متوسط تكلفة المخاطر في القطاع، ونسب قروض المرحلة الثانية، علماً بأن متوسط نسبة قروض المرحلة الثالثة مستقرة عند 3.5% بختام الربع الثالث من عام 2025. وذكرت أن « الربحية المرنة للبنوك القطرية جاءت بدعم معدلات الفائدة التي لا تزال مرتفعة، والنشاط الاقتصادي القوي خلال 2024 وأول 9 أشهر من عام 2025». وأشارت «فيتش» إلى استقرار متوسط نسبة الأرباح التشغيلية/ الأصول المرجحة للمخاطر في قطاع البنوك القطري عند 3% في أول 9 أشهر من العام السابق، علماً إلى أنه تمت موازنة تأثير انخفاض أسعار الفائدة من خلال الاستفادة من انخفاض تكاليف التمويل أكثر من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وتتمتع البنوك القطرية وفق الوكالة بمخزونات رأسمالية كافية بالنسبة لحجمهاـ إلا أن مخاطر التركز توازنها المصدات الاحتياطية الجيدة، علماً بأن الربحية التشغيلية الجيدة للقطاع تخفف من المخاطر.

عدّلت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا من «سلبية» إلى «مستقرة». جاء ذلك في بيان صادر عن الوكالة، الجمعة. وأبقت «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية لتركيا عند «B»، وعدلت توقعات التصنيف الائتماني من «سلبي» إلى «مستقر».

ثبتت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف تونس الائتماني عند B+ مع نظرة سلبية، وأشارت الوكالة في بيان، إلى المستوى المقلق الذي وصل إليه العجز الجاري، والمعدلات المرتفعة نسبيا للدين العام والدين الخارجي، ولاحظت وكالة التصنيف الائتماني، المستوى المنخفض جدا لنسبة النمو الاقتصادي مع وضع سياسي صعب، يشار أن نسبة النمو المسجلة في عام 2019 بلغت 1 في المائة.

أكدت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني الإبقاء على تصنيف روسيا عند مستوى BBB، مع توقعات مستقرة للمستقبل، وأشارت الوكالة في بيان لها، إلى أن هذه الدرجة تعكس القاعدة السياسية الثابتة لروسيا، والتي تواصل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وقدرتها على الصمود أمام التقلبات، ولفتت الوكالة إلى أن روسيا تحافظ على المستوى المنخفض للدين الحكومي وتسعى لزيادة فائض الميزانية، ومع ذلك أكدت فيتش استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا.