بلغت قيمة الصفقات التي أبرمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية المستفيدة من الخدمات المتنوعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات تصدير نحو 731 مليون ريال خلال النصف الأول. هذا واستفاد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خدمات وكالة «تصدير» المتنوعة في النصف الأول من العام الحالي حيث استمرت وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» في مبادراتها المختلفة التي تعمل على تقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة للمصدّرين القطريين في أسواق مثل الكويت والعراق والسعودية ومصر، إلى جانب تركيا والهند. ومع العديد من التحديات التي يواجهها رواد الأعمال القطريون، بما يخصّ ترويج منتجاتهم في أسواق جديدة إقليمية ودولية، أو تنمية صادراتهم الحالية وتأمينها من المخاطر الحاصلة أثناء وقبل عمليات التصدير، تقدم وكالة «تصدير» الدعم اللازم عبر عدد من البرامج والخدمات لتنمية الصادرات مثل برنامج الذهاب للعالمية وشهادة المنتج الدولي، وأخرى خاصة بترويج الصادرات مثل إقامة المعارض الدولية والاجتماعات الثنائية والبعثات التجارية. صفقات واعدة وقد حمل النصف الأول من هذا العام، عدداً من المشاركات الفعالة في أهم المعارض الدولية والبعثات التجارية، لمجموعة من مؤسسي الشركات القطرية، إذ شاركت 20 شركة قطرية، من مختلف القطاعات والصناعات المحلية في البعثة التجارية إلى جمهورية العراق على إثر نمو حجم الصادرات القطرية إلى العراق خلال العام السابق. وقد وصل عدد الاجتماعات الثنائية المنعقدة خلال هذه الزيارة إلى ما يقارب 331 اجتماعًا مع الجانب العراقي، في مختلف القطاعات التي تنتمي إليها الشركات القطرية المشاركة، وشملت المواد الإنشائية والبلاستيكية والطبية والدوائية، والمنتجات الورقية، والأصباغ، والمواد اللاصقة، والبطاريات، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. في حين بلغت قيمة الصفقات الأولية نحو 209 ملايين ريال . من جهة ثانية، شاركت 12 شركة قطرية في معرض «بلاست إنديا» في الهند، والذي يعتبر واحداً من أكبر المعارض التجارية القادرة على فتح الأبواب أمام المنتجات القطرية للوصول إلى أسواق جديدة واستكشاف آفاق أوسع. وبلغت قيمة الصفقات ما يفوق 71 مليون ريال . وعلى صعيد المعارض الأخرى، شارك المصدّرون القطريون في معرض «أسبوع الكويت للبناء والتصميم» الذي يعد من أهم المعارض التجارية والاستهلاكية في قطاع البناء والتصاميم الداخلية والإنشاءات في الكويت، حيث عرضت 14 شركة قطرية منتجاتها وخدماتها في هذا المعرض وتنوعت قطاعاتها ومجالاتها بين البلاستيك والتكنولوجيا والعمارة والخدمات الإنشائية وغيرها. وقد أثمرت هذه المشاركة عن عدد من الصفقات التجارية بقيمة تجاوزت 24 مليون ريال قطري. وتوالت المشاركات القطرية في المعارض الكبرى في المنطقة، حيث اشتركت 17 شركة قطرية من قطاع الإنشاءات في معرض «الخمسة الكبار في السعوديةThe Big 5 Saudi « والذي أقيم خلال شهر فبراير في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وأسفرت هذه المشاركة القطرية عن أكثر من 170 اجتماعاً ثنائياً وصفقات محتملة بقيمة تفوق 150 مليون ريال قطري. أما في شهر أبريل، فقد شاركت 16 شركة قطرية في معرض «تركيا بيلد Turkey Build Istanbul 2023» في إسطنبول، وتمكنت من الوصول إلى صفقات بقيمة تجاوزت 37 مليون ريال قطري مع إمكانية تصدير منتجاتها وخدماتها إلى أوروبا وأفريقيا، والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. نشاط البعثات التجارية من جهة أخرى، شاركت 22 شركة قطرية في معرض «الخمسة الكبار في مصر The big 5 Egypt» الذي أقيم في شهر يونيو في القاهرة وأسفر عن أكثر من 160 اجتماعاً ثنائياً وصفقات مبرمة بقيمة 126 مليون ريال ، وفرصاً تصديرية للشركات القطرية في مصر وروسيا والكويت وكينيا والمغرب والسعودية وغيرها. وعلى مدار النصف الأول من العام، نشطت البعثات التجارية للمصدّرين وأصحاب الشركات القطرية، حيث شاركت 23 شركة قطرية في البعثة التجارية إلى الهند، فيما تجاوزت قيمة الصفقات التجارية 114 مليون ريال.

أكد السيد حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لإدارة تنمية الصادرات وترويجها في بنك قطر للتنمية، على أن برنامج مُسرعة الصادرات «الذهاب للعالمية» برنامج تدريبي يقدمه بنك قطر للتنمية بالشراكة مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في دولة قطر ومركز التجارة الدولي، ويؤدي دورًا هامًا في تسريع نمو الشركات المصدرة وتوسيع آفاقها حيث يتماشى مع استراتيجية بنك قطر للتنمية في دعم الشركات القطرية المُصدرة. وبين المدير التنفيذي في حواره لموقع الشرق أنه وبالرغم من جائحة كورونا قد بلغت نسبة الزيادة في حجم الصادرات في العام الماضي من قبل رواد الأعمال المُصدريين المُسجلين 23٪ برصيد 686 مليون ريال قطري، ووصل الدعم الإجمالي التراكمي في تمويل الصادرات إلى 1.2 مليار ريال قطري بنسبة زيادة قدرها 16٪ عن العام الذي سبق. تفاصيل الحوار في السطور التالية: بداية نود أن تعطينا نبذة عن برنامج مُسرعة الصادرات «الذهاب للعالمية»؟ هو برنامج تدريبي يقدمه بنك قطر للتنمية بالشراكة مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في دولة قطر ومركز التجارة الدولي، ويؤدي دورًا هامًا في تسريع نمو الشركات المصدرة وتوسيع آفاقها، حيث يتماشى مع استراتيجية بنك قطر للتنمية في دعم الشركات القطرية المُصدرة وزيادة انفتاحها على العالم، وتعزيز رؤية دولة قطر في تنويع روافد الاقتصاد الوطني. ويُكمل البرنامج للعديد من الخطوات والبرامج والمبادرات التي نقدمها في البنك سواء في تنمية الصادرات أو الترويج لها، إذ لدينا العديد من البرامج الخاصة بالتصدير والتي تُشرف عليها وكالة قطر لتنمية الصادرات الذراع التصديري لبنك قطر للتنمية. ما الأهداف المرجوة من إطلاق هذا البرنامج؟ نطمح لتحقيق العديد من الأهداف في هذا البرنامج وعلى رأسها إيجاد شركات قطرية مؤهلة على مستوى عالمي للتصدير والتعامل بنجاح مع تحديات الأسواق الدولية، وصناعة سلاسل ذات قيمة عالية، وشركاء على مستوى مميز من كافة أرجاء العالم. كما يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات الشركات القطرية بشكل يتماشى مع متطلبات العصر الحالي والتحول الرقمي الكبير الذي نشهده في جميع القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن تعزيز اقتصاد وطني مُستدام وقادر على المنافسة على الساحة الدولية. ما هي الجهود المبذولة لتوسيع آفاق الشركات القطرية المُصدرة، وآلية تحقيق ذلك؟ نقوم في بنك قطر للتنمية بتوفير عدة برامج وأدوات خاصة بالتصدير وسبل تطويره، سواء على مستوى القروض والتسهيلات التمويلية أو الاحتضان أو الدعم التثقيفي التدريبي، كما لدينا فرص المشاركة في المعارض الدولية وبرامج الاجتماعات التنسيقية والاجتماعات الثنائية والبعثات التجارية، بالإضافة إلى إصدار دليل تصديري ودراسات الأسواق وخلاف ذلك. وقد بلغت نسبة الزيادة في حجم الصادرات في العام الماضي، بالرغم من تحديات الجائحة، من قبل رواد الأعمال المُصدريين المُسجلين 23٪ برصيد 686 مليون ريال قطري، ووصل الدعم الإجمالي التراكمي في تمويل الصادرات إلى 1.2 مليار ريال قطري بنسبة زيادة قدرها 16٪ عن العام الذي سبق. ما أهمية البرنامج ودوره في تطوير قدرات الشركات القطرية المُصدرة للانفتاح أكثر على الأسواق الدولية وتعزيز قدراتها التصديرية على الساحة العالمية؟ نتعاون في هذا البرنامج مع مؤسسة تعليمية ومؤسسة دولية والهدف من وراء ذلك هو تغطية الجانبين الثقافي المعرفي وجانب الخبرة العملية، ويغطي البرنامج الجانب النظري وبناء عقلية تصديرية لرواد الأعمال القطريين وأصحاب الشركات القائمة عبر HEC Paris في دولة قطر، وكذلك الجانب العملي عبر مركز التجارة الدولي وخبرته الكبيرة وموقعه الهام على خارطة الأعمال في العالم، ونسعى من خلال المؤسستين إلى تزويد الشركات بالمعلومات العملية حول المعرفة السوقية، والتجارة، والمعلومات الاستثمارية، والأدوات اللازمة لتعزيز قيمة سلاسلهم التجارية وإجراء المعاملات الإقليمية والدولية بنجاح. - ما هي تفاصيل البرنامج: موعد إطلاقه، ومظاهر التزامه بالإجراءات الوقائية من جائحة كورونا كوفيد-19؟ سيقام البرنامج بشكل افتراضي تماشيًا مع الإجراءات الوقائية لمواجهة الجائحة، وقد صُمم لتوفير التدريب والتوجيه والتعرف على الأنشطة التصديرية بهدف جعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية من أجل صناعة فرص عمل أكثر ودخل أكبر، وسيتمكن المشاركين من خلاله من تحديد الفرص التجارية المناسبة لهم باستخدام عدة أدوات سنعرفها عليهم، بالإضافة للمشاركة في المعارض والاجتماعات التنسيقية. وانطلق البرنامج في بداية شهر مارس وستكون هذه النسخة الأولى والتجريبية له، على أن تكون هناك نسخ مستقبلية منه بشركات جديدة. - حدثنا أكثر عن الشركات المُصدرة التي تم اختيارها للمشاركة في النسخة التجريبية للبرنامج والاستفادة مما يقدمه. قمنا باختيار خمسة عشر شركة من ثلاث فئات للمشاركة في المرحلة التجريبية للبرنامج، واختيرت الشركات بناءً على تقييم الجاهزية للتصدير الذي يحدد جاهزية الشركات للتصدير عبر تحليل قدراتها الداخلية، وكانت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم اختيارها في هذا البرنامج إما من الشركات الصناعية أو من الشركات الخدمية التي تم تحديد أولوية اختيارها من خلال استراتيجية التصدير الوطنية الخاصة بنا، وتقوم فكرة البرنامج على التدرج في اختيار الشركات، على أمل أن تتسع الدائرة في المستقبل.

الجناح القطري يضم 16 شركة محلية.. انسجاماً مع رؤيته في تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، شارك بنك قطر للتنمية من خلال وكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير بالمعرض الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية باتيماتيك الحادي والعشرين، والذي أقيم في الجزائر في الفترة من 22 إلى 26 أبريل 2018. يُعتبر معرض باتيماتيك أكبر فعالية في المنطقة، حيث يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات، التكنولوجيا والمعرفة في مجال البناء والقطاعات ذات الصلة. خلال هذه المعرض التجاري، قام بنك قطر للتنمية بتنظيم جناح قطر من أجل تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية ومساعدتها في الترويج لمنتجاتها في الأسواق الدولية. وضمت الشركات القطرية التي قامت بعرض منتجاتها في الجناح القطري كلا من، الشركة القطرية الألمانية للأنابيب، المصنع الدولي لقضبان اللحام، إعلان لصناعة اللوحات، مصنع الدوحة لإنتاج الطبقات العازلة، مصنع الأحبابي للأثاث الخشبي والألمنيوم، مصنع قطر للصناعات الحديدية، أستاد، شركة مصانع الأصباغ الوطنية، أرتيسانت للنجارة، شركة الاختيار الألماني لليو بي في سي والألمنيوم والزجاج والبودر كوتينغ، الشركة القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة، الهديفي لصناعة مكونات الكوابل، شركة البداية للصناعات الحديدية، المفتاح للألياف الزجاجية، مصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، ومصنع التدوير الحديث. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: تهدف استراتيجيتنا إلى تطوير وتعزيز الصادرات من قطر إلى الأسواق الدولية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمصدرين القطريين. ومن هذا المنطلق، جاءت مشاركتنا في معرض باتيماتيك، الذي يوفر أفضل منصة لتبادل أفضل الممارسات العالمية والأفكار المبتكرة، بالإضافة إلى إتاحتنا لفرص بناء العلاقات والعمل والتعلم من خلال وكالة قطر لتنمية الصادرات (تصدير). وتماشياً مع التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، فإننا نسعى إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها من خلال مبادرات تتيح لها المشاركة في معارض بهذا الحجم وعرض إمكاناتها أمام العالم.

ويعرض إنجازاته خلال عام 2017 عقد بنك قطر للتنمية مؤخراً اجتماع جمعيته العمومية لعام 2018 في مقره الرئيسي، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء الجمعية العمومية، وممثلي وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي، إلى جانب حشد من الحضور. وخلال الجمعية، استعرض سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، أهم الإنجازات لعام 2017، حيث قال: لقد نجح بنك قطر للتنمية في تحقيق إستراتيجيته الهادفة إلى توفير كافة أنواع الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي المحلي بما يعكس التوجيهات الملهمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وما ينسجم مع ركيزة التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: رغم الكثير من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي واجهت ولا تزال السوق في المنطقة، تم التركيز من جانبنا بنجاح على مضاعفة الجهود الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تهيئ الفرص للصناعات المحلية للمساهمة بعملية الاكتفاء الذاتي. كما قمنا بتبني نماذج فريدة للأعمال التي تقوم على الابتكار والإبداع وتوظيف أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لدعم العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى مواصلتنا التعاون والعمل مع شركائنا الإستراتيجيين من أجل تحقيق أهداف البنك، تطوير المنظومة الاقتصادية الوطنية وتعزيز أدائها. المحفظة التمويلية على مستوى الأداء المالي للبنك خلال العام 2017 ارتفعت المحفظة التمويلية للبنك في العام الماضي لتصل إلى نحو 8 مليارات ريال، حيث قام بتمويل كافة المشاريع التي تساهم في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، خاصة تلك التي تتعلق بالقطاعات الصناعية الرئيسية. برنامج الضمين كذلك، بلغت قيمة الضمانات المعتمدة من خلال برنامج الضمين 303 ملايين ريال قطري خلال 2017 بزيادة نمو قدرها 17.4%، فيما بلغ عدد الضمانات 47 ضمانا، كما سجل عدد المشاريع التي استفادت من البرنامج 300 مشروع. قروض الإسكان من جهة أخرى، بلغ حجم قيمة قروض الإسكان المصروفة 1.6 مليار ريال قطري. وكالة قطر لتنمية الصادرات وساعد بنك قطر للتنمية المصدرين القطريين في المشاركة في معارض التصدير التجارية حيث بلغ عدد المصدرين 185 مصدّرا، كما بلغت قيمة حجم التعاقدات عبر الاجتماعات الثنائية 155 مليون ريال قطري. الخدمات الاستشارية إلى ذلك، قدم بنك قطر للتنمية خلال عام 2017 العديد من الخدمات الاستشارية للعديد من عملاء البنك، حيث نفذ 205 تقارير لدراسة السوق، إلى جانب 117 تقريراً حول الجدوى الاقتصادية، وتم منح 417 خدمة لرواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. تنمية القدرات كما ساهم البنك من خلال حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية في تقديم العديد من الخدمات والورش التدريبية بهدف تطوير قدرات ومهارات المشاركين، المساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي حول مفهوم ريادة الأعمال. معرض صُنع في المنزل وفي سياق مساندته للصناعات المنزلية في قطر، قدم البنك الدعم للعاملين في المنازل من خلال معرض صُنع في المنزل، حيث شارك فيه 144 عارضاً وبلغ حجم المبيعات 4 ملايين ريال قطري.

في إطار دوره بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات القطرية، شارك بنك قطر للتنمية في النسخة السابعة من معرض "بلاست إكسبو 2017" الدولي الذي عقد في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، خلال الفترة من 5 حتى 8 أبريل 2017.وضم جناح بنك قطر للتنمية في المعرض 14 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة وناشئة متخصصة في صناعة البلاستيك والمطاط ومنتجات التعبئة والتغليف، حيث يعتبر معرض "بلاست إكسبو" أحد المعارض الدولية المعروفة للبلاستيك وصناعة التعبئة والتغليف في شمال أفريقيا، ويشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال وصناع القرار والمعنيين بصناعة البلاستيك وملحقاتها من جميع أنحاء شمال أفريقيا.وتعليقاً على هذه المشاركة، أكد السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير": "يشارك بنك قطر للتنمية للمرة الثانية في معرض بلاست إكسبو، لتعزيز تواجد الشركات القطرية العاملة في قطاع البلاستيك والتعبئة والتغليف في أسواق المنطقة العربية وشمال أفريقيا، نظراً لأن هذه الأسواق جديدة ومتعطشة لمزيد من الواردات في هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يمكن الشركات القطرية من المنافسة والاستحواذ على حصة جيدة في هذه الأسواق، وهو ما يتواكب مع استراتيجية البنك في دعم المصدرين القطريين إقليمياً وعالمياً".وشهد معرض بلاست إكسبو2017 في دورته السابعة أبرز الشركات الرئيسية في صناعة البلاستيك وصناع القرار من القطاعين العام والخاص في المنطقة، كما وفّر منصة وفرصة ممتازة لعرض وتسويق المنتجات والتكنولوجيات في هذا السوق المهم، الأمر الذي مثّل إطاراً استراتيجياً لإقامة علاقات تجارية وشبكات تواصل. كما احتضن المعرض أحدث التقنيات والآلات المستخدمة في تصنيع البلاستيك والبتروكيماويات بمشاركة دولية من مختلف أنحاء العالم، حيث عرض المشاركون منتجاتهم وابتكاراتهم وخدماتهم، بالإضافة إلى الترويج للعلامات التجارية للشركات المشاركة ومناقشة حركة السوق العالمية في هذه الصناعة والتحديات التي تواجهها.واستمراراً لاستراتيجيته في تيسير وصول المصدرين القطريين للأسواق الإقليمية، سوف يشارك بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في المعرض الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك BATIMATEC" الذي سيعقد في الجزائر خلال الفترة من 3 حتى 7 مايو 2017، ويعتبر المعرض الأكثر أهمية في أفريقيا والمُتخصص في صناعات قطاع البناء، والصناعات المغذية له، حيث تعرض فيه أحدث ما توصلت إليه صناعة مواد البناء ومعدات الإنتاج، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات مع المتخصصين في هذا القطاع، وإبرام الصفقات وعقد الشراكات.

في إطار دعمه للمصدرين القطريين، عقد بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" ورشة عمل حول "النظام المنسق" بالتعاون مع منظمة التجارة الدولية.تهدف ورشة العمل إلى تعريف وتثقيف المشاركين فيها عن النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS 2017) الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية (WCO) في الأول من شهر يناير الماضي.وناقشت الورشة عدة محاور رئيسية ركزت على أبرز ملامح رمز النظام المنسق الجديد، وكيفية تطبيقه في التعريفات الجمركية الوطنية أو الجداول الإحصائية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الأخرى المرتبطة به. وقال السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، "إن النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017، تعد في غاية الأهمية نظرًا لما تتضمنه من بنود تتعلق ببعض السلع الغذائية والبحرية والزراعية، وذلك بغرض إحكام الرقابة عليها، وبالتالي فإن معرفة المصدرين القطريين بهذه التعديلات أمر في غاية الأهمية لكي تتوافق صادراتهم ومنتجاتهم مع المعايير العالمية".وأضاف: "يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية التي يعقدها برنامج "تصدير" بهدف تعريف المصدرين القطريين على آخر مستجدات حركة التجارة العالمية، لتعزيز صادرات قطر في جميع أنحاء العالم وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في السوق الدولي".وتتألف التعديلات المدخلة على النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS) من 233 بندًا منها 85 بندا يتعلق بالقطاع الزراعي، و45 لقطاع الكيماويات، و13 لقطاع الأخشاب، و15 لقطاع الغزل والنسيج، و25 لقطاع الآلات، و18 لقطاع النقل، إضافة إلى 32 بندًا يتعلق بمجموعة متنوعة من القطاعات الأخرى.وتستخدم النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS)، في أكثر من 200 دولة حول العالم ومنظمة التجارة الدولية، بالإضافة إلى الاتحادات الاقتصادية والجمركية، وتعد هذه النسخة هي السادسة من هذا المعيار العالمي، وتتضمن نحو 5387 بندًا مقارنة بنحو 5205 في نسخة 2012، حيث يستخدم النظام المنسق من قبل الدول كأساس للتعريفات الوطنية للجمارك ولجمع إحصاءات التجارة الدولية، باعتباره لغة مشتركة للتجارة ولإجراء المفاوضات التجارية، وكأساس لتحديد منشأ السلع والمنتجات.كما تعمل النسخة الجديدة على ضبط حركة التجارة في السلع، خاصة المتعلقة بالأثر الاجتماعي والبيئي، والتي يتعين مراقبتها والسيطرة عليها، إذ إن التعديلات التي أدخلت على النظام المنسق على مدار العقود الماضية تعكس هذا القلق بالنسبة للقضايا البيئية والاجتماعية ذات الاهتمام العالمي.ومن خدمات تنمية الصادرات كذلك توفير البيانات لقطاع التصدير، وذلك بدراسة بيانات الأسواق وأداء الأعمال، حيث نقوم بإصدار تقارير تجارية حول حجم التبادل التجاري بين الدولة وغيرها من الأسواق بمختلف دول العالم، وذلك عن طريق استخدام رمز النظام المنسق.وبالإضافة إلى تنظيمه ورش العمل التعريفية والتدريبية، فإن برنامج "تصدير" يعمل على دعم الصادرات القطرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يشارك بشكل دوري في كثير من المعارض العالمية لفتح أسواق ومنافذ جديدة للمنتجات القطرية، ومن المقرر أن يشارك وفد من المصدرين القطريين في معرض الخمسة الكبار الذي سيعقد بالمملكة العربية السعودية في مايو القادم، وهو واحد من أضخم المعارض التي تعقد في المنطقة.كما يساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز وجود الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، الأمر الذي يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق، حيث يقوم البرنامج بتوفير العديد من الخدمات لهذه الشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية.

حقق بنك قطر للتنمية انجازات مهمة خلال العام الماضي حيث بلغ اجمالي قروض التمويل المباشر المعتمدة 4.35 مليار ريال خلال عام 2015، وتم خلال نفس العام حصلت 150 شركة صغيرة ومتوسطة على ضمانات بقيمة 350 مليون ريال من خلال برنامج ضمان القروض الذي يقدمه برنامج الضمين من خلال البنوك الشريكة.ط فيما بلغت قيمة عدد الموافقات منذ 2010 وحتي 2015 حوالي 800 مليون ريال، فيما قدم برنامج تمويل الصادرات 152 بوليصة تامين وخصم فواتير بما يقارب 100 مليون ريال ، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 55.2 مليون ريال. واظهرت نتائج اعمال البنك خلال عام 2015 موافقة بنك قطرللتنمية على 1495 طلب لقروض الإسكان ، حيث اطلق البنك خلال العام الماضي برنامج قروض الاسكان على الهاتف الجوال والانترنت، حيث بلغ عدد المستخدمين للخدمات المصرفية عبر الانترنت من مايو 2015 وحتي ديسمبر 2015 حوالي 2200 شخص ، وبلغ اجمالي عدد الدفعات 9000 ، وهو ما ساهم في تقليل عدد المراجعين لادارة قروض الاسكان بنسبة 60 % شهرياً. وخلال العام الماضي اطلق بنك قطر للتنمية 18 منتج تمويلي جديد لكل من الخدمات الاستشارية والتمويل المباشر وتصدير، حيث يعمل البنك على تمكين وصول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة الخدمات. وفي مجال تنمية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت 130 شركة صغيرة ومتوسطة خلال عام 2015 من دراسات الجدوي والخدمات الاستشارية ، فيما ساعد البنك 103 شركة للوصول الي تمويل بقيمة 324 مليون ريال ، فيما نظم البنك 31 برنامج وورش تدريبية لهذه الشركات ، وفي مجال الترويج لفرص الاعمال والتوطين بلغ عدد الموردين في قاعدة البيانات 630 عام 2015. فيما خرجت حاضنة قطر للاعمال اكثر من 120 من خلال برنامج ريادة الاعمال الانسيابية خلال عام 2015 ، اما مركز بداية فقد نظم خلال العام الماضي 133 جلسة ادارية و43 فعالية وورش وبلغ عدد المشاركين في الفعاليات والورش 2849 ، فيما اطلق بنك قطر للتنمية الصندوق الاستثماري الاول من نوعه في منطقة الخليج والمصمم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي مجال الترويج للصادرات ساهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لدعم الصادرات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في لعب دور مساند في تمكين صادرات قطر غير النفطية لتصل الي 2.46 مليار ريال خلال عام 2015 ، فيما تلقت 140 شركة معلومات عن الصادرات بشكل مستمر ، فيما ادت جهود التوثيق بين المصدرين القطريين والموردين في تونس والمغرب الي عقود بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال. فيما اخذ البنك 84 شركة للمشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض الخليج للاغذية ومعرض كهرباء الشرق الاوسط ومعرض البناء BIG5 ، ومعرض البلاستيك الوطني ومعرض انوجا ، ومعرض WEDF ، كما تم اعداد 27 تقرير عن منتجات لمصدرين قطريين وتقريرين عن المملكة العربية السعودية واثيوبيا ، خصوصا ان إحدى أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. وفي مجال المشاريع الهندسية ، تم تصميم 44 قطة ارض وبناءها في مواقع مختلفة لتاجيرها للمواطنين ضمن اسواق الفرجان ، ويتم الان تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفرجان ، وضمن برنامج تم تجهيز 32 منشاة صناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن الخدمات التي اطلقها بنك قطر للتنمية خلال عام 2015 التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لاول مرة في دولة قطر ، حيث يعد هذا التعريف نقلة نوعية في طريقة تحفيز وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، هذا في وقت اطلق فيه البنك عدد من المبادرات الجديدة مثل تمويل ادراج الشركات في بورصة قطر والبرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية واعداد موقع " نبض مشاريع قطر " لتوفير بيانات موثوقة في الوقت المناسب واطلاق برامج توجيهية وخدمات النافذة الواحدة ، وكذلك اطلاق خدمة التسويق والعلاقات العامة ، والتي يتحمل البنك 70 % من اجمالي التكلفة. هذا وقد استضاف البنك خلال العام الماضي المنتدي العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات والذي شارك فيه 700 مشارك يمثلون 92 دولة والذي شهد توقيع 5 جهات ترويج تجارية لاتفاقات لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها ، كما تم خلال المنتدي توقيع اتفاقيات بين مصدرين قطريين ومستوردين عالميين بقيمة 150 مليون ريال ، كما نظم البنك الاسبوع العالمي لريادة الاعمال قطر 2015 والذي تميز بحضور اكثر من 6300 شخص وبمشاركة ما يقارب 150 شركة ناشئة ، وتم خلاله تنظيم 54 ورشة عمل. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه «بنك قطر للتنمية»، وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج «الضمين» للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية «تصدير» لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.