رفعت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2023 من 2.6 إلى 4.2 بالمائة، ولعام 2024 من 2 إلى 3 بالمائة. وبحسب تقرير أصدرته الخميس الماضي بشأن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي، توقعت موديز نمو الاقتصاد التركي 4.2 في المائة خلال العام الجاري، و3 في المائة عام 2024. وكانت الوكالة الدولية توقعت في تقريرها الصادر في مايو الماضي، نمو الاقتصاد التركي 2.6 في المائة خلال 2023، و2 في المائة العام القادم.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن الانكماش الاقتصادي سيؤدي إلى تزايد وتيرة الاندماج والاستحواذ للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب أزمة كورونا وطول أمد انخفاض أسعار النفط. وقالت موديز في تقرير، اليوم، إن الأزمة المزدوجة ستحد من فرص نمو المصارف الخليجية وتضعف ربحيتها، وتوقعت انكماشا كبيرا لاقتصادات دول الخليج الست، مع انكماش الناتج المحلي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 3.5 بالمائة و6 بالمائة خلال 2020. وتفترض الوكالة توقعاتها الحالية بتقدير أن أسعار النفط تتراوح بين 35 - 45 دولارا للبرميل خلال العام المقبل، أي أقل من متوسط ​​65 دولارا للبرميل خلال العام الماضي، وذكرت الوكالة أن البنوك الآن تواجه تعديلات أكبر في التكلفة مع انخفاض أسعار النفط، وتسعى البنوك لمواجهة ضغوط تراجع الإيرادات.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة الماضي ان فيروس كورونا تسبب في ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي في العام الجاري، وفي إطار خفض جماعي لتوقعاتها، قالت موديز إن اقتصادات متقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية قد تنزلق جميعها إلى ركود في تصور معاكس، وأضافت: أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيتراجع إلى أقل من أربعة بالمائة في ظل تحفيز اقتصادي كبير، بينما ستواجه جنوب إفريقيا صعوبات للنمو. ولموديز أهمية لجنوب إفريقيا إذ أنها الوحيدة المتبقية التي تصنف البلاد عند درجة جديرة بالاستثمار.

رجّح صندوق النقد الدولي، أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط، محدودًا على تحويلات العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لتوقعه عدم تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، إلا بصورة طفيفة ليبلغ نحو 3.8% خلال السنة المالية الجديدة 2015-2016، مقابل 5.9% في السنة المالية الماضية 2013- 2014. وفي بيان لصندوق النقد وصل الأناضول نسخة منه، "خلال عام 2014، أرسل نحو 29 مليون عامل أجنبي تحويلات إلى أوطانهم، بلغت أكثر من 100 مليار دولار، جرى إرسال نحو ثلثها إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن، التي تعتمد بشدة على تحويلات العاملين، وخاصة في دول الخليج". وتتلقى مصر والأردن نحو 70% من إجمالي تحويلات العاملين بالخليج، وتعادل ما يتراوح بين 5% إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلدين على التوالي. وتشير التقديرات، أن انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، في دول الخليج بنحو 1%، يؤدي إلى انخفاض التحويلات إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن بما يتراوح بين 0.5% إلى 0.75%. وتوقعت وكالة موديز، للتصنيف الائتماني، الثلاثاء الماضي، أن تسجل منطقة الخليج عجزًا في الموازنة، يبلغ نحو 10%، من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في 2015 و2016، مقارنة مع متوسط فائض بلغ 9%، خلال الفترة من 2010 إلى 2014. وتتوقع "موديز"، أن يبلغ متوسط سعر مزيج برنت 55 دولارًا للبرميل عام 2015، و53 دولارًا للبرميل عام 2016، قبل أن ينتعش تدريجيًا ويبلغ نحو 60 دولارًا للبرميل عام 2017. صندوق النقد: تأثير محدود على تحويلات العاملين بدول الخليج القاهرة – وكالات رجّح صندوق النقد الدولي، أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط، محدودًا على تحويلات العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لتوقعه عدم تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، إلا بصورة طفيفة ليبلغ نحو 3.8% خلال السنة المالية الجديدة 2015-2016، مقابل 5.9% في السنة المالية الماضية 2013- 2014. وفي بيان لصندوق النقد وصل الأناضول نسخة منه، "خلال عام 2014، أرسل نحو 29 مليون عامل أجنبي تحويلات إلى أوطانهم، بلغت أكثر من 100 مليار دولار، جرى إرسال نحو ثلثها إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن، التي تعتمد بشدة على تحويلات العاملين، وخاصة في دول الخليج". وتتلقى مصر والأردن نحو 70% من إجمالي تحويلات العاملين بالخليج، وتعادل ما يتراوح بين 5% إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلدين على التوالي. وتشير التقديرات، أن انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، في دول الخليج بنحو 1%، يؤدي إلى انخفاض التحويلات إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن بما يتراوح بين 0.5% إلى 0.75%. وتوقعت وكالة موديز، للتصنيف الائتماني، الثلاثاء الماضي، أن تسجل منطقة الخليج عجزًا في الموازنة، يبلغ نحو 10%، من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في 2015 و2016، مقارنة مع متوسط فائض بلغ 9%، خلال الفترة من 2010 إلى 2014. وتتوقع "موديز"، أن يبلغ متوسط سعر مزيج برنت 55 دولارًا للبرميل عام 2015، و53 دولارًا للبرميل عام 2016، قبل أن ينتعش تدريجيًا ويبلغ نحو 60 دولارًا للبرميل عام 2017.

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الجمعة من "مستقر" إلى "سلبي" التقديرات المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لروسيا بسبب التأثير الاقتصادي الناتج عن الأزمة في أوكرانيا. وألمحت موديز إلى أنها قد تخفض أيضا التقديرات خلال الأشهر المقبلة بسبب المخاطر المتزايدة بفعل التمرد في شرق أوكرانيا. وما زالت التوترات قوية في هذه المنطقة بين الانفصاليين المواليين للروس وبين الجيش الأوكراني. وأمهل الاتحاد الأوروبي موسكو 3 أيام لتخفيف التوتر في حين قررت كييف تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة. وحسب صندوق النقد الدولي فان روسيا تواجه حاليا تضخما ويتوقع أن يكون النمو آخر العام بمعدل 0.2%.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية المستقرة تجاه النظام المصرفي القطري، وقالت في تقرير أصدرته أمس إنها ظلت مستقرة منذ العام 2010. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة بإستمرار البيئة الاقتصادية الجيدة في المحافظة على القياس الأساسي للتصنيف. وقالت الوكالة إن ذلك يعتمد بشكل أساسي على الربحية الجيدة ومتانة احتياطات السيولة وانخفاض نسبة القروض المتعثرة.وأضافت أن نقاط القوة ستظل متأثرة بالمخاطر المرتبطة باعتماد قطر على قطاع النفط والغاز، واعتماد البنوك الكبير نسبياً على التمويل الأجنبي القصير الأجل، بالإضافة إلى أن أنظمة حوكمة الشركات وثقافة إدارة المخاطر في قطر لا تزالان في مراحل النمو والتطور.نمو الناتج المحلي الإجماليوتتوقع موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 6% في العام 2014 مدعوما بارتفاع الإنفاق العام، موضحة أن زيادة الإنفاق العام سوف تساهم في ارتفاع النمو بنسبة 11٪ في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، الأمر الذي من شأنه أن يعوض الاستقرار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والذي بدوره يؤدي إلى نمو الائتمان المحلي بنسبة تتراوح ما بين 15٪ -20٪.الموارد الكافية ورغم أن وكالة التصنيف تشير إلى أن المخاطر الناجمة عن تراجع أسعار النفط والغاز يمكن أن تُضعف الثقة في الاقتصاد القطري وأداء القطاع المصرفي، إلا أنها تدرك أن الحكومة القطرية لديها الموارد الكافية للتخفيف من آثار هذا التراجع خلال فترة التوقعات الممتدة من 12 إلى 18 شهرا. وتتوقع وكالة التصنيف أن تظل نسبة القروض المتعثرة لدى القطاع المصرفي القطري عند حوالي 1.5%-2% من إجمالي القروض خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهرا من التوقعات، وذلك نظرا للبيئة التشغيلية القوية والأنظمة الرقابية الحصيفة والمتطورة، والنسبة الكبيرة من القروض المرتبطة بالحكومة والمؤسسات التابعة (تمثل حوالي 42% من سجل إجمالي القروض).أصول البنوك ومع ذلك، فإن وكالة التصنيف تدرك أن جودة أصول البنوك ستظل معرضة للمخاطر المرتبطة بالحدث على مدى فترة التوقعات وذلك بسبب التركزات العالية في القروض، والشفافية المحدودة بالنسبة للتكتلات الاقتصادية المحلية؛ والتحدي المتمثل في المحافظة على جودة عمليات الاكتتاب وإدارة المخاطر الحكيمة في ظل النمو السريع للائتمان.ورغم استمرار نمو الميزانية العمومية على الصعيدين المحلي والخارجي، تتوقع الوكالة أن تحافظ البنوك القطرية على مستوى جيد من رأس المال، مع الحفاظ على مستوى كفاية رأس المال الأساسي للنظام المصرفي (الشق الأول) عند نسبة تتراوح بين 14%-16% على مدى فترة التوقعات. سيولة جيدةوأشارت وكالة التصنيف إلى أن البنوك القطرية تتمتع بسيولة جيدة تمكنها من استيعاب الخسائر وذلك وفقا لأدنى احتمال السيناريوهات "السلبية" للتصنيف. وتوقعت أن تحتفظ البنوك القطرية باحتياطات سيولة جيدة، حيث تتراوح نسبة الأصول السائلة ما بين %25-30% من إجمالي الأصول، ومستوى عال من الودائع المستقرة رغم تركزها والمرتبطة بالحكومة التي تمثل ودائعها 42% من إجمالي الودائع. وبينما تشير وكالة التصنيف إلى أن اعتماد البنوك القطرية على الاقتراض القصير الأجل من البنوك الأجنبية في تراجع، إلا أنه يظل مرتفعاً نسبياً، مما يعرض البنوك لمخاطر إعادة التمويل وتقلبات وميول المستثمرين الأجانب.وقالت موديز إنه ورغم الضغط على هامش الربح، تتوقع أن يظل صافي الدخل "الربحية الأساسية" بشكل عام مستقراً، مدعوماً بارتفاع حجم الإقراض وقاعدة منخفضة التكاليف، بالإضافة إلى انخفاض متطلبات المخصصات المالية. الإيرادات المصرفيةوتتوقع أن تظل نسبة التكاليف للإيرادات بالنسبة للقطاع المصرفي القطري عند مستوياتها التاريخية التي تتراوح ما بين %25-30%. وهي تعد أقل نسبة بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.وتأخذ النظرة المستقبلية المستقرة الممنوحة لتصنيفات القطاع المصرفي القطري في الاعتبار وجهة نظر وكالة التصنيف بأن السلطات القطرية ستظل مستعدة وقادرة على توفير الدعم للبنوك عند الضرورة، كما وضح من التدخلات السابقة التي قامت بها حكومة قطر ومركزها المالي القوي.