دعا عزت الشابندر، المنشق عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، الأخير إلى التنحي عن السلطة "حفاظاً على المصلحة الوطنية". وقال الشابندر، الذي كان يشغل متحدثاً باسم الائتلاف قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة: "على المالكي أن يستجيب لمطالب الابتعاد عن محاولات الحصول على الولاية الـ3 والتنحي تحت عنوان المصلحة الوطنية إذا هو لم يكن طائفياً ولم يمارس سياسة طائفية"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وأضاف الشابندر: "الحقيقة وضحت، حيث إن المالكي لم يكن قادرا على بناء مؤسسة عسكرية وجيش قادر على مواجهة الإرهاب، وما حصل من نكسة لا تسجل على القيادات أو الضباط الذين تخاذلوا، وإنما تسجل على المالكي باعتباره المسؤول الأول وهذا سبب يكفي بألا يرشح نفسه لولاية ثالثة". وبالإضافة للائتلاف الوطني الشيعي، ترفض كتل متحدون للإصلاح، والقائمة العربية، والقائمة الوطنية، الولاية الثالثة للمالكي. لكن ائتلاف المالكي قال إنه "متمسك بالمالكي مرشحا وحيدا لرئاسة الوزراء، ولن يتفاوض على تشكيل الحكومة القادمة دون وجوده".

طالب الائتلاف الوطني، ائتلاف دولة القانون، بسحب ترشيحه لرئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، لرئاسة الحكومة المقبلة. وكانت الأطراف السياسية المنضوية في ائتلاف دولة القانون قد اجتمعت في 23 مايو الماضي، وقررت ترشيح المالكي لولاية ثالثة. وقال عضو الائتلاف الوطني، إبراهيم بحر العلوم، في بيان تلاه بحضور عدد من أعضاء الائتلاف، مساء أمس الثلاثاء، إن "الائتلاف الوطني يؤكد ضرورة خروج مرشح التحالف الوطني من جميع أعضاء التحالف، وبعد الاتفاق على مواصفاته في النظام الداخلي للتحالف الوطني، وليس بالطريقة التي رشح بها ائتلاف دولة القانون مرشحه لرئاسة الحكومة بدون الاتفاق مع الأطراف الأخرى". وأضاف بحر أن "الائتلاف الوطني يشدد حرصه على عدم طرح مرشحه بدون المشاركة مع جميع أطراف التحالف الوطني، والاتفاق على مواصفات المرشح وتثبيتها بالنظام الداخلي". كما أوضح بحر العلوم أن "الائتلاف الوطني يرفض خيار الأغلبية السياسية التي تغيب ضمان وحدة الصف، وتعد ابتعاداً عن توجهات المرجعية الدينية".

يسعى الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس لولاية جديدة في منصبه، في انتخابات بعد غد الأحد، وذلك بهدف قيادة البلاد المضطربة إلى تحقيق سلام نهائي. ولا تزال محادثات السلام التي أطلقها سانتوس مع متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في أكتوبر 2012 تتواصل في هافانا. ويريد سانتوس (62 عاما) ولاية جديدة لتحقيق السلام. وفي حال نجاح هذه المفاوضات، ستضع نهاية لصراع استمر أكثر من نصف قرن. وشهدت السنوات الأربع الماضية التي قضاها سانتوس في منصبه، نمو الاقتصاد الكولومبي بمتوسط معدل سنوي 4.9%، معدل جيد مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة، وفي عام 2013 سجلت كولومبيا معدل تضخم قدره 1.94%، وهو أدنى مستوى لها في خمسة عقود.