أعلنت السلطات التونسية، القضاء على عنصرين إرهابيين في مدينة سيدي علي بن عون، بولاية سيدي بوزيد في وسط غربي البلاد . وقال السيد حسام الدين الجبابلي الناطق باسم الحرس الوطني التونسي، إن قوات الحرس تمكنت الليلة الماضية من القضاء على عنصرين إرهابيين إثنين في سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد. وأضاف الجبابلي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أن العملية الأمنية لا تزال متواصلة، وأنها تمت في إطار تعقب المجموعات الارهابية. كما نقلت الوكالة عن مصدر أمني، قوله إن مدينة سيدي علي بن عون شهدت الليلة الماضية عملية أمنية استباقية تمكنت خلالها القوات الأمنية من القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية. وذكر شهود عيان، أنهم سمعوا دوي إطلاق الرصاص وسط مدينة سيدي علي بن عون ، كما عاينوا انتشارا للوحدات الأمنية بالمدينة. وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت أمس السبت ، عن إحباط عمليات إرهابية كانت ستنفذ خلال شهر رمضان .. وقالت إن الوحدات الأمنية تمكنت من الحصول على معطيات مهمة أحبطت من خلالها عمليات إرهابية يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان المقبل، وذلك في إطار مواصلة العملية الأمنية التي نفذت بجهة القصرين في الأول من الشهر الجاري، والتي تم خلالها اعتقال عنصر إرهابي خطير. وتواجه السلطات التونسية عناصر مسلحة تتحصن منذ عام 2011 في جبال ولايات القصرين وجندوبة والكاف وقفصة الواقعة في شمال وجنوب غرب البلاد..وأعلنت وزارة الدفاع التونسية منذ عام 2014 تلك الجبال منطقة عسكرية مغلقة، وتقوم بعمليات تمشيط مستمرة تعقبا لمجموعات مسلحة نفذت عمليات إرهابية استهدفت أفراد قوات الجيش والأمن. وقرر الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أمس الأول الجمعة ، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، استمرارا لحالة الطوارئ المتواصلة في تونس منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم فيها تفجير حافلة للأمن الرئاسي، وقتل خلالها 13 أمنيا وأصيب عدد آخر من زملائهم.

تثير هيمنة شخصيات طاعنة في السن على الحياة السياسية في تونس، مزيجا من مشاعر الاشمئزاز والإحباط في صفوف شباب "الثورة" الذين لعبوا دورا حاسما في "إسقاط نظام" الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011. "ديناصورات" سياسية وبدأت "الثورة"، يوم 17 ديسمبر 2010 في مركز ولاية سيدي بوزيد، عندما أضرم البائع المتجول محمد بوعزيزي "26 عاما" النار في نفسه، احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية عربة الخضار التي كان يعتاش منها. وفجرت الحادثة، تظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة في كامل البلاد انتهت بهروب بن علي إلى السعودية يوم 14 يناير 2011. ورغم أن الشباب كانوا المحرك الرئيسي للثورة، إلا أنهم وجدوا أنفسهم، بعد الإطاحة بنظام بن علي، خارج الحياة السياسية التي هيمنت عليها "ديناصورات" سياسية، على حد قول الصحافية نعيمة الشرميطي "32 عاما"، مديرة الموقع الإخباري الالكتروني "أرابسك". وتقول الشرميطي بحزن، "لقد صودرت ثورة الشباب من مسنين كانوا خلال انتفاضة الشعب إما مختبئين في منازلهم، أو هاربين في المنافي". وأضافت "منذ الثورة و(ديناصوراتنا) يقولون، أن المستقبل السياسي للشباب، لكن الواقع عكس ذلك". أزمة سياسية ويقطن تونس أكثر من 10 ملايين نسمة، بينهم 51 % أعمارهم دون 30 عاما، و10% تجاوزوا 60 عاما وفق إحصائيات رسمية. ويهيمن على الحياة السياسية في تونس، كل من راشد الغنوشي "73 عاما"، رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، والباجي قايد السبسي "86 عاما" رئيس حزب "نداء تونس" أكبر أحزاب المعارضة العلمانية. وقضى راشد الغنوشي، نحو 20 عاما في المنفى، وعاد إلى تونس سنة 2011 بعد الإطاحة بنظام بن علي. أما السبسي، فقد سبق له تقلد مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس بعد استقلالها عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956. وتولى السبسي، أيضا رئاسة البرلمان في عهد بن علي، كما تولى رئاسة ثاني حكومة تشكلت في تونس بعد الإطاحة بنظام بن علي. والشهر الحالي، اقترح الغنوشي على المعارضة تكليف أحمد المستيري "88 عاما"، رئيسا لحكومة مستقلة ستحل محل حكومة علي العريض، القيادي في حركة النهضة، بهدف إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013. واقترح السبسي من ناحيته تكليف محمد الناصر (79 عاما). وأحمد المستيري ومحمد الناصر، وزيران من عهد الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987. رجل المرحلة وقابلت وسائل إعلام محلية ونشطاء انترنت، بالانتقاد والاستهزاء تصريحات لراشد الغنوشي قال فيها، إن أحمد المستيري "هو رجل المرحلة" الحالية في تونس وأن حركة النهضة "لا ترى بديلا عنه" رئيسا للحكومة المستقلة. ونهاية أغسطس الماضي، ألغى المجلس التأسيسي "البرلمان" الذي يرأسه مصطفى بن جعفر "73" عاما، بندا من مشروع دستور تونس الجديد كان يحدد السن القصوى للترشح للانتخابات الرئاسية بـ75 عاما. شباب الثورة وتعتبر النخب السياسية في تونس الشباب "غير كفؤ" لتولي المناصب السياسية، حسب تقدير سالم العياري الأمين العام لـ"اتحاد أصحاب الشهادات (الجامعية) العاطلين عن العمل" غير الحكومي. وقال العياري، "هؤلاء لا يؤمنون أن جيلا شابا يمكنه أخذ المشعل منهم". ولفت إلى أن "هذه العقلية نفسها كانت سائدة في عهد الرئيس المخلوع بن علي الذي أقصى الشباب من الحياة السياسية". ويرى سليم بن عبد السلام "43 عاما"، النائب في البرلمان عن حزب "نداء تونس" إن "أكبر خطأ هو تجاهل الشباب في الحياة السياسية". وأشار إلى، نقص في قدرة الأحزاب السياسية على جذب الشباب الذين "ليس لهم ثقة" في التنظيمات السياسية. لكنه لفت في المقابل، إلى أن تونس التي تواجه تصاعد عنف جماعات سلفية جهادية وتعاني من أزمات سياسية ومصاعب اقتصادية، تحتاج إلى سياسيين ذوي خبرة. وقال "يجب وقف الشعبوية والتمييز ضد كبار السن، تونس في وضع لا يسمح بتعيين شخص ليس لديه خبرة رئيسا للحكومة، وإذا كنا لا نريد شخصا محسوبا على نظام بن علي، علينا الاعتماد على شخصيات من عهد بورقيبة".