دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المشرعين التونسيين إلى إلغاء القوانين التي تُجرم التشهير وإهانة مسؤولي الدولة ومؤسساتها. واعتبرت المنظمة، في بيان وزعته في تونس اليوم الإثنين، أن القوانين التي تنص على عقوبات بالسجن بحق كل من يمارس النقد السلمي أو إهانة مسؤولي الدولة ومؤسساتها، تُعد انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير. وشددت على ضرورة أن تعمل السلطات التونسية من أجل التخلص من القوانين التي تجرم هذا النوع من الانتقاد، والكف عن اعتقال الأشخاص بسبب الإساءة إلى المسؤولين الحكوميين أو المؤسسات الحكومية. ولفتت المنظمة في بيانها، إلى أن السلطات التونسية استخدمت منذ ثورة 2011، بشكل متكرر تلك القوانين، وغيرها من القوانين الأخرى التي وصفتها بـالقمعية التي كانت السلطات التونسية السابقة تستعملها أثناء محاكمات حرية الرأي والتعبير التي كانت تعترض عليها. يُشار إلى أن هذا الدعوة تأتي على خلفية محاكمة مغنيي الراب التونسي كلاي بي بي جي، وولد الكانز بسبب أغان تضمنت انتقادات لاذعة للشرطة والسلطات.

قضت محكمةتونسية اليوم الإثنين، بسجن مغني الراب أيمن الفقي والصحفية الفرنسية - التونسية هند المؤدب 4 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "إهانة" الشرطة، بحسب محاميهما غازي مرابط. وأصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة بن عروس "جنوب العاصمة" أصدرت في القضية نفسها حكما بعدم سماع الدعوى بحق مغني راب ثان يدعى مصطفى الفخفاخ. ولوحق المتهمون الثلاثة إثر صدامات جرت في 13 يونيو الماضي عند الخروج من محكمة بن عروس، بين الشرطة وأنصار مغني الراب الشهير "ولد الكانز" الذي دين يومها بالسجن عامين "مع النفاذ العاجل" بسبب أغنية "البوليسة كلاب" التي أثارت سخط قوات الأمن في تونس. ومثل هؤلاء ظهر الاثنين أمام محكمة بن عروس بتهمة "إهانة الشرطة" و"النيل من الآداب العامة" التي تصل عقوبتها إلى السجن 18 شهرا. وقال المحامي غازي مرابط انه سينصح أيمن الفقي وهند المؤدب باستئناف الحكم القضائي الصادر بحقهما.