أعلن وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الأربعاء، خصخصة أولى خدمات الوزارة بعد إطلاقه رسمياً لخدمة "الموثق" الإلكتروني، التي تتيح في مرحلتها الأولى إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، دشن وزير العدل في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض المرحلة الأولى من خدمة "الموثّق" الإلكتروني، عبر 279 موثّقاً مرخصاً في جميع أنحاء المملكة، فيما ستبقى خدمة التوثيق متاحة لدى كتابات العدل خلال الدوام الرسمي وبإمكان الجميع الاستفادة منها. وعد وزير العدل خدمة "الموثق" إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030. وأوضح الدكتور وليد الصمعاني أن وزارة العدل عقدت ثماني ورش عمل في عدة مدن في المملكة، وتمت دعوة مئات الموثقين الحاصلين على رخصة التوّثيق للتعرف على مشروع التوثيق والنظام الإلكتروني للخدمة، وبين أنه سيتم إضافة اختصاصات جديدة للموثقين، في المرحلة المقبلة من المشروع؛ وذلك بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص في الاستفادة من الخدمات العدلية. وأبان وزير العدل أن الوكالات وعقود الشركات التي يتم توّثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات وتوّثيق عقود الشركات عبر الموثّقين، إذ كل ما هو مطلوب من المستفيد زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوّثيق المعتمد والبحث عن أقرب موثّق والتواصل معه والاستفادة من الخدمة بكل سهولة، كما وفرت الوزارة خدمة الرقم الموحد 920000508.

أعلنت وزارة العدل السعودية، اليوم الإثنين، إنه بات يحق للمرأة السعودية الحصول على نسخة من عقد الزواج الذي كان وقفا على الرجال في المملكة المحافظة. وطبقا لقرار أصدره وزير العدل وليد الصمعاني، أصبح يتعين على "مأذوني الأنكحة تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضمانا لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد". وقالت الوزارة، أن حصول المرأة على نسخة من العقد "يأتي نظرا لحاجة الزوجة إلى مثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم"، وأضافت أن القرار جاء "سعيا لحفظ حقوق المرأة، وتسهيل الإجراءات لها". وأكدت الوزارة، أن الوزير وجه "باعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة".

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمره بترقية وتعيين 279 قاضياً في وزارة العدل، في مختلف درجات السلك القضائي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الإثنين. وبحسب الوكالة، فقد شمل الأمر الملكي الكريم ترقية 178 قاضياً في مختلف درجات السلك القضائي، وتعيين 101 قاض. وأوضح وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم يأتي في سياق الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، لمرفق القضاء.