أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء، عن القلق إزاء التقارير الواردة بشأن توقيف نقيب الصحفيين المصريين يحيي قلاش، واثنين من زملائه بأحد أقسام الشرطة بوسط القاهرة، عدة ساعات أول أمس الإثنين. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام استيفان دوجريك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، اليوم، "نحن نتابع التقارير الواردة بشأن ما يحدث في نقابة الصحفيين المصرية، والأمين العام قلق إزاء تلك التقارير، وهو يتابع الموقف عن كثب". وأحالت النيابة العامة المصرية، مساء أمس الإثنين، نقيب الصحفيين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، إلى محكمة الجنح، بتهمة "إيواء صحفيين اثنين مطلوبين أمنيا"، بحسب محامي الثلاثة. وقال خالد علي، محامي النقيب وعضوي مجلس النقابة، في تصريحات صحفية، إن "النيابة قررت، مساء الإثنين، إحالة نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، إلى محكمة جنح القاهرة، لاتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بدعوى كونهما مطلوبين أمنيا". وأشار إلى أن "النيابة العامة أطلقت سراح نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، مساء أمس وتم إعلامهم، بجلسة محاكمتهم، المقررة يوم السبت المقبل"، وذلك بعد قيامهم بدفع الكفالة المالية.

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن "موقع مصر يتراجع في كل التقارير العالمية حول الحريات الصحفية". جاء ذلك في بيان حول اليوم العالمي لحرية الصحافة بمصر، بعد انتهاء مؤتمر حضره نقيب الصحفيين المصريين حول اقتحام مقر النقابة الرئيسية بالقاهرة الأحد الماضي، والقبض على الصحفيين، عمرو بدر ومحمود السقا، ووقفة احتجاجية بخصوص الأمر ذاته. وقال البيان "كنا نود أن نحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة اليوم 3 مايو من كل عام، ونحن نكمل احتفالنا باليوبيل الماسي للنقابة بخطوات تعزز حرية الصحافة في مصر، وتحسن صورتها في مجال الحريات العامة، بعد أن صنفت باعتبارها ثاني أكثر دول العالم سجناً للصحفيين، وجاء ترتيبها رقم 159 بين دول العالم في مؤشر حرية الصحافة، لكن العقلية الأمنية أصرت على أن تكمل المشهد بجريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، معقل الحريات وحصن المصريين جميعا". وأضاف النقابة في بيانها "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه خطوات تنفيذية لإصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، وإقرار التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر، وتنفيذ وعود الإفراج والعفو عن زملائنا، اختارت الحكومة أن تهنئنا بعيد حرية الصحافة بمزيد من الانتهاكات وباقتحام غير مسبوق لمقر النقابة، والقبض على زميلين جديدين ليرتفع عدد الصحفيين الموجودين خلف الأسوار لأكثر من 29 زميلاً في قضايا متنوعة، بعضهم وصلت مدة حبسهم الاحتياطي لما يقرب من ثلاثة أعوام". ونظم عشرات الصحفيين، على درج النقابة بوسط العاصمة المصرية، وقفة احتجاجية، هي الخامسة، منذ اقتحام مقر النقابة، رددوا خلالها هتافات، ضد الداخلية، فيما استمر تطويق وزارة الداخلية للنقابة من جميع مداخلها لليوم الثاني علي التوالي.

نظم صحفيون مصريون، مساء اليوم الخميس، مسيرة صامتة، من مقر نقابتهم بوسط العاصمة المصرية، إلى دار القضاء العالي، حيث مقر النائب العام المصري، نبيل صادق، لتقديم بلاغين قضائيين، ضد وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، ردا على "انتهاكات واسعة لاحقت صحفيين" مع مظاهرات شهدتها البلاد يوم 25 إبريل الماضي، لمناهضة التنازل الحكومي عن جزيرتين مصريتين للسعودية. وانطلق أكثر من مائة صحفي مصري، من أمام مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، مساء اليوم في مسيرة صامتة رفعت لافتات "أفرجوا عن الصحفيين المعتقلين"، "الصحافة ليست جريمة"، ورفع المتظاهرون آلات التصوير والأقلام، متجهين إلى مكتب النائب العام المصري، نبيل صادق. وأمام دار القضاء العالي، الذي يبتعد لنحو 300 متر عن مقر النقابة"، شبك الصحفيون أيديهم، ورفعوا أدوات التصوير والأقلام، في إشارة للتضامن مع زملائهم الصحفيين المحبوسين. وقدم وفد من نقابة الصحفيين، بلاغين، باسم النقابة، لمكتب النائب، ضد وزير الداخلية اللواء، مجدي عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة، اللواء خالد عبد العال، حول محاصرة نقابة الصحفيين، يوم تظاهرات 25 إبريل، من جانب "مندسين" تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء التغطية سواء بالمنع أو التوقيف، أو الاعتداء الأمني. وسبق، مسيرة الصحفيين، مؤتمر صحفي، بمقر النقابة، حضره يحيي قلاش نقيب الصحفيين المصريين، والذي سجل فيه عدد من الصحفيين المعتدي عليهم، شهادتهم حول وجود انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة عملهم الصحفي يوم 25 إبريل، على يد الأجهزة الأمنية. وخلال المؤتمر الصحفي، الذي حضره مراسل الأناضول، طالب نقيب الصحفيين، يحيي قلاش، جموع الصحفيين بالوقوف لمواجهة ما أسماه "الهجمة الشرسة ضد النقابة".