لعل من أكبر المفاهيم الخاطئة حول منطقة اليورو الاعتقاد في القوة الكامنة لدى ألمانيا، أو بالأحرى فكرة أن الإصلاحات في مجال القدرة التنافسية حولت الشخص المتقاعس إلى آخر لديه القدرة على القيادة. وحسبما ذكرت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية في تقريرها، فإنه إذا كانت ألمانيا ضعيفة اقتصاديا، فإنها تكون أكثر توافقاً مع البلدان الأخرى في منطقة اليورو، وبالتالي أكثر عرضة لقبول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات في مضمار السياسة، مثل شراء الأصول من قبل البنك المركزي الأوروبي، أو حتى التحفيز في المالية العامة. واستنادا إلى الأدلة المتوافرة حتى الآن، فإن العكس هو الصحيح؛ إذ إن المعارضة السياسية لسياسات شراء الأصول من البنك المركزي الأوروبي آخذة في التصلب. في الوقت نفسه، يحظى ضبط أوضاع المالية العامة بشعبية من الناحية السياسية، لاسيَّما أن الهدف الرئيس في سياسة الحكومة لعام 2015 هو إحداث التوازن في المالية العامة، حتى إن المعاهد الاقتصادية المتشددة في ألمانيا سخِرت من هذا واعتبرته "مشروع هيبة وعند مستوى 4.9 %، فإن ألمانيا لديها واحد من أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي. وما لم يرتفع هذا الرقم، فإن برلين لن تغير موقفها. وما لم يرتفع، فإن المحللين يتوقعون استعداداً أقل حتى من قبل لقبول التحويلات المالية إلى البلدان الطرفية في منطقة اليورو. ولم يكن هناك عدم استقرار مالي في الاقتصاد المحلي، ولم تكن هناك طفرات ائتمان، ولا حالات لاحقة من الانقباض الائتماني. كانت سياسة المالية العامة صارمة إلى حد ما، لكن لم يكن هناك تقشف صريح. والبطالة الآن أقل مما كانت عليه في عام 2007.. لقد مرت ألمانيا بأزمة لا بأس بها. وعلى ذلك، يجب أن وضع أرقام أداء الاقتصاد الألماني التي أعلنت مؤخرا في المنظور المناسب؛ فقد كانت أرقاماً سيئة، لكن ليس تماماً بالسوء الذي يبدو عليها؛ فقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة صاعقة بالمعدل الشهري بلغت 4% خلال أغسطس، لكنه ارتفع بنسبة 1.6% في يوليو. الصدمات العالمية المختلفة - الحروب في الشرق الأوسط والعدوان الروسي في أوكرانيا - كان لها تأثير إضافي؛ باعتبارها محركاً قوياً للتصدير، فإن ألمانيا حساسة للغاية للتغيرات الصغيرة في الطلب الخارجي. والآن لا توجد علامات على حدوث انتعاش عالمي قوي، ناهيك عن ازدهار الاستثمار العالمي. بالتالي، من المعقول أن نتوقع أداء متواضعاً من الاقتصاد الألماني لفترة من الوقت. والمعاهد الاقتصادية الألمانية، في توقعاتها المشتركة، تشير إلى نمو بنسبة 1.3 % هذا العام، ينخفض إلى 1.2% العام المقبل.. وهذا قريب جداً من الرقم الصحيح. فوق كل ذلك تأتي صدمة ديموجرافية تكتسب الزخم في الوقت الحاضر. عدد المتقاعدين سيرتفع كثيراً في الوقت الذي يتقاعد فيه جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية، ما يلقي بثقل أكبر على معدل النمو. لقد ظهرت تحذيرات من الاقتصاديين الألمان تقول إن معدل النمو المحتمل قد ينخفض إلى أقل من 1 % على مدى العقد المقبل.