رحب آلاف التايلانديين، اليوم الإثنين، بالملك بوميبول أدوليادج، في ظهور علني نادر له لمناسبة مرور 64 لاعتلائه العرش في وقت تغرق فيه البلاد في أزمة سياسية مستفحلة منذ 6 أشهر. والظهور العلني للملك "86 عاما" في منتجع هوا هين حيث يقيم منذ خروجه من المستشفى العام الماضي، جاء في وقت تواجه فيه رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناوترا، احتمال عزلها في الأيام المقبلة في إجراءين مختلفين. وخطابات الملك الذي يعد أقدم عاهل في مهامه، إذ يحمل هذا اللقب منذ 1946 لكنه توج في 5 مايو 1950، هي موقع ترقب شديد لدى الشعب خصوصا في فترات الأزمة، لكن الملك الذي يحظى بكثير من الإجلال لدى المواطنين لم يقل شيئا. ففيما كان آلاف التايلانديين يهتفون في الشوارع "ليحيا الملك"، وهم يرتدون الأصفر اللون الملكي، جرى حفل في قصر هوا هين في حضور الأسرة الملكية والسلطات العسكرية والسياسية في البلاد وفي عدادهم ينجلوك. وتواجه رئيسة الوزراء منذ الخريف، حراكا في الشارع يطالب باستقالتها وإنهاء نفوذ شقيقها تاكسين شيناوترا، رئيس الحكومة السابق الذي أطيح به في انقلاب عسكري في 2006.

دعا أبهيسيت فيجاجيفا زعيم المعارضة في تايلاند رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شيناواترا إلى الاستقالة، اليوم السبت، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة محايدة تتولى السلطة حتى إجراء إصلاحات وانتخابات مبكرة مما يجنب العنف في البلاد. وقال فيجاجيفا رئيس الحزب الديمقراطي الذي كان رئيس وزراء إن شيناواترا يتعين أن تستقيل قبل أن تصدر المحكمة قرارات هذا الشهر يمكن أن تتهمها هي وحكومتها بسوء السلوك بشكل رسمي مما يزيد احتمال تصاعد الصراع المدني. وأضاف أبهيسيت في تقديم خطته لإنهاء المأزق السياسي :"أرى أننا نتجه إلى عنف محتمل وانقلاب محتمل"، ويدعو الاقتراح المكون من عشر نقاط مجلس الشيوخ إلى تعيين رئيس وزراء محايد وحكومة مؤقتة تتولى السلطة حتى إجراء انتخابات مبكرة خلال حوالي ستة أشهر.

اتفقت رئيسة وزراء تايلاند، ينجلوك شيناواترا، ولجنة الانتخابات، اليوم الأربعاء، على إجراء الانتخابات التشريعية في يوليو المقبل رغم إحجام المعارضة عن الكشف عما إذا كانت ستشارك فيها أم ستقاطعها مثلما فعلت في الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي وألغيت فيما بعد. وقال الأمين العام للجنة الانتخابية، بوتشونج نوتراونج، للصحفيين "رئيسة الوزراء ولجنة الانتخابات اتفقا على إجراء الانتخابات في 20 يوليو". وتعيش تايلاند في أزمة منذ نوفمبر الماضي وعطل المحتجون انتخابات فبراير الماضي التي كان من المتوقع أن يفوز فيها حزب ينجلوك، وتواجه حكومتها عددا من التحديات القانونية ويمكن أن يقرر القضاء تنحيتها الشهر القادم.

ألقيت قنابل على مكاتب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في تايلاند التي تمثل أمامها الأسبوع المقبل رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا للرد على اتهامات بالتقصير في أداء الواجب، فيما استعد محتجون يحاولون الإطاحة بها لتنظيم تجمع حاشد في مطلع الأسبوع. وقالت الشرطة، اليوم الجمعة، إنه لم يصب أحد بأذى في الهجوم الذي وقع، أمس الخميس، وهو الثاني على مكاتب اللجنة هذا الأسبوع.. ولم يتضح من الذي ألقى القنابل، وتظاهر مؤيدو رئيسة الوزراء عند المبنى هذا الأسبوع. وتفحص اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد مزاعم بتقاعس "ينجلوك" عن التصدي للفساد وتجنب خسائر ضخمة في برنامج الحكومة لشراء محصول الأرز. ويتوقع على نطاق واسع أن توصي اللجنة بمساءلة رئيسة الوزراء في مجلس الشيوخ.. وإذا نظر مجلس الشيوخ القضية فإنه سيتعين على ينجلوك أن تتنحى على أن يحل محلها نائبها.

قال مكتب رئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناوترا، اليوم الاثنين، أنها غادرت العاصمة بانكوك وأنها موجودة على بعد 150 كيلومترا دون أن يحدد موقعها. وتواجه "ينجلوك" احتجاجات مناهضة للحكومة أغلقت أجزاء من بانكوك على مدى عدة أسابيع. وتهدف الاحتجاجات، التي تخللها إطلاق نار من وقت لآخر من بينها تفجير وقع، أمس الأحد، وقتلت فيه امرأة وشقيقها الأصغر وشقيقتها، إلى الإطاحة بينجلوك والقضاء على نفوذ شقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا الذي يرى كثيرون أنه القوة المهيمنة على الحكومة. وقال مكتب "ينجلوك" للصحفيين إن رئيسة الوزراء ليست في بانكوك وطلب من وسائل الإعلام متابعة قافلة خارج المدينة ذكر أن ينجلوك تمارس منها "مهامها الرسمية". ولم يؤكد المكتب منذ متى تمارس "ينجلوك" عملها من خارج العاصمة، وكانت آخر مرة تشاهد فيها علانية في بانكوك منذ نحو أسبوع، يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن تحضر جلسة تتعلق بالفساد هناك، يوم الخميس المقبل. وقال وزير الخارجية سورابونج توفيتشاكتشايكول، إن "ينجلوك" ستعقد اجتماعا للحكومة، غدا الثلاثاء. وأضاف: "من المرجح جدا أن نعقد اجتماع الحكومة خارج بانكوك، أما فيما يتعلق بمكان رئيسة الوزراء بالضبط اليوم فليس لدي معلومات".

تعتزم الحكومة التايلاندية إجراء الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل، الأحد القادم، رغم الدعوات إلى تأجيلها وتهديدات المتظاهرين المناهضين للحكومة بتعطيلها. وقال نائب رئيس الوزراء سورابونج توفيشاكشايكو لدى خروجه من مجلس الوزراء "نصر على أن انتخابات الثاني من فبراير يجب أن تجرى في موعدها لأن غالبية الشعب يريد الانتخابات". ويأتي هذا الإعلان قبل اجتماع للجنة الانتخابية. وتواجه رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا منذ ثلاثة أشهر حراكا في الشارع يطالب بتنحيها ووضع حد لنفوذ شقيقها تاكسين شيناوترا رئيس الحكومة السابق الذي أطاح به انقلاب عسكري في 2006. وستلتقي ينجلوك، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مسؤولي اللجنة الانتخابية والتي تطالب منذ أسابيع بالاقتراع بسبب هذه الأزمة السياسية التي أسفرت عن سقوط عشرة قتلى. وهذا اللقاء يأتي بعد اجتماع للمحكمة الدستورية التي اعتبرت الأسبوع الماضي أن الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت إليها الحكومة للخروج من الأزمة يمكن تأجيلها.

ذكر مسؤولون عن الانتخابات في تايلاند أن محتجين مناهضين للحكومة أغلقوا نصف مراكز الاقتراع تقريبا في بانكوك، اليوم الأحد، حيث قاموا بإغلاق الأبواب بالسلاسل وأجبروا السلطات على إلغاء التصويت المبكر في مراكز كثيرة للانتخابات المتنازع عليها الأسبوع المقبل. وكانت رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا قد دعت لإجراء الانتخابات في الثاني من فبراير على أمل تعزيز سيطرتها على السلطة على الرغم من احتجاجات مستمرة منذ شهرين في محاولة لإجبارها على التنحي. وكان يمكن لنجاح التصويت المبكر تحديد ما إذا كانت الانتخابات ستعقد في موعدها حتى بعد تحذير حكومة "ينجلوك" من أن أي شخص يحاول منع التصويت سيواجه السجن أو الغرامة أو كليهما. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ التي بدأ سريانها، يوم الأربعاء الماضي، مع سعيها لوقف الاحتجاجات التي بدأت في نوفمبر، وعلى الرغم من أن هذه الاحتجاجات كانت سلمية بشكل أساسي فقد قتل تسعة أشخاص وأصيب عشرات في أعمال عنف متفرقة. ومن المقرر، أن تلتقي "ينجلوك" مع مسؤولي لجنة الانتخابات، يوم الثلاثاء الماضي، لبحث ما إذا كانت تؤجل الانتخابات التي من المتوقع أن تفوز فيها بسهولة.

فرضت حكومة تايلاند، حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في بانكوك، والأقاليم المجاورة بدءا من 22 يناير، لاحتواء حركة احتجاجية أغلقت أجزاء من العاصمة، في محاولة لإرغام رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا، على الاستقالة. وأعلن فيسارن تيكاتيراوات، نائب وزير الداخلية حالة الطوارئ بعد اجتماع وزاري، اليوم الثلاثاء. وتمنح حالة الطوارئ وكالات الأمن، سلطة فرض حظر التجول واعتقال المشتبه بهم دون توجيه اتهامات وفرض رقابة على وسائل الإعلام، وحظر التجمعات السياسية لأكثر من 5 أشخاص، وإعلان إغلاق أجزاء من العاصمة.