تراجع التضخم في منطقة اليورو بمعدل 0.6% في شهر يناير، بعد أن كان 0.2% العام المنصرم. وحسب بيانات مركز إحصائيات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" التي صدرت اليوم الجمعة، فإن تراجع التضخم انعكس على أسعار الطاقة بمعدل 8.9%، وأسعار الغذاء، والتبغ، والكحول، والمنتجات الصناعية بمعدل 0.1%، فيما ارتفع معدل التضخم في قطاع الخدمات بنسبة 0.1%. ودافع المركز الذي زادت بياناته من مخاوف الانكماش في منطقة اليورو، عن البنك المركزي الأوروبي الذي يهدف إلى التوسع النقدي لتحفيز الطلب، فيما أعلن البنك بدء شراء سندات بقيمة 60 مليار يورور اعتبارا من مارس القادم، حتى نهاية عام 2016. جدير بالذكر أن منطقة اليورو شهدت تراجعا في التضخم مع بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجع إلى ما يقرب من الصفر في سبتمبر الماضي، في ظل تراجع تكاليف الطاقة بصورة كبيرة. وقال يوروستات أن أسعار المستهلكين تراجعت إلى 0.3% فيما يعد أدنى مستوى لها منذ خمسة أعوام، خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس الماضي عندما بلغت النسبة 0.4%. ويشار إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع خلال الأشهر الماضية، في الوقت الذي يحاول فيه اقتصاد المنطقة استعادة الزخم بعد ركود طويل. ويشار إلى أن أسعار المستهلكين وصلت حاليا لأدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2009.

أظهرت بيانات اليوم الجمعة، انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو في أغسطس كما كان متوقعا، إلى مستوى قياسي في 5 سنوات، لكن من غير المرجح أن يدفع هذا البنك المركزي لتغيير السياسة في الأسبوع المقبل. وقال معهد الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة زادت 0.3% في أغسطس على أساس سنوي، وهي أدنى زيادة منذ أكتوبر 2009. ولا يزال التضخم - الذي تراجع بشكل غير متوقع في يوليو إلى 0.4%، فيما وصفها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي "بمنطقة الخطر" دون 1%، منذ أكتوبر. ويشكل ضعف التضخم مشكلة بالنسبة للبنك الذي يحاول إنعاش اقتصاد الكتلة الذي يواجه صعوبات إضافية بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا في يوليو بسبب أزمة أوكرانيا. وفي بيان منفصل قال يوروستات إن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر كما كان متوقعا عند 11.5% للشهر الثاني على التوالي في يوليو، ليبقى 18.4 مليون شخص دون عمل، في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 9.6 تريليون يورو.

أفادت أحدث الإحصائيات الرسمية بأن معدلات التضخم في منطقة اليورو، انخفضت في الشهر الماضي لأدنى مستوى لها منذ نحو 5 أعوام. وأعلنت هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم الخميس في لوكسمبورج، أن معدلات التضخم السنوي لدول المجموعة (18 دولة) بلغت في يوليو الماضي 0.4%. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أدنى مستوى تصل إليه معدلات التضخم في منطقة اليورو منذ أكتوبر 2009، عندما بلغت هذه المعدلات 0.1%. وكانت معدلات التضخم في هذه المنطقة وصلت في يونيو الماضي إلى 0.5%. وعزت يوروستات هذا التراجع إلى عوامل من بينها انخفاض أسعار الطاقة إضافة إلى أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ. في المقابل ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات وإصلاح السيارات. وتأتي معدلات التضخم الجديدة أقل كثيرا من سقف الـ2% الذي يعمل البنك المركزي الأوروبي على عدم تجاوزه.

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، سجل تراجعا مفاجئا، في يونيو الماضي، ليضيف بذلك مزيدا من الدلائل على أن اقتصاد المنطقة، المؤلفة من 18 دولة، أنهي الربع الثاني على انخفاض. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، اليوم، إن الإنتاج في منطقة اليورو تراجع بنسبة 0.3%، في يونيو الماضي، مقارنة بمايو الماضي، عندما تراجع بنسبة 1.1%. وكان المحللون قد توقعوا تراجع متوسط يبلغ 0.4%، في يونيو الماضي. وقال يورو ستات، إن الإنتاج الصناعي لم يتغير في يونيو، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية، عن استمرار الارتفاع في معدلات البطالة في دول منطقة اليورو، وذلك على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الطفيف الذي شهدته هذه المنطقة مؤخرا. وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" في لوكسمبورج، اليوم الثلاثاء، أن معدلات البطالة في منطقة اليورو استمرت خلال مايو الماضي عند 11.6%، وهو نفس المستوى الذي بلغته خلال أبريل الماضي. وكانت تقديرات "يوروستات"، تشير إلى أن معدلات البطالة في أبريل الماضي بلغت 11.7%، لكنها عادت وعدلت هذه النسبة إلى 11.6%. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول الـ 18 الأعضاء في منطقة اليورو خلال مايو الماضي نحو 18.5 مليون شخص. وفي سياق متصل بلغت معدلات البطالة بين الشباب في هذه المنطقة 23.3%، إذ وصل عدد العاطلين بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما إلى نحو 3.4 مليون شاب.

أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، يوروستات، اليوم الأربعاء، تراجع الناتج الصناعي بمنطقة اليورو على أساس شهري كما كان متوقعا في مارس وانخفاضه بشكل مفاجئ عنه قبل عام بسبب انخفاض حاد في إنتاج الطاقة. وتراجع الناتج الصناعي في الثماني عشرة دولة التي تستخدم اليورو 0.3% مقارنة مع فبراير و0.1% على أساس سنوي. والتراجع السنوي هو الأول منذ أغسطس 2013 عندما نزل الناتج الصناعي للمنطقة 1.6% ويرجع بالأساس إلى انخفاض إنتاج الطاقة 11.9% مواصلا هبوطه للشهر الرابع على التوالي. وتراجع إنتاج الطاقة هو الأكبر على أساس سنوي منذ أبريل 2009. في مقابل ذلك ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية 2.6% والسلع الوسيطة 2.2%. ويرجع النزول الشهري إلى انخفاض في الإنتاج على مستوى شتى القطاعات مع استقرار إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات.

تراجع عجز الموازنة في دول الاتحاد الأوربي، المؤلف من 28 دولة إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013، مقارنة بمستواه في عام 2012 البالغ 3.9%. وانخفض عجز الموازنة، في دول منطقة اليورو المؤلفة من 18 عضوا، إلى 3% في 2013 مقارنة بـ 3.7 % في 2012. وأظهرت بيانات، أصدرها مكتب الإحصاء الأوربي "يوروستات"، اليوم الأربعاء، أن الدين الحكومي، بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي لدول الاتحاد الأوربي، ارتفع من 85.2% في 2012، إلى 87.1 % ، بنهاية عام 2013. فيما ارتفع أيضا، الدين الحكومي في دول اليورو من 90.7%، بنهاية عام 2012، إلى 92.6 % بنهاية العام الماضي. وبلغ إجمالي الناتج المحلى بأسعار السوق لدول الاتحاد الأوربي، 13.06 تريليون يورو "18.07 تريليون دولار" في 2013، مقارنة بـ 12.95 تريليون يورو "17.92 تريليون دولار" في عام 2012. وارتفع أيضا، إجمالي الناتج المحلى بأسعار السوق لدول اليورو إلى 9.6 تريليون يورو "13.28 تريليون دولار" في 2013 ، وذلك من 9.5 تريليون يورو "13.15 تريليون دولار" في 2012. وأضاف تقرير اليوروستات، الصادر اليوم، أن لوكسمبرج حققت فائض في الموازنة بواقع 0.1%، بينما اقتربت ألمانيا من تسجيل فائض طفيف بمقدار 190 مليون يورو فقط. وسجلت أدنى نسبة في العجز من الناتج المحلي الاجمالي، في استونيا والسويد بنسبة 0.2%، والدنمارك بنسبة 0.8%، ولاتفيا بنسبة 0.1%.

تأكد، اليوم الأربعاء، هبوط معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل مفاجئ في مارس ليسجل أقل مستوى منذ نوفمبر 2009 وليستمر الضغط على البنك المركزي الأوروبي للتدخل إذا لم تنتعش الأسعار. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن معدل التضخم في 18 دولة تتعامل باليورو بلغ 0.5% في مارس مقابل 0.7% في فبراير. وسجلت أسعار المطاعم والحانات والحليب والجبن والبيض أكبر زيادة في حين انخفضت أسعار زيت التدفئة والاتصالات والوقود. وثمة تباين كبير في مستويات التضخم بين دول المنطقة إذ سجل -1.5% في اليونان مقارنة بالعام السابق و-0.9% في قبرص مع استمرار تراجع الأسعار. وفي النمسا ومالطا سجل معدل التضخم 1.4% وفي ألمانيا 0.9%. ويظل معدل التضخم في "منطقة الخطر" عند أقل من واحد بالمئة للشهر السادس على التوالي مما يغذي التكهنات بحاجة البنك المركزي الأوروبي لأخذ مزيد من الخطوات. وقال مسؤولون في البنك، إنه متأهب لتطبيق إجراءات غير تقليدية لضمان عدم استمرار معدل التضخم عند مستويات متدنية لفترة طويلة.

أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، اليوم الإثنين، أن إنتاج المصانع في منطقة اليورو سجل ارتفاعا في حدود التوقعات في فبراير، بدعم من إنتاج السلع الوسيطة وغير المعمرة. وأشارت البيانات، إلى أن، الناتج الصناعي في 18 دولة بمنطقة اليورو، ارتفع 0.2% على أساس شهري، ليتماشى مع توقعات السوق بعد أن أظهرت بيانات معدلة لشهر يناير استقرار الناتج. وزاد الناتج الصناعي 1.7% في فبراير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليتجاوز قليلا توقعات محللين استطلعت آراءهم، بأن ينمو 1.5% مقابل قراءة معدلة بالخفض بلغت 1.6% في يناير. وقال يوروستات، إن الزيادة الشهرية جاءت مدعومة بنمو نسبته 0.6% في إنتاج السلع الوسيطة و0.5% في إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة. وظل إنتاج السلع الرأسمالية في منطقة اليورو مستقرا في فبراير مع تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 1.2%، على أساس شهري وانخفاض إنتاج الطاقة الشديد التقلب 1.7%. وتشير أحدث توقعات المفوضية الأوروبية، إلى عودة اقتصاد منطقة اليورو للنمو هذا العام، وبنسبة 1.2% بعد انكماش نسبته 0.4% في عام 2013 على أن يتسارع إلى 1.8% في العام المقبل.

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري في ظل توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة القريب من 0% رغم تجدد المخاوف من دخول اقتصادات المنطقة مرحلة كساد. كان معدل التضخم في المنطقة، قد انخفض خلال مارس الماضي بأكثر من المتوقع إلى 0.5% مقابل 0.7% في فبراير الماضي، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة الإثنين الماضي. ويعني هذا وصول معدل التضخم إلى ما وصفه ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي "منطقة الخطر" بانخفاضه إلى أقل من 1%. ولذلك، فهناك عدد محدود من المحللين يتوقعون أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة مجددا خلال اجتماع اليوم ليصل إلى 0.15% أو 1%. كانت آخر مرة خفض فيها البنك الفائدة في نوفمبر الماضي، من 0.5% إلى 0.25%. كما يأتي اجتماع مجلس محافظي البنك اليوم، في ظل مؤشرات على تعاف طفيف للاقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، مازال معدل البطالة في منطقة اليورو مرتفعا حيث ظل في فبراير الماضي قريبا من مستواه القياسي مسجلا 11.9% للشهر الخامس على التوالي مع فشل التعافي الاقتصادي في توفير أي وظائف جديدة.

أظهرت بيانات معدلة، لمعهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي، يوروستات، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم في منطقة اليورو تباطأ إلى 0.7% في فبراير، من 0.8% في يناير. وبذلك، ينزل المعدل مرة أخرى، إلى أبطأ وتيرة سنوية ويسجل نفس المستوى الذي دفع البنك المركزي الأوروبي من قبل، لأخذ قرار مفاجئ بخفض أسعار الفائدة. كان تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى 0.7% - وهو أقل مستوى منذ إطلاق اليورو في 1999 - للمرة الأولى في أكتوبر، مما دفع البنك الأوروبي لخفض أسعار الفائدة لمستوى غير مسبوق عند 0.25% في نوفمبر. وبلغ معدل التضخم الشهري 0.3% في فبراير بفعل زيادة أسعار الخدمات 0.5% وتكلفة السلع الصناعية 0.4%. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ 0.1% وارتفعت تكلفة الطاقة بنفس النسبة.

أظهرت بيانات صدرت، اليوم الأربعاء، أن الدّين الحكومي في منطقة اليورو، تراجع للمرة الأولى خلال نحو 6 سنوات خلال الربع الثالث من العام الماضي، ما يعزز الآمال بأن أزمة ديون المنطقة تخف حدتها. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، إن نسبة الدين الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي كانت تضم وقتها 17، دولة تراجعت إلى 92.7% في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، عندما بلغت 93.4%. ويعد التراجع الذي وصل بإجمالي الدين إلى 8.84 تريليون يورو "11.97 تريليون دولار" هو الأول منذ الربع الأول من عام 2007.

ارتفع الإنتاج الصناعي في "منطقة اليورو" متخطيا التوقعات، ما ينم عن زخم أكبر نحو التعافي الاقتصادي في المنطقة في الربع الأخير من عام 2013. وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الثلاثاء، أن الإنتاج الصناعي في 17 دولة عضو في المنطقة قفز 1.8% في نوفمبر مقارنة مع هبوط 0.8% في أكتوبر، حسب الأرقام المعدلة. وهذه أكبر زيادة في "منطقة اليورو" منذ مايو 2010 وترجع لنمو إنتاج السلع الرأسمالية 3%، وزيادة إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وزاد الإنتاج الصناعي 3% في نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . ونما إنتاج ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة 2.4%، على أساس شهري في نوفمبر، وهي أكبر زيادة منذ يوليو 2011، في حين سجلت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا نموا 1.4%.