قال عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري في قطر، خلال تعليقه عن مساهمة البنك في مؤتمر يورومني 2014 بالدوحة، اليوم الثلاثاء، "كوننا بنكاً قطرياً، نحن بالبنك التجاري ندعم المبادرات التي تعزز نمو الصناعة المالية، خاصة في دولة قطر. فقد شهدت قطر نموا لا مثيل له في السنوات الماضية، ونعتز بكوننا الراعي الرئيسي لمؤتمر يورومني 2014. ونحن عازمون على الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي المستدام في وطننا قطر عبر برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستثمار في رأس المال البشري، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030". ولدى البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 114 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2014. وبصفته بنكاً تجارياً شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 31 فرعاً تقدم خدمات كاملة و152 جهاز صراف آليا. وحقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين — البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3،5 مليار ريال عماني كما في 31 مارس 2014 وله 62 فرعاً فى سلطنة عمان وفرع في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 23،6 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2014 ويقوم بتشغيل 26 فرعاً عبر الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أتم البنك التجاري استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا في يوليو 2013. يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA1 من موديز وA — من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا. يكرس البنك جهوده لدعم المجتمع القطري والبنية التحتية الاجتماعية من خلال البرامج المتعددة للرعاية الاجتماعية إلى جانب رعاية الفعاليات المختلفة. وتعكس رعاية البنك التجاري لبطولة قطر ماسترز للجولف وبطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" التزامه بدعم الرياضة والارتقاء بسمعة قطر العالمية في مجال الرياضة. وبهدف تعزيز البيئة الثقافية في قطر، دخل البنك التجاري في شراكة استراتيجية مع الحي الثقافي "كتارا" ما يشير إلى التزام البنك بدعم النشاطات الثقافية في دولة قطر وتحويل قطر إلى مركز أساسي للفن والثقافة في المنطقة. تأسس "ايه بنك" عام 1991 وتم إدراجه في بورصة إسطنبول عام 1995. وأصبح البنك التجاري مالكاً لأغلبية أسهم "ايه بنك" عام 2013 من خلال امتلاك حصة بنسبة 74،24 %، وذلك بعد الاستحواذ على 70،84 % من أسهم "ايه بنك" من مجموعة الأناضول و3،40 % من خلال مناقصة عامة. وما زالت مجموعة الأناضول مساهماً رئيسياً بامتلاكها 25 % من أسهم "ايه بنك".

رجّح خبراء ماليون كبار أن تستمر الأسواق في الارتفاع خلال 2015م، الأمر الذي سيخلق فرصاً كبيرة ومهمة أمام المستثمرين في ظل تدني التضخم ومعدلات الفائدة إلى مستويات تاريخية في مختلف أنحاء العالم. وقالوا في ختام مؤتمر يوروموني قطر 2014، اليوم الثلاثاء، إن الأسواق في منطقة الخليج تتمتع بقدرتها على التفوق على أكبر الأسواق في الوقت الحالي مثل الولايات المتحدة الأمريكية وتجاوز معدلات النمو في تلك الأسواق. وقالوا انه وبعد الأزمة المالية العالمية في 2007 — 2008، والتي شهدت انخفاض قيمة الأسهم والعقارات إلى أقل من النصف في مختلف دول الخليج، فإن هناك أقل مستوى من الحذر بين المستثمرين المحليين والعالميين. وعكس رالف آكامبورا، مدير دائرة التحليل الفني في آلتايرا Altaira حالة من التفاؤل بالارتفاع المستمر في أسواق الأسهم العالمية، قائلاً: "ما زلنا فعلياً في منتصف الطريق نحو سوق مضاربات عالمي يتميز بميله الكبير نحو الارتفاع. ولا يعني ذلك أنه سيكون هناك تصحيح وحالات ذعر، غير أن الاتجاه العام هو اتجاه تصاعدي". وأشار آكامبورا إلى التقلبات في أسواق الأسهم في أكتوبر 2014، حين دفعت المخاوف العالمية من عودة الركود إلى أوروبا والتباطؤ الاقتصادي في الصين والمخاوف الجيوسياسية الأخرى مؤشر داو جونز إلى خسارة 8.6 % ومؤشر داكس إلى خسارة 16.7 %. وعلى الرغم من ذلك، استعادت الأسواق عافيتها في غضون أيام، مبدية مستوى عاليا من التفاؤل وارتفاع الطلب. وأشار على وجه الخصوص إلى ردود الفعل الإيجابية في بورصة قطر التي انخفضت بنسبة 10.2 % ثم عادت وارتفعت بسرعة كبيرة لتسجل ارتفاعات قياسية خلال أسابيع، وقال آكامبورا ان الأسواق التي تتعافى بسرعة من الصدمات مثل سوق قطر توفر أفضل أداء في نهاية المطاف. ويعتقد المحللون الذين يشاركون في المؤتمر أن هناك تغييراً تاريخياً يحدث في فهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، حيث كانت القيمة في السابق تعرف من خلال سعر النفط والمخاطر الجيوسياسية. أما الآن، فقد بدأ المستثمرون وبشكل متزايد في دراسة الأسس التي تقوم عليها كل واحدة من الشركات، وعلى الفرص الجديدة التي تتاح في المنطقة. وأشار إبراهيم مسعود، مدير المحفظة الاستثمارية في آفينتيكوم كابيتال مانيجمنت إلى لحظات وأوقات مهمة قد تسهم في تحديد الأسعار خلال السنة القادمة، مثل فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للدخول في سوق الأسهم السعودية "تداول" في 2015، بالإضافة إلى العدد المتزايد من الشركات التي تنتظر إدراج أسهمها في السوق السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر بشكل خاص. ومن العوامل التي تدعم زيادة الاهتمام والتفاؤل في دول الخليج الاستثمار الكبير في رأس المال البشري والتنمية. وفيما كان المحللون متفائلين باحتمالات النمو في قطاع العقارات، نبّه الخبراء المشاركون في مؤتمر يوروموني المستثمرين للتمييز بين الفروق المتزايدة بين دول الخليج المختلفة، حيث توجد اختلافات كبيرة في العرض والطلب بين أسواق الدول المختلفة. وقال بيتر بيبي، مدير كوليرز إنترناشيونال في قطر، إن السعودية تشهد زيادة في العرض في بعض المدن، فيما يستمر ارتفاع الطلب على المنازل معتدلة الثمن. أما في قطر، فهناك فرق واضح بين القطاع السكني الذي يستهدف في الدرجة الأولى المواطنين القطريين، وبين القطاع التجاري وقطاع المكاتب الذي تزداد جهود العاملين فيه للتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين. فمن المحتمل أن يؤدي الانتهاء من إنشاء ثلاثة من المشاريع الضخمة في قطر وهي مدينة لوسيل ومشيرب واللؤلؤة إلى ظهور آثار تحولية على سوق العقارات في قطر خلال السنوات القادمة، والذي سيتطلب جهوداً كبيرة للتحكم فيه لضمان التوازن بين العرض والطلب. وقال جيرمي سكوت، مساعد أول قطاع العقارات في التميمي ومشاركوه: "كان هناك تقدم جيد في تحسين البيئة التشريعية التي تحكم قطاع العقارات في قطر خلال 2014، وذلك لزيادة ثقة المستثمرين ولتحقيق نمو مستدام فيه، وعلى وجه الخصوص إصدار القانون رقم 6 لسنة 2014 الذي ينظم قضايا الإنشاءات العقارية. فستعلب المعايير التي يتضمنها ذلك القانون مثل إلزام وجود حسابات ضمان للاستثمارات غير المخطط لها دوراً مهماً في المحافظة على وجود وجهات نظر إيجابية." وشارك عدد من كبار المصرفيين والمديرين الماليين في شركات ومؤسسات ضخمة في مناقشة الدور المتغير للبنوك في قطر وذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر التي عقدت بعنوان "ضبط القطاعين المالي والخاص". وقال متحدثون من بنك قطر الإسلامي وQNB كابيتال وبنك قطر للتنمية وOoredoo ان من المنتظر أن يعلب التمويل الخاص دوراً أكبر وخاصة في مجال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية خلال السنوات القادمة، في الوقت الذي ستعلب فيه البنوك دوراً حاسماً في إدارة السيولة.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة Ooredoo: "إن قطر، وفي ضوء برنامجها القوي للاستثمار في شبكات الاتصالات وابتكارات الجوال، مؤهلة للعب دور ريادي في تغيير القطاع المالي والمجتمع بأكمله. إذ تسعى Ooredoo لأن تجعل دولتنا مركزاً للأعمال والإبداع والابتكارات، ونحن نقوم فعلياً بتمكين الشركات في قطر لتحقيق أهدافها من خلال توفير خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G والألياف الضوئية وخدمات الشركات". هنادي بنت ناصر: قطر أتاحت فرصاً كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل دورها في الاقتصادوتحدث سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني في مؤتمر يورومني قطر 2014، اليوم الإثنين، عن استثمارات قطر الاستراتيجية والمستدامة في البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وأوضح أن استثمار قطر في البنية التحتية للاتصالات التي تغطي جميع مناطق قطر، والتي تصدرت جهودها Ooredoo، تعتبر أحد الأصول الاقتصادية الحيوية. من جهتها قالت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة أموال: إن الحكومة القطرية أتاحت فرصاً كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً فاعلاً في دعم الاقتصاد الوطني، موضحة أن الدولة تتيح مساحة واسعة للشركات الصغيرة والقطاع الخاص لتطوير أعمالها والمساهمة بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية البلاد. وأضافت في إحدى جلسات المؤتمر رداً على الأسئلة الموجهة لها من المنصة حول تجربتها الناجحة إن معالي رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ مصرف قطر المركزي أكدوا في أكثر من مناسبة أن هناك فرصاً كثيرة ومتنوعة اتيحت وستتاح وللشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص للاستفادة منها والمساهمة بها في دفع الاقتصاد القطري لأمام. وحول التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكدت الشيخة هنادي أن بعض أصحاب الأعمال يجدون صعوبة في إدماج أعمالهم ولكن في المستقبل ستكون هناك فرص متوازنة، فضلاً عن الفرص القابلة للنمو التي سيتم ايجادها لجذب القطريين والقطريات، وهذا يتطلب التعليم والتدريب. الكواري: 15 % نسبة كفاية رأسمال "QNB" الأعلى إقليمياً وعالمياًوحول التحديات التي تواجه المرأة.. رأت الشيخة هنادي أن هناك تحديات بالفعل تواجه المرأة في العالم ككل بينما في المنطقة تتزامن التحديات مع بعض العادات والتقاليد والقيم الدينية، ولكننا نؤكد أهمية الشراكة بين الرجل والمرأة، لافتة إلى أن هناك عدداً كبيراً من القطريات يتقلدن مناصب رفيعة في الدولة وهناك أمثلة، وختمت بأن هناك جهوداً مبذولة لايجاد الحلول للتحديات. وكانت الشيخة هنادي قد أوضحت أن فوز شركة اموال بجائزة أفضل شركة إدارة أصول في قطر للعام الرابع على التوالى من قبل "ايمي فينانس" جاء تقديراً لسجلها الحافل والممتاز في الاداء الاستثماري. على صعيد آخر أكد السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني "QNB" بالانابة أن نسبة كفاية رأس المال بالبنك بلغت15 %، وهي من المعدلات المرتفعة على المستوى الاقليمي والعالمي. وذلك بعد ان بدأ البنك في تطبيق متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل 3 المتعلقة باحتساب نسبة كفاية رأس المال اعتبارا من الربع الاول من عام 2014م. وتحدث الكواري عن 3 اتجاهات في استراتيجية البنك المستقبلية ليصبح مؤسسة مالية رائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتمثل هذه الاتجاهات في مواصلة التوسع الخارجي في أسواق مختارة مع مواصلة سياسة البنك المتحفظة في ادارة أعماله وذلك من خلال الاستحواذ على مؤسسات مالية متميزة ولعل المجموعة أكملت استحواذها على نسبة 23.5 % (أسهم عادية وممتازة) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة افريقيا تتركز في جنوب الصحراء وغرب افريقيا وعدد فروعه يتجاوز 2000 فرع وما يفوق 20 ألف موظف وقد حقق هذا البنك صافي ربح تجاوز 480 مليون دولار خلال التسعة أشهر الاولى من العام الحالي.. الرئيسي: قوة المراكز المالية للبنوك القطرية تؤهلها لتمويل المشاريع العملاقة>> سركيس: الأزمة المالية 2008 كانت نتيجة لإخفاق نظام الحوكمة العالميوأوضح أن الاتجاه الثاني في استراتيجية المجموعة لتوسيع اعمالها على تطوير واستحداث خدمات مصرفية متميزة لعملاء البنك من خلال تحقيق الاستغلال الامثل لفرص النمو الكامنة في شبكة المجموعة الممتدة في أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، وتقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 610 فروع ومكاتب تمثيلية، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 14000 موظف. أما الاتجاه الثالث فيدور حول مواصلة دعم السوق المحلي من خلال منتجات وخدمات رائدة لترسيخ الوضع القوي للبنك في السوق ودعم رؤية قطر 2030 من خلال دعم نمو القطاع الخاص والتركيز بشكل اكبر على قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة. من جانبه قال السيد عبدالله الرئيسي نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري إن القطاع المصرفي قد أثبت قدرته غير العادية على التكيف بصورة سلسة مع الازمات الاقتصادية العالمية واستطاع ان يقف ندا وسدا منيعا بل استطاع تجاوز الظروف التي عانت منها كبرى البنوك العالمية وقد ساهم بثبات في عملية النمو الشاملة.. وقال ان الاقتصاد القطري استطاع ان يواصل نموه بنسبة 6.3 % لهذا العام رغم تواضع مساهمة قطاع الطاقة بصفة عامة، مرجعا النمو الى مساهمة قطاعات الخدمات والهيدروكربونية التي نمت بنسبة 11.5 %.. واضاف الرئيسي في كلمته بالمؤتمر ان القطاع المصرفي تنتظره مشاريع عديدة في البنية التحتية لتمويلها وهي فرص تتاح لجميع البنوك للتسابق والمساهمة الفعالة في تنمية قطر، مؤكدا ان المصارف القطرية تتمتع بسيولة كبيرة تؤهلها باقتدار لتمويل هذه المشاريع الضخمة. وعكس عدد من الخبراء وجهة النظر الدولية في هذه المواضيع، فقد تحدث خبير من بنك الخليج الأول للاستثمار، وتحدث كذلك سركيس يوغورتيدجيان مساعد المدير في إدارة الرقابة البنكية والتنظيم في نظام الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، الذي أشار بوجه الخصوص إلى أن الأزمة المالية لعام 2008 كانت نتيجة لإخفاق نظام الحوكمة العالمي، كما أشار إلى عدد من التحديات الهيكلية لا تزال تواجه الاقتصاد العالمي.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي بدولة قطر واصل أداءه المتميز في ظل ما يشهده القطاع المالي العالمي من تحديات حيث تؤكد كافة المؤشرات متانته وقوته. وأشار إلى أن معدل القروض غير المنتظمة كواحد من تلك المؤشرات بلغ 8ر1% فقط من إجمالي محفظة القروض مع مستوى تغطية للقروض غير المنتظمة يتجاوز 100% حسب البيانات الصادرة في نهاية سبتمبر 2014. وأوضح سعادته في كلمة ألقاها اليوم، الإثنين، أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التمويل العالمي (مؤتمر يورومني قطر 2014)، أن معدل كفاية رأس المال يتجاوز 15%، فيما بلغ اجمالى موجودات البنوك العاملة في الدولة 983 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2014. ولفت إلى أن هذا الأداء المتميز يعكس قوة الدور الاشرافي والتنظيمي لمصرف قطر المركزي في ضمان التزام كافة البنوك العاملة بالدولة بالقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المالي المحلية منها والدولية بما في ذلك احتساب نسبة كفاية رأس مال البنوك على أساس متطلبات لجنة بازل الثالثة وتعليمات مصرف قطر المركزي والتي تم البدء في تطبيقها مطلع العام الجاري. وأوضح سعادة المحافظ أن الدور الرقابي لمصرف قطر المركزي يعمل على ضمان التزام البنوك بالقوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بما يعزز أداء القطاع المصرفي بأكمله. وقال محافظ مصرف قطر المركزي إن السياسة النقدية وعملية إدارة السيولة في دولة قطر حققت انجازات هامة تتمثل في المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات مقبولة للتضخم تتراوح حول 3%. وأضاف سعادته أن مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال باعتبارها الجهات الرقابية والاشرافية، أطلق استراتيجية موحدة للهيئات الرقابية والاشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي قوي وفعال للقطاع المالي بما يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي، وقد ساهم ذلك في ترفيع بورصة قطر لتنضم إلى الأسواق الناشئة فى المؤشرات العالمية. ولفت في هذا الاطار إلى أن دولة قطر تعمل على دعم أسواق المال من خلال وضع خطة لطرح شركات جديدة للاكتتاب العام لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة بالاضافة الى تطوير وتنظيم أسواق المال والرقابة عليها بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية واستناداً إلى رؤية قطر الوطنية 2030. وفي مجال العلاقات الخارجية أوضح محافظ مصرف قطر المركزي أن الأخير يتمتع بعلاقات ممتازة مع كافة المنظمات المالية الدولية والاقليمية ويسعى كذلك لتوطيد علاقاته مع مختلف البنوك المركزية بما يخدم المصلحة المشتركة. وأشر في هذا السياق إلى أن مصرف قطر المركزي أبرم عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من البنوك المركزية وكان آخرها ما تم توقيعه خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الصين وكوريا مطلع شهر نوفمبر الجاري، كما وقع اتفاقية تبادل للعملة الصينية مع بنك الشعب الصيني وكذلك مذكرة تفاهم لتأسيس مركز في الدوحة لمقاصة وتسوية العملة الصينية بحيث يصبح مركزاً إقليمياً متخصصاً. كما قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الصينية للرقابة والاشراف على القطاع المالى تهدف الى تسهيل اجراءات ترفيع مكاتب التمثيل لبعض البنوك القطرية فى الصين الى فروع كاملة وتشجيع البنوك الاسلامية القطرية لدخول السوق الصينية. كما وقع مصرف قطر المركزي مذكرة تفاهم مع بنك كوريا المركزى من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار. وأعرب عن أمله في أن تكون المناقشات خلال مؤتمر التمويل العالمى (مؤتمر يورومني قطر) فعالة فى وضع رؤية مستقبلية تساعد على تعزيز دور القطاع المالى فى دعم واستقرار الاقتصاد العالمى والمساهمة فى نموه. وأشار سعادته في هذا الخصوص الى الوضع الراهن للاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه صناع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ المزيد من الاجراءات التحوطية والاحترازية لمواجهة تلك التحديات. ونوّه إلى أن الدور الرقابي والاشرافي والتنظيمي للمصارف المركزية حول العالم أصبح أكثر أهمية وتعقيدا منذ بداية الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 لما لها من دور أساسي في تحديد السياسات النقدية، مُنبّهاً إلى أن دور المصارف المركزية يواجه ضغوطا متزايدة مع استمرار التوجه العالمى نحو الاعتماد على السياسات النقدية التيسيرية لتحفيز الاقتصاد ودفعه نحو النمو مع ما تحمله هذه السياسات من مخاطر مالية وارتفاع الدين، الأمر الذى يتطلب تعامل المصارف المركزية بحذر شديد مع هذه المخاطر وتداعياتها المحتملة. وأكد أن هذا الوضع يتطلب جهودا كبيرة ومتواصلة من المصارف المركزية لتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالى العالمى والمحلي، وبين اجراءات تحفيز الاقتصاد مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن مؤتمر يورومني قطر يتزامن هذا العام مع تطورات مهمة فى دولة قطر حيث نواصل العمل على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التى نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 طبقاً للجدول الزمني المحدد لتحقيق أهدافها في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة. واشار إلى أن التركيز خلال المرحلة الحالية ينصب على تطوير وتنمية قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والبنية التحتية بما يخدم الوطن والمواطن، والعمل أيضاً على تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم ولن يتم الغاء أي منها. وأضاف سعادة وزير المالية في كلمته خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر 2014، اليوم الإثنين، أن الاستقرار المالي يعتبر أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية، مما يتطلب وضع وتطبيق سياسات مالية فعالة، ونظراً لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخماً في تنفيذ المشاريع الكبرى فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على تنفيذ المشاريع ضمن الأولويات، مع تحقيق التوازن بين التكاليف والانجازات، ووضع جدول زمنى لتجنب الضغوط على الخدمات والمرافق والعمليات اللوجستية بما يضمن السيطرة على مستويات التضخم. وأوضح العمادي أن المرحلة الحالية تتسم بالعمل على تطبيق أنظمة حديثة في إدارة المالية العامة للدولة حيث تقوم وزارة المالية بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة فى هذا المجال، كما قامت الوزارة بانشاء ادارة تنظيم المشاريع العامة لتتولى متابعة المشاريع الكبرى لضمان تنفيذها واستكمالها ضمن الجدول الزمنى المحدد وفى اطار الموازنة المخصصة لها، وسيكون لهذه الادارة اهمية بالغة فى زيادة كفاءة عملية تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن الاولويات التى وضعتها الدولة وشدد سعادة وزير المالية على ان المرحلة الحالية تشهد تحولا مهما فى هيكل الاقتصاد القطرى حيث يتجه انتاج النفط والغاز الى الاستقرار عند المستويات الحالية فى حين سيعتمد النمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة على القطاعات غير النفطية الامر الذى يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص فى كافة الانشطة الاقتصادية لضمان استمرار عملية التنمية والنمو الاقتصادي ولفت العمادى الى انه فى اطار السياسة المالية للدولة، تم اتخاذ اجراءات ايجابية للتعامل مع هذه التحولات حيث تم التوجيه بتجنب المنافسة بين الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فى تنفيذ المشاريع، منوها الى ان هذه التطورات تتطلب ايضا تحديث الاطار التشريعى والقانونى حيث يجرى العمل حاليا على عدد من مشاريع القوانين الهامة ومنها مشروع قانون النظام المالى للدولة وهو فى مراحله النهائية، بالاضافة الى مشروع قانون المناقصات والمزايدات، وهى قوانين سيكون لها مردود فعال فى تطوير الاداء المالى للدولة وأوضح سعادة وزير المالية أن مؤتمر يورومني قطر أصبح حدثاً سنوياً هاماً يقدم فرصة متميزة لمناقشة التطورات المتلاحقة في القطاع المالي العالمي، مشيراً إلى أن المؤتمر يتزامن هذا العام مع قلق متزايد من تباطؤ النمو الاقتصادي في عدة مناطق في العالم في حين تشهد أسواق الطاقة والسلع والمعادن حركة تصحيح قوية أدت إلى تراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 30 % مع وجود توقعات باستمرار الانخفاض إلى مستويات ادنى ولفترات قد تكون طويلة، مما سيكون له تداعيات على الدول المصدرة للنفط والغاز، وهو ما يتطلب منا إجراء مناقشات دقيقة ومتعمقة لوضع رؤية حول مستقبل الاقتصاد العالمى تتضمن سبل الاستفادة من الفرص المتاحة وكيفية مواجهة المخاطر المحتملة وختم العمادى بان القطاع المالى محليا وعالميا يشهد تطورات جوهرية، مما يعطى اهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الايجابية والسلبية، مؤكدا ثقته بان هذه النخبة المتميزة من من خبراء المال والاقتصاد فى العالم المشاركة معنا قادرة على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة فى تحقيق أهداف المؤتمر.