أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن مؤتمر يورومني قطر يتزامن هذا العام مع تطورات مهمة فى دولة قطر حيث نواصل العمل على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التى نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 طبقاً للجدول الزمني المحدد لتحقيق أهدافها في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة. واشار إلى أن التركيز خلال المرحلة الحالية ينصب على تطوير وتنمية قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والبنية التحتية بما يخدم الوطن والمواطن، والعمل أيضاً على تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم ولن يتم الغاء أي منها. وأضاف سعادة وزير المالية في كلمته خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر 2014، اليوم الإثنين، أن الاستقرار المالي يعتبر أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية، مما يتطلب وضع وتطبيق سياسات مالية فعالة، ونظراً لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخماً في تنفيذ المشاريع الكبرى فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على تنفيذ المشاريع ضمن الأولويات، مع تحقيق التوازن بين التكاليف والانجازات، ووضع جدول زمنى لتجنب الضغوط على الخدمات والمرافق والعمليات اللوجستية بما يضمن السيطرة على مستويات التضخم. وأوضح العمادي أن المرحلة الحالية تتسم بالعمل على تطبيق أنظمة حديثة في إدارة المالية العامة للدولة حيث تقوم وزارة المالية بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة فى هذا المجال، كما قامت الوزارة بانشاء ادارة تنظيم المشاريع العامة لتتولى متابعة المشاريع الكبرى لضمان تنفيذها واستكمالها ضمن الجدول الزمنى المحدد وفى اطار الموازنة المخصصة لها، وسيكون لهذه الادارة اهمية بالغة فى زيادة كفاءة عملية تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن الاولويات التى وضعتها الدولة وشدد سعادة وزير المالية على ان المرحلة الحالية تشهد تحولا مهما فى هيكل الاقتصاد القطرى حيث يتجه انتاج النفط والغاز الى الاستقرار عند المستويات الحالية فى حين سيعتمد النمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة على القطاعات غير النفطية الامر الذى يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص فى كافة الانشطة الاقتصادية لضمان استمرار عملية التنمية والنمو الاقتصادي ولفت العمادى الى انه فى اطار السياسة المالية للدولة، تم اتخاذ اجراءات ايجابية للتعامل مع هذه التحولات حيث تم التوجيه بتجنب المنافسة بين الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فى تنفيذ المشاريع، منوها الى ان هذه التطورات تتطلب ايضا تحديث الاطار التشريعى والقانونى حيث يجرى العمل حاليا على عدد من مشاريع القوانين الهامة ومنها مشروع قانون النظام المالى للدولة وهو فى مراحله النهائية، بالاضافة الى مشروع قانون المناقصات والمزايدات، وهى قوانين سيكون لها مردود فعال فى تطوير الاداء المالى للدولة وأوضح سعادة وزير المالية أن مؤتمر يورومني قطر أصبح حدثاً سنوياً هاماً يقدم فرصة متميزة لمناقشة التطورات المتلاحقة في القطاع المالي العالمي، مشيراً إلى أن المؤتمر يتزامن هذا العام مع قلق متزايد من تباطؤ النمو الاقتصادي في عدة مناطق في العالم في حين تشهد أسواق الطاقة والسلع والمعادن حركة تصحيح قوية أدت إلى تراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 30 % مع وجود توقعات باستمرار الانخفاض إلى مستويات ادنى ولفترات قد تكون طويلة، مما سيكون له تداعيات على الدول المصدرة للنفط والغاز، وهو ما يتطلب منا إجراء مناقشات دقيقة ومتعمقة لوضع رؤية حول مستقبل الاقتصاد العالمى تتضمن سبل الاستفادة من الفرص المتاحة وكيفية مواجهة المخاطر المحتملة وختم العمادى بان القطاع المالى محليا وعالميا يشهد تطورات جوهرية، مما يعطى اهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الايجابية والسلبية، مؤكدا ثقته بان هذه النخبة المتميزة من من خبراء المال والاقتصاد فى العالم المشاركة معنا قادرة على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة فى تحقيق أهداف المؤتمر.

أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، عن رعايته لمؤتمر يوروموني 2014، الذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، في الدوحة غداً، الإثنين، ويستمر يومين في فندق الريتز كارلتون، ويشارك فيه عدد من أبرز الخبراء الماليين من داخل وخارج الدولة. ويعد مؤتمر يوروموني من الأحداث البارزة في عالم المال والأعمال كما يعد منتدى لمناقشة أبرز المواضيع الاقتصادية الجارية خاصة المتعلقة منها بدولة قطر. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر هذا العام عدد من كبار المتخصصين وصناع القرار في مجال الاقتصاد والسياسات المالية مثل سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد رودريجيز دي راتو، المدير الإداري الأسبق لصندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن يكون السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة من أبرز المتحدثين بالمؤتمر. رعاية QNB لهذا المؤتمر تأتي في إطار التزامه المستمر بدعم الفعاليات المميزة في المجالين المالي والاقتصادي في دولة قطر وعالمياً، وفي إطار سعيه لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن مجلة يورومني المتخصصة في الأمور المالية والتي تأسست في عام 1969 تقدم دعمها المالي لتلك الفعالية السنوية كما تقدم التغطية الإعلامية له، وقد أضحت من خلال جهودها تلك المجلة الرائدة في عالم المال والأعمال. تجدر الإشارة إلى أن QNB قد نال العديد من جوائز مجلة يورومني المرموقة والتي تحتفي برواد القطاع المالي، حيث حاز البنك مؤخرا على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" لعام 2014. وتعكس هذه الجوائز جودة الخدمات التي يقدمها QNB لعملائه عبر شبكته الواسعة التي تعمل في أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، والتي يعمل لديها ما يزيد على 14،000 موظف في أكثر من 610 مواقع. وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. وحصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 8،0 مليار ريال (2،2 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12،6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8،8 % منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال (130،6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وواصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97،12 % في ثاني أكبر بنك في مصر، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره الإمارات، وعلى نسبة 99.96 % من QNB — تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49 % من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB — سورية وحصة 79 % من بنك QNB — كسوان في اندونيسيا. كما افتتحت المجموعة مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.

قال ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر يوروموني قطر الذي تنطلق فعالياته غداً، الإثنين، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بفندق الريتز كارلتون إن النقاشات التي سيتم التطرق إليها في المؤتمر هي فرص القطاع العقاري القطري علاوة على مواضيع تهم الاقتصاد العالمي والأوروبي، بالإضافة إلى موضوع تراجع أسعار بعض السلع، مشيراً إلى أن تراجع أسعار النفط مهم للاقتصاد العالمي عموماً لكنه سيؤثر على اقتصاديات الدول المنتجة على غرار السعودية والكويت. مؤتمر يوروموني يناقش فرص القطاع العقاري في قطروقال إن وضعية قطر مختلفة جداً عن باقي الدول المنتجة للنفط على اعتبار أنها من المنتجين الرئيسيين للغاز، مرجعاً هذه الوضعية المختلفة إلى تحكمها في تكلفة الانتاج التي تعتبر منخفضة نسبياً، وإبرامها لعقود طويلة الأجل. وأشار إلى أن الاقتصاد المتنامي لدولة قطر والارتفاع الملحوظ في عدد سكانها يخلق فرصاً كبيرة للمستثمرين، فضلاً عن قطاع البنوك المحلية والدولية. وقد بلغت أسعار العقارات مستويات قياسية في شهر يونيو الفائت، بعد أن ارتفعت هذا العام بنسبة 28،9% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لمؤشر بنك قطر المركزي لأسعار العقارات. وأكد أن الوقت قد حان في دول التعاون الخليجي للقيام ببعض الاصلاحات في مجال الضريبة في مجال الدعم والتخفيف من حجمه خاصة على مستوى اسعار الكهرباء والمياه، قائلاً من المهم لدول مثل قطر ان تقوم ببعض الاجراءات التي تدعم ترشيد الانفاق. وقال ان ادخال بعض الاصلاحات وبعض الضرائب واجبة وفق رأيه، قائلاً: "إن دول الخليج يجب أن تمر بمرحلة انتقالية من أجل إدخال هذه الاصلاحات من خلال سياسات متكاملة وخطط واضحة". وقال ان الاقتصاد القطري سيكون في السنوات العشر القادمة مدفوعاً أساساً بقطاع العقاري خاصة وأن هناك مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية إلى حدود عام 2025 — 2026 لكن بعد ذلك سيركز على قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا وقطاع النقل والمواصلات والقطاع المالي والسياحي.وتبقى الاسئلة المتعلقة بالخيارات في هذه المجالات وتحديد الاهداف المتوقعة منها.. الارتفاع الملحوظ في عدد سكان قطر يخلق فرصاً كبيرة للمستثمرينومن المتوقع حضور المئات من رواد القطاع المالي للمشاركة في مؤتمر يورومني قطر السنوي في نسخته الثالثة، الذي سيعقد اعتباراً من الإثنين 24 نوفمبر ولغاية يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2014، في فندق الريتز — كارلتون الدوحة. وانطلاقاً من شعار المؤتمر لهذا العام: "إعادة إطلاق عالم المال الدولي"، من المقرر أن يبحث مؤتمر يورومنى قطر مجموعة واسعة من المواضيع الرئيسية التي تؤثر على الاقتصادات الوطنية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على القطاع العقاري. وسيعقد في اليوم الثاني من مؤتمر "يورومني قطر 2014" حلقة نقاشية خاصة تحت عنوان "بناء المستقبل: الفرص في قطاع العقارات القطري". وتشمل قائمة المتحدثين كلا من جيريمي سكوت، مساعدا أول — القطاع العقاري، التميمي ومشاركوه، وبيتر بيبي، مدير مكتب قطر، كوليرز انترناشيونال. ولقد أصبح مؤتمر يورومنى قطر، الذي يشارك في استضافته مصرف قطر المركزي، حدثاً هاماً في القطاع المالي. وتشمل الشخصيات القطرية البارزة على قائمة المتحدثين في المؤتمر: سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة Ooredoo، وسعادة الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، مؤسس ورئيس شركة أموال، وعائشة محمد سعد النعيمي، مدير الاستثمار في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وتشمل الحلقات النقاشية الأخرى المقررة على جدول أعمال المؤتمر: "التغييرات في البيئة التنظيمية العالمية وأثرها على منطقة اليورو توقعات مجلس التعاون الخليجي لعام 2015"، و"التداول وإصدار انعكاسات السيولة بعد أزمة الديون في السوق"، و"العالم في عام 2015: توقعات الاقتصاد الكلي". وحضر مؤتمر يورومنى قطر عام 2013 أكثر من 600 شخص من 30 دولة للمشاركة من خلال منابر متعددة، مباشرة على الهواء وعبر الإنترنت، في النقاش المالي في الدوحة. وسيجمع مؤتمر يورومنى قطر هذا العام معاً عدداً أكبر من الرواد والمفكرين في الشؤون المالية، مع مشاركة شريحة من خبراء القطاع المالي في قطر والمستثمرين الدوليين.

للسنة الثالثة على التوالي أعلن بنك قطر الأول، أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن رعايته لمؤتمر يوروموني قطر 2014 والذي سيعقد في فندق ريتز كارلتون الدوحة خلال الفترة من 24-25 نوفمبر 2014 وذلك تحت شعار "إعادة انطلاقة القطاع المالي العالمي". وينعقد هذا المؤتمر الذي سيتناول أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتنافسية القطاع المالي والآفاق الاقتصادية لدولة قطر تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي ودعم هيئة قطر للأوراق المالية. وبعد النجاح الكبير الذي أحرزه المؤتمر في دوراته السابقة، سيستعرض هذا العام أهم الإنجازات التي حققتها دولة قطر على صعيد خططها التنموية الطموحة والتي ترسم الأهداف الاقتصادية الكلية للدولة. وفي معرض تعليقه على المؤتمر، صرح السيد أحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول، بقوله: "إنه لمن دواعي فخرنا أن نرعى مؤتمر يوروموني إلى جانب نخبة من المؤسسات المالية في الدولة، فمثل هذه المؤتمرات تشكل منبراً مهما يجمع ذوي الاختصاص في قطاع المال والأعمال من المنطقة وخارجها للحوار وتبادل الآراء والخبرات حول آخر مستجدات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على القطاع المالي. كما أننا نتطلع قدماً لمشاركة نخبة من خبراء هذا القطاع النقاش حول أهم تطورات المشهد المالي في دولة قطر".