في ختام أعمال يوروموني قطر 2016 .. قادة الأعمال يطرحون رؤيتهم للتنمية: المانع: تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنويع الاقتصادي الهاشمي: نعمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن للشركات في قطر المضاحكة: 61 شركة جديدة في حاضنة قطر وتعزيز ريادة الأعمالأشاد مؤتمر يوروموني قطر 2016 بالإقتصاد القطري، والسياسات الإقتصادية التي تنفذها الدولة، والتي وضعت الإقتصاد القطري ضمن الأفضل عالمياً، بفضل المناخ والبيئة الجيدة التي يقدمها، والمزايا والحوافز التي يطرحها للشركات المحلية والأجنبية. وأكد المتحدثون في ختام المؤتمر اليوم، أن الإقتصاد المحلي يوفر فرصاً إستثمارية واعدة خلال الفترة القادمة، تدعمها الموازنة الجديدة التي تتيح هذه الفرص للقطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية وتوقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة 46 مليار ريال خلال العام القادم. وشدد الخبراء وكبار المسؤولين، على أن قطر لديها إستراتيجية متكاملة للنمو تتمتع بمميزات تنافسية هي الأعلى في العالم.وشهدت الجلسة الختامية في اليوم الثاني من مؤتمر يوروموني قطر 2016، لقاء عدد من مسؤولي وقادة الأعمال الصاعدين، لبحث البيئة النامية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ونجاح دولة قطر في رعاية الابتكار على كافة الأصعدة والمستويات. التنويع الإقتصادي: وقدم السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي للمشاريع ببنك قطر للتنمية، عرضًا متميزا حول أحدث المستجدات في قطر. وأكد في كلمته أن قطر تتميز بوجود احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، وأن الدولة تعمل حاليا على توجيه اهتمامها إلى مسألة التنويع الاقتصادي، وذلك لضمان استمرار نمو مستدام حتى ما بعد فترة النفط والغاز. وقال: خلال السنوات الخمس الماضية، زاد الاهتمام الموجه، لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الناشئة، بذات النهج الذي اتبعته دولتنا لتطوير قطاع الغاز المسال".وأيدت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال ما قاله المانع، حيث أشارت إلى نجاح الهيئات والمؤسسات في حضانة 61 شركة، مما أسهم في تحول هذه الحاضنة إلى حاضنة رائدة لمختلف أنواع الشركات في المنطقة. وقالت المضاحكة: "إننا نرى أن الابتكار وريادة الأعمال من الأمور التي يمكن رعايتها وتعليمها، وأن بيئة مناسبة معينة يمكنها أن تساهم بشكل مهم في تطور ونمو الدول، وأكدت نجاح قطر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال السياسات التي تنفذها في إطار التنويع الإقتصادي.تجارب ناجحة: وطرح عدد من المبدعين تجاربهم الشخصية في المشاريع في مؤتمر يوروموني قطر. وناقش معروف محمود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسامى لتطوير الرياضة أثر القدرة على الاستفادة من التمويل، وشبكات الجوال القوية على تأسيسه لوكالة قوية متخصصة في الرياضة. أما محمود المهندي الرئيس التنفيذي لشركة حلول وسائل التواصل الاجتماعي ومهند عقيلة المدير العام للتكنولوجيا التفتيشية فبحثا كذلك مسيرة شركتيهما والدعم الذي وفرته قطر لهما. وشهد اليوم الثاني من المؤتمر اهتماما كبيرا من قبل المشاركين في المناقشات التي دارت والتي وجهت الأنظار إلى دور التكنولوجيا والابتكار والإجراءات المتبعة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأكد المؤتمر أن قطر تحقق تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث أكد السيد خالد الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر (كيوسيرت)، الإجراءات والسياسات التي تقوم بها الوزارة حاليا لضمان مواصلة قطر الاستفادة من أعلى مستويات أمن المعلومات. أمن المعلومات في قطر: وقال الهاشمي: "تشهد التهديدات المرتبطة بأمن المعلومات نموًا مع مستوى التحول إلى التعاملات الرقمية في المجتمع. فقد أصبحنا نرى الآن أن الشركات تواجه مستوى أعلى من المخاطر في سلاسل التوريد، مع رغبة الشركات في إحالة المزيد من العمليات والإجراءات إلى متعاقدين ونقل المزيد منها إلى السحابة. وأضاف..تعمل كيوسيرت بالاشتراك مع هيئات محلية ودولية لتبادل المعلومات حول المخاطر الإلكترونية وتأمين أعلى مستويات الأمن في قطر". وسلط الهاشمي الضوء على أهمية التدريب والتعليم، وأوضح بشكل تفصيلي ما تقوم به كيوسيرت في مجال "تدريب المدربين" في القطاع الخاص، وتأهيل كادر متخصص بأمن المعلومات في الشركات الصغيرة والناشئة، وذلك لإيجاد إطار قوي للأمن السيبراني، مما سيمكن الشركات من تحويل أصولها إلى أصول رقمية بشكل آمن. وناقشت الجلسة ما تقوم به كيوسيرت حول "التحول الرقمي في دولة قطر" باعتباره أحد العوامل المهمة المشجعة على الاستقرار، وتناولت الحلقة أولويات قطر الإستراتيجية أثناء عمليات التحول الرقمي. وشاركت في الحلقة النقاشية سارة الخليفي، مهندسة الكمبيوتر واختصاصية الاستقرار المالي والأمن السيبراني في مصرف قطر المركزي، حيث أكدت أن قطر ما زالت تطور إمكاناتها الرقمية وتبذل جهودًا كبيرة للترويج للبرامج التي تمكن مواطنيها من الوصول إلى الخدمات، وتحقيق تطلعاتهم من خلال القنوات الرقمية.

قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط: "إن دول الخليج سعت بعد انخفاض أسعار البترول إلى البحث عن بديل" لافتاً إلى أهم السياسات التي يمكن إتخاذها، قائلاً في هذا الصدد: "نحن نحتاج إلى نمو ليس كالذي كنا نراه سابقاً بمعنى إيجاد نمو شامل يعطي فرصاً أوسع لكافة القطاعات".وقال إن دول الخليج بدأت اليوم في التنويع الإقتصادي، مشيداً بالتجربة القطرية في هذا المجال والتي نجحت في تنويع الإقتصاد وفق ما تضمنته رؤيتها الإستراتيجية للعام 2030 .وقال إن أهم النقاط التي أثيرث في مؤتمر يوروموني قطر 2016 هي التغيير الذي يحصل في الإقتصاد العالمي نتيجة انخفاض معدلات النمو في أوروبا والصين وتأثير خروج بريطانيا على الاقتصاد العالمي والتي كان لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط.ولفت غانم إلى ضرورة إعطاء فرص للشباب وتحسين منظومات التعليم والعمل في المناطق الأكثر فقرا والعمل مع المزارعيين، مضيفا: "نحن محتاجين مصادر تنمية إقتصادية، لابد من تنويع الاقتصاد، مضيفا اليوم يجب أن ننظر إلى إنخفاض أسعار النفط على أنها فرصة تدفعنا للإسراع لإتخاذ قرارات وسياسات لتنويع الإقتصاد".وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة قال عنها نائب رئيس البنك الدولي إنها من أحد مصادر التنويع دخل الحكومة مشددا على أنه لا يمكن الإعتماد على الإيرادات النفطية أو بعض الضرائب المحدودة.وتعتبر ضريبة القيمة المضافة من أكثر الضرائب كفاءة خاصة وأنها ضريبة على الإستهلاك وليس ضريبة على الإستثمار وهي أهم نقطة وأوضح أن البنك الدولي يدرس مع دول الخليج طرق تنويع الإستثمارات وتقديم النصائح، قائلاً: "نحن نضع خبراتنا تحت ذمة دول الخليج".

إتفاق أوبك سيساهم في تحقيق إستقرار الأسعار وليس إرتفاعهانادر محمد: اقتصادات دول الخليج بمنأى عن التقلبات الجيوسياسية العالميةأنطونياد: الأسواق العالمية تعلق آمالاً على ارتفاع أسعار النفطجولاتور: رؤية توافقية حول إستقرار النفط بين 40 و50 دولارًا للبرميلأكد الخبراء المشاركون في الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني، والتي عقدت اليوم تحت عنوان تأثير التقلبات الجيوسياسية على إقتصادات المنطقة أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعا يتجاوز الـ70 دولارًا للبرميل خلال العامين القادمين، لافتين إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة "أوبك" مع روسيا الأسبوع الماضي بتقليص إنتاج النفط سيساهم بشكل أساسي في تحقيق إستقرار الأسعار وليس إرتفاعها.وقال المشاركون، خلال الجلسة إن سوق النفط العالمي يعمل حسب قاعدة العرض والطلب وأن أسعاره تخضع لقوانين هذه القاعدة فقط، وأن التغيرات الجيوسياسية العالمية لم يعد لها تأثير مباشر على السوق كما كان في السابق، مشيرين إلى أن استقرار السوق يستوجب تعاون الدول المصدرة للنفط وأن تنافسها بشكل مباشر سيؤدى فقط إلى انهيار الأسعار.تنويع الإقتصادكما أكد الخبراء، خلال الجلسة التي أدارها ريتشارك بانكس إستشاري لدى "مؤتمر يوروموني" على أهمية إسراع دول مجلس التعاون الخليجي في خططها نحو تنويع اقتصاداتها وتقليص إعتمادها على العائدات النفطية، لافتين إلى أن دول المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح تحو تطوير القطاعات غير النفطية لكنها يجب أن تسرع في ذلك حتى لا تكون عرضة لتقلبات أسواق النفط العالمية.تقليص الإنتاجوحول تطور أسعار النفط في المستقبل، في ظل إقبال منظمة أوبك على الاتفاق مع روسيا حول تقليص معدل الإنتاج، قال نادر محمد المدير الإقليمي لقسم دول مجلس التعاون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: "نرى أن أسعار النفط ستكون أقل من 70 دولارا على مدى العامين القادمين وهناك اعتراف بأن المسألة مرتبطة بالإفراط في العائد، وأن النفط الصخري أدى إلى إبقاء الأسعار دون 70 دولارا خلال العامين القادمين، برأيي فإن ارتفاع أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل لن يحصل في الوقت القريب.".الجيوسياسيةولفت نادر محمد إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون بمنأى عن التقلبات الجيوسياسية العالمية مشيرًا إلى أن المخاطر الأساسية التي تؤثر على اقتصادات هذه المنطقة من العالم لها علاقة أكثر بالنفط ومستقبل أسعار النفط.وحول إن كان على الإقتصادات الخليجية إجراء عملية إعادة هيكلة أساسية وتنويع مداخيل الدولة والاتجاه نحو المقاربة المتوازنة وفرض الضرائب، قال نادر محمد: "في الماضي استطاعت دول مجلس التعاون التعامل مع هشاشة أسواق النفط، أما الآن فإن مستوى الإنفاق العام لدول المنطقة كان عاليا جدا قبل هبوط أسعار النفط، ولكن أيضا فإن استدامة هذا العقد الاجتماعي والفكرة بأن الدولة هي الراعي الأساسي للمجتمع يجب أن تتوقف وتتغير. وهناك إتفاق حول أهمية التنويع الإقتصادي ودر الأرباح خارج قطاع النفط، نرى تقدماً مهماص في المداخيل غير النفطية مثل الضرائب ولكن أعتقد للأهمية بمكان أن يكون هناك ترشيد للإنفاق الحكومي بشكل دقيق يأخذ بعين الاعتبار فعالية وكفاءة الإنفاق ويصبح القطاع العام متوسع بشكل كبير، وقد استعمل القطاع العام لتوزيع الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ليس بالأمر مستدام وأعتقد أن الوعي متزايد في دول المنطقة بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية".إجراء مؤقتمن جهته أشار ألكسيس أنطونياد مدير الاقتصاد الدولي بجامعة جورج تاون قطر إلى أن لاتفاق القائم بين روسيا ومنظمة "أوبك" الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج كان له التأثير بشكل مباشر على أسعار النفط التي تحسنت بنسبة 10%، وحول ما إذا كان هذا الاتفاق هو مجرد إجراء مؤقت أم سيساهم بشكل مستدام في استقرار أسعار النفط. أشار أنطونياد إلى أنه من الصعب التكهن بتطور أسعار النفط، وقال: "رأينا بأن روسيا تتدخل للتوصل إلى خفض لإنتاج النفط والتوافق بصورة أساسية مع دول منظمة أوبك بشأن خفض أسعار النفط، وهذا يعود إلى سعي روسيا لتطوير علاقاتها مع دول المنطقة، وقد رأينا اتفاق على خفض الإنتاج بنسبة 15% دون تفعيله بعد، وسيعوض إرتفاع أسعار النفط الكمية التي سيتم تخفيضها في الإنتاج". لافتا إلى أن الأسواق العالمية تعلق آمالا على ارتفاع أسعار النفط، وهي حالياً في حالة مراقبة لما سيحدث خلال الفترة القادمة.الوقود الأحفوريوأشار إلى أن الاعتماد على الوقود الأحفوري لا يزال مرتفعا من قبل إقتصادات العالم، وأنه لا يزال أمام دول مجلس التعاون الوقت الكافي لبلورة إستراتيجياتها التنموية، وقال: "التنويع الإقتصادي لا يحدث بالصدفة، بل علينا إرساء قواعد التنوع الإقتصادي، ورغم أن هذا الموضوع تم الحديث عنه لأول مرة منذ 30 عاماً إلا أن المنطقة لا تزال تعتمد على عائدات النفط بنسبة 90% في الموازنات العامة". كما تحدث أنطونياد على مدى تأثير المخاطر الجيوسياسية على جهود الدول الخليجية في تنويع اقتصاداتها وتعزيزها، لافتا إلى أن التنويع الاقتصادي قد يكون له علاقة بالتوظيف الأفضل للعمالة الماهرة وتعزيز قدرات الموارد البشرية المحلية.رؤية توافقيةمن جهته، قال راهو ماندا جولاتور، رئيس قسم الأبحاث في المركز المالي الكويتي "المركز": "هناك رؤية توافقية حول استقرار أسعار النفط بين 40 و50 دولارًا للبرميل خلال السنوات المقبلة، وأنا أشك في ذلك لأن النفط هو سلعة وأسعار السلع متقلبة، وتخضع لقاعدة العرض والطلب، ويضاف إلى ذلك الظروف الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار النفط برأيي النفط لن يبق على هذا المستوى في المستقبل. وفي السنوات العشر الماضية كان هناك فائض جيد من مبيعات النفط أسهم في تكوين احتياطي نقدي جيد بالمنطقة وصل إلى 1.5 تريليون دولار بين 2004 و2015، وهذه الفترة الذهبية التي شهدها الخليج العربي، وإذا تحدثنا عن المستقبل فإن هناك ضغطا كبيرا على أصحاب القرار حول كيفية توظيف هذه الأموال في تنمية بلدانهم".كلفة المخاطروحول مدى تأثر المنطقة بالتقلبات الجيوسياسية العالمية قال مانداجولاتور: "نحن محاطون بالمخاطر الجيوسياسية العالمية، وهذا سيرفع من كلفة المخاطرة في المنطقة، خاصة أن هناك عملا على استقطاب رؤوس الأموال واليد العاملة الماهرة، وأي ارتفاع في كلفة المخاطرة سيكون مؤثرا سلبيا على استدامة المشاريع، كما توجد بيئة جيوسياسية إقليمية تزداد حدة دوريا وهذا سيؤثر على أسعار النفط، حيث لا أعتبر أن أسعار النفط مسألة اقتصادية إذ تبنى الدول وتنهار على أساس أسعار النفط لذلك فإن النفط يؤطر الإستراتيجيات التنموية التي تضعها الدول وهذا سيكون إستراتيجيا بالنسبة لنا من حيث إدارة التقلبات في أسعار النفط".

شارك الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة اليوم في حلقة نقاش عقدت على هامش فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2016.هذا الحدث وهو في نسخته الخامسة يعقد برعاية مصرف قطر المركزي ويهدف إلى تقديم رؤية جوهرية حول فرص النمو والتحديات التي تواجه قطر والمنطقة بشكل عام في ظل المناخ الإقتصادي العالمي المضطرب.وفي معرض تعليقه على الإقتصاد القطري في ظل الإنخفاض العام في أسعار الطاقة، قال الجيدة: "صناعة النفط والغاز القطرية بنيت على نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تطورت صناعة الطاقة منذ بدايتها كثيرا، وذلك عقب الدخول في شركات مع كبريات شركات الخاص العالمية".وأكد الجيدة بأن المطلوب حاليا هو وضع الإطار التشريعي المناسب لتطوير هذا النموذج "التعاون بين القطاعين العام والخاص" وهو ما تعمل عليه الجهات المعنية في قطر. قطاع الصيرفة الإسلامي يستفيد من التنوع الإقتصادي المحلي كما علق الجيدة على دور التمويل الإسلامي في تنويع الاقتصاد فقال: "إن قطاع الصيرفة الإسلامي سيستفيد بشكل كبير من التنوع الاقتصادي المحلي، غير أنه لا تزال هناك تحديات في هذا المجال، حيث إن الاقتصاد المحلي في طور التحول من الاعتماد على عائدات النفط والغاز الأمر الذي يزيد من كاهل المسؤولية التي تقع على عاتقه للعب دورًا أكبر والابتكار للنمو".وحول المزايا التي يوفرها مركز قطر للمال أضاف الجيدة: "يوفر مركز قطر للمال نموذج عمل فريدا من نوعه يسمح لمزيد من التكامل مع الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال منح الشركات المحلية الفرصة للنمو في كل من قطر وخارجها. وتستند البنية التحتية التنظيمية في مركز قطر للمال على أفضل الممارسات الدولية التي يعززها وجود محكمة قطر الدولية ومركز للمنازعات التي تعتمد مبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني. وقد فرضت مؤخراً المحكمة قراراً بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عنها في أحد القضايا بين شركة منضوية تحت مظلة المركز وأخرى من خارجه. ويعتبر هذا القرار عاملا مطمئننا ومشجعا لممارسة الأعمال التجارية في قطر والمنطقة وهو تطور مهم من شأنه أن يكرس بيئة قانونية قوية وشفافة في مركز قطر للمال".ويقام مؤتمر يوروموني قطر 2016 تحت شعار "بناء نظام بيئي مالي جديد" ويغطي النماذج والتحولات التي ستكون مطلوبة في الوقت الراهن لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والديون والإنفاق العام كما تناول العوامل الجيوسياسية الكبرى مثل الرئاسة الأمريكية الجديد والتغيرات التي تحدث في أوروبا في ظل خروج بريطانيا منها.

خطة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاصنسعي لزيادة التوسع في الأسواق الإقليمية والعالميةأكد السيد على الكواري رئيس مجموعة بنك قطر الوطني - QNB - إرتفاع النمو الإقتصادي في قطر رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.. موضحاً إستمرار الأداء الجيد للإقتصاد خلال العام القادم 2017.. المحافظة على التصنيف الجيد للدولة عند AA.وإستعرض الكواري وضع الإقتصاد القطري وتوقعات النمو خلال الفترة القادمة في عرضه التقديمي الذي طرحه على مؤتمر يوروموني قطر 2016 اليوم.. وأضاف أن الدولة تسعى إلى التحول إلى الإقتصاد المعرفي وفقاً لرؤية قطر 2030، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الدخل القومي بحيث يصل نموه إلى 8 في المائة خلال عام 2018.وأكد الكواري أنه رغم تراجع أسعار النفط إلا أن المشاريع الرئيسية للدولة لم تتأثر وأهمها مشاريع قطاعات البناء والتشييد والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات والبني التحتية. وأشار الكواري إلى إطلاق مجموعة QNB إستراتيجيتها الجديدة التي تركز على أن يكون البنك الرائد في المنطقة وشمال إفريقيا، موضحا تضاعف أصول البنك، وزيادة محفظة القروض ومحفظة الودائع إلى أعلى مستوياتها خلال العام الحالي، حيث احتل البنك المرتبة الأولى في منطقة الخليج.وأكد الكواري أن البنك لديه خطة لزيادة التوسع الإقليمي خلال الفترة القادمة من خلال استثمارات جديدة في الأسواق الخارجية، كما انتهى البنك من تطوير إستراتيجية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء مركز لدعم هذه الشركات بالبنك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية، موضحا أن البنك يدعم مشاريع التعليم والبناء والطب والصناعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف الكواري.. تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة حوالي 29 ألف موظف في أكثر من 1.200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد عن 4.300 جهاز.وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.كما تقدم المجموعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال شركتها التابعة QNB كابيتال للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. واستنادًا إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حافظت العلامة التجارية للمجموعة على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا لمجلة براند فاينانس.وقد تم تصنيف QNB كواحد من أقوى بنوك العالم منذ عام 2013، من قبل مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)، المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال.وقد حافظ البنك على تصدره لقائمة الخمسين بنكًا الأكثر أمانًا في العالم، وفق أحدث تقرير صدر عن مجلة جلوبال فاينانس في 2016. كما حاز لعامين متتاليين في 2014 و2015، على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني.وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.الخبير مالي ريكلي:أسعار النفط لم تعد تتأثر بالأحداث الجيوسياسية العالميةتوجه نحو ترشيد للإنفاق في الموازنات العامة لدول المنطقةبدوره، قال الخبير مالي جان مارك ريكلي من مركز جنيف للسياسات الأمنية: "أنا مقتنع بأن مستوى أسعار النفط يؤثر على الإقتصاديات الخليجية والمنطقة، وأن أسعار النفط لم تعد تتأثر بالأحداث الجيوسياسية العالمية كما كان في السابق، بل تتأثر بالعرض والطلب."وأشار ريكلي إلى أن السياسية النفطية المتبعة في السابق كانت تستهدف إقصاء النفط الصخري الأميركي والدفاع على الحصص السوقية، وهذا الأمر لم يكن في صالح الدول المصدرة للنفط ما دعاهم الى توحيد جهودهم للتحقيق استقرار السوق، وفي النهاية تم الاتفاق مؤخرا على التقليص في الانتاج، واذا ارتفعت الاسعار مستقبلا فان هامش الحرية أمام دول منظمة أوبك سيكون أوسع ولكن لا يجب أن ننسى بأنه يجب الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة البديلة والتقليص من الاعتماد على قطاع النفط، متوقعا تحسن أسعار النفط مستقبلا.كما لفت ريكلي الى وجود تغيرات جوهرية ومختلفة عما حصل عام 2008 في تعامل دول المنطقة مع هبوط أسعار النفط، وقال: "هناك توجه نحو ترشيد للإنفاق في الموازنات العامة لدول المنطقة، فضلا على التوجه نحو الاسراع في التنويع الاقتصادي ذات جودة عالية، وهذا ما سيحدد مستقبل دول المنطقة، فعليهم التكامل اقتصاديا."وحول التغيرات الجيوسياسية العالمية التي حدثت خلال العام الحالي من بينها خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية وتأثيرها على المنطقة، قال ريكلي: التغيرات الجيوسياسية التي حدثت على الساحة العالمية أدت الى زيادة انعدام الثقة في الظرف السياسي العالمي ومع صعود ترامب الى سدة الحكم، فإننا سنرى تغيرات في التحالفات الاقتصادية للمنطقة وتحولها من التقليدية بين دول الخليج وأميركا، خصوصا وأننا نرى حالياً استئثار آسيا بنحو 85% من الصادرات العالمية من النفط.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتحت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر"يوروموني قطر 2016" التي تعقد بالدوحة على مدى يومين، يتم خلالهما بحث التحديات التي تواجه خلق بيئة مالية جديدة وذلك بحضور قياديين في القطاعين المالي والاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. وسبق انعقاد المؤتمر، إقامة ورشة عمل خاصة حول تأثير التقلبات الجيوسياسية على اقتصاديات المنطقة، إضافة إلى قضايا مثل تحقيق تكامل أكبر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المستقبل. وأكد الخبراء المشاركون في الورشة، أهمية إسراع دول مجلس التعاون في خططها نحو تنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على العائدات النفطية، لافتين إلى أن دول المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تطوير القطاعات غير النفطية لكنها يجب أن تسرع في ذلك حتى لا تكون عرضة لتقلبات أسواق النفط العالمية. وأشاروا إلى أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعا يتجاوز الـ70 دولارا للبرميل خلال العامين القادمين، منوهين بأن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في اجتماعها بفيينا الأسبوع الماضي بتقليص إنتاج النفط سيساهم بشكل أساسي في تحقيق استقرار الأسعار وليس ارتفاعها. ولفت الخبراء إلى أن التغيرات الجيوسياسية العالمية لم يعد لها تأثير مباشر على السوق كما كان في السابق، وأن استقرار السوق يستوجب تعاون الدول المصدرة للنفط وأن تنافسها بشكل مباشر سيلحق الضرر بالأسعار. وفي الجلسة الافتتاحية ، قدم السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عرضا توضيحيا، أشار خلاله إلى ارتفاع النمو الاقتصادي لدولة قطر، على الرغم من التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد القطري خلال العام القادم 2017، مع المحافظة على التصنيف الجيد للدولة عند AA. ونوه الكواري بسعي الدولة إلى التحول للاقتصاد المعرفي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الدخل القومي. وأكد عدم تأثر المشاريع الرئيسية للدولة بتراجع أسعار النفط، مبينا أنه من أهم هذه المشاريع تلك المتعلقة بقطاعات البناء والتشييد والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات والبنى التحتية. وتطرق الكواري إلى إطلاق مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) استراتيجيتها الجديدة التي تركز على أن يكون البنك رائدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا في هذا الصدد إلى تضاعف أصول البنك، وزيادة محفظة القروض ومحفظة الودائع لأعلى مستوياتها خلال العام الحالي، حيث احتل البنك المرتبة الأولى في منطقة الخليج. وأشار إلى أن البنك لديه خطة لزيادة التوسع الإقليمي خلال الفترة القادمة من خلال استثمارات جديدة في الأسواق الخارجية، كما انتهى البنك من تطوير استراتيجية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء مركز لدعم هذه الشركات بالبنك عبر التنسيق مع الجهات الحكومية. وخلال الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان "رد فعل دولة قطر تجاه التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي"، أوضح السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن صناعة النفط والغاز القطرية بنيت على نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تطورت صناعة الطاقة منذ بدايتها كثيرا وذلك عقب الدخول في شراكات مع كبريات شركات القطاع الخاص العالمية. وأكد أن المطلوب حاليا هو وضع الإطار التشريعي المناسب لتطوير هذا النموذج (التعاون بين القطاعين العام والخاص) وهو ما تعمل عليه الجهات المعنية في قطر. وأضاف أن المستثمر الخليجي يركز في الفترة الحالية على نقطتين رئيسيتين هما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، متوقعا حدوث تغير في السياسات الأمريكية خاصة على مستوى قانون الضريبة والاتفاقيات التجارية. ولفت الجيدة إلى أن سوق السندات ستشهد تغيرات وذلك مع ارتفاع التضخم بسبب الفوائد، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد تعزيز عمليات الإنفاق بالولايات المتحدة مع التوسع في إنتاج الطاقة. أما بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أشار الجيدة إلى توقع المستثمرين بتواتر حالة من الغموض وعدم الثقة ستؤثر على معدلات الإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا وتراجع سعر صرف الجنية الاسترليني بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة. وقال إنه من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة فائضا في إنتاج الطاقة خلال الفترة القادمة نتيجة ارتفاع إنتاجها من النفط والغاز الصخريين، لكن هذا لن يحبط كبار منتجي النفط في العالم، مشيرا إلى الأثر الإيجابي على أسعار النفط الذي حدث عقب توصل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى قرار إيجابي بشأن عمليات خفض الإنتاج. وفي تصريح على هامش المؤتمر، أوضح السيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن دولة قطر نجحت في اتباع سياسة التنويع الاقتصادي وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030، واليوم بدأت دول الخليج تسير على هذا النهج وهذا بدوره يساعد على النهوض باقتصاد المنطقة واستقلاله عن الاعتماد على النفط والغاز فقط. وأكد ضرورة الحاجة إلى التنويع الاقتصادي، وأن يتم النظر إلى انخفاض أسعار النفط على أنها فرصة تدفع للإسراع في اتخاذ قرارات وسياسات تدعم التنويع الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البنك الدولي يقوم مع دول الخليج بدراسة آليات وطرق تنويع الاستثمارات. وقال إن أهم النقاط التي أثيرث في المؤتمر هي التغيير الذي يحصل في الاقتصاد العالمي نتيجة انخفاض معدلات النمو في أوروبا والصين فضلا عن انخفاض أسعار النفط. وبخصوص ضريبة القيمة المضافة، أوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها من إحدى مصادر تنويع الدخل للحكومات، مشددا على أنه لا يمكن الاعتماد على الإيرادات النفطية أو بعض الضرائب المحدودة فقط، فضريبة القيمة المضافة تعد من أكثر الآليات كفاءة خاصة وأنها ضريبة على الاستهلاك وليست ضريبة على الاستثمار. ويستضيف المؤتمر لجانا لمناقشة موضوعات مثل الاستراتيجيات الاستثمارية في المنطقة والعالم، وجهود قطر للتحول إلى دولة رقمية، والابتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض الحوافز التي تقدمها دولة قطر للمساعدة على نمو القطاع الخاص. ويعقد المؤتمر بمشاركة عدد من المتحدثين الذين يمتلكون خبرات كبيرة ومتنوعة بغية مساعدة الوفود المشاركة على التعرف أكثر على الاتجاهات الاقتصادية السائدة. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969.

تستضيف الدوحة خلال يومي 6 و7 من شهر ديسمبر القادم ، فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر (يوروموني قطر2016)، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي. وسيستضيف المؤتمر ممثلين عن كبرى المؤسسات المصرفية، والذين يجتمعون لبحث كيفية مساهمة المؤسسات العالمية في تطوير القطاع الخاص في دولة قطر، وتسليط الضوء على التغيرات التي شهدتها البيئة القانونية والمالية مؤخراً. كما سيقدم المؤتمر الذي يشارك في استضافته مصرف قطر المركزي، رؤية جوهرية حول فرص النمو والتحديات التي تواجه قطر والمنطقة بأكملها في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، حيث سيتمحور المؤتمر هذا العام حول "بناء منظومة مالية جديدة" تبحث في النماذج والتحولات الواجب إحداثها في السياسات، لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والديون والإنفاق العام، كما سيبحث في العوامل الجيوسياسية المؤثرة بالاقتصاد الكلي، مثل الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية، والتغيرات الجارية في أوروبا. وأكدت السيدة فكتوريا بيهن مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال النسخ السابقة من مؤتمرات يوروموني، ومواكبة التحديات الحالية الناجمة عن عدم استقرار معدلات النمو وانخفاض أسعار النفط، لافتة إلى أن مؤتمر يوروموني قطر يوفر رؤية وتوصيات مقترحة لمواجهة هذه التحديات في وقت مهم تشهد فيه المنطقة العديد من التطورات الاقتصادية. وإلى جانب تركيزه على الاقتصاد بشكل عام، سيشتمل المؤتمر على عدد من الجلسات الحوارية التي ستبحث موضوعات إدارة الأصول والثروات، ومتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونمو المنظومة الرقمية في قطر. ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال، ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة، كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2 مليار دولار أمريكي.