أصدرت سلطنة عمان بنجاح شريحة ثنائية لسندات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، لتسجل عودة جديدة إلى سوق السندات التقليدية بعد غياب دام 18 شهرا. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السندات الجديدة التي جاءت في أعقاب التقلب الشديد للسوق في وقت مبكر من هذا العام، تمثلت في 750 مليون دولار لسندات أجل مدتها 5.5 سنة، و2.25 مليار دولار لسندات أجل مدتها 10 سنوات. وأضافت الوكالة أن السندات الحكومية لسلطنة عمان شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم والتي طرحت في بورصة يورونيكست (EURONEXT) الخاضعة للتنظيم في دبلن، وقد بلغت نسبة العائد لهذا الإصدار 4.95بالمائة على فترة الاستحقاق البالغة 5.5 سنة و6 بالمائة لفترة استحقاق 10 سنوات. ويمثل ذلك 312 و 401.2 نقطة أساس على متوسط سعر العرض والطلب الأمريكي على الإصدارين بالتوالي. واستطاعت سلطنة عمان عبر هذه السندات إيجاد طلب قوي من المستثمرين من خلال استراتيجية التفاعل والتواصل المستمر مع المستثمرين المحتملين، نتيجة لتعزيز قدرة الائتمان في السلطنة، حيث ارتفع سجل الطلبات إلى ذروته عند 13.6مليار دولار، إذ شهد الإصدار أكبر حجم للطلب على الإطلاق حتى الآن لكل شريحة، وبلغت ذروتها لأكثر من 5 مليارات دولار و8.6 مليار دولار لسندات أجل 5.5 سنة و10 سنوات على التوالي. وبلغ التوزيع الإقليمي للمستثمرين 45% من أوروبا و39% من الولايات المتحدة و11% من آسيا و5% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على شريحة الإصدار 5ر5 سنة، وأما الإصدار على شريحة 10 سنوات فكان التوزيع الإقليمي للمستثمرين 51% من أوروبا و 34% من الولايات المتحدة و11% من آسيا و4% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعزى ارتفاع حجم الطلب على سندات السلطنة إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه مستثمرو السندات الدوليون لقوة السلطنة الهيكلية والتزامها بالحفاظ على أساسيات الاقتصاد الكلي السليمة لضمان النمو المستدام. واستهدفت سلطنة عمان من خلال هذا الإصدار التوقيت المناسب لطرح السندات على المستثمرين قبل فترة الهدوء الصيفية، وقد أتاح الأداء المالي المشجع للسلطنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 تعزيز التوجه العالمي للمستثمرين بطلب الاستثمار في السندات الحكومية. ويعتبر الانخفاض الحاد في خطة الحكومة لإصدار السندات الحكومية لهذا العام 2019 أحد الأسباب الرئيسية وراء استجابة المستثمرين القوية، بالإضافة إلى أن سلطنة عمان دخلت سوق السندات في وقت تحسنت فيه أوضاعها المالية العامة. وتتوقع الحكومة أن يؤدي تطوير سوق السندات المحلية بعد عام 2019 إلى تقليل اعتماد سلطنة عمان على أسواق السندات العالمية لتلبية متطلبات التمويل.