قال المحامي يوسف أحمد الزمان: إنه بصدور المرسوم رقم 40 لسنة 2021 بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى تأكيد على الرغبة الصادقة لدى صاحب السمو في تحقيق المشاركة الشعبية وممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في انتخاب أعضاء مجلس الشورى وتفعيل هذا الحق انتخابًا وترشيحًا لجميع ممن توافر فيه الشروط التي حددها الدستور وقانون الانتخاب. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصدر أمس المرسوم رقم (40) لسنة 2021 بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت الخامس والعشرين من شهر صفر عام 1443 هجرية، الموافق للثاني من شهر أكتوبر عام 2021 ميلادية، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى. وأضاف الزمان: يأتي ذلك انطلاقًا من رغبة سموه الجادة والحقيقية لاستكمال مقومات الدولة القانونية الحضارية ولتفعيل أحكام الدستور عبر السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتأكيدًا للحقوق والحريات الدستورية لينعم بها كافة أبناء الوطن ولتوطيد روح الوحدة الوطنية والتضامن والإخاء بينهم جميعًا. اختيار المرشحين باستقلالية تامة كما يأتي انتخاب أعضاء مجلس الشورى ليفتح الباب أمام المواطنين لاختيار مرشحهم ومن يمثلهم أمام المجلس باستقلالية تامة، عبر قانون انتخابي راعى كافة الضمانات الدستورية بما يقوى لدى المواطنين الرغبة في المشاركة لتحقيق الأهداف الوطنية لتنمية المجتمع القطري ومواصلة التقدم وتعزيز مكانة الدولة وقدراتها الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن الدولة بكافة أجهزتها الرسمية ذات الاختصاص عملت طيلة المدة السابقة على توفير كافة متطلبات العملية الانتخابية التشريعية والتقنية وإعداد الكوادر البشرية وتشكيل اللجان الإشرافية والتنفيذية ورصدت كافة الإمكانيات لخدمة الناخبين والمرشحين وإعداد المراكز والأماكن ومقار الدوائر الانتخابية استعدادا ليوم إجراء الانتخاب الذي بات من المؤكد حرص جميع الناخبين على المشاركة فيه تجاوبًا مع الرغبة الأميرية وإيمانًا منهم بضرورة تلك المشاركة دون تردد لترسيخ وتجذير المشاركة الشعبية التي سوف تعود حتمًا بالخير على الجميع. دعوة رئيس الوزراء اهتمام بالحدث وجاءت دعوة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للمواطنين إلى المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ دولة قطر لتشكيل مجلس الشورى تأكيدًا على اهتمام الدولة بهذا الحدث الوطني الهام، مؤكدًا أن هذه الانتخابات تجرى تحت سقف الوحدة الوطنية التي ارسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وهو ما يتعين منا جميعًا الحفاظ عليها وأن القطريين جميعًا متساوون في الحقوق والواجبات. وقال: إن عوامل النجاح لانتخاب أعضاء مجلس الشورى باتت واضحة تمامًا، خاصة الاهتمام الكبير الذي أبداه المواطنون بجميع فئاتهم وأعمارهم للمشاركة بقيد أسمائهم في جداول الناخبين، وهم على قناعة تامة بضرورة مشاركتهم والمحافظة على أًصواتهم الانتخابية وضمان اعطائها للمرشح الكفء القادر على تمثيلهم في المجلس وتجسيد طموحاتهم ومطالبهم في تشريعات تؤمن للوطن ولأفراده الرخاء والتقدم والتنمية في كافة المجالات.

أكد محامون في لقاءات لــ"الشرق" أن توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق مع الجهات المعنية والشركات بشأن العيوب الفنية التي كشفها هطول أمطار الخير أمس بأنه قرار صائب وقانوني، ويأتي في وقته المناسب، وأنه ليس بغريب على معاليه الذي يولي المجتمع بأفراده ومؤسساته كل الرعاية والاهتمام، ويتماشى مع رؤية الدولة في محاسبة المقصرين . في البداية أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أن قرار معالي رئيس الوزراء يأتي من حرصه على المصلحة العامة وعلى سمعة البلاد، ومن أجل أن تقوم هذه المؤسسات العامة التي تضررت من أن تقوم بعملها وهي آمنة ومستوفاة لشروط السلامة، إلا أن ما حصل أمس من هطول غزير للأمطار تسبب في عيوب فنية للطرق والمشاريع هو أمر يدعو إلى الانزعاج وبالطبع فإنه يتعين مساءلة المسؤول عما حصل من عيوب لهذه المشاريع. والقانون القطري واضح وصريح بشأن مسؤولية من يقوم بتنفيذ أعمال البناء والمقاول، حيث يقع على كاهله التزامات يتعين عليه أن يلتزم بها أثناء تنفيذ الأعمال طبقاً للقانون، وهو التزامه بنتيجة أن يتم الأعمال بما يضمن سلامتها والذي قام بتنفيذها لمدة زمنية قد تصل لأكثر من 10 سنوات، مضيفا أن المقاول والاستشاري لهذه المشاريع عليه أن يتحمل مسؤوليته كمهني سواء مهندسا أو مقاولا، بحيث لو ثبت أنه خالف الأصول المهنية لمهنة المقاولة أو لمهنة الهندسة سيتعرض للمساءلة الجنائية . ومما لا شك فيه أن اهتمام معاليه بإحالة الشركات للتحقيق أمر يتفق مع صحيح القانون وأنه لابد من إجراء التحقيقات أولا للكشف عن المسؤول الحقيقي عن الأضرار التي حدثت ومساءلته، أما إذا كان مدنيا أو جنائيا، وأقصد هنا المسؤولية المدنية هي المترتبة على من قام بتنفيذ المشاريع بما تفرضه عليه شروط التعاقد، ومن المؤكد أن شروط التعاقد فرضت على الجهة المنفذة للمشروع التزامه بالمواصفات والمعايير والضوابط المتعارف عليها في تنفيذ أعمال المقاولات، وعدم التزامه بذلك فإنه سيتعرض للمسؤولية المدنية. وإذا ثبت وجود مخالفات جنائية كإخلال المقاول أو الاستشاري إخلالا متعمدا للأصول على مصالح شخصية لنفسه مثلا كتلقي الرشاوى أو العطايا يكون قد سهل أو مرر مواصفات قد لا تكون مطابقة لما اتفق عليه . وإذا أثبت التحقيق أن أحدا ممن قاموا بتنفيذ الأعمال تقاعس عن مسؤولياته، وترتب على هذا التقاعس أضرار نتيجة الإهمال أو الخطأ قد يخضع ويعاقب جنائيا طبقا لقانون العقوبات. وقال المحامي الزمان: ما أود الإشارة إليه أن النيابة العامة تمثل المجتمع، سوف تعمل بإذن الله على التحقيق بشفافية وحيادية وموضوعية، وهذا من اختصاصها الأصيل لتتوصل في النهاية إلى المسؤول الحقيقي عن الأضرار التي ظهرت في هذه المشاريع، بحيث تتم معاقبة المسؤول الحقيقي، فهي نقطة جوهرية لينال الجزاء العادل نتيجة إهماله وأخطائه التي ارتكبها أثناء تنفيذ هذه المشاريع التي لم تنفذ إلا تحت إشرافه أو عمله أو بإدارته. أما إذا تمخض التحقيق عن عدم وجود أفعال مخالفة لقانون العقوبات قد تكون هذه الأفعال تندرج تحت قواعد المسؤولية المدنية، فهنا يلزم قضائيا معاقبة من ارتكب الأخطاء بالتعويض المالي سواء كان شركات أو أفراداً. المحامي جذنان الهاجري ومن جهته قال المحامي جذنان الهاجري: إنني آمل في وضع قائمة سوداء لأصحاب المشاريع أو الشركات، ومنعهم من الدخول في مناقصات جديدة، وحرمانهم من المشاركة في أعمال البنية التحتية مستقبلاً. ومن جانبها أكدت المحامية سعيدة محمد كاش أن توجيهات معاليه صائبة وقانونية وفي الوقت المناسب، وهي خطوة سباقة. وقالت إن المادة 155 من القانون رقم 11 لسنة 2004 تنص على ( أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب عمداً غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد، أو أشغال عامة أو غيرها من العقود أو التعهدات التي ارتبط بها مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم، أو إذا كان العقد متعلقا بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض. ويُعاقب بأي من هاتين العقوبتين، بحسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن، والوكلاء، والوسطاء، إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم ) . المحامية سعيدة كاش وأوضحت أن المادة القانونية تتناول الغش في مشاريع وعقود الأشغال العامة، وأن ما عايشناه أمس من عيوب فنية لغزارة الأمطار كشف عن خلل في تصميم وتنفيذ الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع، وهذا يتطلب وقفة للمحاسبة، ووقفة على أسباب الإخلال في المشاريع. وأضافت أن أسباب التحقيق في الخلل بتنفيذ المشاريع وعلى مخالفتها للمواصفات المطلوبة، ضرورة لعدم تكرار العيوب، مؤكدة أن القرار يتماشى مع الرؤية الحكيمة للدولة التي تسعى لرسم غد أفضل لقطر، والتي حرصت على ضخ إمكانيات مالية ضخمة لتحقيق طموح قطر، وسعت لاستقطاب مستثمرين للوصول إلى وجهة سياحية واقتصادية مناسبة. وأكدت المحامية سعيدة أيضا أن الأخطاء التي حدثت لا تتماشى مع الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة، علما بأنه لو صرفت تلك الأموال بعيدا عن الغش لكانت أسست للكثير من المشاريع الرائدة، ولكن عدم وجود رقابة صارمة كان السبب في وقوع أخطاء جسيمة، ومن هنا فهذا يتطلب مساءلة قانونية يسعى معالي رئيس الوزراء إلى تحقيقها لتكون رادعة .