قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إنه بحلول عام 2023، من المتوقع أن يوفر التمويل المستدام في قطر فرصاً استثمارية بقيمة 75 مليار دولار، وهو ما يشير إلى ضرورة بذل جهود كبيرة في تطوير سوق رأس المال المحلي والالتزام بمبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتلبية الحاجة المتزايدة للتمويل المستدام. وأوضح في كلمته خلال منتدى السوق المالية في دولة قطر الذي عُقد اليوم تحت شعار من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر، أن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكن التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، مبينا أن مركز قطر للمال قام بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر. وناقش المنتدى، بحسب وكالة الأنباء القطرية، المشهد المصرفي وقدرة البنوك على تسهيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، والإجراءات الواجب اتخاذها للاستفادة الكاملة من هذا التأثير لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، حيث بحث عدد من المتخصصين، موضوعات تتعلق بتمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين واستراتيجيات قيادة هذه الصناعة نحو نمو شامل ومستدام. واعتبر الجيدة أن المنتدى فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة، قائلاً إنه سيبحث في اثنين من أكثر الموضوعات تأثيرا على القطاع المصرفي في قطر وهما سوق رأس المال المدين والتمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وكلاهما يعتبر مهما لتطوير القطاع بشكل عام والانتقال إلى بيئة مالية أكثر مرونة واقتصاد مستدام. وأشار إلى توجه فعال في قطر لتعزيز سوق رأس المال المدين المحلي بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المستدام، باعتباره جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال في الدولة وخلق مستقبل أكثر استدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أصدر التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية تقريرا شاملاً بعنوان: الابتكار والتكنولوجيا المالية في عالم ما بعد كورونا سلّط الضوء خلاله على الدور المهم الذي سيؤديه الابتكار والتكنولوجيا المالية في عملية التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة فيروس كورونا، كوفيد-19. ويهدف التقرير إلى تقديم إطار شمولي لتحقيق تنمية مالية مستدامة من خلال البحث بمزيد من التعمق في الكيفية التي أعادت فيها أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) تشكيل مشهد الابتكار المالي. كما يكشف التقرير عن التقنيات الجديدة في هذا القطاع والسبل العديدة التي يمكن لقطاع التكنولوجيا المالية من خلالها المساهمة في تجاوز مرحلة عدم اليقين الاقتصادي المهيمنة حاليًا، لاسيما في هذا الوقت الذي يستعد فيه العالم لتعافِ اقتصادي شامل. وتعليقاً على صدور هذا التقرير المرجعي الشمولي، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال وعضو في مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية إن قطاع التكنولوجيا المالية أصبح في وضع مثالي يُمكنه من لعب دورٍ محوري في مرحلة التعافي الاقتصادي التي نشهدها حاليًا. علينا أن نعمل جميعًا مع حكوماتنا والمؤسسات الرئيسية الأخرى لتمكين شركات التكنولوجيا المالية ودعمها في جانب الابتكار وتعزيز قطاع الخدمات المالية الأوسع. أظهرت لنا جائحة فيروس كورونا، كوفيد-19، أن العالم بحاجة إلى المزيد من الشراكات المتينة، والتبادل الحر للمعلومات وتبادل مستمر للابتكارات وهو ما يتجلى بوضوح في مبادرة التعافي الاقتصادي التي يقودها التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية وفي تقرير الابتكار والتكنولوجيا المالية تحديدًا. وتدعو المراكز المالية الدولية الأعضاء في التقرير صناع القرار إلى دعم شبكات الابتكار العالمية وقطاع التكنولوجيا المالية لضمان تحقيق التعافي الاقتصادي الشامل. فهذا النداء موجه لمختلف الأطراف ويدعو الحكومات إلى دعم الاحتياجات المالية القصيرة الأجل لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والاستمرار في بناء بنية أساسية رقمية موثوقة لتسهيل عمليات الدمج المالي الرقمي. كما يوصي الأعضاء أن تعمل الدول جنبًا إلى جنب لوضع إطار عمل قانوني للترويج لرقمنة الخدمات المالية وإقامة شراكات عالمية في مجال التكنولوجيا المالية لإتاحة التدفق المستمر والحر للمعلومات والخبرة والمعارف.

قال السيد يوسف الجيدة رئيس مركز قطر للمال، ان مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف الى جمع مؤسسات القطاعين العام والخاص تحت مظلة واحدة لاستكشاف الفرص وتبادل الخبرات. يعتبر عنصر أساسي لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة خصوصا في ظل هذه الظروف المتعلقة بجائحة كورونا، وأشار خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ان العالم كله يمر بظروف صعبة بسبب جائحة كورونا، وقد شهدنا استجابات من دول مختلفة للتخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وعلى رأس هذه الاستجابات كانت الإجراءات الاستباقية السريعة التي اتخذتها دولة قطر لحماية المجتمع من فيروس كورونا، وبنفس الوقت تقديم الدعم لقطاعات الاعمال والتي بدأت توتي ثمارها. لافتا الى انه وفقا لتقرير صندق النقد الدولي فإن دولة قطر من المتوقع ان تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحقق نمواً بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي ونموا في مؤشر المستهلك بنسبة 2.4% خلال العام 2021.

احتفل مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، باليوم الوطني لدولة قطر عبر تنظيم فعالية خاصة للكيانات التابعة له. وجاءت هذه الفعالية في إطار الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال بهدف تعزيز الوحدة بين موظفيه وأفراد المجتمع، من خلال سلسلة من الاحتفالات الوطنية، كما وفرت الفعالية فرصة لإبراز عراقة تاريخ دولة قطر، وتعزيز الحوار الثقافي. وخلال الاحتفالات، قام مركز قطر للمال بعرض عدد من الشركات الناشئة التي تدعمها شركة بداية، وهي مبادرة تهدف إلى تمكين ودعم وتوجيه شباب قطر لاكتشاف طريقهم وإطلاق أعمالهم. وعلَّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على هذه الفعالية بقوله:يأتي شعار أبشروا بالعز والخير الذي نتبناه في احتفالنا باليوم الوطني للدولة في وقته تمامًا، حيث يوجه هذا الشعار دعوة واضحة لنا جميعًا بالوقوف معًا لمواجهة جميع التحديات والتغلب عليها لضمان مواصلة مسيرة النمو والازدهار في بلدنا الحبيب، وقد طرحت الشهور الستة الأخيرة نموذجًا مثاليًا لكيفية التغلب على أي عوائق عندما نتحد في مواجهة التحديات التي نتعرض لها، وأنا فخور وممتن لجميع العاملين في مركز قطر للمال على المجهودات الدؤوبة التي يبذلونها. من جانبه، صرّح السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بقوله:تترافق الاحتفالات باليوم الوطني في مركز قطر للمال مع مشاعر الوحدة الوطنية ومع التقدم الهائل الذي حققناه حتى الآن كمؤسسات وأفراد مشاركين في النهضة التنموية للدولة. كما تعكس، في الوقت نفسه، التزامنا بتعزيز دورنا في المساهمة بتطوير القطاع الخاص في دولة قطر، حيث نتطلع إلى مستقبل مشرق ومزدهر تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه. وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد عبد الله العمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال:يسرني في هذا اليوم أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أسمى آيات التهنئة والتبريكات، ونجدد العهد بالاستمرار بمسيرة البذل والعطاء لخدمة هذا الوطن العزيز، والانطلاق في مسارات النهضة والتنمية في كافة المجالات، تحت قيادته الرشيدة.

أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن المركز ما زال يحافظ على تركيزه والتزامه بضمان استمرار مسيرة نموه والشركات التابعة له، خاصة وأنه يشكل عنصرا مهما من عناصر الاقتصاد الوطني، كونه يدعم المساعي الرامية إلى تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال فعالية للتواصل والتعارف خصصت للمهنيين العاملين في قطاع المال والأعمال، نظمها المركز ليوم واحد، واستقطبت أكثر من 300 خبير، حيث عقدت النسخة الـ16 من هذه الفعالية تحت شعار فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي واستهدفت عرض الفرص المتنامية في دولة قطر. وشدد الجيدة على أن الاقتصاد القطري أظهر مرونة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية، وأنه وعلى الرغم من الشكوك الإقليمية الحالية، تستمر الأعمال في مركز قطر للمال بشكل طبيعي وكالمعتاد، ولا تزال قطر تمثل مركزا حيويا ومفتوحا لأداء الأعمال، وما يزال المركز محافظا على تركيزه والتزامه بضمان استمرار مسيرة نموه والشركات التابعة له. من جانبه، صرح الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري، بأن الحكومة ستكشف في الفترة القصيرة المقبلة عن استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 والتي تعتبر زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها، وتحقيقا لذلك تم تحديد قطاعات سوقية لتكون بمثابة المحرك لهذه الزيادة، وهي الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات. بدوره، أعرب سعادة السيد ويليام غرانت القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، عن أمله في استمرار العمل بشكل وثيق مع مركز قطر للمال من أجل جذب المزيد من الشركات الأمريكية إلى دولة قطر، منوها إلى أن هناك أكثر من 100 شركة أمريكية تعمل في دولة قطر حاليا، يوفر معظمها أفضل الخدمات المالية والاستثمارية والاستشارية الموجودة في الدوحة. ولفت إلى أن السفارة الأمريكية بالدوحة تنظم فعاليات بالتعاون مع مركز قطر للمال، والتي كان آخرها المشاركة في مؤتمر لتوسيع الفرص التجارية والاستثمارية في كل من الولايات المتحدة ودولة قطر، حيث جمع ذلك المؤتمر أكثر من 100 سيدة ورجل أعمال أمريكي وقطري من مختلف قطاعات الأعمال. وخلال النسخة الـ16 من فعالية التواصل والتعارف التي خصصت للمهنيين العاملين في قطاع المال والأعمال، كرم مركز قطر للمال ثمان من أقدم الشركات التي انضمت إلى منصته خلال العام الأول من إنشائها، واشتملت تلك الشركات على بنك الاستثمار العربي الأردني (قطر) ذ.م.م.، وبنك كريدي سويس (قطر) ذ.م.م.، والمكتب القانوني العربي ش.ذ.م.م.، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز قطر ذ.م.م.، وشركة إيفرشيدز للخدمات القانونية (قطر) ذ.م.م، وشركة مورجان ستانلي وشركاؤه الدولية ش.ع.م.، وشركة أكسا للتأمين (الخليج) بي إس سي، وبنك عودة ذ.م.م. يذكر أن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، يواصل دعم الجهود الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، والمساهمة في تبادل المعرفة والخبرات بدولة قطر والمنطقة والعالم على نطاق أوسع. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

شارك كبار مسؤولي مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية العالمية الرائدة والأسرع نموًا، في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد في الفترة بين 19 و21 مايو 2017 في البحر الميت في الأردن، بالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. وشكل المنتدى الذي شهد حضور أكثر من ألف شخصية من رواد العمل الحكومي، والأعمال التجارية، والمجتمع المدني من أكثر من 50 دولة، منصة تعاون لرسم معالم مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتناولت الفعالية أيضًا الجهود المتنامية التي تبذلها دول عديدة في المنطقة في سبيل تقدم الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تحول أولويات الاستثمار والتجارة. وتعليقًا على أهمية المنتدى بالنسبة إلى الازدهار الاقتصادي في المنطقة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "يوفر المنتدى الاقتصادي العالمي فرصة مثالية تجمعنا بالجهات المعنية وصانعي القرارات الأساسيين من أجل مناقشة واستعراض القضايا الاقتصادية التي تواجه المنطقة، والاتفاق على اعتماد حلول ملموسة للتصدي لها". وأضاف قائلاً: "يؤدي مركز قطر للمال، كونه عضوًا منتسبًا في المنتدى، دورًا مهمًا في تعزيز الأهمية الاقتصادية للمنطقة أمام المستثمرين العالميين، وضمان استمرار تطور المنطقة، ونموها وتنوعها". وشارك في المنتدى نخبة من كبار صانعي القرارات من دول مجلس التعاون الخليجي، ودول المشرق وشمال إفريقيا، فضلاً عن كبار ممثلي الجهات المعنية العالمية من الولايات المتحدة، وأوروبا، وشرق إفريقيا ومناطق أخرى، واستكشفوا الآثار الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة، وهي حقبة اقتصادية عالمية جديدة، تعد بفرص ضخمة نتيجة التقارب بين المعلومات الرقمية والتطور التكنولوجي في مختلف المجالات الاقتصادية.

الحملات الترويجية نجحت في دعم منصة أعمال المركز الاتفاقية مع الهند تهدف إلى تطوير المدينة المالية بمشيرب قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تصريح للشرق إن الحملات الترويجية العالمية حققت نجاحًا كبيرًا في دعم منصة أعمال مركز قطر للمال، فضلاً عن دعمها دولة قطر كوجهة رائدة ومثالية للشركات الراغبة بتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط". وأضاف الجيدة: "توفر جولاتنا الترويجية أيضًا فرصة للمستثمرين والشركات العالمية لعقد اجتماعات فردية مع ممثلي مركز قطر للمال، والبحث في فرص الاستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي نقدمه لشركاتنا الراغبة بالتوسع عالميًا". وأكد أن: "محادثاتنا مثمرة للغاية، ونحن على ثقة بأنها ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات على الصعيد العالمي والمشاركة في نمو دولة قطر وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر". وحول موضوع الاتفاقيات التي أبرمها مركز قطر للمال مع مجموعة من الكيانات المعروفة داخل قطر وخارجها قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن المركز يتلمس العديد من المزايا من مذكرات التفاهم الموقعة عند النظر في إنشاء العلاقات أو عقد الشراكات، مضيفا : "نحرص دائماً على اختيار الكيانات ذات الصلة التي تتناسب مع العلامة التجارية الأساسية للمركز وأهدافه، وإيجاد فوائد متبادلة لكلا الطرفين. وبالنسبة لمركز قطر للمال، تتمثل الفائدة الرئيسية في مساعدتنا على تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في تعزيز مركز قطر كوجهة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة الشركات الأجنبية على تأسيس أعمالها في قطر حتى تتمكن من التوسع في الشرق الأوسط". وفي ذات السياق قال: " تعزز مذكرات التفاهم الشراكات الاستراتيجية مع هذه الكيانات، وكمثال على ذلك توقيع المذكرة الأخيرة مع هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي. و الهدف منها هو الاستفادة من التجربة الهندية حول كيفية إنشاء مشيرب وسط الدوحة، لتكون وجهة مالية وتجارية بارزة في المنطقة. ولما كانت هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي تتمتع بخبرة في تعزيز مراكز النمو الجديدة، لذلك ارتأينا فرصة حيوية لبناء شراكة معها، من خلال توقيع مذكرة تفاهم". جدير بالذكر أن مركز قطر للمال وقع خلال الأشهر الأخيرة، عدداً من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الكيانات المعروفة داخل قطر وخارجها، بما في ذلك هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي، ومقرها الهند، ومجلس الأعمال الأمريكي، والهيئة العامة للسياحة في قطر. تعزيز التعاون الثنائي كما يذكر أن مركز قطر للمال قام بسلسلة حملات ترويجية عالمية ناجحة في مسعى منه لتعزيز التعاون الثنائي، والاقتصادي، والتجاري بين قطر والشركات الأجنبية خارج الدولة، لاستعراض الفرص أمام الشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط عبر منصة أعمال مركز قطر للمال. وقد بدأ العمل باستراتيجية الحملات الترويجية عام 2016، عندما زار مركز قطر للمال عدداً من الدول، من بينها طوكيو، ومومباي، وبنجالور ودبي. ومنذ مطلع عام 2017 وحتى الآن، زار مركز قطر للمال برلين، وميونخ، وسنغافورة وهونج كونج. ومن المفترض أن يزور خلال الأسابيع المقبلة كلاً من لندن، وإيدنبرة ومانشستر. وقبيل اختياره المدن التي سيعقد فيها حملاته الترويجية، أجرى مركز قطر للمال دراسة عن المدن التي تشتمل على شركات ترغب في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط، كما أخذ بعين الاعتبار التعاون الثنائي المتين والاتفاقيات التجارية بين قطر ودول هذه المدن. وقدم فريق مركز قطر للمال الذي شارك في الحملات، والذي ضم كبار الموظفين من إدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال، شرحًا مفصلاً عن مزايا توسيع الأعمال في دولة قطر عبر منصة أعمال مركز قطر للمال. كما تحدث أثناء هذه الحملات الترويجية كبار الشخصيات المحلية من شركات مهنية ومحترفة مرخصة من قبل مركز قطر للمال من كل مدينة، عن تجاربهم الإيجابية في مزاولة الأعمال في قطر والشرق الأوسط. وتخلل الجولات الترويجية ندوات نقاش وحوار، واستشارات فردية وفعاليات تواصل وتبادل آراء. وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة العامة للسياحة، دعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى استكشاف فرص الاستثمار في القطاع السياحي في قطر والاطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القسم من (الهيئة) يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز سيطلق إستراتيجيته الجديدة للعام 2022، مضيفاً أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إعلان التفاصيل المتعلقة بهذه الإستراتيجية التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال حفل السحور السنوي الذي ينظمه المركز وشهد حضور 450 ضيفا من مجتمع الأعمال المحلي والإعلاميين وغيرهم من كبار الشخصيات. ونوه الجيدة في كلمته بالدور الرئيسي الذي يلعبه مركز قطر للمال في الاقتصاد القطري، موضحا أن دولة قطر تمتلك الوسائل والموارد والمواهب وأن حظوظنا أكبر اليوم لأن نكون قدوة يحتذى بها، لافتاً إلى أن هذا بالضبط ما يهدف له المركز من خلال استقطاب الخبرات الدولية والتشجيع على تبادل المعرفة وتمكين الشركات المحلية من التوسع إقليمياً والمساهمة في دعم الاقتصاد والاستثمار في شباب هذا الوطن. وشدّد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية العمل يداً بيد من أجل الشباب وليس الاقتصاد فقط. وخلال الأمسية الرمضانية كشف مركز قطر للمال أيضا عن مبادرة تعاون مع مجمع التربية السمعية وهي مؤسسة تعليمية خاصة بذوي الإعاقة السمعية في الدولة، وكجزء من هذه المبادرة نظم المركز دورة تدريبية لمدة أسبوع لتعليم مبادئ لغة الإشارة لفائدة موظفي المركز كما تم وضع برنامج تدريبي داخلي لتأهيل ذوي الإعاقة السمعية. كما أعلن المركز عن إطلاقه عدداً من الدورات في مجال الأعمال مخصصة لذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وإلى جانب ذلك، أقام المركز مزاداً صامتاً يعرض لوحات فنية من أعمال ميساء السعدي وعايدة الملا وهما رسامتان من ذوي الإعاقة السمعية وخصصت عوائد المزاد لفائدتهما. وتعليقاً على مبادرة الشراكة المجتمعية علق السيد يوسف فخرو الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بالمركز، بأنه يتم عاماً بعد عامٍ تكريس الوقت والجهد لرفع مستوى الوعي بقضاياً معينة من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع ككل، ونفخر بكوننا نلعب دوراً في تجهيز وتأهيل الشباب ذوي الإعاقة السمعية للنمو والتوسع في قطاع المال والأعمال ومنحهم كذلك فرصة لرد الجميل للمجتمع. وكان مركز قطر للمال قد أطلق في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك أحد حملاته الدعائية بمشاركة أصغر مترجمة لغة الإشارة بالمنطقة نجود الكبيسي ووالدها محمد الكبيسي، وقد لاقى الفيديو تداولاً شفوياً كبيراً وحصد أكثر من 620 ألف مشاهدة. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 % وترحيل الأرباح بنسبة 100 % وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 % على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المركز تتلخص في 250 شركة، تتراوح رؤوس أموال كل منها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار، ويصل إجمالي رؤوس الأموال التي تم احتسابها في الفترة الأخيرة إلى ما يقارب 5 مليارات دولار. جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش الجلسة الأولى لمؤتمر "يورو موني قطر" تحدث فيها الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن الدور الهام لإنشاء المركز، والفوائد التي قدمها للاقتصاد القطري خلال السنوات العشر الماضية، لافتاً إلى أن المركز يقدم أفضل الممارسات العالمية، من خلال بناء بيئة تجارية وقضائية وتنظيمية تستقطب الاستثمارات العالمية في القطاع المالي وغيره. وثمن الدور الكبير ومساهمة الشركات الخاصة من خلال مركز قطر للمال، في تنمية الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن دور المركز في تنويع الاقتصاد القطري يتأكد بشكل أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، مؤكدا أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة لتنمية القطاع الخاص ودفع عملية تنويع الاقتصاد. وأضاف الجيدة أن مركز قطر للمال تمكن بامتلاكه لبيئة مثلى في التجارة، من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، التي خلقت وظائف جديدة، واستقطبت الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، مما ساهم في دفع عجلة اقتصاد الدولة. وحول وجود تشريعات قادمة لاستقطاب المزيد من ضخ رؤوس الأموال، أوضح الجيدة أنه تجري حاليا مراجعة لقانون مركز قطر للمال من أجل السماح للشركات في المركز بالعمل في قطاعات الاقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، حيث سيسمح للشركات بأن تمارس أنشطتها في الاقتصاد القطري، حيث يتطلب التنويع الاقتصادي أن يتم استقطاب مثل هذه الاستثمارات بشكل صحيح، "خاصة وأنه من المعروف أن رأس المال جبان، لذلك يجب تسهيل إجراءات استقطابه وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الاستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الاقتصاد، خاصة وأن الشركات الأجنبية ستقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية مما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة". وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، مؤكدا أن السنوات المقبلة سيتم خلالها العمل على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية. من جانبه قال السيد ديميتريس تسيتسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن الاستثمار في مجال البنية التحتية يساعد الشركات على تقليل النفقات وزيادة فرص العمل، لافتاً إلى أن النقص الشديد في مرافق البنية التحتية أكبر عقبة في طريق التنمية البشرية والاقتصادية، لدى العديد من بلدان العالم النامية، مؤكداً أن سد هذا النقص سيدعم التقدم الذي يتم إحرازه نحو بلوغ الكثير من أهداف التنمية المستدامة. وأضاف في كلمة ألقاها في مؤتمر يوروموني قطر، أن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية يمكن أن يحفز النمو في البلدان النامية، مشيرا إلى أن نحو 2.5 مليار نسمة في شتى أرجاء العالم ما زالوا محرومين من خدمات كافية للصرف الصحي، و768 مليون نسمة لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة، وأكثر من مليار نسمة لم تدخل الكهرباء منازلهم بعد. وتابع: "إذا أضفنا إلى هذه القضايا المشكلات الشائعة الأخرى، مثل تدهور أحوال الطرق وتداعي الجسور، وسوء إدارة المطارات، وعدم كفاءة الموانئ، سنجد عددا من العوامل التي تؤدي إلى نمو قريب من الصفر". وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أنه لا يمكن المساعدة على تحفيز نمو فاعل وإزالة شبح الفقر، إلا بتحقيق تحسينات ملموسة في مرافق البنية التحتية في بلدان العالم النامية، مبيناً أنه لبلوغ ذلك الهدف، يجب على بلدان العالم النامية أن تزيد إنفاقها السنوي لتطوير البنية التحتية. وفي ضوء ما تواجهه الكثير من الحكومات في أنحاء العالم من القيود المالية في ميزانياتها وعدم قدرتها على توفير تلك الأموال، أوضح تسيتسيراجوس أن القطاع الخاص يمكن أن يساعد بخبراته وقدراته المالية على جعل مشاريع البنية التحتية الحيوية حقيقة واقعة. وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، تساعد الشركات الخاصة على الاستثمار في البلدان النامية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره.

نظمت هيئة مركز قطر للمال مساء الأحد الماضي حفل السحور السنوي بفندق الشيراتون بالدوحة وذلك بحضور رجال وسيدات المال والأعمال وكبار المسؤولين والمديرين من مختلف شركات مركز قطر للمال المرخصة، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات المرموقة وذلك في إطار تعزيز شعار المركز "الدعم الأفضل لنجاحات أكبر".وفي كلمته التي ألقاها في هذه الأمسية، أكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن "علينا أن نعمل جاهدين لتنمية القطاع الخاص في قطر باعتباره ركيزة لاقتصادٍ متينٍ ومستدامٍ.ويُعتبر شهر رمضان مناسبة مميزة للتذكير بأهمية تعزيز أواصر التعاون والدعم بين أفراد مجتمعنا الذي لا يعتمد على الثروة فقط في تطوره بل العمل معا من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع". وخلال هذه الأمسية الرمضانية الشيقة، أعلن السيد يوسف فخرو، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي، عن سفير الحملة الدعائية الجديد لمركز قطر للمال غانم محمد المفتاح والذي حصد إعلانه التليفزيوني الملهم الذي يتم بثه على تليفزيون قطر خلال شهر رمضان أكثر من 130 ألف مشاهدة على قناة “يوتيوب” الخاصة بمركز قطر للمال. وجدير بالذكر أن غانم هو السفير الثاني لمركز قطر للمال على غرار الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني.كما تم الكشف عن المبادرة الجديدة لمركز قطر للمال مع منظمة "بست باديز - قطر" والتي تأتي في إطار تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية. إن "بست باديز - قطر" هي مؤسسة غير ربحية تحرص على تحفيز العمل التطوعي من خلال مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والحركية ودمجهم في الحياة العملية وتنمية مهاراتهم القيادية وخلق فرص لهم لتكوين صداقات متبادلة. وفي أولى خطوات لهذه المبادرة، تم عرض فيديو ترويجي عن منظمة "بست باديز" وأنشطتها من إنتاج "ذا فيلم هاوس” بالتعاون مع مركز قطر للمال.بدورها صرحت السيدة لآلئ أبو ألفين، المدير التنفيذي لمنظمة "بست باديز-قطر”، بقولها: "إننا سعداء للغاية بالشراكة مع مركز قطر للمال ونأمل أن نتمكن من نشر المزيد من التوعية بخصوص هذا النوع من الإعاقات وتمكين المعوقين ذهنياً وحركياً من فرص متكافئة للتألق وتحقيق المزيد من النجاحات في القطاع الخاص. كما أود أن أشير الى أن القيم التي يمثلها مركز قطر للمال تنسجم مع أهدافنا وغاياتنا".وتعتبر هذه المبادرة واحدة من بين العديد من الأنشطة التي يعتزم مركز قطر للمال القيام بها مع "بست باديز-قطر”، في إطار سعي المركز لرد الجميل للمجتمع المحلي.وحول الشراكة مع "بيست باديز - قطر”، علق يوسف فخرو قائلاً: "يُعتبر شهر رمضان مناسبة فريدة للعطاء والتأمل لذلك حرصنا على بدء شراكتنا مع منظمة "بيست باديز-قطر" في هذا الشهر الفضيل”. وأضاف: "تؤمن كلتا المؤسستين بأن النجاحات الباهرة هي ثمرة دعم كبير. ويفخر مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم لمنظمة "بست باديز-قطر" في إنشاء أول فيديو ترويجي من أجل حصول كل شخص على فرصة متكافئة لتحقيق النجاح في القطاع الخاص في قطر".

أعلنت هيئة مركز قطر للمال عن تعيين السيد يوسف الجيدة رئيسا تنفيذيا لها وذلك اعتبارا من أول شهر يوليو القادم من العام الجاري 2015 وتماشيا مع رؤية الهيئة لتطوير القطاع الخاص في قطر. ونقل بيان صحفي صادر عن الهيئة تصريح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال في تعليق له على قرار التعيين: "أريد أن أنوه بالدور المحوري للسيد يوسف الجيدة والجهود التي بذلها في السنوات الماضية لتطوير استراتيجية مركز قطر للمال وتنفيذها على نطاق واسع، وإنني على ثقة تامة لمواصلته هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري". وتقدم سعادة السيد علي شريف العمادي بخالص عبارات الشكر إلى السيد شاشانك سريفاستافا الرئيس التنفيذي السابق لما قدمه من إسهامات قيمة خلال السنوات التي قضاها في مركز قطر للمال. وانضم السيد الجيدة إلى هيئة مركز قطر للمال في عام 2010 حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال وكذلك نائبا للرئيس التنفيذي، وأعرب الجيدة عن تزامن تعيينه كرئيس تنفيذي مع الزخم الملحوظ من الإنجازات، حيث تشهد الهيئة حاليا نجاحا كبيرا في استقطاب الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في مزاولة أعمالها وتوسيع نشاطاتها داخل قطر، فقد بلغت نسبة الشركات القطرية التي تعمل تحت مظلة المركز 30 بالمائة كما شهد المركز ارتفاعا في نسبة الشركات غير المالية المرخصة قدرت 25 بالمائة. وعلق السيد الجيدة قائلا: "شهد مركز قطر للمال خلال السنة الماضية نموا ملحوظا في عدد الشركات واستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، قمنا بتوسيع منصة أعمالنا لنرحب بالشركات العالمية والمحلية التي تقدم خدمات غير مالية، ويشرفني ويسعدني أن يتم تعييني كرئيس تنفيذي للهيئة، وسأعمل جاهدا لدعم شركاتنا بما يضمن نجاحها مع كل الحرص على المساهمة في تطوير القطاع الخاص". كما أعلنت هيئة مركز قطر للمال تقليد سعادة الشيخ سلمان بن حسن بن احمد آل ثاني منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال. وقامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي. وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

قامت هيئة مركز قطر للمال بدعوة مجتمع الأعمال المحلي ووسائل الإعلام وغيرهم من كبار الشخصيات لمشاركتها سهرة السحور التي تم تنظيمها في أجواء احتفالية بفندق فور سيزونز يوم الخميس الماضي. بهذه المناسبة قامت هيئة مركز قطر للمال بتقديم الشكر للشركات التابعة لها ومجتمع الأعمال الموسع لدعمهم ومساهمتهم في تحقيق النجاحات خلال هذه السنة. وفي إطار الأجواء الرمضانية ناشدت هيئة مركز قطر للمال أكثر من 5٠٠ ضيفا للتبرع بسخاء دعما منها لمؤسسة قطر الخيرية وهي مؤسسة متخصصة في مدﹼ المساعدات الإنسانية للأطفال المحتاجين على نطاق واسع والفئات المحرومة الأخرى. وفي هذا الغرض تم وضع صناديق خاصة بالتبرعات في أرجاء القاعة لتمكين الضيوف من تقديم تبرعاتهم. وقد التزمت هيئة مركز قطر للمال بمضاعفة المبلغ الإجمالي للتبرعات المتحصل عليها. وتعد فكرة جمع التبرعات تنبع من فكرة "الكرنكعوه" موضوع هذه السهرة الرمضانية وهو تقليد شعبي يحتفل به الأطفال في قطر وكذلك في بعض بلدان الخليج. وقد تم اختيار "الكرنكعوه" كموضوع تزامنا مع تاريخ سهرة السحور واقترابنا من منتصف شهر رمضان ونظرا لما يرمز له من قيم تتعلق بالمجتمع والأسرة والتراث. وخلال السهرة قام السيد يوسف محمد الجيدة نائب المدير التنفيذي بإلقاء كلمة كالتالي: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون برفقة أصدقائنا وزملائنا سواء من أسرة مركز قطر للمال أو وسائل الإعلام أو مجتمع الأعمال الموسع في قطر. كما صرح السيد يوسف فخرو مدير قسم التسويق والاتصالات في هيئة مركز قطر للمال قائلا: "هيئة مركز قطر للمال ليست سوى جزءا من قصة النجاح الاقتصادي لدولة قطر ولكل منا دوره في المجتمع القطري. نأخذ مسؤولياتنا المهنية والاجتماعية على محمل الجد ونحن ندرك جميعا واجبنا تجاه هذا البلد الذي نعيش فيه. شهر رمضان هو رمز للتأمل والاحترام والتضحية لذلك اختارت هيئة مركز قطر للمال هذه المناسبة المميزة لدعم مؤسسة قطر الخيرية هذا المساء والمساهمة في أنشطتها الجديرة بالتقدير". جدير بالذكر أن مركز قطر للمال قامت حكومة دولة قطر بتأسيسه سنة 2005. ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.