علمت "الشرق" أن الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الأول السيد يوسف العبيدان، قدّم استقالته من الشركة. وتعتبر شركة المستثمر الاول الذراع الإستثمارية لمجموعة بنك بروة، وهي شركة إستثمارية رائدة في قطر متوافقة مع الشريعة الإسلامية يملكها بنك بروة ومنظمة من قبل مصرف قطر المركزي. وتعد منذ نشأتها واحدة من الشركات المصرفية الإستثمارية الأكثر رقياً في المنطقة، وتجمع بين القيادة القطرية والخبرات المحلية والعالمية لتوفر خدمات متخصصة من الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والإستثمار العقاري وتوفر الشركة من خلال شبكتها العالمية القوية من العلاقات والخبرات الفنية العميقة، نهجاً عالمياً لمساعدة العملاء على صياغة وتقديم وإدارة إستراتيجيات الشركات الفعالة.

أكد د. يوسف العبيدان أستاذ العلوم السياسية، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ركز كعادته خطابه الشامل في كل دور انعقاد بمجلس الشورى على الشأن الاقتصادي، مبينا فيه التحديات التي تواجه المجتمع القطري في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية وما قامت به الحكومة الموقرة من إجراءات للتخفيف من هذه الآثار دون المساس بما يحقق للاقتصاد القطري مكانته والحفاظ عليه. وأضاف أن خطاب سموه فيه دعوة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والتطور، ودعوة الشباب القطري للانخراط في العمل وتوجيه اهتمامه لخدمة عملية التنمية في الدولة في ضوء رؤية قطر 2030، وحث الشباب على اتقان العمل كحق المواطن على دولته، مشيراً إلى أن الخطاب تطرق إلى عزم دولة قطر في مواصلة مسيرة دعم القضايا العربية والاقليمية وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والسورية. واختتم بقوله "هذه الدورة ستحفل بالعديد من التشريعات كما ذكر سمو الأمير، وهناك قوانين وتشريعات يجب تطويرها ومطلوب من مجلس الشورى أن يدلي بدلوه فيها حتى يعين الحكومة على أداء مهامهم".

قال سعادة الدكتور يوسف العبيدان -نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "إنَّ ظاهرة الاتجار بالبشر من أعنف وأخطر انتهاكات حقوق الانسان في العالم. وأكد، في كلمته خلال دورة تدريبية نظمتها "اللجنة الوطنية" لتنمية قدرات العاملين في إنفاذ القانون، اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في طرح مثل هذه القضايا بهدف تنمية وتعزيز قدرات العاملين في جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بدولة قطر بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات التحقيقات والمحاكمات في جرائم الاتجار بالبشر، وبما يحقق نقلة نوعية وإضافة معرفية ومهارية للمشاركين من أجل تحسين الأداء في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وملاحقة المجرمين وحماية الضحايا والشهود." وأشار عبيدان في افتتاحه لدورة تدريبية حول، إلى أن جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر بصورة مباشرة، وقال: لكونها ظاهرة متطورة ومتجددة، فنحن بحاجة مستمرة إلى تطوير قدرات وأداء العاملين في هذا الجهات لمواكبة التطورات الإجرامية الحديثة في مجال جرائم الاتجار بالبشر، موضحا إنَّ هذا البرنامج يأتي ليقدم جانب مهم لتنمية قدرات العاملين بجهات العدالة الجنائية، ويحقق نقلة نوعية وإضافة المعرفة و المهارة للمشاركين من أجل تحسين أدائهم في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وملاحقة المجرمين وحماية الضحايا والشهود. وقال: نحن في اللجنة نتشرف بأن يكون ضمن المشاركين في هذه الدورة عدد مقدر من السادة (القضاة، وأعضاء النيابة العامة، ورجال الشرطة)، مؤكدا حرص اللجنة على الاستفادة الكبرى مما هو مطرح في هذه الدورة التدربية وتحقيق أهدافها.وتوجهه عبيدان بالشكر للمشاركين في الدورة متمنياً لهم النجاح، وأن تحقق أكبر قدر من الاستفادة للجميع. يذكر ان الدورة تناقش خلال انعقادها حزمة من الموضوعات الهامة منها مدخل للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومفهوم الاتجار بالبشر في القانون الدولي والتشريع الوطني آلية التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر. إلى جانب نظام الإحالة الوطني والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر.