قررت وزارة الصناعة والتجارة بالكويت، اليوم الأحد، تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، في خطوة استباقية لمحاربة أية زيادة متوقعة جراء الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، والكهرباء، والماء التي أقرت الحكومة قانونها، وأحالته إلى مجلس الأمة، الذي سيناقشه بعد غدٍ الثلاثاء. وقال وزير التجارة والصناعة "يوسف العلي"، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن "القرار يهدف إلى بيع السلع، وفقاً للأسعار الحالية دون أي تغيير"، مضيفا أن وزارته "اتخذت الإجراءات التنظيمية اللازمة للتأكد من تنفيذ القرار، منها تفعيل دور الرقابة، وزيادة عدد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية". واستطرد قائلاً "نؤمن أنه لن تكون هناك صعوبات على المواطن، واتخذنا قرارا بتجميد أسعار السلع بشكل كامل، ولا يجوز لأحد زيادة أية سعر دون الرجوع إلى الوزارة"، مؤكدا أن "النيابة العامة هي مصير كل من يجرؤ على رفع سعر أي مادة"، دون أن يوضح طبيعة العقوبات. وأضاف، أنه "لن يكون هناك أي أثر لزيادة أسعار الطاقة على أي مادة أو سلعة، وقرارنا تتبعه إجراءات شديدة لحماية المستهلك". ومضى "العلي" قائلا "في حال كانت هناك أية زيادة للأسعار خارجة عن إرادة التاجر فإنه يحق له في هذه الحالة أن يتقدم بطلب للوزارة يبرر فيه أسباب الزيادة، وفي حال اقتناع الوزارة بالمبررات فإنها قد تقبل هذه الزيادة".

أعلنت الكويت اليوم الأحد، تعيين يوسف العلي وزيرا للتجارة والصناعة خلفا للوزير السابق عبد المحسن المدعج الذي تقدم باستقالته في مارس الماضي. وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن مرسوما أميريا صدر بتعيين العلي في منصب وزير التجارة والصناعة، وهو المنصب الذي كان يشغله بالوكالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح منذ قبول استقالة المدعج. وشغل الوزير العلي سابقا منصب مفوض هيئة أسواق المال في الفترة من سبتمبر 2010 حتى فبراير 2012، ومديرا للإدارة القانونية في غرفة تجارة وصناعة الكويت من نوفمبر 1997 حتى فبراير 2007، كما شغل عضوية مجلس التظلمات الاستئنافي في سوق الكويت للأوراق المالية من أكتوبر 2005 حتى سبتمبر 2010.