شاركت دولة قطر في أعمال اجتماعي لجنتي أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل ووزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللذين عقدا اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثّل دولة قطر في الاجتماعين سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وناقش الاجتماعان جدول الأعمال المدرج حول موضوعات العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون، وما يتصل بها من مجالات، لاسيما الموضوعات التي تم تناولها في الاجتماعين التحضيريين لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العمل ووزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

احتفلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 من يوليو كل عام. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أهمية الاحتفال بهذا اليوم وفقا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في ديسمبر 2013، منوها إلى أن دولة قطر لا تألو جهدا في دعم جهود المجتمع الدولي لتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال والعمال وجميع فئات المجتمع. وقال سعادته إن دولة قطر تسير على الطريق الصحيح وتلتزم بالإجراءات والتدابير العديدة والمتميزة التي اتخذتها في هذا المجال، ولم تكتف بذلك بل وضعت أيضاً أجندة طموحة لمزيد من الخطوات المستقبلية لإيجاد بيئة عمل آمنة، فالعامل الوافد اليوم يتمتع بمجموعة متكاملة من الحقوق والامتيازات التي تكفل له العمل اللائق والعيش بأمان في دولة قطر. وجاء احتفال اللجنة هذا العام بشكل مختلف نظرا للأوضاع الخاصة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/ حيث تم نشر كلمات مسجلة على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وموقع التواصل الاجتماعي لأعضائها وسفارات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية سويسرا والعديد من الدول الصديقة ومنظمة العمل الدولية التي شاركت دولة قطر في هذه الاحتفالية. وقد تمت الإشادة بدور اللجنة من قبل السفارات المختلفة في الدولة وتعاونها المثمر في مكافحة هذه الظاهرة العالمية من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ما يعكس حرص الدولة على القضاء على الاتجار بالأشخاص. وقامت اللجنة الوطنية خلال الفترة الماضية بإمداد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا بجميع التشريعات والقوانين القطرية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر لإضافتها في موقع مكتب الأمم المتحدة لتتمكن جميع دول العالم من الاطلاع عليها والاستفادة منها، فضلا عن إجراء البحوث والدراسات والتعاون مع منظمة العمل الدولية في مجال التوعية لإنجاز بروشورات خاصة بمكافحة مصادرة جوازات السفر نظرا لأهمية هذا الموضوع للعمالة الوافدة. وفي سياق متصل تم تكريم جمعية قطر الخيرية من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر نظرا لجهودها في التعاون مع اللجنة الوطنية وتقديم المساعدات والدعم بشكل دائم ومستمر. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد راشد الكعبي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال وتنمية الموارد بجمعية قطر الخيرية أن جهود الجمعية الإنسانية المساندة للقطاعين العام والخاص والموجهة للعمال داخل دولة قطر جهود متنوعة تساهم في توفير الرعاية الطبية والاجتماعية والخدمات الأخرى للعمال من خلال تنظيم برامج وأنشطة لفائدتهم عبر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، منوها بما تم في هذا الجانب خصوصا في فترة مواجهة جائحة كورونا. وأشاد الكعبي بالشراكة البناءة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من أجل التعاون في مجال العمل الإنساني والمساهمة في توفير الحماية الاجتماعية للعمال، تقديرا لدورهم في مسيرة البناء وعرفانا بجهودهم في إعمار البلاد، وإسهاما في تحقيق رؤية قطر 2030 وأيضا التعاون في تنفيذ مشاريع وحملات مشتركة لتوعية المجتمع والحد من المشاكل التي تؤثر سلبا على العمال، إضافة إلى توفير مطبوعات بعدة لغات لتوعية العمالة في قطر.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد فؤاد مرادوف رئيس اللجنة الحكومية لشؤون الأذربيجانيين المقيمين في الخارج الذي يزور البلاد حالياً، وذلك بحضور سعادة السيد رشاد اسماعيلوف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك، لاسيما الموضوعات المتعلقة بالجالية الأذربيجانية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التعاون الإسلامي حول التنمية الاجتماعية، الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية، بوفد ترأسه سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ناقش المؤتمر الذي عقد خلال الفترة 7 -9 ديسمبر 2019 ، جدول الأعمال المدرج حول القضايا والموضوعات المتصلة بالأسرة والطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وقد اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على هامش المؤتمر مع سعادة السيدة زهرة سلجوق وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، لاسيما الموضوعات المتعلقة بالعمل والشؤون الاجتماعية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة 337 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، والتي تختتم أعمالها غداً، بوفد من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد استعرض المجلس التشريعات والإجراءات التي قامت بها دولة قطر في سوق العمل، وأشاد ممثلو حكومات الدول المشاركة ومنها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وكندا وفريق أصحاب العمل وممثلو الاتحادات العمالية بما تم من إنجازات، مؤكدين أن دولة قطر نموذج يحتذى به في المنطقة في ظل التطور الكبير والملحوظ في قوانين العمل. وقدم سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الشكر لجميع المتحدثين، مؤكدا على التشريعات والتطورات التي حققتها دولة قطر وفقا للأهداف الاستراتيجية لرؤيتها الوطنية 2030. وأكد سعادة الوزير حرص الدولة على خلق بيئة عمل آمنة ومحفزة للاستثمار ومتوازنة بما يعود على سوق العمل القطري وأطراف الإنتاج الثلاثة بالنفع والفائدة، مشددا على استمرار دولة قطر في التعاون والشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات والاتحادات العمالية الدولية.

توقيع إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة ** قطر بذلت جهوداً كبيرة في إرساء الممارسات الجيدة في عمليات التوظيف والاستقدام ** اللجنة العليا للإرث قدمت تعويضات لعمال مشاريع كأس العالم بقيمة 52,5 مليون ريال ** بن طوار: قطر نموذج يُحتذى به بين الدول في توفير بيئة عمل مثالية للعمالة الوافدة قال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر بذلت جهوداً كبيرة في إرساء الممارسات الجيدة في عمليات التوظيف والاستقدام من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية ولا زالت تعمل على تطوير الإجراءات التي من شأنها أن ترسخ مبادئ الاستقدام العادل وتكافح كل وسائل الاستغلال والخداع بما في ذلك الأساليب التي قد تؤدي إلى العمل الجبري أو الاتجار بالبشر. جاء ذلك خلال كلمة سعادة الوزير في منتدى الاستقدام العادل الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية، والتعاون مع غرفة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث يعتبر هذا الحدث الأهم والأول من نوعه في دولة قطر على المستوى الإقليمي والعالمي والذي يجمع كبار مسؤولي المؤسسات العامة بالدولة من مختلف القطاعات المعنية بالقضايا المتعلقة بدفع رسوم الاستقدام. وأشار سعادته إلى أن هذا المنتدى معني بدراسة ومراجعة الجهود المبذولة لضمان تحقيق إجراءات التوظيف والاستقدام العادل، والتوعية بقانون العمل القطري الذي يحظر فرض رسوم استقدام على العمال، والتأكيد على أن لا يتحمل العمال أي تكاليف مالية من قبل وكالات وشركات التوظيف عدا تلك المنصوص عليها قانونيا، وتبني التدابير والإجراءات الضرورية لضمان طريقة توظيف سلسة وعادلة وشفافة وقانونية. وأكد أنه قد تم عقد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة، وذلك بهدف تحقيق أعلى معايير وشروط التوظيف والاستقدام العادل، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية بهذا الشأن، وأن الإصلاحات التي أقرتها حكومة دولة قطر في حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، والمتمثلة في إصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة لشؤون العمالة، قد أكدت جميعها على حظر فرض رسوم استقدام على العمال، سواء في داخل الدولة، أو في الدول المصدرة للعمالة، وقد لا يكون تطبيق هذا المبدأ القانوني بالأمر السهل لكننا نريد أن نصبح نموذجا يحتذى به في ذلك. وأضاف سعادته : أننا نتطلع وإياكم من خلال افتتاح هذا المنتدى إلى إطلاق المزيد من ورش العمل التي تهدف إلى التوعية بضرورة مكافحة دفع العمال لرسوم الاستقدام، وإلى التعاون معا في تطوير السياسات والأدوات التي ستساعد في معالجة هذه المشكلة وذلك بتقديم الدعم اللازم من جهتنا من خلال إنشاء مجموعة عمل فنية طوعية مكونة من الجهات الوطنية المحلية المشاركة في الاشهر المقبلة، والتي ستجتمع لمناقشة التقدم المحرز وبحث سبل التعاون الممكنة في تطبيق قوانين وتشريعات العمل في دولة قطر والتي تحظر فرض الرسوم. وقال إنه سيتم من خلال ورش العمل الاستفادة من التجربة الرائدة للجنة العليا للمشاريع والإرث التي استطاعت بالتعاون مع الشركات أن تقدم تعويضات إلى عمال مشاريع بطولة كأس العالم 2022 قدرت بمبلغ 52,5 مليون ريال قطري. وأعرب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أمله أن تتحقق النتائج المرجوة من هذا المنتدى، وأن تتضافر الجهود بين جميع الأطراف للعمل على مواصلة الإنجازات والإصلاحات من أجل دعم العمل اللائق والظروف المعيشية للعمالة الوافدة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ورؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه أعرب السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، عن سعادة الغرفة بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث الذي يلقي الضوء على جزء هام من بيئة الأعمال وهي العمالة الوافدة وكيفية استقدامها بشكل عادل وذلك في إطار الجهود المبذولة والمساعي الحميدة التي بذلتها الدولة في هذا الإطار، حتى باتت نموذجا يحتذى به بين الدول في توفير بيئة عمل مثالية للعمالة الوافدة تتماشى مع كافة المعايير الدولية وتراعي حقوق الإنسان. وقال ابن طوار خلال كلمته في المنتدى إنه انطلاقا من حرص دولة قطر على حفظ حقوق العمال وتجسيدا لأهمية دورهم ومشاركتهم بدفع عجلة التنمية ترسيخا لرؤية قطر 2030، تبنت الدولة حزمة إصلاحات جوهرية خلال السنوات الأخيرة لضمان احترام وحماية حقوق العمالة، والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، كما أقرت حزمة من القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية التي هيأت بيئة عمل مثالية أبرزها: قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ونظام حماية الأجور، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وإلغاء القيود على حرية خروج العمال من الدولة، فضلا عن إلغاء قانون الكفالة. وأشار إلى أنه انسجاما مع هذه التطورات، حرصت غرفة قطر على تنظيم الندوات وورش العمل التي تهدف إلى نشر الوعي بالتشريعات والقوانين المتصلة بالقضايا العمالية، وإطلاع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمال، وحثهم على الالتزام بها، كما حرصت الغرفة على إبراز إنجازات قطر في هذا المجال أمام الوفود التجارية الأجنبية التي تستضيفها. وأضاف ابن طوار أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص القطري ملتزمة بهذه القوانين والتشريعات المعنية بالعمالة الوافدة، وأننا في غرفة قطر راضون عن تجاوب القطاع الخاص مع إصلاحات سوق العمل، وقد لمسنا تعاون الشركات المحلية التام في تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع. وأكد أن قانون العمل القطري بما فيه من مميزات وتسهيلات قد وضع دولة قطر في قائمة الدول التي تولي العمالة الوافدة فيها أهمية كبرى وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، حيث إن القانون يحظر بشكل صارم فرض أي نوع من الرسوم أو مبالغ مالية على العامل المستقدم نظير استقدامه. وأعرب عن أمله في أن يخرج المنتدى بنتائج وتوصيات تعزز من الاستقدام العادل للعمالة الوافدة. من جهته عبر السيد ويليام جرانت، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الهام، والذي يهدف إلى توحيد الجهود لضمان عدم دفع العمال رسوم التوظيف والتكاليف ذات الصلة. وثمن جرانت، خلال كلمته، العمل والجهد الذي تقوم به دولة قطر في دعم مبادئ حقوق الإنسان مهنأ قطر على انجازاتها في هذا الشأن، والدور الذي تقوم به القيادة في قطر لكونها مثلا يحتذى به في عديد من المجالات ومنها مجال حماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أهمية التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر في مجال حماية حقوق العمال ، مطالبا أرباب العمل والقطاع الخاص بالتعاون من أجل منع دفع العامل لأية رسوم استقدام في إطار ترسيخ مفهوم الاستقدام العادل. ونوه بأن الولايات المتحدة توفر الدعم والتدريب لشركائها في قطر في إطار التعاون البناء بين واشنطن والدوحة في شتى المجالات. من ناحيتها ، أكدت شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال في كلمة متلفزة، أن دولة قطر اتخذت قرارت رائعة للحفاظ على حقوق العمال فقد ألغت مأذونية الخروج ورسخت لنظام العقود ونظام فض المنازعات وأصدرت قرارت بإنشاء اللجان العمالية المشتركة ، ووضعت حدا ادنى للأجور يضمن للعمال حياة كريمة، وهناك أيضا صندوقا لدعم العمال. وأضافت شاران أنه وبشكل عام فقد حققت قطر إنجازات متميزة في مجال حماية الاجور.

استعرض سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الخطوات التي اتخذتها دولة قطر بشأن تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة أمام الدول الأعضاء المشاركين في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها يوم الإثنين في نيويورك. وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في العرض الوطني الطوعي لدولة قطر أمام الدول الأعضاء المشاركين في أعمال الدورة ، على أن حكومة دولة قطر أولت اهتماماً خاصاً بالمنظور الإنساني عند صياغة الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة، وكذلك في كافة البرامج والسياسات الحكومية، وأشار في هذا السياق إلى استراتيجية قطاع سوق العمل واستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية. وأفاد سعادته بأن حكومة دولة قطر تحرص على مراعاة الجنسانية والتمثيل العادل للنساء عند تشكيل اللجان الوطنية ومجالس الإدارات وفرق العمل في الوزارات والمؤسسات العامة، مبيناً أنه في بعض الأحيان أضحت المرأة هي التي تقود وزارات ومؤسسات فاعلة في الدولة. ولفت الانتباه إلى أن الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمرأة، شهد تزايداً في السياق التشريعي، حيث نص دستور الدولة الدائم على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة، أو الدين، كما كفل الدستور الحق في الصحة والتعليم والانتخاب والترشح، وتم إصدار العديد من القرارات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة. وتابع سعادته، أن دولة قطر حققت خلال فترة وجيزة تحولاً اجتماعياً واقتصادياً متميزاً للنهوض بوضع المرأة، مشيراً إلى أهم البرامج التي تم تدشينها للوصول بالمرأة إلى سوق العمل في برنامج الابتعاث الحكومي وبرنامج الباحثين عن عمل من الجنسين. وذكر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا لتمكين المرأة اقتصاديا ومهنيا وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقها في العمل، وتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية.. لافتا إلى أن مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل تبلغ نحو نسبة 37% للنساء بين سن 25 و29 سنة، وتقترب من نسبة 49% للفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة، كما أن نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار تبلغ 30% وذلك وفق الإحصاءات الرسمية. وقال إن المرأة القطرية أصبحت شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية، حيث جاءت دولة قطر بالمركز الأول في المؤشر الخاص بتساوي فرص الأعمال بين الجنسين في تقرير /المرصد العالمي لريادة الأعمال/ لعام 2016، مشيرا إلى استحداث جائزة سنوية لسيدات الأعمال تمنح لأكثر سيدة أعمال ساهمت في المجتمع القطري والاقتصاد الوطني. وأضاف سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، أنه من أجل ضمان تعزيز حقوق الانسان للمرأة عملت الدولة على تحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال إعطاء الأولوية للمبادرات الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، منوها بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة باتجاه تحقيق هذه الأهداف ولاسيما في مجال تعميم التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بمستوى معيشة الفرد. وأشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة الثالثة والثلاثين عالميا في تقرير التنمية البشرية، والأولى عربيا، كما حصلت على المرتبة الخامسة والعشرين عالميا، والمرتبة الثانية على مستوى الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017-2018، والمرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في جودة التعليم، ضمن 140 دولة على مستوى العالم، وفقا لمؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2017. كما تمكنت دولة قطر أيضاً من سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا للتقرير الصادر عن المنتدى. ولفت إلى مشاركة دولة قطر على مستوى رفيع في المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، المنعقد في إبريل 2018، وإطلاع المشاركين فيه على نتائج الاجتماع الذي استضافته الدولة، والذي تمخضت عنه رسائل الدوحة التي تؤكد على أهمية تعزيز التعاون في سبيل تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا. وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر تفخر بمبادرة /علم طفلا/ التي نجحت مؤخرا في مساعدة عشرة ملايين من الأطفال المهمشين خارج المدرسة لتلقي التعليم الابتدائي جيد النوعية، لاشتمالها على 82 شراكة في خمسين دولة بمبلغ 1.8 مليار دولار، حيث ساهمت حكومة قطر بثلثه ضمن جهود عالمية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي. كما أشار سعادته إلى مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة أخرى بحلول عام 2021، ضمن إعلان /شارلوفوا/ بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية، والذي أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبع، وجاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين، في سبتمبر 2018. ولفت سعادة الوزير إلى العديد من الإجراءات التي اعتمدتها دولة قطر على المستوى السياسي والإجرائي لضمان تطور المرأة.. مشيرا إلى إنشاء آليات وطنية معنية بقضايا المرأة، أسهمت في العمل على تحقيق تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة على مستوى صنع السياسات وتنفيذ البرامج وتوفير المساعدة المجانية القانونية والتأهيل النفسي وتوفير المأوى للنساء ضحايا العنف وزيادة الاهتمام بتوفير الإحصاءات المصنفة على أساس الجنس. وأوضح سعادته أن هذه الإجراءات أدت إلى بناء قدرات الآليات المؤسسية المعنية بالإحصاءات الرسمية. ونوه إلى أن دولة قطر تدعم تولي المرأة المناصب القيادية والمشاركة في الإدارة العامة للدولة، ويتضمن ذلك مباشرة الحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح في المجلس البلدي، وكفل القانون للمرأة المساواة مع الرجل في الحق في القيد والتصويت والترشح.. مشيرا إلى أن نسبة مشاركة المرأة في التصويت بلغت 47%. وأكد حرص دولة قطر على التمكين السياسي والإداري للمرأة، حيث عينت النساء القطريات في مناصب وزيرة، وسفيرة، ومديرة بالقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك في منصب القاضية ووكيلة نيابة، وعضوات بمجلس الشورى، وهو المجلس التشريعي في دولة قطر. وتابع سعادته، أن دولة قطر تقوم بجهود ومبادرات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال التعليم والنهوض بالمرأة بما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المجتمعات، وقد ساهمت في دعم الدراسة العالمية حول تنفيذ مشروع قرار مجلس الأمن (1325/2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، وفي جهود الوساطة لحل النزاعات التي تقوم بها في العديد من المناطق في العالم، والتي لاقت ترحيبا من المجتمع الدولي. وأضاف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر تولي هذه المسألة اهتماما خاصا من خلال عضويتها الفاعلة في مجموعة أصدقاء التكافؤ بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة، ودعمها للبرامج والنشاطات الرامية إلى تعيين المزيد من النساء في المناصب العليا في الأمم المتحدة. كما لفت إلى دعم دولة قطر للدور الفاعل للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وإنهاء الاستغلال والاعتداء الجنسي على نطاق المنظمة الذي أشار إليه في تقريره، ورحبت كذلك باستراتيجيته الجديدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين داخل الأمم المتحدة. وتابع سعادة الوزير في استعراضه، أن دولة قطر اتخذت عددا من السياسات والإجراءات بهدف دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال الاعتراف بالشراكة بالعمل والمسؤوليات الوالدية، ومنها تحقيق التوازن بين مسؤوليات المرأة المهنية والأسرية، ومنها المواءمة بين المسؤوليات الأسرية والعمل كواحد من أهم أهداف تمكين المرأة. وأكد أن جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر يطبق أحدث المنهجيات المتعارف عليها دوليا لقياس التقدم المرجو في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومقاصد كل هدف. وفي ختام العرض الوطني الطوعي قال سعادته، إن دولة قطر تدعم الآليات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، سواء كانت جهات حكومية مثل الوزارات المختلفة والمؤسسات الحكومية أو مؤسسات أخرى.. مشيرا بصورة خاصة إلى إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها.

تشارك دولة قطر في الدورة 63 للجنة وضع المرأة المقامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بوفد يترأسه سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. تناقش الدورة التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 من مارس الجاري المواضيع المتعلقة بالمرأة، ومنها نظم الحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والتمكين.

وقعت دولة قطر وجمهورية طاجكستان اليوم، اتفاقية بشأن تنظيم استقدام العمال من طاجكستان إلى قطر. وقع الاتفاقية من الجانب القطري سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومن الجانب الطاجيكي سعادة السيدة سومنجول تغاي زاده وزيرة العمل والهجرة وتوظيف السكان. وتضمنت هذه الاتفاقية الإجراءات والضوابط التي يتم بموجبها استقدام العمالة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين تنعقد سنوياً بالتناوب لتسهيل عملية الاستقدام بين البلدين.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الذي بدأ أعماله اليوم في مدينة مراكش المغربية. وقد ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو في كلمة له في افتتاح المؤتمر أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد بيئة دولية آمنة لتنظيم الهجرة وكفالة السلامة والأمن للمهاجرين، واتخاذ تدابير فعالة لحماية حقوقهم الإنسانية، انطلاقا من الآثار الإيجابية للهجرة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول المرسلة أو المستقبلة، وما أكدته الأمم المتحدة في خطة التنمية المستدامة 2030. وشدد سعادته على أهمية إيجاد حلول سياسية عاجلة للنزاعات والأزمات، التي تتسبب أحيانا في التدفقات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، داعيا في الوقت نفسه إلى تكثيف التعاون لمعالجة الأسباب الجذرية لها، مجددا التأكيد أن دولة قطر لن تتوانى عن مواصلة العمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لإيجاد حلول لها. وقال إنه مع تعدد أنماط الهجرة في عالمنا وكون النمط السائد في دولة قطر هو العمالة المهاجرة المؤقتة النظامية ومن هذا المفهوم واستنادا إلى الاتفاق العالمي, فإن دولة قطر تؤكد على دعم ومواصلة المشاركة في تعزيز التعاون بشأن توفير الهجرة الآمنة والمنظمة مع الشركاء الدوليين. ومن المقرر أن يشهد مؤتمر مراكش الذي يعقد تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، المصادقة الرسمية على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وذلك من أجل ضمان تدابير أفضل لقضية الهجرة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن يُعيّن كل من: 1. سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً للعدل. 2. سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية والبيئة. 3. سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة. 4. سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 5. سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزيرا للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء. ويعهد إلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل بالإضافة إلى مهام منصبه القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء . وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه. وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وإليك 6 معلومات عن سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (1) يحمل شهادة في علوم الكمبيوتر من جامعة كاليفورنيا (2) بدأ يوسف بن محمد العثمان فخرو حياته المهنية في شركة قطر للبترول ويتمتع بخبرة قوية في مجالات الأعمال المختلفة ومنها تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية والموارد البشرية وإدارة المشاريع وإدارة المناسبات وصناعة الضيافة. (3) تولى يوسف محمد العثمان منصب وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. (4) لعب دوراً هاماً في تنظيم الألعاب الآسيوية في الدوحة عام 2006 باعتباره من اللجنة المنظمة كنائب المدير العام للعمليات. (5) كان عضواً في مجلس إدارة عدة مؤسسات حكومية وشبه حكومية لما له من خبرة قيمة في ميدان الأعمال ومساهتمته في نجاحها بشكل عام (6) عمل مدير عام رأس المال البشري في بنك قطر الوطني

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم (4) لسنة 2017 بتعيين سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وكيلاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.