بينما يحتفل العالم بيوم اللاجئ العالمي، نتذكر حياة أشخاص لا حصر لها عطلتها الصراعات والعنف والاضطهاد. في نهاية عام 2023، نزح قسراً ما يقدر بنحو 117.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وهو رقم هائل مستمر في الارتفاع. وبحلول نهاية أبريل 2024، وفقاً للبيانات العملية، تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن النزوح القسري قد تجاوز 120 مليوناً. هذا يعني أن واحدًا من كل 69 شخصًا في العالم، أو 1.5 ٪ من سكان العالم، قد نزحوا قسراً، وهذا الرقم يقارب ضعف المعدل الذي كان عليه قبل عقد من الزمن. هؤلاء الأشخاص الذين اضطروا لمغادرة ديارهم بحثاً عن الأمان والكرامة والأمل. في العام الماضي وحده، اندلعت صراعات جديدة بينما لا تزال الصراعات التي طال أمدها دون حل. على سبيل المثال، في السودان، اندلع الصراع في أبريل 2023، مما تسبب في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم. نزح قسراً أكثر من 6 ملايين شخص داخل البلاد، وفر 1.2 مليون آخرون إلى البلدان المجاورة. وبالمثل، تصاعد العنف في ميانمار بعد استيلاء الجيش على السلطة في فبراير 2023، مما أدى إلى نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص. في فلسطين، تقدر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أنه بين أكتوبر وديسمبر 2023، نزح قسراً ما يصل إلى 1.7 مليون شخص، أي أكثر من 75 ٪ من السكان، بسبب الصراع في غزة، وقد اضطر البعض للفرار مرات عدة. بلغ عدد اللاجئين على الصعيد العالمي 43.4 مليون في عام 2023، بزيادة 7 ٪ عن العام السابق. يشمل هذا العدد 31.6 مليون لاجئ وأشخاص في أوضاع شبيهة بوضع اللاجئين، و5.8 مليون شخص آخرين يحتاجون إلى الحماية الدولية تحت ولاية المفوضية، و6 ملايين لاجئ فلسطيني تحت ولاية الأونروا. كانت أكبر نسبة من اللاجئين عالميًا من أفغانستان وسوريا، حيث بلغ عددهم 6.4 مليون لكل منهما. يبقى معظم اللاجئين بالقرب من بلدهم الأصلي، حيث تستضيف الدول المجاورة 69 ٪ منهم. تتحمل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل العبء الأكبر، حيث تستضيف 75 ٪ من لاجئي العالم. مع وصول عدد النازحين قسراً إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، يحتاج اللاجئون إلى تضامننا الآن أكثر من أي وقت مضى. التضامن يعني إبقاء أبوابنا مفتوحة والعمل معًا من أجل عالم يُرحب بهم. التضامن يعني أن نقدّر نقاط قوتهم وإنجازاتهم والتفكير في التحديات التي يواجهونها. وفوق كل شيء، التضامن مع الأشخاص المجبرين على الفرار يعني أيضاً إيجاد الحلول لمحنتهم. في دولة قطر، أظهرت المنظمات والفاعلون في مجال العمل الخيري سخاءً لافتاً تجاه النازحين قسرًا. على مدار العقد الماضي، قدمت شراكات المفوضية مع حكومة قطر والمنظمات المحلية دعماً حيوياً لملايين اللاجئين والنازحين داخلياً، في مجالات متعددة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والمأوى والمساعدة الأساسية والتمكين الاقتصادي. تعد دولة قطر مثالاً ساطعاً على المسؤولية الجماعية التي تتحملها الأمم في دعم النازحين قسراً، وتقديم الفرص لهم لحياة كريمة ومستقبل أكثر إشراقًا. لتعزيز هذه المهمة، تعمل المفوضية على زيادة الشراكات الاستراتيجية، مثل تلك التي أُقيمت مع دولة قطر والجهات المحلية المختلفة، لتشجيع التضامن مع الدول والمجتمعات التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين. تلك الدول تحتاج إلى دعمنا الجماعي ومواردنا لإدارة هذه المسؤولية بفعالية. على الرغم من قِصر السلام في جميع أنحاء العالم، يجب ألا نفقد الأمل. يدعونا يوم اللاجئ العالمي للاحتفال بقدرة اللاجئين على الصمود وإنجازاتهم. لا يتم تعريفهم فقط من خلال ظروفهم؛ بل يحملون الإبداع والمهارات والمؤهلات. أن تكون لاجئًا هو ظرف، وليس هوية. وبينما نحتفل باليوم العالمي للاجئين هذا العام، دعونا نقف معًا لتهيئة مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

تحتفل دولة قطر غدا /الإثنين/ مع دول العالم بيوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، لتسليط الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات والاضطهاد، والعمل على حشد التعاطف والتفهم لمحنتهم وتقدير عزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم. وأقيم الاحتفال بهذا اليوم على مستوى العالم لأول مرة في 20 يونيو 2001، بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ، وكان ذلك اليوم يعرف من قبل بـيوم اللاجئ الإفريقي قبل أن تخصصه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً باعتباره يوماً دولياً للاجئين حول العالم، في ديسمبر 2000. وظلت قطر دائما أحد الداعمين الأساسيين لجهود الأمم المتحدة في مجال دعم اللاجئين والنازحين، وهي شريك ثابت للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلا عن عضويتها الدائمة في منصة الدعم المخصصة لاستراتيجية الحلول للاجئين الأفغان، حيث وصل إجمالي المساهمات المقدمة من الحكومة والجهات القطرية للمفوضية ما يزيد على 354 مليون دولار. ولا يقتصر دعم قطر لجهود المفوضية السامية للاجئين على المساعدات المالية، بل ظلت حاضرة على الدوام إلى جانب المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، ففي نوفمبر الماضي، وقعت قطر اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن، كما وقعت في الشهر ذاته اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بمبلغ 18 مليون دولار، مع تقديم دعم إضافي شامل للاجئين الفلسطينيين في سوريا في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية بمبلغ إجمالي قدره 7 ملايين دولار. ويأتي استمرار الدعم والمساهمات السخية من دولة قطر للمنظمات المعنية بالهجرة، انطلاقا من التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية القوية مع منظومة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف المنظمة الدولية، وحرصها القوي على الالتزام بمبادئ المسؤولية المشتركة والعمل المتعدد الأطراف، باعتبارها من الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية. وتواصل الدولة والمؤسسات والجمعيات الإنسانية الخيرية في قطر تقديم مختلف أشكال الدعم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون وفتح مكتب للمفوضية في الدوحة، وذلك إيمانا منها بأهمية تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات الدولية بشكل جماعي ومنسق. وقد أكدت قطر في العديد من المحافل الدولية، خاصة الأممية منها، مواصلة تقديمها الدعم اللازم لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تمكينها من تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن موجات اللجوء والنزوح القسري. وتلتزم قطر بتقديم كافة الدعم والمساعدات للاجئين، ولا يقتصر دعمها على أوجه الإنفاق أو تخصيص المساعدات المالية أو حتى العينية كالمساعدات الطبية أو الغذائية وغيرها، بل يشمل دعمها أيضا المشاركات الدبلوماسية لإنهاء الصراعات في البلدان التي نزح عنها سكانها بسبب الصراع الدائر بها. وفي سياق الحديث عن مساندة دولة قطر للمتضررين من الصراعات والنزاعات في العالم، أعلنت الدولة عن تخصيصها مساعدات مالية لصالح هؤلاء اللاجئين بمبالغ مختلفة، كان آخرها ما قيمته 5 ملايين دولار من خلال صندوق قطر للتنمية للمساعدات الإنسانية، لدعم الفارين من الحرب الأوكرانية وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الأخلاقية. وأعلنت قطر، في نفس الوقت، أن الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه ملايين اللاجئين، في ظل تواصل التصعيد والتوتر بين موسكو وكييف، يستوجب تضامن المجتمع الدولي لوضع خطط طارئة للاستجابة لاحتياجاتهم الضرورية، داعية إلى الوقف الفوري للعمل العسكري في أوكرانيا وتأمين الممرات الإنسانية لضمان وصول المساعدات، والاتجاه لحل الخلاف عبر الحوار والطرق الدبلوماسية وتسوية النزاع بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد. وجاءت دعوة قطر انطلاقا من حرصها على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية، وفي ظل جهودها المستمرة للوساطة وإيجاد الحلول للأزمات الدولية. وكان لدولة قطر دور عالمي بارز، سواء في مساعدات النازحين الأفغان، أو في مساعدة دول العالم في إجلاء رعاياها من هذا البلد خلال المرحلة الانتقالية التي مرت بها مؤخرا، حيث كان للدوحة السبق في إيواء آلاف اللاجئين الأفغان الفارين من ويلات الصراع في بلادهم حينها، وتقديم المساعدات للشعب الأفغاني عبر كافة الأشكال والآليات. وفي هذا الإطار، تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من سعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعرب فيها عن شكره وامتنانه لسموه على دعم دولة قطر وإرسالها المواد الإغاثية الشتوية الطارئة إلى العاصمة الأفغانية كابول، عبر تنظيم جسر جوي على متن 4 طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية لنقل 91 طنا من المواد الإغاثية. وأشاد سعادة السيد فيليبو غراندي، في رسالته، بالدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في أفغانستان، ودعمها لعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لصالح الأشخاص النازحين، لا سيما في ذلك الوقت الحرج الذي تزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية لعموم الأفغانيين، كما عبر سعادة المفوض السامي عن تقديره للشراكة القوية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ودولة قطر، متطلعا إلى المزيد من التعاون في هذا المجال. وتعد دولة قطر، العضو الدائم في منصة الدعم المخصصة لاستراتيجية الحلول للاجئين الأفغان، شريكا ثابتا للمفوضية، حيث لطالما قدمت الدعم لعملياتها حول العالم لمساعدة اللاجئين والنازحين قسرا في مختلف أنحاء العالم. وتمتلك دولة قطر التزاما ثابتا بدعم اللاجئين وغيرهم من النازحين قسرا حول العالم، فقد وقع صندوق قطر للتنمية لدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية لتوفير تمويل مرن للمفوضية للعامين (2021 / 2022 )، بهدف دعم جهودها الإنسانية حول العالم، حيث يسمح هذا الشكل من التمويل بتقديم المساعدات الطارئة في أي وقت وأينما كانت الاحتياجات أكبر، وبالتالي تمكين المفوضية من ضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات المتزايدة لنحو 84 مليون شخص نازح قسرا حول العالم.