أعلنت البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد، أمس، إنهاء وتصفية أعمالها وخروجها نهائيا من دارفور غربي السودان اليوم الأربعاء. وأكد الأمين العام المساعد ومسؤول البعثة بابكر سيسي في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم إنهاء عملية تحفظ اليوناميد التدريجي في السودان وتصفيتها الأربعاء الموافق 30 يونيو وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي في ديسمبر 2020 الخاص بإنهاء تفويضها وخروجها نهائيا في 30 يونيو 2021. وأوضح سيسي أن التركيز كان على إغلاق المواقع الميدانية التابعة للبعثة وعددها 14، بجانب إعادة معدات الدول المساهمة بوحدات شرطية وعسكرية. وقال إنه تم إعادة 6 آلاف من موظفي البعثة البالغ عددهم 7 آلاف. وأضاف سيسي أن إعادة المواقع الميدانية للحكومة أو السلطات المحلية أو حكومات الولايات كان أمرا صعبا وواجهه العديد من التحديات لأن معظم هذه المواقع كان بعيدا وصعب الوصول إليه. وأشار إلى تعرض بعض المواقع للنهب والعمليات الإجرامية مثل معسكر كلمة وزالنجي بعد تسليمها للسلطات المحلية. ولفت سيسي إلى أن بعض التحديات التي تمت مواجهتها أيضا إعادة المعدات التي أسهمت بها الدول بوحدات شرطية وعسكرية، مشيرا إلى أن معظمها تم شحنها لبلدانها. وأوضح أن يوناميد نجحت في إعادة أكثر من 1300 من الأطفال الذين تم تجنيدهم، وأسهمت في بناء العديد من مراكز الشرطة والمحاكم الريفية، وكذلك دمج أكثر من 11 ألفا من المقاتلين السابقين وتسريحهم وأنشأت شبكات لحماية النساء بجانب التوعية بمخاطر كورونا ومنع انتشارها. وبحسب آخر إحصائية نشرتها يوناميد عبر موقعها الإلكتروني، تنتشر البعثة في 35 موقعا موزعة عبر سائر أنحاء ولايات دارفور الخمس، وتوجد رئاسة البعثة في الفاشر بولاية شمال دارفور، ولها فروع رئيسية في كل من الجنينة، ونيالا، والضعين وزالنجي. وفي 31 ديسمبر الماضي، توقفت مهمة يوناميد رسميا في السودان، بعد أكثر من 13 عاما على تأسيسها، على خلفية نزاع بين القوات الحكومية وحركات مسلحة أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين. وأكثر من مرة أكدت السلطات السودانية بعد انتهاء تفويض البعثة أنها عازمة على حماية الإقليم بعناصرها الأمنية المحلية والعسكرية، فضلا عن تشكيل قوة مشتركة لحسم الانفلات الأمني بالبلاد.‎

أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور غربي السودان "يوناميد"، اليوم الأحد، إخلاء 11 موقعًا لقواتها متفق عليها مع الخرطوم. وقال المتحدث باسم البعثة، أشرف عيسى، في مؤتمر صحفي، إن "البعثة ستركز على مهام حفظ السلام التقليدية في نطاق منطقة جبل مُرة الكبرى (وسط)". وأوضح أن "بقية أجزاء دارفور، ستستفيد من جهود البعثة لتوطيد الاستقرار مع شركاء العمل الإنساني والتنمية". وأشار عيسى، إلى أن "البعثة توصي الحكومة السودانية، بتحويل مواقع الفرق التي تم إخلائها، إلى مرافق تساهم في التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية". ولفت إلى أن "يوناميد، ستقوم بإعادة تشكيل أفرادها النظاميين في المرحلة الأولى، بحلول يناير 2018، لتشهد المرحلة الأولى تخفيض السقف للأفراد النظاميين إلى 11 ألف و395 عسكريًا، وألفين، و888 شرطيًا". على أن تشمل المرحلة الثانية، تخفيض عدد الأفراد العسكريين إلى 8 ألف و735 عسكريًا، وألفين و500 شرطيًا بحلول يونيو 2018. وطبقًا للمتحدث الرسمي، "تقرر تخفيض عدد وظائف المدنيين على مرحلتين، تكتمل المرحلة الأولى بحلول ديسمبر 2017، بإلغاء 426 وظيفة، على أن تشهد المرحلة الثانية، تخفيض 147 وظيفة في يونيو 2018". وتابع، "في حين أننا مقبلون إلى المرحلة الجديدة، فإننا جميعًا بحاجة إلى تكملة وتعزيز جهودنا الرامية إلى تحقيق سلام وتنمية دائمين في دارفور". وقرر مجلس الأمن الدولي، في 30 يونيو الماضي، تخفيض قوات المكون العسكري لبعثة "يوناميد"، إلى 11 ألفًا و395 جندي، والمكون الشرطي إلى ألفين و888 عنصر، كمرحلة أولى، خلال الأشهر الستة المقبلة، على أن تتبعها مرحلة ثانية اعتبارًا من أول فبراير 2018.

أكد السفير عمر الدهب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، على مرجعية وثيقة الدوحة للسلام في دارفور باعتبارها الوثيقة الدولية الوحيدة المجمع عليها لتحقيق السلام الدائم، وأضاف أن نحو 85% من الوثيقة قد تم تنفيذها حتى الآن، مطالباً بتواصل الدعم الدولي لاستكمال هذه المهمة الكبيرة. جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الأمن في جلسة متابعة تنفيذ قرار خفض قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد). وأشار المندوب السوداني إلى التحديات المشتركة التي تواجهها بلاده والأمم المتحدة معاً لتكريس مرحلة بناء السلام آخذين في الاعتبار التحولات الإيجابية الكبيرة على الأرض في دارفور، وما يبديه أعضاء مجلس الأمن من تجاوب متزايد. وأكد استمرار تعاون السودان مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لبلوغ الأهداف المشتركة في السلام النهائي الكامل وتأمين خروج سلس للقوات الأفريقية الأممية. وقد خاطب الجلسة السفير عمر الدهب مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، إلى جانب الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور السفير جيرما مامابولو، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

قالت الحكومة السودانية، صباح اليوم السبت، إنها ستقوم بملاحقة الجناة الذين قتلوا الجندي النيجيري التابع لقوات حفظ السلام "يوناميد" في دارفور، قبل يومين. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر، في بيان اليوم: "نؤكد أن حكومة السودان سوف تقوم بتعقب وملاحقة الجناة حتى يتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة". وأعرب قريب الله عن إدانة وزارته "القوية" لحادثة مقتل الجندي النيجيري التابع لـ"يوناميد" في دارفور، الأربعاء الماضي. وتقدم قريب الله باسم حكومة وشعب السودان "بصادق التعازي لأسرة الجندي ولحكومة وشعب دولة نيجيريا". وأمس الجمعة، أدان مجلس الأمن الدولي، الهجوم الذي شنته جماعة مجهولة الأربعاء الماضي، على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، ما أسفر عن مصرع أحد حفظة السلام النيجيريين في الهجوم. وتنتشر قوات "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفًا من الجنود العسكريين وجنود قوات الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية بحدود مليار و400 مليون دولار. ومنذ 2014، تطالب الحكومة السودانية بسحب البعثة من الإقليم على اعتبار أن الأوضاع "مستقرة"، لكن مفاوضاتها مع المنظمتين الإفريقية والأممية لا تزال بطيئة، وسط معارضة دول غربية.

أكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة عمر دهب أن بلاده بذلت جهودا كبيرة بالتنسيق مع دولة قطر لعودة وتوطين النازحين في دارفور، مشيراً لتشييد قرى عودة طوعية بدعم قطري، أسهمت بشكل كبير في استقرار وعودة أعداد كبيرة من النازحين، فيما قالت السفيرة الأمريكية التي ترأس مجلس الأمن لهذا الشهر نيكي هايلي: "ربما لسنا بحاجة إلى 17 ألف جندي لمواجهة هذه التحديات". ورحب دهب بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الدوري عن دارفور وبيان رئيس بعثة "يوناميد" عن التحول الإيجابي والجذري للوضع في دارفور. وجدد عمر دهب في بيانه أمام مجلس الأمن دعوته للمجتمع الدولي بالضغط على حركة عبد الواحد، باعتبارها الوحيدة التي ظلت تمانع وترفض الانضمام إلى مفاوضات السلام. وتابع: "ورغم عدم تأثيرها العسكري والضعف الذي أصابها بعد الضربات العسكرية التي تلقتها، فإن الدعم الذي يجده عبد الواحد محمد نور أدى لتعنته ورفضه الانخراط في مفاوضات السلام". كما جدد مندوب السودان الدعوة للنظر إلى حتمية خروج البعثة المختلطة وفقا للإستراتيجية المتفق عليها في فريق العمل الثلاثي، وتنفيذ الانسحاب السلس الممرحل. وأحاط دهب مجلس الأمن علما بالإنجازات التي حققها السودان في قمع الإرهاب في الإقليم والقارة الإفريقية وسعيها الدائم لتعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة لمنع النزاعات والوقاية منها، إلى جانب ريادته في تقديم المساعدات الإنسانية فضلا عن جهود وتأمين وصول المساعدات الأممية والدولية للمحتاجين بجنوب السودان. من جهته أكد رئيس البعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) جيريمايا ماما بولو، أن الوضع الأمني في الإقليم تغير، وإن القتال تقلص إلى حد بعيد. وقال في خطاب أمام مجلس الأمن: "الوضع في دارفور مختلف تماما عما كانت عليه في عام 2003 عندما بدأ النزاع المسلح"، منوهًا عن أن القتال بين الحكومة والجماعات المتمردة في الإقليم "تقلص إلى حد كبير". وأثنى الممثل المشترك على تحسن تعاون الحكومة السودانية مع بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور ورفع القيود التي تعترض البعثة في الإقليم.

أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور المضطرب في غرب السودان "يوناميد"، اليوم الأحد، أن هبوطا اضطراريا لإحدى مروحياتها أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح. وأورد بيان للبعثة أن "مروحية تابعة ليوناميد هبطت اضطراريا في منطقة سرف عمره بشمال دارفور ما أسفر عن إصابة عدد من ركابها، لكن من دون سقوط قتلى". وركاب المروحية مجموعة من السودانيين والأجانب انطلقوا من الفاشر، كبرى مدن ولاية شمال دارفور، ولم يحدد البيان عددهم. وأكدت يوناميد عدم معرفة سبب الهبوط الاضطراري الذي وقع عند الساعة الثانية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي (09,30 تج) لكنها أشارت إلى أنها تجري تحقيقا في الحادث. والبعثة منتشرة في الإقليم منذ عام 2007 إثر نزاع بين الحكومة المركزية التي يسيطر عليها العنصر العربي ومجموعات مسلحة معارضة من عناصر إفريقية تتهم الخرطوم بتهميشها. ولدى البعثة أكثر من 17 ألفا من قوات حفظ السلام وأفراد الشرطة ينتشرون في الإقليم.

استدعت وزارة الخارجية السودانية ظهر اليوم السفير البريطاني لدى الخرطوم بيتر تيبر، وذلك على خلفية مشروع القرار المقدّم من بريطانيا لمجلس الأمن بشأن عمل البعثة المشتركة المكونة من حكومة السودان، الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "اليوناميد". ونقل وكيل الوزارة السفير عبد الغني النعيم للسفير البريطاني انزعاج السودان الشديد من مشروع القرار، ووصفه بأنه غير عادل ولا يتسق مع التطورات الإيجابية التي تشهدها دارفور، فضلاً عن أنه أغفل عمل الفريق الثلاثي المكون من حكومة السودان والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، فيما يتعلق بتقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية في مختلف ولايات دارفور، تمهيداً لخروج بعثة قوات حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "اليوناميد" من المناطق التي تشهد تطوراً تاماً في هاتين الناحيتين، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

اتهم الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأحد، بعثة حفظ السلام الدولية والإفريقية المشتركة بإقليم دارفور "يوناميد"، بأنها تحمي حركات التمرد المسلحة بدلا من حماية المدنيين. وأضاف البشير، خلال حديثه في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأجنبية اليوم، أن قوات "يوناميد"، "أصبحت عبئا أمنيا على الجيش السوداني أكثر من أنها داعم له في حماية المدنيين وغير قادرة على حماية نفسها". وتابع الرئيس السوداني، "يوناميد فشلت في حماية المدنيين وبدلا من ذلك باتت تحمي المتمردين". كما اتهم البشير جهات خارجية، بأنها كانت وراء مزاعم اغتصاب 200 امرأة في دارفور "غربي البلاد"، للتشويش على استقرار الأوضاع في الإقليم بعد أن استطاعت القوات المسلحة دحر حركات التمرد المتواجدة الآن في بعض الجيوب. متابعا، "هم يريدون تصعيد القضية للتشويش على حقيقة تحسن الأوضاع في دارفور ومشاريع التنمية التي انتظمت فيها".

قالت الخارجية السودانية، إنها أخطرت بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور "يوناميد"، قبل أسبوعين، بالشروع في وضع استراتيجية الخروج من الإقليم الواقع غربي البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، وكيل وزارة الخارجية، عبدالله الأزرق، في العاصمة الخرطوم، عقب لقائه سفراء بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السودان، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، وممثلي المنظمات الدولية في البلاد. وذكر وكيل وزارة الخارجية السودانية، أنهم "أخطروا بعثة (يوناميد) قبل نحو أسبوعين، بالشروع في إستراتيجية الخروج من دارفور". وأشار الأزرق إلى أن استراتيجية الخروج "عملية طويلة ولديها إجراءات متعارف عليها دولياً"، لافتاً إلى أن بعثة اليوناميد "باتت تشكل عبئاً إضافياً على الحكومة السودانية". ولم يصدر عن البعثة الأممية الأفريقية أي تعقيب بشأن ما كشفت عنه الخارجية السودانية.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، اليوم الخميس، مقتل 3 من جنودها الإثيوبيين في هجوم شنه مجهولون على دورية للبعثة في إقليم دارفور المضطرب، غربي السودان. وذكرت البعثة في بيان أن "الحادث وقع في محلية (بلدية) كرما التابعة لولاية شمال دارفور؛ حيث هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية دورية حفظ سلام إثيوبية تقوم بحراسة إحدى آبار الماء بالمنطقة". وأضاف البيان أن "الجناة فروا من مسرح الجريمة بعد أن استولوا على إحدى المركبات التابعة للدورية". ونقل البيان عن رئيس البعثة بالإنابة، بيدون باشوا، "إننا ندين بشدة هذه الجريمة البشعة التي تم ارتكابها حيال حفظة سلام بعثتنا"، مضيفا: "لقد فقد هؤلاء الجنود الثلاثة حياتهم كما فعل العديد من أقرانهم فيما سبق وهم يحاولون جلب السلام إلى أهل دارفور". وناشد باشوا، حسب البيان، حكومة السودان "سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة؛ لأن أي هجوم على حفظة السلام هو في واقع الأمر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي". ويشهد إقليم دارفور نزاعا بين الجيش وثلاث حركات متمردة منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية.

أعلنت بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور المضطرب، غربي السودان، "يوناميد" مقتل أحد جنودها وجرح 3 آخرين بأيدي مسلحين قبليين. وذكرت البعثة في بيان، "قتل أحد حفظة السلام وجرح 3 آخرون، أمس السبت، في كبكابية بشمال دارفور أثناء حضورهم اجتماع وساطة بين قبيلتين متنازعتين"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وأضاف البيان أنه "في أعقاب مشاجرة بين بعض عناصر قبيلة الفور من قرية السلام، وبعض أفراد مليشيا عرب من قرية الحارة، توسط فريق من اليوناميد في محاولة لتهدئة التوتر. غير أن عناصر المليشيا العرب أصبحت عدوانية تجاه حفظة السلام وبدأت في إطلاق النار عليهم ما اضطرهم للرد على هذه النيران". وأوضح البيان أن القتيل والمصابين الـ3 من رواندا وأحدهم إصابته "حرجة" ويتلقون العلاج في مستشفى البعثة بمنطقة كباكبية. مشيرا إلى "وقوع عدد غير مؤكد من الضحايا في صفوف المهاجمين".

أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، "يوناميد" في إقليم دارفور غرب السودان، اليوم الخميس، أن عناصرها أجبروا مسلحين هاجموهم على الفرار بعد أن أطلقوا عليهم النار. ووقع الحادث الأحد، عندما تعرضت دورية لليوناميد لإطلاق نار من مسلحين مجهولين قرب منطقة سيندي التي تقع في منتصف الطريق بين مديتي المالحة ومليط شمال دارفور. وقالت البعثة المشتركة في بيان، أن عناصر قوات حفظ السلام، "ردوا على النيران التي أطلقها عليهم المسلحون وأجبروهم على التراجع ولم يصب أيا من قوات حفظ السلام". ولم يكشف البيان عن جنسية عناصر قوات حفظ السلام التي اشتبكت مع المسلحين، إلا أن عناصر قوات حفظ السلام من جنوب أفريقيا يعملون في المالحة. وقال مصدر على اطلاع بالحادث، إن ردة فعل قوات حفظ السلام "كانت جيدة جدا، وربما تكون بداية لتعامل أكثر حزما". وقتل 16 من قوات حفظ السلام نتيجة هجمات تعرضوا لها العام الماضي، كما فقدت البعثة عددا هائلا من العربات والأسلحة والذخائر، وفقا لتقرير قدمه أمين عام الأمم المتحدة في فبراير الماضي.

اتهم رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) محمد بن شمباس، قوات الدعم السريع السودانية بشن هجمات على قرى مدنيين، معتبرا أن ذلك "عيب" وأمر "قبيح". وقال رئيس البعثة في اجتماع لقادة قبيلة الزغاوة في نجامينا يهدف لجلب الحركات المسلحة لعملية السلام، إن "الهجمات المستمرة على قرى المدنيين ومخيمات النازحين التي يعتقد أن قوات الدعم السريع هي من قام بها أمر مقلق وقبيح وعيب لجهودنا للحوار". وأضاف بن شمباس في كلمته التي نشرتها البعثة ليل الأربعاء/الخميس، أن هذا العنف "هو السبب الرئيسي في فرار اكثر من مائتي من المدنيين من منازلهم الشهر الماضي"، مؤكدا انه "بغض النظر عن المتسبب في هذا، العنف يجب ان يتوقف". وكانت وقات الدعم السريع عادت إلى دارفور مطلع العام الجاري بعدما ساندت القوات الحكومية في القتال في منطقة جنوب كردفان على الحدود الشرقية للإقليم.

أكد السيد محمد بن شمباس الممثل الخاص المشترك ببعثة اليوناميد بدارفور أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور ظلت وستظل هي الاطار الذي سيحقق السلام في دارفور. واستعرض شمباس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر اليوناميد بالخرطوم اليوم، الخميس، التطورات التي تحققت والمعوقات والتحديات التي تواجه اليوناميد والعملية السلمية في اقليم دارفور، قائلاً إن العام المنصرم شهد عدداً من التطورات في مجال تحقيق السلام في الاقليم بانضمام حركة العدل والمساواة فصيل بشر للعملية السلمية. وأضاف ان سلطة دارفور الاقليمية ومؤسساتها قد أُسست وتمارس عملها الآن علي الوجه الأكمل مؤكدا بان الشراكة بين يوناميد والسلطة الاقليمية بشأن تنفيذ وثيقة الدوحة متواصلة خاصة في مجال تنفيذ المشاريع التنموية في الاقليم ..مبينا ان اليوناميد تهدف مع السلطة الاقليمية والحكومة لتحقيق الاهداف التنموية قصيرة المدي وطويلة المدي التي تتضمنها استراتيجية تنمية دارفور. وتابع "شمباس": "قدمنا الدعم اللوجستي والفني للسلطة الاقليمية لتنفيذ 1071 مشروعا تنمويا فى كل اقليم دارفور, كاشفا انه اجري اتصالا ولقاء مع الحركات غير الموقعة في أروشا وأديس أبابا لفهم مواقفهم ولتوضيح مظالمهم ولرفع مستوي ادراك الحركات للوضع الانساني والسياسي في دارفور وتشجيعهم علي المشاركة في التفاوض مع الحكومة . وحيا شمباس حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة علي التوقيع الثنائي علي الترتيبات الامنية وقال إن اليوناميد ستظل تقدم الدعم للاطراف في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين . وشدّد "شمباس" على أن الوساطة ستضاعف مجهوداتها لتمهيد الطريق لقيام مباحثات جادة بين الحركات غير الموقعة والحكومة في اطار وثيقة الدوحة, مبينا بان العنف ليس هو الحل انما الحل يكمن في الحوار والتفاوض وستتقصي الوساطة كل الوسائل الممكنة مع الشركاء الوطنيين والاقليميين والدوليين للتأثير علي كل الاطراف للانضمام الي طاولة التفاوض بغية الوصول الي سلام شامل يستحقه أهل دارفور . وأشار شمباس إلى أنه على الرغم من اهمية السلام والامن فان الاحتياجات الحقيقية لاهل دارفور علي الارض لا يمكن تلبيتها إلا عبر وضع أجندة تنموية وتحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الاقليم وعودة النازحين واللاجئين الي مناطقهم ,مؤكدا استمرار البعثة في عملهاحتي تحقق أهدافها الأساسية في حماية المدنيين ومساعدتهم في الوصول إلى سلام مستدام.