قال مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك يو. بي. إس، إن من أهم العوامل التي ستدعم اقتصاديات الخليج في العام الجاري والعام المقبل ارتفاع أسعار النفط والغاز والاهتمام بإمدادات الطاقة المتجددة لاسيما في ظل تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية. ولفت إلى أن الوقود الأحفوري سيلعب دوراً حاسماً لضمان أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف. وأوضح بوليجر في مقابلة مع مباشر، أنه مع بداية الحرب في أوكرانيا، عززت الطموحات المنتشرة بين الدول الغربية لاستبدال الطاقة الروسية مكانة الخليج كمورد بديل وموثوق وشريك مفضل. وأضاف أن التوقعات على المدى القريب لدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تتناقض بشكل صارخ مع توقعات معظم البلدان الأخرى، وقبل كل شيء، الدول التي تعتمد على واردات الطاقة. وأشار إلى أن أوكرانيا وروسيا تعتبران أيضاً مورداً رئيسياً للمنتجات الزراعية والسلع الأخرى، لافتاً إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية مع قيام البنوك المركزية برفع معدلات السياسة العامة لخفض التضخم والتأثير السلبي المحتمل لتباطؤ الاقتصاد العالمي على تدفقات التحويلات المالية للبلدان المنخفضة الدخل يزيد من التحديات. وبين مايكل بوليجر أن مستويات إنتاج النفط الخام الفعلية والمخطط لها تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي يمكن أن يظل في خانة العشرات للسنة ككل. وأوضح بوليجر أن المؤشرات الرائدة، مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشرات ثقة الأعمال، تشير إلى أن النمو في القطاعات غير النفطية لا يزال قوياً، بعد بداية قوية لهذا العام، ووفقًا لذلك، من المرجح أن يتجاوز معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 5 % بشكل مريح في عام 2022. وأكد أنه يجب أن تكون آفاق النمو لعام 2023 مدعومة بارتفاع الطلب على صادرات الطاقة الإماراتية، حيث ستتطلع الدول الغربية إلى منطقة الخليج لمساعدتها على تقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية، ومع ذلك، مرجحاً أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي عن وتيرته السريعة بشكل استثنائي هذا العام. وأكد مايكل بوليجر أنه يجب أن تستمر عائدات النفط غير المتوقعة في تعزيز الاستثمار والإنفاق، ووفقًا لذلك، نتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنحو 4- 5 % في عام 2023 في سيناريو الحالة الأساسية لدينا. الاقتصاد العالمي والركود ورجح أن تشهد منطقة اليورو والمملكة المتحدة فترات ركود على مدى 6 إلى 12 شهراً في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي دون الاتجاه العام ولن نستبعد النمو السلبي في الأرباع القادمة. وأوضح مايكل بوليجر أن الأسواق تتسع للضعف الاقتصادي على المدى القريب ومن المرجح أن تستمر البنوك المركزية في تشديد السياسة بمعدلات التضخم الحالية. ورجّح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من خفض تصنيفات الأرباح، ومعدلات تخلف عن السداد أعلى من المتوقع، وتقلبات متزايدة على المدى القريب، لكننا نتوقع أيضاً أن تتحسن الظروف المالية بدءاً من الربع الثاني من عام 2023 وفي الوقت نفسه، بينما من المرجح أن تظل أزمة الطاقة عبئاً على النمو على المدى القريب، نتوقع أيضاً أن يتحسن الوضع في عام 2023. وأكد أن الآفاق الاقتصادية تشير إلى الاضطرابات المستمرة على المدى القريب، ولكن أيضًا تشير إلى ارتفاع كبير بها اعتماداً على مدى سرعة التباطؤ الاقتصادي. وتوقع أن تتداول أسواق الأسهم عند مستويات مماثلة تقريباً كما هو الحال حاليًا في يونيو 2023، ونرى العديد من الفرص للمستثمرين لاستخدام البيئة الحالية والتقلبات المرتفعة التي تأتي معها في صالحهم. يشار إلى أن البنك الدولي توقع خلال مايو الماضي، استمرار الانتعاش الاقتصادي في الإمارات خلال العام الجاري، وأن يصل النمو إلى 4.7 %، مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.