اعتبر رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن 15 يوليو من العام الماضي (يوم إفشال محاولة الانقلاب) كان نقطة تحول تاريخية ستحدد الاتجاه المستقبلي لتركيا. وقال يلدريم في كلمة له اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية (الحاكم)، إن "محاولة الانقلاب في 15 يوليو، استهدفت الجمهورية والديمقراطية والوحدة والأخوة في البلاد". وأضاف: "تم اتخاذ الإجراءات بحق 168 ألفًا و977 مشتبهًا به حتى اليوم، بينهم 33 ألفًا و180 تم استبعادهم من وظائفهم، وفصل 111 ألفًا و240، وإعادة 35 ألفًا و639 إلى وظائفهم بعد التحقيقات بحقهم". وحول حالة الطوارئ في البلاد، أوضح يلدريم أن الجمعية العامة للبرلمان ناقشت أمس مسألة تمديد حالة الطوارئ، وتقرر تمديدها لثلاث أشهر بعد دعم مذكرة الحكومة من قبل نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. وشدد يلدريم أن حالة الطوارئ أُعلنت من أجل تسهيل الشؤون الإدارية للدولة وهي لا تتعلق بالمواطنين. وأضاف بهذا الصدد: "وكما ترون، من يرغب بإجراء تجمعات ومسيرات يمكنه ذلك، والجميع يواصلون أعمالهم، والمواطنون يمارسون حياتهم في جو من الأمان والاستقرار". وبيّن رئيس الوزراء، أن مكافحة السلطات للمنظمات الإرهابية هي التي اضطرتهم لاتخاذ هذه التدابير (حالة الطوارئ)، وقال "لن نتسامح مع أي شخص يحاول عرقلة تقدم ونمو تركيا بذريعة حالة الطوارئ". وبخصوص مكافحة الإرهاب، أكد يلدريم، أن المنظمة الإرهابية (بي كا كا) دأبت على استهداف المدنيين الأبرياء كلما تعرضت لضربة قاسية. وشدّد أن الحكومة ستواصل عملياتها بكل حزم ضد المنظمات الإرهابية حتى لا يبقى أي إرهابي على الأرض، وتابع "كما أننا سنواصل مكافحتنا للإرهاب خارج حدودنا بموجب الحق الذي يمنحنا إياه القانون الدولي". وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله جولن" الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وتصدى المواطنون في الشوارع للانقلابيين؛ إذ توجهوا بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بإسطنبول، ومديريات الأمن بالمدينتين؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.