قدر خبراء وصول حجمالحوالاتالصادرة بسوق الصرافة المحلي مع نهاية العام الحالي 2013 إلى أكثر من 80 مليار ريال، وهو ما يعكس النمو الكبير الذي تشهده هذه السوق بفضل النهضة الإقتصادية والعمرانية الهائلة التي تشهدها دولةقطروالنمو الكبير في أعداد السكان بفضل جاذبية السوق القطري للإستثمارات الإقليمية والعالمية وللعمالة الوافدة، لافتين إلى أن سوق الصرافة في قطر سيصبح من أنشط أسواق المنطقة وأكثرها نمواً خلال الأعوام القادمة، حيث قدروا معدلات النمو في السوق بنسبة 20 % خلال هذا العام مقارنة مع العام الماضي. وقال بعض مسؤوليشركات الصرافةلـ"الشرق" إن الفترة القادمة ستشهد توسعاً في فروع مختلف شركات الصرافة لتغطية مختلف مناطق الدولة، وذلك لمواكبة الطلب الكبير على خدمات هذه الشركات، وحرصها كذلك على تقريب خدماتها من الجمهور، لافتين إلى أن شركات الصرافة وطبقاً لتعليماتمصرف قطر المركزيالجهة المشرفة على نشاطها، تعمل على إتخاذ كافة الإجراءات والإحتياطات لضمان حماية المجتمع والإقتصاد الوطني من أي نوع من الجرائم الإقتصادية، والعمل على ضمان أن تتم جميع المعاملات المالية التي تتم عن طريق هذه الشركات بشكل آمن وسليم من خلال إعتماد أحدث الأنظمة والمعدات الإلكترونية التي تؤمن سلامة هذه المعاملات، هذا بالإضافة إلى حرص هذه الشركات على تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها لمواكبة هذا النمو الكبير في الطلب وكذلك مواكبة التطور في الأساليب المتبعة في الجرائم الإقتصادية، لتجنيب السوق أي مخاطر من عمليات تزوير أو معاملات مشبوهة. وشدد هؤلاء المسؤولون على أنه ورغم النمو الهائل في الطلب على خدمات شركات الصرافة فإن السوق القطري يعتبر من أقل الأسواق الإقليمية والعالمية تعرضا للجرائم الاقتصادية والمعاملات المالية المشبوهة نتيجة التزام هذه الشركات بتعليمات مصرف قطر المركزي والتي تمثل صمام أمان للمجتمع والاقتصاد الوطني من خطر هذه الجرائم، مشيرين إلى أن الشركات تطور خبراتها في هذا المجال من خلال التدريب المستمر وتأهيل الكوادر البشرية، مع إقتناء أجهزة عد العملات الحديثة، والتي تمكن من إكتشاف أي عملات مزورة، لافتين إلى أنه تم إكتشاف حالات محدودة هذا العام من العملات المزورة خاصة في الدولار، لافتين إلى أنه تم تحويل أصحاب هذه المحاولات إلى الجهات المختصة. وأوضح هؤلاء أن سوق الصرافة في قطر مقبلة على طفرة كبيرة نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة، سواء منها تلك المرتبطة بإستعدادات استضافةكأس العالم 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، وما يصاحب هذه المشاريع من تدفق للعمالة الوافدة، وهو ما يستدعي من شركات الصرافة الإستعداد بشكل جيد لهذا النمو في الطلب من خلال توسيع إنتشارها وزيادة عدد فروعها، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة لدى العاملين في هذه الشركات.