إستضافت محكمة قطر الدولية "QIC" لورد تشانسلور وزير العدل وعضو برلمان من بريطانيا العظمى سعادة كريس جرايلينج، خلال زيارته إلى قطر مؤخراً، إحتفت محكمة قطر الدولية بهذه المناسبة من خلال استضافة حفل استقبال لأعضاء المجتمع القانون والأعمال القطري في قاعة المحكمة ومركز تسوية المنازعات البديل "ADR". خلال حفل الاستقبال، جال وزير العدل كريس جرايلينج بمرافق محكمة قطر الدولية والتقى الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل راشد السحوتي ومسجل المحكمة كريستوفر جراوت، وقال السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: "يشرفنا أن نرحب بسعادة وزير عدل المملكة المتحدة في محكمة قطر الدولية، وتتمتع كل من قطر والمملكة المتحدة بعلاقات وثيقة في القطاع القانوني وتتشاركان العديد من المصالح المشتركة، وقد استفادت محكمة قطر الدولية بشكل كبير من خبرة المملكة المتحدة القانونية منذ تأسيس المحكمة في عام 2005 لتصل إلى الموضع الذي هي عليه اليوم، وبصفتها محكمة تلبي احتياجات الشركات الدولية كجزء من النظام القضائي القطري، نتطلع قدماً للاستمرار في التعاون الوثيق مع محامين من كل من المملكة المتحدة والمحاكم المحلية". وبدوره قال سعادة السيد كريس جرايلينج، عضو البرلمان: "يقدر كلا البلدان الأسس الحيوية التي توفرها الخدمات القانونية للنمو والاستقرار، ودعم التجارة والأعمال الاستثمارية، وأنا فخور بأن تُعتبر المملكة المتحدة مركزاً عالمياً للتميز القانوني فعلياً وأن نتمكن من مشاركة خبرة القضاء البريطاني ومحاميه، كما سعدني أن نتمكن من دعوة أولئك الذين يستخدمون هذه المحكمة إلى قمة القانون العالمية في لندن شهر فبراير المقبل، يعتمد هذا المؤتمر العالمي على تاريخ بريطانيا الطويل من الحرية والعدالة لدراسة القضايا التي ناقشناه هنا اليوم بالضبط، وكيف يتيح القانون للأعمال أن تزدهر عبر السلطات القضائية ويشكل الأساس لمجتمع قوي ومزدهر". وقال روبن نولز، مستشار رئيس محكمة قطر الدولية: "تسلط، هذه الزيارة، الضوء على العلاقة بين بلدين يسعيان إلى خدمة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجتمع الأعمال الدولي، من خلال نظمهما القانونية. وقد قامت دولة قطر بتكريم إنجلترا وويلز عندما دعت اللورد وولف، رئيس المحكمة العليا السابق، ليصبح رئيس محكمة قطر الدولية، واستمر الشرف عندما سُئل اللورد فيليبس، الرئيس السابق للمحكمة العليا في المملكة المتحدة لخلافة اللورد وولف، وعلى نطاق أوسع، سوف يساعد كلا البلدين معا في تطوير تفاهم دولي لحكم القانون مع قمة القانون العالمية في لندن في عام 2015 ومنتدى القانون قطر الثالث 2016 في الدوحة". ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات، والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين، وتشمل هذه الخيارات تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحامييهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات "سيدر"، والتي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى "سيدر"، وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

نظمت "المجموعة الاقتصادية" المؤتمر السابع والثلاثين لإعداد المحكمين العرب بالاشتراك مع الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم، في الفترة من 15 — 20 يونيو الجاري بفندق رتاج الريان، بمشاركة عدد من المختصين من جهات متنوعة بالدولة.واشتمل المؤتمر على محاضرات أكاديمية نظرية وعملية في موضوعات الوساطة والصلح والتوفيق والتحكيم، التي تناولها الدكتور إبراهيم، مبيناً للمشاركين في المؤتمر كافة الوسائل والحلول البديلة لتسوية النزاعات والتي يطلق عليها " ADR".كما شرح للمشاركين أيضا كيفية صياغة اتفاق التحكيم وصوره وأشكاله، وأهم المشكلات العملية التي تواجه الاتفاق، كما تناول كافة الاجراءات التي تمر بها قضية التحكيم، متبعاً دراسة المقارنة فيما بين قوانين كافة الدول العربية والمشابهة لها في الدول الغربية، كذلك المعاهدات الدولية المتعلقة بالموضوع، كما عرض كيفية اصدار حكم التحكيم وصياغته بطريقة سليمة بحيث تجعله بمنأى عن البطلان.وشارك في المؤتمر المستشار عبدالرؤوف البقيعي نائب رئيس محكمة التمييز القطرية، والذي عرض مسائل التحكيم في دولة قطر وأهم المراحل التي يمر بها التحكيم والاجراءات التي تتبع أثناء نظر دعوى التحكيم ومشروع قانون التحكيم المعد في قطر، والمنتظر صدوره قريباً.كما قام البقيعي بعمل دراسة مقارنة فيما بين القوانين الخاصة بالتحكيم ولوائح مراكز التحكيم العالمية، وأهم المعاهدات الدولية والمتعلقة بالتحكيم، وايضا المراحل التي مر بها مشروع قانون التحكيم القطري حتى اعداده في صورته النهائية.بدوره اعطى المستشار وليد عبدالمنعم، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، للمشاركين في المؤتمر لمحة عن اجراءات التحكيم وفقا لمشروع القانون القطري وأهم المشكلات العملية التي يواجهها الأطراف في اتفاق التحكيم، كما اشرف على ورش العمل التي انعقدت خلال أيام المؤتمر، كما ترأس المجموعة الثالثة، وهي مجموعة المحكمين التي تصدر الأحكام في قضايا التحكيم التي شارك فيها أعضاء المؤتمر.وقال الدكتور إبراهيم ان هذا المؤتمر قد ركز على تدريب المشاركين في المؤتمر بالاشتراك في قضايا تحكيم، حيث تم تقسيم المشاركين الى ثلاث مجموعات، الاولى تمثل الطرف المحتكم في قضية التحكيم بحيث تتقدم بطلب تحكيم مبيناً فيه طلباتها والأسانيد التي تدعم هذه الطلبات، وتقوم بالمرافعة أمام هيئة التحكيم لاقناع الهيئة بالاستجابة لطلباتها والمجموعة الثانية تتكون من المحتكم ضدهم وتقوم هذه المجموعة بالرد على طلبات وادعاءات المحتكمين وتقوم بتنفيذ ادعاءاتهم والتدليل على عدم صحة ما استندوا اليه من أدلة وأسانيد عند رفع دعوى التحكيم، بهدف ضحد ادعاءات المحتكمين.اما المجموعة الثالثة فقامت باصدار الحكم في النزاع وتتكون من بعض المشاركين في الدورة، وتستمع الى اقوال وادعاءات ومطالبات المحتكمين كما تستمع الى دفوع ودفاع وأسانيد المحتكم ضدهم، وتقوم بالمداولة فيما بين أعضائها وتصدر الحكم في نهاية مدة المؤتمر.وأوضح رئيس الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم انه تم خلال أيام المؤتمر عقد ثلاث جلسات تحكيم خصصت الاولى لبيان طلبات المحتكمين باعتبارها الجلسة الاجرائية الاولى التي تم الاتفاق فيها على العناصر الأساسية في قضية التحكيم، وخصصت الجلسة الثانية لمرافعة المحتكمين ودور المحتكم ضدهم وتعقيب الطرفين، اما الجلسة الثالثة فقد خصصت لاصدار الأحكام في قضايا التحكيم.